روزنامه کیهان **
راه باز است / حسین شمسیان
«به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.»
«در سال قبل (93) نقدینگی با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار میلیارد تومان رسید.»
در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که گویندگان جملات فوق، دارای دو نگاه مختلف و متضادند. اولی به شدت نگران افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آرزو دارد دستش به جایی برسد و بتواند برای کنترل آن کاری بکند و دومی بی‌توجه به حرف‌های نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدینگی مشغول است! اما تعجب‌تان هنگامی بیشتر خواهد شد که ببینید این جملات را مقامات ارشد یک دولت گفته‌اند نه مسئولان دو دولت مختلف!
قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده‌ای در گفت‌وگو‌ها و تبلیغات انتخاباتی، علی‌الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت‌العلل گرانی و تورم نام می‌بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می‌دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می‌کردند. و طبعا بانیان این افزایش خیره‌کننده را هم عوامل تیره‌روزی اقتصاد کشور قلمداد می‌کردند. فارغ از اینکه آن قضاوت‌ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار‌های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام‌هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند. براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آنها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آنها شدند، بازگشت به همان سیاست‌ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند‌تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب‌آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت‌های اقتصادی- همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب ��اور و اعتماد عمومی به دولت.
با این مقدمه، اکنون بار دیگر آن سخنان را بخوانید. بخش اول، فرازهایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم در تابستان 92 یعنی نخستین ماه‌های دولت یازدهم بود و صحبت‌ها هنوز رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی دارد .طبیعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هیجانات انتخاباتی و رسیدن به بستری مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده‌های فراوان اقتصادی آن روزها انتظار زیادی نیست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان یک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم بیان شده است. سخنانی که نشان می‌دهد دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار‌ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از 480 هزار میلیارد تومان به 782هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال 94 را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!
اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می‌کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می‌رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت‌های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی‌سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور 5 برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟
ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است فعلا هم به این کاری نداریم که دولت در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمدهایش، از چه محلی و به چه طریقی نقدینگی را افزایش می‌دهد. با فرض این که این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان‌افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می‌پذیرد، این پرسش مطرح می‌شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی‌کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت‌انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی‌شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و سقوط شاخص‌ها در بورس به شکل سرسام‌آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود،چرا با افزایش نقدینگی از 480 به 782 هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟
پاسخ این پرسش و پرسش‌های مشابه، برای مردم عادی کوچه و خیابان چندان پنهان نیست و هرکس می‌تواند ضعف سیستماتیک و فقدان برنامه‌ریزی را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که این روزها در واکنش به همین ضعف مفرط،و برای پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهمیت و خطیر بودن موضوع، صحبت از تغییرات اعضای کابینه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ این پرسش‌ها را از زبان برخی مقامات دولت اصلاحات و چهره‌های نزدیک به دولت یازدهم بشنویم. به این دو نمونه توجه بفرمایید:
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغییرات در دولت یازدهم می‌گوید:«تعمیم تمام مشکلات به غیرهمسویی مدیران با سیاست‌های دولت، تنها یک راهکار عوام‌فریبانه برای گریز از غول مشکلات است.مسئله اصلی را باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد، ریشه‌اش در همین ضعف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است... مشکل، ]فقدان [برنامه‌ای است که مشخص می‌کند ما قرار است کجا برویم؟ چرا می‌خواهیم به جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی جوابی برای این سوالات نباشد، تعویض افراد گره‌گشا نخواهد بود...اعتقاد عمیق من این است که دولت یازدهم در چنین وضعیتی قرار گرفته است».
این سخنان به قدر کافی گویا است و ما را از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کند. نباید فراموش کنیم که وی نخستین کسی نیست که بر این ضعف مهم دولت تاکید دارد و آن را علت‌العلل همه مصائب امروز دولت می‌داند. پیش از او نیز چهره‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی متمایل به دولت در این‌باره داد سخن سر داده و طبیعتا نمی‌توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناوینی از این دست نواخت.
اما واقعا هیچ راهکاری وجود ندارد؟یعنی دولت مجبور و ناچار است که همین وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدینگی را افزایش دهد، واردات را بیشتر و بیشتر کند، صنایع و کشاورزی را لاغر‌تر و نحیف‌تر کند و به جای همه اینها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبری مسرت‌بخش به بیرون درز کند و مسائل اقتصادی یک شبه حل شود؟!
واقعیت این است که اگر کسی بخواهد، راه پنهان نیست. رهبر عزیز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلی برای برون رفت از مشکلات تاکید کردند. ایشان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تاکید کرده‌اند. یعنی بیش از یک بار در هر ماه! اینکه آیا آنچه در عمل رخ داده هم مبتنی بر همین توصیه و تاکید حکیمانه است یا خیر، بی‌نیاز از توصیف و تشریح است و مردم در شئون مختلف اقتصادی می‌توانند درباره آن به سادگی قضاوت کنند. براساس فرمایش رهبر عزیز انقلاب دو دیدگاه در مسیر حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضی می‌خواهند مشکلات را با کمک دیگران، با تکیه به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی‌ها هم نه، می‌خواهند مشکلات را با نیروی خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت بدهیم؛ این اساس کار است. از درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چیزی است ممکن.»
می‌بینیم که راه پنهان نیست، معمای لاینحلی وجود ندارد و تنها وتنها همتی عالی لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشیدن آمار و ارقام پیشین، ممکن است چند روزی هیجان ایجاد کند، اما با انتشار آمار جدید و آشکار شدن اینکه برخلاف همه شعار‌ها راه‌های غلط با سرعت و شتاب بیشتری پیموده می‌شود، همه حرف‌های پیشین را بی‌اثر و بی‌ارزش می‌کند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
اجلاس نجات آدم‌کشان!
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی‌تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی‌های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه‌های غیرمرتبط و بی‌تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف‌های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار‌الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده‌اند. استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت‌ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح‌ها، گروه‌ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش‌ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح‌های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه‌های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح‌های خائنانه‌ای که «عدن» را به کانون تجزیه‌طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.
سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می‌سازد، حضور «عبدربه» رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است، حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس‌جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد. موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه‌ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه‌ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی‌ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش‌بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی ��م به جنایات ضدبشری و شرارت‌های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.
