عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم(سید علی محقق)است که در آن می خوانید:
سرانجام دولت یازدهم تصمیم بزرگ خود را گرفت و به سهیمه بندی سوخت و بنزین چندنرخی در کشور پایان داد. تیرماه سال 1386 دولت محمود احمدی نژاد با ایجاد سازو کاری عریض و طویل، صدور چندده میلیون کارت سوخت و سفارش ساخت و تعبیه بیش از 100هزار دستگاه کارت خوان برای پمپ های بنزین، نظام سهمیه بندی سوخت را راه اندازی کرد.
این اقدام از همان روز اول با اما و اگرهای بسیار و چالشی فراگیر مواجه شد و دولت گذشته و فعلی، طی این سالها، سعی و خطاهای بسیاری را برای رفع نقایص و عوارض این روش توزیع سوخت آزمودند.اکنون با گذشت حدود هشت سال از آن تصمیم جنجالی، دولت روحانی با تصمیمی تازه به این روند پایان داد و اعلام کرد که از صبح روز چهارشنبه قیمت بنزین تک نرخی و 1000 تومان و گازوئیل 300 تومان خواهد شد. مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در قانون بودجه سال 1394 علیرغم مکلف کردن دولت برای کسب ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی، تصمیم گیری نهایی درباره چگونگی عرضه سوخت و سهمیه بندی را به دولت واگذار کرد. این مصوبه یک شق دیگر هم داشت و آن حذف یارانه نقدی حدود 6 تا 10 میلیون نفر از خانواده های ثروتمندان برای تامین مابقی کسری یارانه نقدی بود. اکنون و با تاخیری دو ماهه دولت مهیای اجرای این بخش از قانون مصوب مجلس و اعمال اصلاحی جزیی در این بخش از نظام اقتصادی کشور شده است.به عبارتی با گذشت هشت سال از اجرای سهیمه بندی سوخت و 4.5 سال از اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی (موسوم به هدفمندسازی یارانه ها) هم دولت اعتدالیِ نیمه اصلاح طلب! و هم مجلس کاملا اصولگرا به این نتیجه رسیده اند که راهی که محمود احمدی نژاد پیش پای اقتصاد کشور گذاشت از اساس غلط بود و نسخه نجات اقتصاد ایران نه آن سهمیه بندی سوخت بود و نه این نظام یارانه نقدی. اما با توجه به شوک آور بودن لغو تمام و کمال و ناگهانی این دو طرح دولت گزینه اجرای تدریجی و با شیب ملایم این بازنگری ها را در دستور کار قرار داده است.نگاهی به بازخورد این تصمیم در رسانه ها و افکار عمومی نشان می دهد که علیرغم حداقلی بودن واکنش های اجتماعی، مخالفان و منتقدان دولت، با اعلام پایان سهمیه بندی سوخت، آتش تهیه تازه ای از جنس بنزین برای هجمه به دولت جفت و جور کرده‌اند. گروهی از منتقدان از عوارض تورمی این تصمیم و منتفی شدن عرضه 60 لیتر بنزین 700 تومانی سخن می‌گویند. بحث تکراری میزان تاثیرافزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم درحالی مطرح می شود که این موضوع هر سال یک بار در ماههای پایانی سال و زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس به کرات از سوی کارشناسان و مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می شود و یک بار دیگر هم با تاخیری چندماهه در بهار یا تابستان سال بعد و در زمان اجرای قانون بودجه بر سر زبان ها میافتد. کارشناسان اقتصادی بارها با کنار هم قراردادن اقلام مختلف سبد کالاهای تاثیرگذار بر نرخ تورم، سهم واقعی افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی بر تورم را حداکثر 2 تا 4 درصد اعلام کرده اند. یک محاسبه سرانگشتی و دودوتا چهارتا هم نشان می دهد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین ماهانه فقط 18هزارتومان به هزینه های زندگی خانواده های دارای خـــودروی شخصــی اضافــه می شود.