روزنامه کیهان **
همراهی مشکوک با جریان مرموز! / حسین شمسیان
1- نیمه دوم دهه هشتاد، تلاش‌های غرب و به ویژه آمریکا برای زمینگیرکردن ایران اسلامی و خاموش کردن صدای انقلاب مردم آن بیشتر و پر شتاب‌تر شد. آنها از بیم گسترش دامنه نفوذ انقلاب به دیگر کشورها و تکثیر افتادن سریال انقلاب‌های اسلامی، تصمیم به «فلج کردن»ایران گرفتند. دهها طرح و نقشه شوم در حوزه تحریم‌ها طراحی شد و از جمله، با توجه به وسعت ایران، فقدان زیر ساخت‌های مناسب حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، تصمیم به تحریم همه جانبه بنزین و در نتیجه فلج سیستم حمل و نقل گرفتند. این تصمیم خطیر و خطرناک اگر همراه با تصمیمات و شرایط خاص آن زمان سنجیده شود، به اندازه کافی اهمیت و نقش خود را نشان می‌دهد، هرچند به تنهایی نیز مهم و تاثیر گذار بود.
2- بلافاصله با تدبیر نظام و به کارگیری دانش داخلی، چند تصمیم همزمان برای جبران اقدام دشمن و خنثی کردن نیت شوم آنها اتخاذ شد. تصمیماتی که به سرعت جواب داد و خیلی زود امید دشمن را از این توطئه شوم ناامید کرد و در عین حال آورده و ارمغان مهمی هم برای کشور به همراه داشت که مهمترین آنها ،خودباوری و خود اتکایی بود. در مدت کوتاهی با سرمایه‌گذاری وسیع و بکارگیری بخش خصوصی، گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمی از وابستگی به بنزین وارداتی با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوری که نخستین دارنده ذخایر گاز جهان است و غفلت از این موضوع مایه تعجب و تاسف. از دیگر سو با طراحی سامانه هوشمند کارت سوخت،جلوی قاچاق بنزین گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار این اقدامات ،با بکارگیری ظرفیت پتروشیمی‌ها و توان دانشمندان بومی، تولید بنزین پتروشیمی در دستورکار قرار گرفت و مدتی بعد این محصول نیز وارد شبکه سوخت رسانی کشور(به جز شهر‌های بزرگ) شد و بدین ترتیب، تیر دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ایران به سنگ خورد.
3-آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانه‌ای بر سر«آلودگی بنزین پتروشیمی»برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراین‌باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه‌های زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت می‌کرد همه طرح‌های توسعه سی‌ان‌جی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی خاص و نام ونشان‌دار آن را مجاز و مباح کرده بود!
4- و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف‌های پیشین، بی‌پایه و اساس بوده و ... از ادامه این ماجرا می‌گذریم.
آنچه گفته شد، نمونه‌ای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی می‌شود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بی‌نیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور می‌داند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادی دولت کار را به جایی رسانده که 4 وزیر آن هشدار می‌دهند و در خواست ضرب‌الاجل می‌کنند تا رکود به بحران تبدیل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بیش از 200 هزار میلیارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد!با سیاست‌های غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بین رفت و بعنوان نمونه، بیش از 250 میلیون متر مربع سرامیک در انبار کارخانه‌های تولید‌کننده، تشنه رونق و گرمی بازار مسکن است. صنایع متعدد سرامیک در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است. نوروز گذشته، زمزمه تعطیلات 45 روزه نوروزی مطرح بود و اکنون، زمزمه تعدیل نیروی انسانی! این‌ها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادی جریانی است که با برج عاج نشینی ،همه را بی‌سواد و حسود می‌داند و خود را دانای کل! اما مراد از بیان و شرح این ناملایمات، این نیست که کارنامه دولت را ورق بزنیم که اساسا نیازی به آن نیست! نخبگان و اقتصاد دانان تقریبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار می‌دهند و حتی بسته‌های اقتصادی دولت را بی‌تاثیر می‌دانند! به عنوان یک نمونه و از زبان مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور و نزدیکترین فرد به دولت در امر اقتصاد، این حقیقت تلخ شنیدنی است که اعلام کرده:«سیاست‌های جدید ضد رکود دولت، مسکن است. رسیدن به رونق اقتصادی زودتر از سال 1397 خوش بینانه است... دوره درمان سختی در پیش روست»!
اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بیش از تورق کارنامه، پیگیری خطی است که در این مدل اندیشه‌ای دنبال می‌شود و بررسی یکی از تبعات آن.
نمی‌توان انکار کرد که رویکرد اقتصادی دولت، فارغ از قصد ونیت عوامل آن و یا اتفاقی بودن و بی‌برنامه بودن آنها، یک نتیجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادی و گره افتادن به کار مردم. در چنین شرایطی، نتیجه در خواست گشایش امور از کسانی که خود سبب ساز همه این رخدادها بوده‌اند، پیشاپیش معلوم است. نهادهای نظارتی چون مجلس هم که قریب دوماه پس از نامه 4 وزیر، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدی سوق می‌دهد، ورود نکرده‌اند و بعید است در زمان باقیمانده تا انتخابات فرصت چنین کاری را داشته باشند. اما در این بین و در هنگامه غفلت و بی‌عملی آنان که باید کاری کنند، عده‌ای دیگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود می‌پردازند.کدام فکر؟! آنچه می‌آید ،یکی از تبعات رفتار اقتصادی دولت و از جمله مهمترین روزنه‌های نفوذ اقتصادی دشمنان قسم خورده ایران است.
همزمان با این سوءتدبیرها، یک جریان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام می‌دهد، از یکسو امید مردم را نشانه رفته و مدام اینگونه عنوان می‌کند که هیچکس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و هرکس بر سر کار بیاید، وضع همین است و حتی بدتر می‌شود! این ادعا در حالی است که بسیاری از مشکلات با دانش ایرانی حل شده و بسیاری از نابسامانی‌های کنونی هم با تدبیر و مدیریت منطقی و غیرحزبی و جناحی و با چشم بستن به منفعت شخصی، در مدت کوتاهی کاملا حل شدنی است. آنها از سوی دیگر راه گشایش همه امور را در آن سوی مرزها نشان می‌دهند و فرنگی‌ها و یانکی‌ها را حلال مشکلات و دایه مهربانتر از هرکس برای مام میهن معرفی می‌کنند! آنها اینگونه القاء می‌کنند که پول در غرب است، هنر و مدیریت در غرب است، دانش و تکنولوژی در غرب است و هرکس بخواهد دنیایی آباد و قابل زندگی داشته باشد،چاره‌ای ندارد جز اینکه به نسخه آنها عمل کند! این سخنان هر روزه به دهها زبان و بیان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده می‌شود و سوءتدبیر دولتمردان، همچون کاتالیزوری قوی و قدرتمند به تاثیر آن کمک می‌کند! کم‌کم پای ارتش مخفی و نفوذی غرب به حوزه اقتصاد یا بهتر بگویم حوزه اقتدار کشور باز می‌شود، یعنی مشاوران و شرکتهایی که قرار است به ما روش تدبیر کردن را بیاموزند! درخواست وزیر صنعت برای واردات مدیر، نمونه بارز این موضوع است و شروعی برای هموار کردن جاده برای برقراری شبکه مستشاری اقتصادی و صنعتی که در اصل شبکه زمینه‌ساز برای براندازی است. شبکه‌ای که مردم در سال 57 با تکیه به قوت ایمان و اراده برکندند و به زباله‌دان تاریخ افکندند و امروز چون برخی مدیران هنر تدبیر ندارند، دوباره باید رفت و آنها را با التماس برگرداند!برای همه چیز!برای اجرای همه نسخه‌های آنها برای تن دادن به همه تئوری‌های بنیان‌برافکنی که به ما القا می‌کنند! اگر دریاچه ارومیه مشکل دارد، راه حل آن در آمریکاست،اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمان‌سازی نوین می‌خواهید،به کانادا بروید،حتی خیابان هایتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنید تا باورتان بشود که ایرانی حتی برای محوطه‌سازی هم به غرب احتیاج دارد!
البته آنها برای ما ارمغان‌های اقتصادی هم دارند! اگر روزگاری کارخانه مونتاژ می‌آوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه برای ما پمپ بنزین بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوی،بازار «لوازم آرایش» ما را در دست بگیرند و چند شعبه عرضه مستقیم لوازم آرایش در تهران افتتاح کنند ! صحبت از افشاگری شرکت پژو علیه مقامات ایرانی است! چون از مذاکرات طولانی با ما خسته شده و دلش میخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ایران برگردد و البته کسی نیست غرامت سال‌ها بدعهدی آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحریم را مطالبه کند!