گزارش منابع موثق نشان می‌دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه‌نشین غیر از ویرانه‌ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه‌ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.
آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می‌تواند در پشت نقاب صلح‌طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی‌تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون‌های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می‌گذارند و آنرا تایید می‌کنند ولی شعله‌های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه‌کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده‌اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.
***************************************
روزنامه خراسان**
مذاکره با سندروم خوشبيني!/: سيد علي علوي
«پروتکل الحاقي دسترسي بي دليل به ساختار کشورها را نمي دهد، مقررات موجود مانع سوء استفاده دسترسي هاست.» اين بخشي از اظهارات روز دوشنبه گذشته دکتر ظريف در نشست خبري با همتاي مجارستاني خود و به عبارتي، واکنشي به اظهارات اخيردبيرکل آژانس انرژي اتمي که در آن آمانو ادعا کرده بود پروتکل الحاقي اين اجازه را به آژانس مي دهد که به مراکز نظامي ايران دسترسي داشته باشد اظهاراتي که آقاي عراقچي در کمتر از ۲۴ ساعت، تلويحا آن را تاييد کرد و اعلام کرد که امکان دسترسي مديريت شده از مراکز غيرهسته اي
( بخوانيد مراکز نظامي) در پروتکل ديده شده است.حال ، کمتر از72 ساعت، وزير خارجه با زباني ديپلماتيک تر اين موضوع را تاييد کرده است؛ اظهاراتي که علامت هاي سوال را به همراه داشته باشد.فارغ از اينکه بخواهيم به اصل موضوع اهميت و مخاطرات بازديد از مراکز نظامي بپردازيم مي توان از زاويه ديگري هم به اين اظهارات و اظهاراتي از اين دست نگاه کرد زاويه اي که شايد بشود سرمنشاء بسياري از اختلاف نظرهاي موافقان و منتقدان مذاکرات صورت گرفته در اين مدت را با آن توضيح داد.
اگر به يک و نيم سال گذشته مذاکرات هسته اي دولت يازدهم نگاهي بيندازيم يکي از مهمترين استدلال هاي تيم مذاکره کننده براي بخش قابل توجهي از توافق ها و امتيازهاي داده شده به طرف مقابل اين استدلال بوده که غربي ها به اين جمع بندي رسيده اند که موضوع هسته اي ايران را بايد حل و فصل کنند. اين نگاه يعني حرف تيم هسته اي اين است که چون غرب ايران هسته اي را پذيرفته و چون پذيرفتند که توان جلوگيري از هسته اي شدن ايران را ندارند نيت و عزمشان بر اين است که موضوع هسته اي ايران را به صورت آبرومندانه و البته اطمينان بخش و تحت نظارت هاي شديد پايان دهد. لذا دليلي ندارد به توافق ها و تعهداتش پايبند نباشد يا بهانه گيري بي مورد کند. پس با اينکه تلاش مي کند امتياز بيشتري بگيرد و امتياز کمتري بدهد اما قواعد بازي را رعايت مي کند، واقع بينانه به مذاکرات مي نگرد و حاضر است به برد طرف ايراني نيز حکم تاييد بزند.
از اين منظر دليلي براي نگراني ها نسبت به اينکه غربي ها به خصوص طرف آمريکايي اگر تعهدي مي دهند بخواهند خلاف آن عمل کنند وجود ندارد البته در نگاه تيم مذاکره کنندبدبيني به آمريکا همچنان وجود دارد اما حد اين بدبيني به قبل از توافق تقليل مي يابد و نهايتا به اينجا ختم مي شود که اگر آن ها در مذاکرات تعهدي را پذيرفتند به آن پايبند خواهند بود.
در واقع وقتي به طرف مقابل مان از اين منظر مي نگريم خيلي از اقدامات آن ها مي تواند قابل توجيه باشدو مي شود چشم بر روي خيلي از درخواست هاي قابل سوء استفاده يا قابل تاويل همچون اختلافات بين آژانس و ايران بست و آن ها را مهم ندانست بعنوان مثال اگر توافق کرديم که آژانس حق دارد در صورت ارائه ادله کافي از مراکز غيرهسته اي ما بازديد کند، پس مي توان اعتماد کرد و مطمئن بود فقط در صورت دلايل منطقي تقاضاي بازديد از مراکز نظامي ما را خواهد کرد.
اين در حالي است که حداقل طي 12 سال گذشته بارها و بارها عهد شکني، زياد خواهي و تبختر طرف غربي را تجربه کرديم و در موارد متعدد با رفتارهاي غير فني آژانس دست و پنجه نرم کرديم از سال ۸۲ که با حسن نيت تمامي فعاليت هاي هسته اي مان را تعليق کرديم تا ماجراهايي همچون مداليته دوران علي لاريجاني و البرادعي که درست در نقطه پاياني، ناگهان با لپ تاپ ادعايي آمريکايي ها بي نتيجه ماند يا ماجراي بازديد از منطقه اي در نزديکي مهاباد که آژانس به دنبال آن بود اما وقتي اعلام آمادگي کرديم آژانس از آن سرباز زده و حالا حاضر نيست اشتباه خود را در مدارک ادعايي را بپذيرد...
جالب اينجاست که وقتي ما اينگونه خوشبينانه به توافقات و طرف مقابل مي نگريم خود آمريکا در زمان امضاي پروتکل الحاقي خود و آژانس مي نويسد "آژانس حق اعمال شرايط پادمان مطابق با اين شرايط را دارد ... به استثناي فقط آن دسته از امکانات مرتبط با فعاليت هاي با اهميت که به طور مستقيم به امنيت ملي آمريکا ارتباط دارد" تبصره اي که به راحتي اجازه دسترسي به مراکز نظامي آمريکا و هر مرکز امنيتي ديگر اين کشور را به آژانس نمي دهد؛چطور پروتکلي که به اعتراف عملي خود آمريکايي ها قابل تاويل است براي ما ايجاد اشکال نکند؟ آن هم براي ما که هژمون و زياده خواهي آمريکا را نمي پذيريم و تضاد منافع کلان و استراتژيک با آمريکا داريم.