با در نظر گرفتن حدود درآمدها، مخارج و هزینه های یک خانواده متوسط ایرانی بین 1 تا 2 میلیون تومان است که در هرحال رقم 18 هزارتومانی افزوده شده به هزینه زندگی حدود یک تا دو درصد کل هزینه زندگی است و چندان قابل توجه نیست. اما علیرغم تاثیرگذاری ناچیز این افزایش قیمت در اقتصاد خانواده، واقعیت این است که بر پایه یک رویه و شاخص غلط اقتصادی در سالهای اخیر قیمت بنزین در کشور به یک نرخ معیار تعیین کننده در اقتصاد خرد و هزینه های خانوار تبدیل شده است. بدل شدن قیمت بنزین به نرخ معیار باعث شده است که با وجود اثر گذاری 2 درصدی آن در هزینه ها، همه ساله اثرگذاری روانی و کاذب افزایش قیمت آن بر اقتصاد بسیار بیشتر از واقعیت باشد. یادمان باشد که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت متعهد شده است که تا پایان برنامه یعنی پایان سال94، قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها را به 90 درصد قیمت مبنا در خلیج فارس یعنی حدود 1450 تومان برساند. از سویی برپایه سناریوهای متعددی که از سوی دولت و مجلس در زمستان سال گذشته و در جریان بررسی لایجه بودجه در مجلس مطرح می شد، قرار بود در صورت تداوم سهمیه بندی سوخت، قیمت بنزین سهمیه ای حداقل 900 و قیمت بنزین آزاد بین 1300 تا 1500 تومان تعیین شود. به عبارتی قیمت بنزین آزاد 1000 تومانی کنونی بیش از این که به قیمت آزاد و فوب خلیج فارس نزدیک باشد به بنزین سهیمه ای و یارانه ایی نزدیک است. جمیع آنچه که در این بار گفته شد نشان می دهد که واقعیت ها میگوید که اثر گذاری این تصمیم دولت برنرخ تورم قطعا ناچیز است؛ البته اگر بهانه جویان و سودجویان عرصه تولید، حمل و نقل و خدمات بگذارند. گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان، چرایی اعلام ناگهانی این تصمیم و بی خبر نگهداشتن مردم را بهانه کرده اند. آنها می‌گویند که دولت مردم را محرم ندانسته است و باید از مدت ها قبل، تصمیم خود برای تک نرخی شدن بنزین و گازوییل را اطلاع رسانی و پس از آن اقدام به این امر می‌کرد. احتمالا حافظه این دسته از منتقدان کوتاه مدت است و حوادث متاثر کننده و صفهای کیلومتری بنزینی و سبدکالایی و باقی قضایایی که در سالهای گذشته برای هیچ! و برپایه داده ها و تفاسیر غلط بخشی از جامعه روی داد، را از یاد برد‌ه‌اند، یا خود را به بی خبری و بی اطلاعی زده اند و یا برپایه بی اطلاعی و بی خبری از واقعیت های جامعه ای که در ان زندگی می کنند، قضاوت می‌کنند. جالبتر از همه اینکه، طیفی دیگر هم دلواپس هزینه هایی شده اند که دولت احمدی نژاد هشت سال پیش برای طراحی و ایجاد زیر ساخت سهمیه بندی خرج کرده است. این گروه از منتقدان بی توجه به اســاس قضیه و هدف گذاری های کلان ماجرا می‌گویند چون درسالهای قبل این هزینه ها برای صدرو کارت سوخت و تعبیه دستگاههای کارتخوان در جایگاهها شده، پس دولت باید هدف را قربانی وسیله کند و برای اینکه از این تجهیزات استفاده شود وعده ای در اداره صدور کارت سوخت و پلیس +10 بیکار نشوند، بنزین باید همچنان سهمیه ای توزیع شود! بهترین و دم دستی ترین پاسخ به این انتقاد سطحی یک ضرب المثل متداول و ایرانی است که میگوید « جلوی ضرر را از هرجا که بگیری، منفعت است». این عده از منتقدان چشم خود را به هزینه های میلیاردی تعمیر، تجهیز، نگهداری و توسعه تجهیزات زیر ساختی و نرم افزاری و سخت افزاری و انسانی جایگاههای بنزین، مراکز و ادارات فعال در زمینه صدور و ابطال کارت و ... بسته اند و به صورت کاملا سطحی صرفا نگران هزینه هایی هستند که هفت، هشت سال پیش شده است. البته ناگفته نماند که انچه که برپایه تصمیم دولت منتفی شده است سهمیه بندی و دو یا چند نرخی بودن سوخت است و قطعا زیرساخت موجود برای پایش مصرف و توزیع سوخت همچنان قابلیت استفاده دارد و تداوم استفاده از این تجهیزات نیز به بستگی به تصمیم دولت دارد و الزاما ارتباطی به تک نرخی شدن قیمت سوخت ندارد.