جریان خزنده، اراده و امید مارا نشانه رفته و با تکیه بر ضعف مفرط و بی‌توجهی دولت به کارشناسان ملی و نخبه،مدام بر طبل ناتوانی ایرانی و ضرورت رفتن به آغوش غرب می‌کوبد تا بدینوسیله راه نفوذ آنها در همه شریانهای مهم اقتصادی مارا باز کند. آیا کسی به این نفوذ توجهی دارد و جلوگیری از این خطر، جایی در اسناد کلان و بالا دستی دارد؟
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
حامیان تروریسم در سوریه بازگشت به نقطه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سرانجام بعد از 8 ساعت گفتگو در اجلاس وین که روز جمعه برگزار شد، حامیان تروریسم و تقویت کنندگان مخالفان دولت سوریه پذیرفتند که با جنگ و آتش‌افروزی نمی‌توانند اهداف خود را تامین کنند و چاره‌ای ندارند جز اینکه راه‌حل سیاسی را برای پایان دادن به بحرانی که خود پدید آورنده آن بودند بپذیرند. این، یعنی بازگشت حامیان تروریسم در سوریه به نقطه صفر، نقطه‌ای که حدود 5 سال قبل از آنجا آتش افروزی را آغاز کردند و تا امروز هیچ دستاوردی نداشته‌اند.
وزرای خارجه کشورهای چین، مصر، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایران، عراق، ایتالیا، امارات عربی متحده، انگلیس، سازمان ملل متحد و آمریکا ضمن مذاکراتی صریح درباره بحران سوریه با اینکه اختلافات اساسی داشتند، با انتشار بیانیه‌ای در 9 ماده، این موارد را اعلام کردند:
1) وحدت، استقلال، تمامیت ارضی و ماهیت سوریه مسائلی اساسی هستند.
2) موسسات دولتی بدون تغییر باقی خواهند ماند
3) حقوق همه سوری‌ها، صرف نظر از قومیت و مذهب آنها باید محفوظ بماند
4) ضرورت دارد همه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سوریه تسریع شود
5) دسترسی‌های بشردوستانه در سراسر خاک سوریه تامین خواهد شد و شرکت کنندگان نشست وین بر حمایت‌های خود از آوارگان سوری داخل خاک این کشور، پناهجویان و کشورهای میزبان آنها خواهند افزود
6) داعش و دیگر گروههای تروریستی طبق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق شرکت کنندگان نشست وین باید منکوب شوند.
7) شرکت کنندگان نشست وین مطابق با اعلامیه 2012 ژنو و قطعنامه شماره 2118 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سازمان ملل متحد دعوت کردند نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن را به منظور تشکیل روندی سیاسی منتهی به تشکیل دولتی غیر فرقه‌ای، فراگیر و معتبر و متعاقب آن تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات گردهم جمع کند. این انتخابات باید تحت نظارت سازمان ملل متحد و منطبق با بالاترین استانداردهای شفافیت و مسئولیت پذیری و آزادانه و بیطرفانه باشد و همه سوری‌ها از جمله آوارگان سوری مقیم خارج واجد شرایط در آن شرکت کنند.
8) این روند سیاسی تحت هدایت مردم سوریه و متعلق به آنها خواهد بود و مردم سوریه درباره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت.
9) شرکت کنندگان نشست وین به اتفاق سازمان ملل متحد مودالیته‌هایی برای برقراری آتش بسی سراسری در سوریه در تاریخی معین و همسو با این روند سیاسی خواهند یافت.