واقعيت اين است که پذيرش اين تناقض منطقي نيست مگر به خاطر خوشبيني بيش از حد به طرف غربي.بي گمان هيچ عقل سليمي نيست که نخواهد مسئله هسته اي حل و فصل نشود و کشور از تنگناي تحريم خارج نشود اما در کنار اين خواسته به حق بايد توجه داشت طرف مقابل سعي مي کند بر اساس قواعد مذاکره حداکثر امتياز را بگيرد و بر اساس قاعده دشمني حداکثر ضربه را بزند. لذا براي رسيدن به نتيجه مثبت و تاريخي و دست يابي به يک «توافق خوب» بيش از اينکه به يک خوشبيني غير واقعي نيازمند باشيم نيازمند به يک بدبيني واقع بينانه ايم اگر بدبيني واقع بينانه نداشته باشيم ممکن است به توافق هم برسيم اما يکي ازاهداف اصلي مان که حل مسائل تحريم ها است را نيز با خدعه گري و فريب به دست نياوريم،بر خلاف برخي از منتقدين که همه آنچه تاکنون صورت گرفته را منفي تصوير مي کنند مي توان به طور مستدل مدعي شد که بي ترديد تيم جديد هسته اي با توانمندي ديپلماتيک زياد توانسته است دستاوردهاي بسيار زيادي از جمله پذيرش حق اصل غني سازي، حفظ سايت فردو بعنوان يک سايت هسته اي و حفظ راکتور آب سنگين اراک و از همه مهمتر تغيير فضاي بين المللي و از بين بردن فضاي اجماع نسبي عليه ايران را براي ما کسب کند اما تيم هسته اي بايد اين نقطه ضعف خود يعني خوش بيني غيرواقع بينانه اش را هم اصلاح کند. خوشبيني که در طول 1.5 سال گذشته حتي پس از تحريم هاي جديد آمريکا و اروپا پس از توافق ژنو و تغيير موضع طرف آمريکايي نسبت به سايت فردو بعنوان يک سايت هسته اي با وجود اذعان در بيانيه لوزان بازهم ادامه دارد
يادمان باشد آمريکايي ها خيلي وقت ها بازي باخته را به بازي برد براي خود تبديل کرده اند پس تا آخرين لحظه و تا دور شدن از محدوده آسيب رساني دشمن نبايد ذوق زده شد نبايدعجله کرد نبايد انتظارات و توقعات داخلي را بالا برد و نبايد دچار سندروم خوشبيني شد.يادمان نرود دشمن دشمن است و تا آخرين لحظه در صدد تغيير شرايط به نفع خود و به ضرر ماست او دشمني اش را فراموش نمي کند پس ماهم دشمني او را فراموش نکنيم.
***************************************
روزنامه ایران**
بهانه‌ها از کجا می‌آید؟/ حسن وزینی
مسأله توزیع یارانه‌های نقدی در دولت یازدهم از آن موضوعاتی است که در یک سال اخیر محل جدل و مناقشه بوده است. با وجود آنکه دولت اعتدال سیاست خود را اصلاح روند موجود (پرداخت یکسان و همگانی) اعلام کرده و ریل گذاری اولیه آن خارج از چارچوب‌های قانونی و مبتنی بر تمنای منفعت سیاسی و انتخاباتی می‌داند اما با موانعی برای هر گونه اصلاح و تغییر در نحوه توزیع یارانه‌ها مواجه است. سیاست اعلامی دولت آن است که یارانه‌های نقدی باید در چارچوب قانونی توزیع شود. به عبارت دیگر توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت کالاهای مصرفی باید موجب کاهش شکاف دهک‌های مختلف جامعه، از بین رفتن رانت‌های آشکار و پنهان و شفاف شدن فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و رقابت‌پذیری محصولات تولیدگران گردد.
با این همه مرور کارنامه دولت در ارتباط با یارانه‌ها بیانگر آن است که دولت دو ملاحظه کلان را به موازات هم در این ارتباط پیش رو داشته که می‌توان از آن به عنوان موانع اعمال سیاست اعلامی نام برد؛ مانع اول نبود یک مکانسیم با ضریب اطمینان بالا و روشن برای اصلاح نحوه توزیع یارانه‌های نقدی است. دولت معتقد است که یارانه‌ها از منظر منطق اقتصادی، اجتماعی و الزام قانونی باید در بین دهک‌های پایین جامعه توزیع شود. با این حال این نگرانی وجود دارد که با هر معیاری بخشی از کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند، از گردونه شمولیت دریافت یارانه نقدی خارج شده و معیشت‌شان در معرض آسیب جدی قرار گیرد. از این‌رو گام‌های دولت برای حذف کسانی که از نظر قانونی مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند با احتیاط و محاسبات همه جانبه پیش می‌رود تا در حذف افراد غیر محق امکان بروز خطا به کمترین حد خود برسد. مثلاً معیاری چون دارندگان خودروهای وارداتی و چندصد میلیونی نیز معترضانی دارد که ممکن است در اثر مسائل شغلی و... اسناد این خودروها به نام آنها ثبت شده باشد یا کسانی که طی سال چند بار به سفر خارجی رفته‌اند ممکن است شامل آن بخش افرادی نیز باشند که برای امور درمانی و غیر تفریح به مسافرت اجباری رفته‌اند و هزینه‌های ناخواسته سنگینی نیز متحمل شده‌اند. این دغدغه‌ها سبب شده است که تلاش شود ضریب اطمینان بالایی برای محق نبودن برخی از دریافت کنندگان یارانه کشف گردد و ضمن اینکه راه بررسی مجدد در صورت اعتراض حذف شدگان فراهم باشد.
