برگزاری اجلاس سراسری نمایندگان اصلاح‌طلب کشور فرصتی است تا این جریان فکری و سیاسی یک‌بار دیگر بر هویت تاریخی و پرافتخار خود پای بفشارد.
این جریان، تبارش به دینداران روشن‌بین مشروطه‌طلب و آزادی‌خواه می‌رسد و افتخار پیشتازی و پیشکسوتی در دفاع از خط اصیل امام‌خمینی(ره)، انقلاب و ارزش‌های دینی و ملی را در کارنامه دارد و مدافع قرائتی از نظام جمهوری‌اسلامی و قانون‌اساسی است که در آن اسلامیت و جمهوریت سازواره‌ای همسو و هماهنگ است. شاخص‌ترین ویژگی این جریان، دفاع عقلانی- برهانی از دین و باور به انتخابی و آگاهانه بودن آن است.
اصلاح‌طلبی، جریانی است در تداوم تلاش روحانیون روشن‌بین و روشنفکران دین‌باور در مسیر برپایی جامعه‌ای آزاد، آباد، اخلاق‌مدار و عادلانه که رویی گشاده نسبت به همه دستاوردهای عقلانی و علمی بشریت دارد و به فرموده حضرت امام(ره) با تکیه بر اجتهادهای پویا و منطبق با مقتضیات زمان و مکان از منابع دینی، در پی استقرار جامعه‌ای دیندار، پیشرفته، مرفه، مردم‌سالار و عادلانه است. گروه‌ها و تشکل‌هایی که ذیل عنوان گروه‌های خط امام از زمان حیات امام در نزدیک‌ترین پیوند اعتقادی با اندیشه‌های ضد تحجر، مردم‌باور، عدالت‌خواه و استقلال‌طلبانه ایشان به صحنه آمدند و پس از آن حماسه دوم خرداد را با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رقم زدند و تا به امروز مستمرا بر قرائتی خردگرا و مردم‌سالار از دین، پای فشرده‌اند و در جریان انتخابات۹۲ در پس آن همه تلاش و هجمه سنگین چندین ساله که برای حذف و بایکوت آن صورت گرفته بود، با شعار اعتدال و با همت و هوشیاری مردم مجددا حضور و انسجام خود را تثبیت کرد. اصلاح‌طلبان شرکت‌کننده در این اجلاس با تاکید و تجدید میثاق با این میراث و مواضع پرافتخار، با توجه به شرایط خطیر جهانی و موقعیت حساس ملی ملاحظات زیر را مورد تاکید قرار می‌دهند.
۱- ما به همه جهانیان اعلام می‌کنیم اصلی‌ترین پشتوانه امنیت‌ملی خود را اتحاد و انسجام و اعتماد عمومی می‌دانیم و براساس فتوای مقام‌معظم‌رهبری تولید و توسل به سلاح اتمی را حرام می‌دانیم و پرچمدار و مدافع گفت‌وگوی تمدن‌ها و حامی ایده جهان عاری از خشونت هستیم.
در همین راستا هر گونه اقدام و اعمال تروریستی و خشونت‌طلبانه را در تقابلی بنیادین با رسالت رحمانی همه انبیا به‌ویژه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و اصول وحیانی دانسته و قویا محکوم می‌کنیم و در عین حال رفتارهای دوگانه و اقدامات زمینه‌ساز اینگونه جریان‌های افراطی و خشونت‌پرور را نیز محکوم می‌نماییم.
۲- ما معتقدیم اینک که به یمن انتخاب مردم و رویکرد دولت تدبیر و امید گام‌های ارزنده و اعتمادآفرینی در مسیر حل مناقشات هسته‌ای برداشته شده و نگاه همدلانه مجموعه قوای کشور در حمایت از این تلاش‌ها جهت یافته است قدرت‌های جهانی باید از هرگونه فرصت‌سوزی اجتناب نموده و به حل کلیدی‌ترین مناقشه موجود کمک نمایند. ملت صلح‌طلب ایران با دقت فرآیند امور را رصد می‌نماید و کارشکنان داخلی و فرصت‌سوزان بین‌المللی باید مراقب باشند تا خدای‌ناکرده مسوولیت عواقب شکست این تلاش‌ها دامنگیرشان نشود.
۳- ما بر این باوریم بنیادی‌ترین تضمین‌کننده امنیت‌ملی، وحدت و انسجام ملت است و این امر منوط به‌رسمیت‌شناختن حقوق حقه و قانونی همه اقوام، پیروان ادیان الهی و مذاهب و سلیقه‌های مختلف سیاسی و فکری است و یوم‌الله‌ها و مناسبت‌های دینی، انقلابی و ملی باید به‌عنوان فرصتی برای تحکیم و تقویت این پیوندهای امنیت‌آفرین فهمیده و تفسیر شود و هر اقدامی خلاف این مسیر را مغایر مصالح و منافع ملی ارزیابی می‌کنیم و انتظار داریم هرچه سریع‌تر شاهد اقدامات و تدابیر لازم جهت رفع عوامل استمرار شکاف‌های مخرب فعلی باشیم.
