علی تتماج
بیداری اسلامی در کشورهای عربی شمال آفریقا و غرب آسیا (خاورمیانه) در حالی سومین سالگرد خود را سپری میکند که یمن به عنوان یکی از ارکان این تحولات، دوران حساسی را می‌گذراند. در کنار جدایی‌طلبی برخی مناطق جنوبی یمن، نکته مهم در این کشور را درگیری‌های گسترده در مناطق شمالی تشکیل می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی جنگی تمام‌عیار را علیه حوثی‌ها که از شیعیان زیدی هستند آغاز کرده‌اند، در حالی که این گروه‌های تروریستی تکفیری همزمان به کشتار اهل سنت نیز می‌پردازند. برخی گزارش‌ها نیز از آزادی سران القاعده از زندان‌ها برای تقویت این گروه‌ها حکایت دارد.
حوثی‌ها می‌گویند که این درگیری‌ها میان «انصار الله» (اسم رسمی حوثی‌ها) و صدها جنگجوی بیگانه صورت می‌گیرد. درگیری حقیقی با سلفی‌ها نیست، بلکه حوثی‌ها با «آل احمر» که از سلفی‌ها و نیروهای رژیم سابق استفاده می‌کنند، درگیر هستند.
حوثی‌ها اعلام کرده‌اند که صدها مسلح بیگانه تکفیری در مرکز «دماج» در شمال یمن حضور دارند. آل احمر ریاست قبایل «حاشد» را برعهده دارند و «حمید الاحمر» از مهم‌ترین سران تجمع یمنی برای اصلاح است که به طور همزمان در شاخه سلفی و جریان اخوان‌المسلمین فعالیت میکند. گفته می‌شود که در میان کشته‌های این درگیری، چند مسلح فرانسوی، کانادایی، روسی و آسیایی به چشم می‌خورند.
تاکنون تلاش‌های صورت گرفته برای آتش‌بس ناکام مانده است و چندباری نیز پس از آتش‌بس یکی از دو طرف آن را شکسته و درگیری‌ها از سر گرفته شده است.
در همین حال در پی ترور عضو حوثی کنفرانس گفت‌وگوی ملی یمن در صنعا، جنبش حوثی اعلام کرد که از این کنفرانس خارج شد.
افراد مسلح ناشناس «احمد شرف‌الدین» عضو وابسته به جماعت انصارالله (جنبش الحوثی) در کنفرانس گفت‌وگوی ملی یمن را در مقابل رستوران «السفیر» در خیابان «تونس» واقع در «صنعا» ترور کردند. بسیاری تأکید دارند که این ترورها و حملات سلفی‌ها و تکفیری‌ها به مناطق شمالی علیه حوثی‌ها اقدامی برای تأمین منافع برخی از جریان‌های قبیله‌ای و سیاسی به‌ویژه وابستگان به خارج است.
هر چند که محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و عربی سعی دارند تا این درگیری‌ها را امری طایفه‌ای و مذهبی عنوان کنند، اما پشت پرده تحولات حقایق دیگری را آشکار می‌سازد.
نخست، تقارن این ناآرامی‌ها را با اقدام «منصور هادی» رئیس خودخوانده یمن برای تمدید دوران ریاست بر این کشور تشکیل می‌دهد. وی که معاون عبدالله صالح دیکتاتور بر کنار شده یمن به حکم عربستان و غرب به دنبال استمرار دوران ریاست بر دولت است تا مانع از تحقق اهداف انقلابی مردم شود. در این میان مسائل امنیتی بهانه‌ای شده تا وی سرکوبی مردم را نیز توجیه کند، چنانکه در بسیاری از مناطق یمن نیروهای امنیتی مردم را سرکوب می‌کنند. فضای امنیتی بهانه‌ای است که انحصار قدرت بازماندگان دوران صالح را توجیه میکند، در حالی که تشدید این فضا، احتمال رضایت مردم به بازگشت افراد دیکتاتور و قاطع برای تأمین امنیت را افزایش می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت صالح و یا فرزندانش به قدرت باشد.
دوم آنکه، عربستان که در تحولات منطقه با شکست مواجه شده از یک سو به دنبال انتقام‌گیری از جریان‌های اسلامی مانند حوثی‌ها است و از سوی دیگر سعی در تحکیم سلطه خود بر یمن دارد. بسیاری بر این عقیده‌اند که عربستان از گسترش بیداری اسلامی از سوی بحرین به این کشور در هراس است، از این رو با سیاست سرکوب و کشتار مردم به دنبال مقابله با این مسئله است.
عربستان با حمایت از گروه‌های تروریستی نه تنها در یمن، بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی به بحران‌آفرینی می‌پردازد که نمود آن را در بحرین، مصر، تونس، لیبی، سوریه، عراق و لبنان می‌توان مشاهده کرد.
سوم آنکه، غرب تلاش دارد تا انقلاب مردمی یمن را مدیریت و منافع خود را در این کشور حفظ کند. از جمله ابزارهای غربی‌ها را نیز آزادی عمل برای گروه‌های تروریستی تشکیل می‌دهد، در حالی که از یک سو از این گروه‌ها برای سرکوبی مخالفان بهره می‌گیرد و از سوی دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم، نظامی‌گری علیه این کشور را توجیه میکند.
با توجه به این وضعیت می‌توان گفت که شمال یمن اکنون قربانی منفعت‌طلبی‌های حاکمان یمن، عربستان و غرب شده که در چارچوب منافع خود در حوزه اسلام‌ستیزی و سلطه بر یمن و جلوگیری از به نتیجه رسیدن قیام مردم یمن و گسترش آن به عربستان، کشتار مردم را در مناطق شمالی تشدید کرده‌اند که می‌رود تا فاجعه‌ای انسانی را در این منطقه و سراسر یمن به همراه داشته باشد.