اما این احتیاط بعد دیگری نیز دارد و آن به رفتار ناپخته برخی از رقبای سیاسی بر‌می‌گردد. برخی از دولتمردان به صراحت گفته‌اند که در مسأله یارانه‌های نقدی نگران پشت پای رقبای سیاسی هستند. این نگرانی به این دلیل است که عملکرد مخالفان از تشویق مردم به انصراف ندادن از دریافت یارانه نقدی تا فشار بر دولت برای حذف برخی از یارانه بگیران، نشان از آن دارد که این طیف چشم طمع به تبعات حذف یارانه نقدی برخی اقشار دوخته و بروز هر اشتباهی را فرصتی برای رسیدن به منویات خود می‌داند. حال آنکه سخنگویان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خود اقرار دارند دولت منابع کافی برای توزیع یارانه نقدی همگانی ندارد و حتی اگر داشته باشد ضرورتی به توزیع یکدست و همگانی نیست زیرا آثار مثبت این قانون مشروط به اجرای هدفمند آن - حمایت از اقشار آسیب‌پذیر - است. در چنین فضایی برخی رسانه‌های وابسته به طیفی که در کمین سیاست‌های اعمالی دولت نشسته‌اند سعی می‌کنند از هر فرصتی برای بزرگنمایی اشتباهات احتمالی بهره‌برداری کنند. اکنون با تأسف باید گفت اگر در فرمول حذف یارانه نقدی کسانی که طبق قانون مصوب مجلس محق نیستند، چند درصد خطایی رخ دهد، مخالفان هیچ فرصتی به دولت برای اصلاح این خطای کوچک نخواهند داد بلکه تلاش خواهند کرد آن را به یک موضوع چالش بر انگیز تبدیل کنند.
علاوه بر فضای مغشوشی که برخی رسانه‌های وابسته به طیف مخالفان سیاسی دولت ایجاد می‌کنند، پیچیدگی و حساسیت‌های خاص اعلام تصمیمات و اقدامات دولت در این حوزه به گونه‌ای است که حتی برخی دولتمردان نیز در تشریح آن دچار موازی‌کاری می‌شوند. به همان میزان که شایسته است رسانه‌ها با حسن نیت به این اخبار و رویدادها بنگرند و موضوعات مربوط به معیشت مردم را دستمایه بهره‌برداری‌های سیاسی قرار ندهند، از مسئولان بخش‌های مختلف نیز این انتظار وجود دارد که حساسیت‌های لازم را با دقت و شدت بیش از پیش اعمال کنند.
متأسفانه واقعیت این است که هر لغزش کلامی یا اشتباه آماری ولو اینکه بسرعت اصلاح شود، مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. البته این دغدغه تنها به موضوع یارانه محدود نمی‌شود، به عنوان مثال درست در زمانی که صدای واحدی در دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز شنیده می‌شود استناد یک مقام به‌بندی از یک مصوبه فرصتی فراهم می‌کند که رسانه‌های مخالف عزم دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز را زیر سؤال ببرند.
***************************************
روزنامه جام جم **
جاهلیت مدرن در حقوق بین‌الملل / سیدرسول موسوی
اولین درسی که هر دانشجوی حقوق بین‌الملل عمومی فرامی‌گیرد درس منابع حقوق بین‌الملل است. در این درس گفته می‌شود که به صورت مستقل بحثی به نام منابع حقوق بین‌الملل وجود ندارد ولی چون ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام می‌کند که تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص اختلافات بین‌المللی به استناد حقوق بین‌الملل است و متعاقبا مواردی را به عنوان منابع تصمیم‌گیری دادگاه بر می‌شمارد پس موارد ذکر شده در ذیل ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توانیم به عنوان منابع حقوق بین‌الملل شناسایی کنیم. این موارد عبارتند از:
الف ) قراردادهای بین‌المللی عام یا خاص که بین دولت‌ها منعقد شده است
ب ) عرف بین‌المللی که به صورت یک رویه حقوقی شناخته شده باشد
ج ) اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملتهای با تمدن برتر
د ) رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی
استادان محترم حقوق بین‌الملل موارد فوق را شرح و بسط داده و نمونه‌های مختلفی را در خصوص هریک از منابع ذکر می‌کنند و در خصوص بند ج هم مواردی چون اصل وفای به عهد را به عنوان اصول کلی حقوقی مطرح می‌کنند و بر واژه ملتهای با تمدن برتر خیلی تاکید نمی‌کنند و اگر هم توضیحی داده شود گفته می‌شود که منظور از ملتهای با تمدن برتر منظور تمدن‌ها بزرگ تاریخی و دینی چون اسلام و مسیحیت و کنفوسیونیسم است.
چندی قبل در سمیناری که در فرانسه در خصوص توسعه حقوق بین‌الملل برگزار شده بود در خصوص بند ج اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطالبی مطرح شد که شایسته است مورد توجه استادان و محققان حقوق بین‌الملل قرار گیرد خلاصه و چکیده بحث این بود که وقتی گفته می‌شود اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملتهای با تمدن برتر باید متوجه باشیم که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ملتهای با تمدن برتر را با این که معرفی نمی‌کند ولی اصل را بر شناخته شدن آن می‌گذارد و مطمئن است که اولا درباره ملتهای با تمدن برتر نوعی شناخت اجماعی وجود دارد و ثانیا در مقابل ملتهای با تمدن برتر وجود ملتهای با تمدن‌های نازل‌تر را به رسمیت می‌شناسد. در ادامه مباحث صورت گرفته چنین نتیجه‌گیری شد که در عرصه بین‌المللی کسانی شایستگی بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل را دارند که ارزش‌های ملل برتر را مورد پذیرش قرار دهند. معنی ساده مباحث حقوقی مطروحه این است که ما در جهان یک حقوق بین‌الملل نداریم بلکه با چند حقوق بین‌الملل مواجهیم که ریشه در ارزش‌ها و باورهای جوامع مختلف دارد و جوامعی که ارزش‌های غربی را نمی‌پذیرند نمی‌توانند از حقوق متساوی برخوردار شوند.
باور کردن مطالب فوق مشکل است و کاملا با باورهای ارزشی و دانش حقوقی ما تعارض دارد و قضاوت ما درباره آن مطالب این است که عده‌ای سیاست زده و آلوده به افکار نژادپرستی وارد مباحث حقوقی شده و حرف‌هایشان اعتباری ندارد ولی اگر عملکرد دولت‌های غربی را در صحنه واقعیت‌ها مورد مطالعه قرار دهیم با تاسف باید اقرار کنیم که در عمل هم آنها با اعتقاد به دوگانگی حقوق دوگانه و چندگانه عمل می‌کنند. به عنوان مثال اصل تساوی ملت‌ها که به عنوان یک اصل بدیهی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود در عرصه عمل چگونه است و تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی رعایت می‌شود؟ آیا همه ملت‌ها و کشورها از حقوق مساوی برخوردار هستند؟ یا آن که بر عکس نا برابری ملت‌ها را در عرصه بین‌المللی آن چنان مطرح کرده‌اند که خود به یک اصل تبدیل شده و امروز براحتی پذیرفته می‌شود کشوری که عضو ان‌پی‌تی نباشد می‌تواند بمب بسازد و کسی هم کاری به کارش نداشته باشد ولی کشوری که عضو ان پی تی باشد برای فعالیت‌های صلح جویانه‌اش حتی تحت‌نظر آژانس با تحریم‌های فلج‌کننده مواجه شود!