هر چند براساس اخبار منتشره از اجلاس وین، قرار است وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، ظرف دو هفته آینده برای پیگیری مذاکرات بار دیگر جلسه تشکیل دهند، لکن آنچه به عنوان خروجی اجلاس جمعه در قالب بیانیه 9 ماده‌ای منتشر شده، راهکار اصلی این مذاکرات را مشخص کرده و این واقعیت را به اثبات رسانده است که آتش افروزان و عاملان اصلی بحران سوریه، از این آتش افروزی و بحران آفرینی نه تنها طرفی نبسته‌اند بلکه متحمل زیان‌های بزرگی نیز شده‌اند. بنابر این، با توجه به اینکه همین بیانیه 9 ماده‌ای چارچوب تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد بود، روشن است که آنچه در دور‌های بعدی مذاکرات مطرح شود و مورد توافق قرار گیرد، دقیقاً همان است که جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران سوریه اعلام کرد و تا امروز نیز بر همان موضع شفاف پافشاری کرده و تا پایان بحران سوریه نیز بر همان موضع خواهد بود یعنی سرنوشت سوریه را مردم سوریه باید رقم بزنند.
این روزها واقعیت موجود در سوریه، توانسته خود را بر آمریکا، متحدان اروپائی آمریکا و شیوخ عربستان و قطر تحمیل کند. دست بالای ارتش سوریه در میدان نبرد و فروپاشی سازمان‌های تروریستی فعال در این کشور، واقعیتی است که سران کشورهای جنگ افروز و حامیان تروریسم اکنون آن را به خوبی لمس می‌کنند و تلاش‌های فراوان آنها برای تغییر این معادله نیز به جائی نرسیده است.
درست است که آنچه از اجلاس وین بیرون آمد، افلاس حامیان تروریسم و عاملان آتش‌افروزی در سوریه را نشان داد و این یک پیروزی برای دولت و ملت سوریه و جبهه مقاومت به حساب می‌آید، ولی در کنار این رویداد خوشایند باید سوگمندانه به این واقعیت تلخ نیز اعتراف کنیم که از رهگذر حدود 5 سال جنگ و درگیری در سوریه، صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند، میلیون‌ها نفر آواره شدند، بسیاری از خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد ویران شدند و به زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی کشور لطمات زیادی وارد شد. این خسارت‌های بزرگ را آمریکا، هم پیمانان اروپائی آْمریکا، عربستان، ترکیه و قطر به کشور و ملت سوریه وارد کرده‌اند و باید پاسخگوی اینهمه جنایت و خیانت باشند. اتحادیه عرب که به دستور غرب و قارون‌های نفتی عرب، بدون هیچ دلیل قانونی، دولت سوریه را از عضویت در این اتحادیه محروم کرد، اکنون از این اقدام خود پشیمان شده و درصدد جبران آن برآمده است، اما این اتحادیه نمی‌تواند بی‌اعتباری خود را جبران نماید. سازمان ملل، که این روزها هفتاد سالگی خود را جشن می‌گیرد، نیز با ضعفی که در مهار کردن بحران سوریه از خود نشان داد، در این ماجرا بی‌اعتبارتر شد همانگونه که در جنگ یمن بی‌اعتباری و سفارشی عمل کردن خود را نشان داد.
اگر سازمان ملل، خود را یک سازمان حامی ملت‌ها می‌داند باید عاملان جنگ افروزی در سوریه و مشخصاً سران دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، عربستان و قطر را مجرم بداند و آنها را به دادگاه بین‌المللی بکشاند و این دولت‌ها را وادار کند به ملت و دولت سوریه غرامت جنگی بپردازند. هر چند می‌دانیم سازمان ملل ضعیف‌تر از آنست که بتواند چنین اقدام شجاعانه‌ای کند، لکن بحران‌های سوریه و یمن هرگونه پایان یابند، لکه‌های سیاهی در کارنامه این سازمان و اتحادیه عرب محسوب خواهند شد.
***************************************
روزنامه خراسان**
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان؛ اقدامی مناسب نیازمند کامل شدن/امید ادیب
از تیر 84 که طرح موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در مجلس هفتم کلید خورد تا روز گذشته که مجمع تشخیص این طرح را با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» تصویب کرد، اظهارنظرهای زیادی درباره اموال مسئولان شده است. از مناظرات انتخاباتی کذایی گرفته تا اظهارنظرهای نمایندگان مجالس هفتم تا نهم که همگی در حاشیه تصویب این قانون صورت می‌گرفت.
