از نظر برخی کارشناسان تصوير سياسي پس از انتخابات عراق، از هم اكنون محقق شده و جایگاه ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالكي، متحدون به رهبري اسامه نجيفي و حزب دموكرات به رهبري مسعود بارزاني قابل تأمل است
با تشکر از مقاله ی نویسنده که بسیار جامع و کامل بود. در جواب دوست عزیزم علی که درباره پستهای سیاسی در عراق نظر دادن لازم است بین کنم نظر نویسنده درست میباشد چراکه تا آنجا که مربوط به قانون اساسی عراق شامل بر 6 بخش و 139 ماده می باشد تحت هیچ شرایطی بحثی از تقسیم پست ها بر اساس قومیت یا گروه های سیاسی و مذهبی وجود ندارد بلکه این یک نوع عرف نانوشته سیاسی یا به عبارت دقیقتر یک «قانون سیاسی» و نه اساسی در سال های اخیر است که پست ریاست جمهوری به کردها داده شود با این هدف که از تنش زایی کردها جلوگیری و اکراد را همچنان در پیکره جغرافیایی عراق حفظ کنند. ضمناً باید دقت نظر داشت تنها میثاق ملی لبنان است که صریحاً بیان می کند رئیس جمهوری لبنان باید از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان مسلمانان اهل سنت و رئیس مجلس از بین شیعیان این کشور انتخاب و معرفی شود! اما احتمال اینکه اهل سنت بخصوص اسامه نجفی در صدد بدست گیری پست ریاست جمهوری عراق باشند در این دور بسیار جدی است؛ چرا که سنی ها بر این باورند که در حاشیه قدرت و حکومت عراق قرار گرفته اند.
محمد
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
کجای قانون اساسی عراق این حرف زده شده است که ریاست جمهوری از اکراد نخست ویر از شیعیان و رئیس پارلمان از اهل سنت باشد؟!!!
رضاپور
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
مقاله بسیار زیبا و جامعی بود که روند انتخابات و آینده سیاسی عراق در آن به خوبی مورد تحلیل قرار داده شده است.
ali
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
طبق قانون اساسی عراق رییس جمهور باید از اکراد ، نخست وزیر از شیعیان و رییس مجلس از اهل سنت باشند. بتابراین پیش بینی نویسنده در باره انتخاب النجیفی به ریاست جمهوری عراق ! نادرست است.