یا در مثالی دیگر اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا چه اندازه واقعیت دارد؟ با نگاهی اجمالی به اوضاع خاورمیانه و نگاهی به سرنوشت ملت فلسطین می‌توانیم میزان باورمندی ملتهای به اصطلاح با تمدن برتر را به حق تعیین سرنوشت ملتهای فلسطین، یمن، سوریه، بحرین و ...را محک بزنیم .
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به چه میزان در عرصه بین‌المللی مورد توجه و احترام است؟ چگونه است نوع رویکرد به موضوعات داخلی کشورها درکشورهای مختلف متفاوت است؟ و معنی و مفهوم امور داخلی سوریه، یمن و بحرین با امور داخلی ترکیه و عربستان متفاوت است.
محکومیت ترور و تروریسم اصلی است که در تمامی نظام‌های حقوقی امری بدیهی تلقی می‌شود ولی چرا امروز ما با پدیده‌ای به نام تروریسم خوب و تروریسم بد مواجهیم و کشورها در راستای منافع خود تروریست‌ها را به تروریست‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند؟ باز هم لازم نیست از تاریخ وجغرافیای دور مثال بزنیم آن چه در کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی کشورمان می‌گذرد نمونه‌های مشخصی است از بهره‌گیری کشورها از ترور و تروریسم برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورها.
مثال‌های دیگری هم می‌توان در تفسیر دوگانه و منفعت جویانه از اصول کلی حقوقی شناخته شده مطرح کرد که متاسفانه امروزه جاهلیت مدرن از آنها برای توجیه حقوقی خود سوء‌استفاده می‌کند. در میدانی که جاهلیت مدرن هم قاعده بازی را می‌نویسد و هم داور بازی می‌شود مسلم است که نتیجه بازی از پیش تعیین شده باشد مگر آن که تجدید نظری اساسی در بدیهی ترین مبانی صورت گیرد و این ممکن نیست جز تقویت رویکردی انتقادی به تمامی آموخته‌هایی که آنها را حقیقت مسلم می‌دانیم.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
درباره مناظره‌های تلویزیونی تشت مذاکرات هنوز از بام نیفتاده/ سید عابدین نورالدینی
1- از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای روحانی، اراده‌ای از سوی دولت برای شفاف کردن میز مذاکره مشاهده نشد. بنا به هر دلیلی، دولت تمرکز خود را بر عدم روشنگری درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای قرار داد. تمایل دولتی‌ها به تحدید دامنه مطلعان از مذاکرات هسته‌ای و عدم تسری این دامنه به سطوح پایین‌تر جامعه زمانی اثبات شد که دولتی‌ها در عالی‌ترین سطوح برای «بی‌اعتبار» کردن روایت منتقدان از مذاکرات هسته‌ای تلاش کردند. در واقع دولتی‌ها برای آنکه روایت خود از مذاکرات هسته‌ای و توافقات صورت‌گرفته را به‌عنوان تنها روایت موجود تثبیت کنند، تلاش کردند روایت مقابل را بی‌اعتبار کنند. به همین دلیل بود که عباراتی مانند «بی‌سواد»، «بی‌شناسنامه»، «جیب‌بر» و «کاسب تحریم» نسبت به منتقدان به کار برده شد. به هر حال به‌رغم توصیه‌های مکرر، اما مردم به مذاکرات برده نشدند.
2- مناظره‌های هسته‌ای اگرچه دیر، اما قبل از وقوع فاجعه آغاز شد. مهم‌ترین کارکرد مناظره‌های هسته‌ای، «آگاهی‌بخشی» درباره واقعیات مذاکرات بوده است. به معنای ساده‌تر، مناظره‌ها، مذاکرات را به خانه مردم برد. برای اولین بار مردم، روایتی متفاوت از روایت دولتی‌ها نسبت به مذاکرات هسته‌ای را از طریق تلویزیون دیده و می‌شنیدند! خب! این موضوع در کنار اینکه حق مردم است، برکات زیادی هم به همراه داشته است. در واقع برای اولین‌بار پس از مذاکرات هسته‌ای در دولت فعلی، عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای در معرض قضاوت جدی قرار گرفت. به تعبیر دیگر، این مذاکرات در جایگاه واقعی و حقیقی خود مورد داوری قرار گرفت. در پیشگاه مردم، روایت‌های طرفین نسبت به مذاکرات هسته‌ای قضاوت و اعتبار آنها مشخص شد. شاید اکنون که قریب به یک ماه از مناظره‌های تلویزیونی درباره موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌گذرد، جامعه نسبت به اعتبار و قوام استدلال‌های منتقدان قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد! مناظره‌ها، در واقع جنگ یا رقابت روایت‌های هسته‌ای بود البته اکنون مردم به‌خوبی می‌توانند قضاوت کنند در این جنگ روایت‌ها، کدام طرف «بی‌سواد» بود!
3- بدون تردید روایت پیروز در مناظره‌های هسته‌ای، روایت منتقدان بوده است. اقامه استدلال‌های منطقی و مستند به اسناد رسمی، مهم‌ترین ویژگی فنی روایت منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای بود البته به تعبیری می‌توان گفت آنچه منتقدان برای درستی نگرانی‌های خود نسبت به محتوای مذاکرات هسته‌ای ارائه کردند، با دفاع احساسی و پرخاشگرانه برخی حامیان مذاکرات به کرسی نشست. خب! این اتفاق مبارکی است اما کافی نیست. شاید در هدف‌گذاری منتقدان برای مناظره‌های هسته‌ای، محدودیت‌های رسانه ملی تعیین‌کننده باشد اما آنچه در نهایت مشاهده شده این است که در مناظره‌های هسته‌ای در تلویزیون، مخاطب به‌رغم همراهی کامل با روایت مستند منتقدان اما در نهایت در خلأ نتیجه‌گیری رها شده است! یعنی از واقعیت کلیدی مذاکرات هسته‌ای برای مخاطبان «رمزگشایی» نشد!