این قانون که در پی تحقق منویات اصل 142 قانون اساسی است، در بازه ده ساله عمر تولد خود، کمیسیون قضایی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را به شکل جدی درگیر کرده به طوری که 3 مرتبه شاهد ورود این طرح به شورای نگهبان و طرح ایرادات این شورا به طرح مذکور بوده ایم. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان در این مدت آن بوده که این طرح، دامنه شمول اصل 142 را به شکل واضحی گسترده تر کرده است. زیرا این اصل رئیس قوه قضاییه را موظف کرده تا به دارایی «رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها» در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصرار شورای نگهبان به حصری بودن مقامات مندرج در اصل 142 و متعاقباً اصرار مجلس به لزوم گسترده بودن مقامات تحت شمول این قانون موجب شد تا مصوبه مجلس نهم به مجمع تشخیص برود. مجمع تشخیص نیز در بازه‌ای حدوداً 4 سال و نیمه (از فروردین 90 تا کنون) این طرح را به سرانجام رساند و در اقدامی قابل تحسین لیست بلندبالایی از مسئولان را تحت شمول قانون قرار داد که بر اساس برآوردها دایره‌ای حدوداً 200 هزار نفری از «مسئولان و خانواده‌های آنها» را شامل می‌شود. گسترده بودن این دایره شمول که نشان از عزم راسخ نظام اسلامی برای شفافیت دارایی مسئولانش دارد، اقدامی قابل تقدیر بوده که شاید نتوان چنین مقرره‌ای را در دیگر کشورها به این وسعت یافت. به عنوان نمونه در کشوری مانند آمریکا، دولت مرکزی دولت‌های فدرال را مکلف کرده بر اموال «مقامات عالی رتبه» در دولت مرکزی نظارت داشته باشد. همچنین در کشورهایی مانند فیلیپین، مکزیک، غنا و رومانی نیز قوانینی برای نظارت بر اموال مسئولان دارند اما دایره مسئولان تحت شمول قانون هرگز به وسعت این قانون نبوده است.
در این میان یک بند از این قانون حرف و حدیث‌هایی پدید آورد و آن هم بحث محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان بود. توضیح این که مجمع تشخیص تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد.» عمده اظهارات در این مدت با دو استدلال مطرح شد؛ عده‌ای معتقدند مخفی بودن لیست اموال نقض غرض بوده و بهتر است مردم در جریان چندوچون زندگی کارگزارانشان باشند. در مقابل عده دیگر نیز با برشمردن برخی مضرات علنی بودن فهرست اموال مسئولان، بر حقوق شخصی و لزوم حفظ حریم شخصی تأکید داشته اند.
در همین زمینه برخی از حقوقدانان استدلال کرده‌اند که لیست اموال اشخاص و از جمله مسئولین در زمره مسائل خصوصی افراد است و تا وقتی تخلفی صورت نگرفته، چرا باید همه مردم در جریان اموال شخصی افراد قرار بگیرند؟ اگر تخلفی صورت گرفت و روشن شد که مسئولی مالی به ناحق به دست آورده، آن زمان می‌توان در مورد اموال او علنی شفاف سازی کرد. ضمن این که این فهرست به طور دقیق و کامل به قوه قضاییه اعلام می‌شود و این قوه به عنوان مرجع بررسی این مسئله بر نحوه افزایش این اموال نظارت دارد.
در عین حال این قانون نیز مانند سایر قوانین مبرا از اشتباه نیست. به عنوان نمونه به نظر می‌رسد برخی از مسئولان در لیست اعلام شده از قلم افتاده اند. همچنین در این قانون به درستی بر خوداظهاری اموال تأکید شده و این امر، شرط تصدی مسئولیت عنوان شده، اما مشخص نشده که اگر مسئولی در انتهای خدمتش اموال خود را اعلام نکرد، چه مجازاتی در انتظار اوست و همچنین در صورتی که این اموال به ناحق افزایش یابد، چه برخوردی با او خواهد شد؟ با توجه به این که این خلأهای قانونی با تصویب آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه قابل جبران نیست (زیرا آیین نامه نمی‌تواند ضمانت اجرای کیفری وضع کند) به نظر می‌رسد باید منتظر مجلس بود تا با تصویب قانونی منافذ قانون فعلی را پوشش دهد تا هدف اصلی این قانون که «شفافیت کارگزاران نظام اسلامی و افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان» است، محقق شود، هدفی که همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده و حتی در تصویب همین قانون هم نقش تأکیدات ایشان نباید فراموش شود.