۴- ما برضرورت اجرای تام و تمام همه اصول قانون‌اساسی و نفی برخورد تقلیل‌گرایانه و گزینشی برخی وجوه و اصول آن در قبال اصول دیگر تاکید داریم و ریشه بسیاری از معضلات فعلی را همین برخوردهای گزینشی ناموجه و تابوپنداری توجه به برخی اصول معطل‌مانده می‌دانیم.
ما بر تامین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد و احزاب و رسانه‌ها، برپایی کرسی‌ها و مناظره‌های آزاداندیشی، به‌ویژه در عرصه‌های دانشگاهی و رسانه ملی، گردش آزاد اطلاعات و اخبار برای همه جریان‌های مسالمت‌جو در چارچوب قانون‌اساسی تاکید داریم.
در نظامی که قانون‌اساسی و مقام رهبری، صراحتا بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی بر همـه اجزای ارکان و مسوولیت‌های نظام تاکید دارند، جای تعجب است که در عالی‌ترین نماد و مظهر اعمال اراده ملت، یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی، نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌هایشان استفاده کنند.
ما رخدادهای چندروز اخیر مجلس را نقصانی خطیر و نمودی بسیار زشت، خشونت‌طلبانه و ناموجه می‌دانیم و یکایک نمایندگان و هیات‌رییسه محترم مجلس را به دفاع از ایفای این حق نمایندگان فرامی‌خوانیم.
۵- ما بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی مجلس و نفی شیوه‌های محدودیت‌آفرین در حق انتخاب مردم و تضمین شرایط برای برقراری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی تاکید داریم و بر این باوریم که آموزه حق‌الناس محسوب‌کردن رای مردم، راهبردی کلیدی است. باید راهبردهایی اتخاذ شود که حتی مخالفان هم به فرآیند مشارکت در انتخابات دعوت و ترغیب شوند و همه باور داشته باشند که کلیه ارکان نظام به نتایج برآمده از رقابت آزاد و سالم پایبند خواهند بود. در همین راستا از دولت محترم، به‌ویژه وزارت کشور که مسوولیت اجرایی انتخابات را برعهده دارد، تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تقویت اعتماد عمومی و نفی نگرانی از تاثیر سوءشائبه گرایش‌های سیاسی مسوولان و دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات را فراهم آورند.
۶- وحدت و انسجام جریان بزرگ همه طیف‌ها و نیروهای اصلاح‌طلب و پیروان مشی اعتدال، ضرورتی حیاتی است و همه براین امر تصریح داریم که راهبردمان، پیروی از خرد جمعی و سازوکارهای برآمده از آن است که هیچ خیر و مصلحتی بالا‌تر از این راهبرد برایمان متصور نیست و پایبندی به خرد جمعی را از بارز‌ترین نمودهای اثبات هویت اصلاح‌طلبانه محسوب می‌کنیم.
۷- ما بر ضرورت حفظ احترام و جایگاه رهبران و بزرگانی که سرمایه اجتماعی و ملی این جریان محسوب می‌شوند، تاکید داریم و حسن استفاده از این بزرگان در تقویت انسجام و ارتقای فرهنگ تحزب و تحکیم پیوندهای تشکیلاتی و نهادمندکردن تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی و مشی اعتدال‌گرایانه را فرصتی تاریخی می‌دانیم و همه را به تحقق آن متعهد و ملتزم می‌دانیم.
۸- ما ضمن درک شرایط دشوار و بسیار سختی که بخش مهمی از آن محصول عملکردهای ناصواب و تصمیمات نسنجیده مدعیان اصولگرایی دولت‌های گذشته است، موکدا از دولت و مجلس می‌خواهیم راهبرد کاهش تورم، مقابله با بیکاری و رکود و ارتقای موقعیت اقتصادی و معیشت اقشار فرودست را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. در همین راستا از افراد و جریان‌هایی که خود مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد و پیدایش این بحران‌ها بیشترین سهم را داشته و کارنامه آمیخته با فساد، اختلاس و حیف‌ومیل اموال و سرمایه‌های عمومی آنها روزبه‌روز با ابعاد و ارقام نجومی‌تر کشف و آشکار می‌شود، می‌خواهیم به‌جای کارشکنی و مقابله با دولت و اظهار دلواپسی‌های نابجا، اندکی به خود آیند و بیش از این موجبات تاخیر در تحقق انتظارت ملت را فراهم نکنند.
۹- ما از دولت و قوه قضاییه می‌خواهیم سرچشمه‌های فساد و انحصارات بحران‌آفرین را که در کنار اقدام به وظایف قانونمند خود در خدمت به مردم و کشور در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای حضور همه‌جانبه پیدا کرده‌اند را بخشکانند و آنان را به عرصه‌های اصلی خود مقید گردانند.
۱۰- ما بر لزوم احترام و اعتنای هرچه بیشتر به حقوق مشروع زنان و ایجاد بسترهای مناسب برای رفع ستم‌های تاریخی وارده بر آنها و ارتقای موقعیت‌های شغلی، علمی، مدیریتی و سیاسی آنان متناسب با کرامت انسانی ایشان تاکید داریم و از دولت محترم می‌خواهیم با عنایت بیشتری به این مهم توجه نشان دهند.