به عبارت دقیق‌تر، در مناظره‌های صورت گرفته، اگرچه ضعف و کاستی‌های خطرناک و عدم تحقق اهدافی مانند لغو تحریم‌ها اثبات شده اما هنوز به یک سوال اساسی افکار عمومی پاسخ داده نشده است، سوالی که می‌گوید: «پس آقای ظریف برای چه مذاکره می‌کند؟» پاسخ به این سوال به‌راحتی می‌تواند ماهیت نقد منتقدان را برای افکار عمومی قابل هضم کند. اگرچه در برخی مناظره‌ها با اشاره به موضوعاتی مانند «انتخابات» تلاش شد کدهایی به جامعه داده شود اما در مجموع باید این واقعیت را پذیرفت که جامعه به‌رغم پذیرش صحت انتقادات هسته‌ای اما هنوز دلیل حمایت تمام‌قد دولت از توافقی با مختصات غیرقابل قبول برای مردم را نمی‌داند! به هر حال باید در مناظره‌های آتی برای مردم توضیح داده شود که منظور از «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» چیست و چرا وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی آمریکا، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را به آمریکایی‌ها یادآوری کرده است؟!
4- یکی از واقعیت‌های دردناکی که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در نوع حمایت حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت مشاهده می‌شد، بی‌اطلاعی آنها از روند و محتوای مذاکرات بوده است. به خاطر همین بی‌اطلاعی متاسفانه در برخی موارد اطلاعات نادرستی منتشر شد که قطعا منجر به مخدوش شدن اعتبار این رسانه‌ها و افراد در افکار عمومی خواهد شد. این خلأ دانش هسته‌ای در جریان سیاسی و رسانه‌ای حامی دولت، در مناظره‌های تلویزیونی کاملا خود را نشان داد. اکنون که چند دور مناظره هسته‌ای در رسانه ملی برگزار شده، می‌توان امیدوار بود جریان حامی عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، به جای پرداختن به حاشیه و اتهام‌زنی به منتقدان، به دنبال کسب اطلاعات درست هسته‌ای و دفاع عالمانه از دولت باشد، چراکه در غیر این صورت قطعا روند نزولی اعتبار مذاکرات که پس از مناظره‌های تلویزیونی شیب تندی را طی می‌کند، شدت خواهد گرفت البته اگر جایی برای نزول مانده باشد!
***************************************
روزنامه رسالت**
پيرامون حادثه تبريز/ دکتر حامد حاجي‌حيدري
قضيه «آي دزد آي دزد... آي دروغ آي دروغ...» اين روزها که اعضاي دولت محترم، حرف‌هاي ضد و نقيض تحويل مردم مي‌دهند؛ امروز از تغييرات در کابينه خبر مي‌دهند و فردا تکذيب مي‌کنند؛ امروز خبرگزاري دولت از حذف چهار ميليون نفر از فهرست يارانه‌بگيران مي‌گويد و فردا سخنگوي دولت تکذيب مي‌کند و پس‌فردا آن يکي نه فقط چهار ميليون که شش ميليون را تصديق مي‌کند؛ بله، اين روزها، اين جماعت، رقيب اصولگرا و «دلواپسان آيين و ملت» را به دروغگويي و شايعه‌پراکني متهم مي‌سازند. خب؛ وبگاه «انتخاب» و همچنين روزنامه «آفتاب يزد»، در تلاشي بسيار بدنما و قبيح، تلاش کرده‌اند تا چيزي را به «دلواپسان آيين و ملت» نسبت دهند که به شهادت مردم تبريز، و به گواهي بي‌يارانه‌ها و بي‌سبدها، بيشتر به برخي ديگر مي‌چسبد تا «دلواپسان آيين و ملت». آنها روي اين خط تحليل مي‌فرمايند که «به نظر مي‌رسد برخي از ”مخالفان و دلواپسان همه‌جانبه دولت“ در آستانه‌ي حضور رئيس‌جمهور در تبريز (که روحاني موفق به کسب تعداد رأي فراواني در آن شهر در انتخابات رياست جمهوري شده بود) قصد اخلال در اين سفر را داشته‌اند» (به نقل از مطلب شماره 417437 مشرق). خب؛ حکايت آن دزد است که مي‌دويد وفرياد مي‌زد: «آي دزد آي دزد...»
چقدر در اطراف اين ترفند «جماعت دل‌گنده و دل‌خلاص» مي‌توان گفت و بايد گفت. سخن بسيار است، ولي، در اين مجال، سخن از «عمق تاريخي» و «عمق نظري» اين وقاحت است. «عمق تاريخي» را امروز تحليل خواهيم کرد و «عمق نظري» را فردا.
کاوش در عمق تاريخي «آي دزد آي دزد... آي دروغ آي دروغ...»
چهار سال پيش در چنين روزي، در ازمنه بسيار قديم، که گويي بسياري آن را فراموش کرده‌ايم، پس از دو سال از غائله سنه هشتاد و هشت هجري خورشيدي، دست معجزه، پرده از چهره دزد و دروغگو برداشت، ناباورانه...
چيزي جز معجزه نمي‌توانست باشد؛ معجزه حجت و راضيه که از سوي نادر و سيمين به هم دروغگويي و هم دزدي متهم شده بودند.
جماعتي، در بلاد طهران، مي‌دويدند و فرياد مي‌زدند: «دروغ... دروغ...» و «دزد... دزد...»، و ناگهان، به پاي خويش براي ديدن فيلمي صف کشيدند که مرجع ضمير را به جاي ديگري باز گرداند. دست خدا از روح زمانه برآمد، و اصغر فرهادي را بر آن داشت که فيلمي بنمايد و جماعت اسکاري را بر آن داشت که به فيلمي جايزه دهد که مرجع دروغ و دزدي را به جاي ديگري باز مي‌گرداند.
ايمان دارم که چيزي جز معجزه نمي‌توانست باشد...
آن صف کشيدن و اين جايزه، چيزي جز معجزه نمي‌توانست باشد. خداوند، با ظرافتي وصف‌ناپذير و تاريخي، مرجع ضمير «آي دزد آي دزد... آي دروغ آي دروغ...» را عوض کرد، باشد که عبرت گيرند، ولي انگار بشريت در هر چيز تندذهن باشد، در فهم معجزات الهي «ظلوم و جهول است».