***************************************
روزنامه ایران**
ملاحظاتی پیرامون بسته جدید اقتصادی دولت/دکتر غلامحسین فیروزفر
بسته سیاستی پولی و بودجه‌ای اخیر دولت نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از رکود بیشتر و رفع ابهامات حاکم بر فضای اقتصادی کشور است که با رویکرد ایجاد نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی از طریق منابع حاصل از کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌های عامل در کنار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی صورت گرفته است و امکان هدایت بهتر و مؤثر نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بانک‌ها را فراهم می‌آورد. رفتار عقلایی و غیرشتابزده دولت یازدهم در پرتو سیاست‌های پولی اتخاذ شده در اواخر سال 1392 و سال1393 که با هدف ثبات‌سازی در بازار ارز و کاهش نرخ تورم صورت گرفت موجب شد با اعمال مدیریت در حجم نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به کمتر از 14 درصد در مهر سال 1394 کاهش یابد و همزمان حرکت به‌سوی رشد اقتصادی پویا و پایدار آغاز شود که نتیجه آن رشد اقتصادی مستمر در طول سال 1393 و نائل شدن به رشد متوسط 3 درصدی پس از دوسال رشد منفی در اقتصاد کشور بود.
اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران با وجود بهبود نسبی کماکان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را حفظ کرده، کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در اواخر سال 1393 موجب کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی شد. با توجه به نقش مؤثر درآمدهای نفتی در ترکیب بودجه عمومی کشور، این کاهش درآمد آثار مخرب خود را بر بودجه کل کشور و بویژه بر بودجه عمرانی سال 1394 تحمیل کرد. علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، حجم وسیع بدهی‌های جامانده از گذشته (مطالبات هنگفت پیمانکاران طرح‌های عمرانی، مطالبات بیمه‌ها و بانک‌ها، بار مالی مسکن مهر و یارانه نقدی طرح هدفمندی) که بر ذمه دولت یازدهم قرار گرفته عملاً تنگنای مالی قابل توجهی را رقم زده و اجازه نداد سیاست‌های پیش‌بینی شده در بسته خروج غیر تورمی از رکود که با هدف بهبود فضای کسب و کار طراحی شده بود، روند رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 1394 را استمرار بخشد، لذا اقتصاد کشور را همچنان در رکود قرار داد.
بر همین اساس به‌منظور سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد همزمان با آغاز اجرای توافقات برجام و پیش‌بینی رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی و ازجمله کاهش هزینه مبادله که به‌دلیل رفع تحریم‌های بانکی حاصل می‌شود سیاست‌های انبساطی جدیدی در دستور کار دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد قرار گرفت. روح حاکم بر سیاست‌های اتخاذ شده هماهنگ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و در راستای این سیاست‌های کلی تدوین شده‌اند. به‌نحوی که می‌توان به اشتراکات زیر اشاره داشت:
-این سیاست‌ها به هیچ عنوان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش نمی‌دهد(بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛
-بسته جدید سیاستی دولت بر صادرات غیرنفتی تکیه دارد که موضوع بند‌های 10 و 11 سیاست‌های ابلاغی است؛.
-سیاست‌های پولی جدید به حمایت از توسعه خدمات فنی، مهندسی تأکید دارد که در بند‌های 10 و 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است؛
- بسته سیاستی جدید اولویت پرداخت تسهیلات را به طرح‌های صرفه‌جویی انرژی اختصاص داده که در بند سیاست‌ها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛
-بسته سیاستی بر واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و غیردولتی تأکید شده که تبعیت می‌کند از بند 8 سیاست‌های کلی ابلاغی؛
- و نهایتاً سیاست‌های جدید اقتصادی دولت با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی شده که در بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده است.
با توجه به کوتاه مدت بودن اجرای سیاست‌های جدید پولی و بودجه‌ای که برای شرایط پسا برجام تا زمان کامل رفع تحریم‌ها و به‌منظور تسریع در رونق اقتصادی و مواجهه با چالش‌های اقتصادی از جمله افت تولید در صنایع و بنگاه‌های تولیدی و نیز افزایش توان مالی مصرف‌کنندگان طراحی شده، این انتظار از تیم اقتصادی دولت وجود دارد که در زمان تهیه دستورالعمل‌های اجرای سیاست‌های جدید که در مصاحبه رئیس کل محترم بانک مرکزی قول اجرای آنها از 15 آبان‌ماه داده شده برخی ابهامات را نیز مورد توجه قرار داده و امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها (بویژه کنترل نرخ سود بانکی) و تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز که با پرداخت سودهای غیرمتعارف، سایر بانک‌ها را نیز برای حفظ سپرده‌های نزد خود به پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار ناگزیر می‌سازد و ادامه این سیاست ممکن است به بحران مالی دیگری تبدیل و دستاوردهای سیاست‌های انبساطی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد، اقدام کنند.