و معجزه اين گونه رقم خورد که ارديبهشت نود، فرجام صف آرايي «نادر و سيمين» در يک سوي، و مردان و زنان «اخراجي‌ها 3» در سوي ديگر تلقي شد. ولي، ...
ولي، ...
اما، اشتباه فاحشي است که مضمون «جدايي نادر از سيمين» را روياروي فحواي «اخراجي‌ها 3» تلقي کنيم، هر چند که در گرماگرم سال نود، به اشتباه، رقابتي آنچنان رقم خورد، و دست معجزه چشم‌هاي حسابگر را ربود.
شخصيت‌هاي کارگزار مانند نادر / کارمند بانک، و روشنفکر مانند سيمين /
آموزگار عاشق فرنگ، دست به دست هم دادند، و کوشيدند خود را درست کار و راستگو، جلوه دهند، و در مقابل، نه يک تن، بلکه شماري جنوب شهري ستيهنده نخبگان را دروغگو و نادرست کار خطاب کنند. وقتي حجت و راضيه روياروي نادر و سيمين در يک مسير دشوار، ولي صحيح قرار گرفتند، و به صف اخراجي‌ها از دنياي آشفته کارگزاران و روشنفکران پيوستند، پيام تاريخي و مشترک دو فيلم، ناخواسته، خود را نشان داد؛ ناگهان، تيپ کارگزار و روشنفکر دريافت که رو دست خورده
و براي ديدن فيلمي صف کشيده است که درست زماني که آنها ديگران را به دروغگويي متهم مي‌کنند، آنها را به «دروغ»گويي محکوم مي‌سازد. از اين زاويه، «جدايي نادر از سيمين»، اعلام جرم قطعي عليه تيپ کارگزار و روشنفکر است، و حتي ايشان را مسئول هتک معصوميت نسل جديدي مي‌داند که از دروغ پرهيز دارد، ولي به خاطر آنها مجبور به دروغ گفتن مي‌گردد.
بله؛ اشتباه فاحشي است که مضمون «جدايي نادر از سيمين» را روياروي «اخراجي‌ها 3» تلقي کنيم. دقيقاً به اين دليل که در شرايط سال نود، «جدايي نادر از سيمين» نيز به خوبي نشان مي‌داد که اتهام دروغ به ديگران از سوي تيپ کارگزار و روشنفکر که خود عميقاً در دروغ فرو رفته بودند، و حتي بزرگ‌ترين دروغ تاريخ ايران را در ادعاي تقلب گفتند، تا چه اندازه مي‌توانست بلا وجه باشد. پيش از آن، مهران مديري، بارها و بارها زندگي تيپ کارگزار و روشنفکر يا همان نوشهرنشينان را به تصوير کشيده، و در آن نشان داده بود که روز به شب نمي‌رسد، مگر صدها دروغ مسير زندگي اين تيپ نوشهرنشين را از کوره راه باز مي‌کند. حال، اين قشر به خود اجازه داده بود تا وانمود کند که عليه دروغ شورشي بر پا کرده است، اما واقع چيز ديگري بود، و در پس اين دعوي اخلاقي، اغراضي ديگر از جنس اغراض نادر در دروغگويي نهفته بود.
اصغر فرهادي، در اثر قبلي خود، يعني، «چهارشنبه سوري» نيز بر روي تم «دروغ» که نقطه تمرکز فيلم «جدايي نادر از سيمين» نيز هست کار کرده بود. در آن جا نيز، ترانه علي دوستي (روح انگيز) در نقش کارگر خانه‌اي بازي مي‌کرد که هديه تهراني (مژده) و حميد فرخ نژاد (مرتضي) نقش زن و شوهر را در آن خانه ايفا مي‌کردند، و در اين شرايط، فرخ نژاد در حال خيانت به هديه تهراني و همراهي با يکي از زنان همسايه (پانته‌آ بهرام) بود، که در انتها، روح انگيز با دروغي که مي‌گويد، حميد فرخ نژاد را از مخمصه هديه تهراني مي‌رهاند و اجازه نمي‌دهد رابطه فرخ نژاد با زن همسايه علني شود. در «چهارشنبه سوري» نيز اصغر فرهادي نشان مي‌دهد که پا برهنه‌ها، اگر هم دروغي بگويند، براي رفع گير و گوري مي‌گويند که تيپ کارگزار و روشن فکر به بار آورده است.
اصغر فرهادي به پيوند دو فيلم هم تأکيد دارد، طوري که در تيتراژ اول «جدايي نادر از سيمين» که زير شيشه دستگاه کپي جريان دارد، علاوه بر شناسنامه نادر لواساني (ليلا حاتمي) و سيمين رفيعي (پيمان معادي)، از شناسنامه مرتضي سميعي (حميد فرخ نژاد) و مژده صفايي (هديه تهراني) نيز، «نسخه بدل» گرفته مي‌شود تا آنها نيز در دادگاه طلاق خود را ثبت کنند (اين نکته کشف وبگاه «بازتاب» است). نادر لواساني و سيمين رفيعي و مرتضي سميعي و مژده صفايي، به دليل نحو خاص زندگي نوشهرنشين خود، قاصر يا مقصر کژي‌ها و سختي‌هايي هستند که بر نسل پيشين و نسل آتي مي‌رود. آنها، باطناً مشرک‌اند و ناسپاس، و به خود و به نسل‌هاي پس و پيش ستم روا مي‌دارند، چرا که مي‌خواهند مدرن باشند. و از قضا، اين، در مقابل مفهوم صف آرايي سال نود بين دو فيلم بود. در واقع، هر دو فيلم، عميقاً نشانگر محکوميت تيپ کارگزار و روشنفکر است؛ همان‌ها که بخشي از آنان، به يک گروه اتهام دروغ مي‌نواختند، ولي هر دو فيلم و با خشونت و صراحت بيشتري، «جدايي نادر از سيمين»، نه پابرهنه‌ها بلکه يقه سفيدان يا همان کارگزاران و روشنفکران را سمبل و نماد راستين دروغ لحاظ مي‌کند.
فرجام مطلب
سخن از اين دلواپسي است، که چه بر جماعتي خواهد رفت که از گذشته خويش عبرت نگيرد؟ جماعتي که از پيشينه خويش عبرت نياموزد، عبرت ديگران خواهد شد. همان‌ها که روزي ديگران را به دروغ متهم مي‌کردند، ولي ناگهان خود را در مرکز دروغ‌ترين دروغ تاريخ اين ملت يافتند. بايد به ياد اين جماعت آورد که پيشينه اين تردستي‌هاي زمخت او چه بوده است، شايد متنبه شود. شايد...
*******************************************
روزنامه شرق **
فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه /ابراهیم‌بای‌سلامی
توسعه و رفاه یک ملت، وابسته به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی است که دولت‌ها و ملت‌ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با دیگر جوامع، اتخاذ می‌کنند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها، وابسته به الگوهای نظری و مفاهیمی هستند که از ارزش‌ها، مسائل و واقعیت‌های جوامع برخاسته‌اند. مشکل و مسئله فقر نظری و ضعف تحلیل نسبت به واقعیت‌های نظام اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی، موجب شده است سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت‌ساله اول (١٣٢٧) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب (٩٤-١٣٨٨)، تابع الگوهای نظری جوامع غربی باشد. اهمیت موضوع به آنجا رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم، انتظار تدوین «الگوی توسعه ایرانی- اسلامی» کشور را مطرح کردند. در ماده اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف شده این الگو را مبنای تدوین برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار دهد. آخرین متن از این الگو، در مهرماه (١٣٩٣) در ٢١ ماده و دو تبصره تنظیم شده است. رهبری نظام در حکم خود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را پیشنهاد کرده‌اند، ولی متأسفانه در مراحل بعد، دولت دهم و مجلس شورای اسلامی با جابه‌جایی عنوان، خدشه اساسی ساختاری در این پیشنهاد به‌وجود آورده‌اند که در پیش‌نویس لایحه کنونی هم آن ایراد همچنان باقی مانده و محتوا را به‌شدت مخدوش کرده است.
مدیرعامل بانک ملی و به گفته او مدیران چند بانک بزرگ دیگر طی تفاهمی، در گروه اخیر قرار می‌گیرند. گروه دوم اما تا توانستند، نرخ‌های سال گذشته را به‌هم ریختند و طرحی نو درانداختند که بسیاری آن را ترفند تازه بانکی‌ها نامیدند. بانک‌هایی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، سود سپردههای روزشمار خود را تا ١٩,٩٩ درصد بالا بردند و تفاوت نرخ سود سپردههای یک‌ساله و روزشمار را به یک‌صدم درصد رساندند. این ترفند برای جلوه بیشتر به تبلیغات گسترده هم آمیخت. حالا این رقابت‌های صدم‌درصدی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد در انتقادی هشدارگونه خطاب به بانک‌ها گفت، در صورتی که نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت را در محدوده ١٩ تا ٢٠ درصد تعیین کنند، قطعا ظرف چندماه دچار ورشکستگی خواهند شد. ورشکستگی‌ای که وزیر از آن خبر می‌دهد، به دلیل هزینه‌ای است که با پرداخت سودهای نامتعارف به دیگر هزینه‌های بانک‌ها می‌افزاید. وزیر در ادامه اظهارنظر دیگری داشت که در نوع خود تعجب‌برانگیز بود. او گفته شورای پول و اعتبار هیچ‌‌موقع در مورد سود سپردههای کوتاه‌مدت، نرخ تعیین نمی‌کرده که الان بخواهد این کار را انجام دهد. طیب‌نیا با این اظهارنظر توپ سودهای رنگارنگ را به زمین بانک‌ها انداخته در حالی‌که مجوز تعیین نرخ سود این گروه از سپرده‌ها توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی داده شده است. مرور تاریخی نرخ سود بانکی نشان می‌دهد این موضوع سابقه نداشته و بانک مرکزی اواخر هرسال بسته سیاستی و نظارتی خود را با ریزترین جزئیات برای تصویب روانه شورای پول و اعتبار می‌کرد که بعضا با تغییرات بنیادین مواجه می‌شد. درواقع کمتر سالی را می‌توان یافت که در آن شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به بانک‌ها سپرده باشد که اگر اینگونه بود و تجربه آن در میان بانکی‌ها وجود داشت، حالا شاهد تعیین چنین نرخ‌های رنگارنگی نبودیم. همزمان با وزیر، سیف هم در جلسه هم‌اندیشی با مدیران‌عامل بانک‌ها، از بانک‌داران خواست هرچه‌سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند با این استدلال که بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد. اگر به چند ماه قبل بازگردیم، می‌بینیم سیاست اخیر شورای پول و اعتبار به صورت نصفه‌ونیمه همسو با موضع وزیر اقتصاد است زیرا این شورا تنها نرخ سود سپردههای یک‌ساله را تعیین کرده و مابقی نرخ‌ها را به بانک‌ها سپرده است. طیب‌نیا در سال ٩٣ بارها از عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی سخن گفت. همین اظهارنظر بانک‌ها را وادار کرد تا به صورت خودجوش و قبل از شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سال ٩٤ اقدام کنند. بااین‌حال وزیر اقتصاد گویا از چنین اظهارنظری پشیمان شده که منتقد وضعیت فعلی بازار پول شده است. درواقع اقدام اخیر بانک‌ها در واکنش به نرخ سود مؤسسات بدون مجوزی است که بانک مرکزی یارای برخورد با آنها را ندارد و با وجود خط‌ونشان‌های نهاد ناظر همچنان با اقتدار مشغول به کار خود هستند.
ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، یکی از پیش‌شرط‌های چهارگانه کاهش نرخ سود بود که با امضای تمامی مدیران‌عامل بانکی، روانه دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی شد. ضمن اینکه یکی از آموزه‌های علم اقتصاد، پرهیز از رفتار دستوری است. ازاین‌رو اهالی فن توصیه می‌کنند، نرخ سود بانکی به‌عنوان یک پارامتر مهم در اقتصاد در بازار عرضه‌وتقاضا تعیین شود؛ همان اتفاقی که در بازار فعلی با تمام کمی‌وکاستی‌هایش رخ داده و به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران تنها مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران نیز همین است.
*********************