***************************************
روزنامه جام جم **
«برجام» و نقدهایی که به بیراهه می‌رود / دکتر داوود نعمتی انارکی
عاری بودن ذهن نقاد از پیشداوری و یکجانبه‌نگری برای رسیدن به یک بررسی جامع و درست، بسیار ضروری است و فقدان این ویژگی، مطلب و نقد را از اساس به بیراهه می‌برد و از انصاف دور می‌کند؛ مشکلی که در یادداشت صفحه اول 9 آبان روزنامه ایران با عنوان «برجام و جادوی میز مونتاژ» کاملا مشهود است.
در این یادداشت، نویسنده از تمام جملات و بیانات آیت‌الله مکارم‌شیرازی(دام ظله) در دیدار مدیران ارشد پژوهشی سازمان صداوسیما، آنچه را موردنظر و مطلوب برای دستیابی به نتیجه از پیش تعیین‌شده‌اش بوده، انتخاب کرده و با برجسته‌سازی عبارت «خروج از خط اعتدال» بر مبنای آن پیش رفته و به نوعی مصداق «خشت اول» کجی شده که دیوارش تا انتهای مطلب به بیراهه رفته است. این در حالی است که مروری بر مطالب مطرح شده در جلسه دیدار و بیانات این مرجع عالیقدر، خواننده را با جملات تائیدکننده و مثبت و قدردانی ایشان از عملکرد رسانه ملی نیز مواجه می‌کند که کاملا با انتخاب گزینشی و تعمیم عبارتی از سخنان ایشان به کل بیانات طرح شده در این نشست، متناقض و در تضاد است.
و اما نویسنده در ادامه این یادداشت، در قالب سه بند به نقد عملکرد صداوسیما در موضوع برجام پرداخته که در ذیل به آن اشاره و پاسخ داده می‌شود:
1ـ در بند اول، نویسنده با اذعان به گستردگی و آمار بالای پخش برنامه‌های مرتبط با موضوع برجام و توفیقات آن، موضوع عجیبی را مطرح کرده با این مضمون که «اتکا به دقایق برنامه‌ها جای تفاخر ندارد» و از قول صاحبنظران عرصه رسانه آن را «مغالطه آمار» نامیده است؛ ادعایی که هیچ سند و پایه‌ای ندارد و معلوم نیست کدام صاحبنظر عرصه رسانه، مولفه‌ها و استنادات آماری را برای ارزیابی فعالیتهای یک رسانه، نفی کرده که نویسنده به آن استناد می‌کند و آن را مبنای مطلب و نتیجه‌گیری خود قرار می‌دهد.
در این بند، نویسنده با طرح این سوال که آیا رسانه ملی توانسته موضوع برجام را به مهمترین مساله مردم تبدیل کند، گویا خواسته به یک استفهام انکاری دست بزند و پاسخ آن را منفی بداند؛ در حالی که در این زمینه، هم تحقیقات و هم نظرسنجی‌های مراکز مختلف از مردم، مؤید این مطلب است که پوشش خبری و اطلاع‌رسانی و تنوع برنامه‌های مرتبط با برجام، آنقدر گسترده بوده که این موضوع به مهمترین مساله جامعه و مردم تبدیل شده است. اما اینکه چرا رسانه ملی در کنار نکات مثبت برجام، به بررسی و واکاوی دقیق و چالش‌های موجود در این مساله به‌شکلی گسترده پرداخته، موضوعی است که مبنای آن توصیه‌ها و رهنمودهای اکید رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس و مسئولان نظام بوده است که این توصیه‌ها همچنان ادامه دارد. برای یادآوری به بخشی از نامه 29 مهر ایشان به رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌شود: «محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود.» بنابراین اگر رسانه ملی در لحظه‌لحظه برجام با پرداختی موشکافانه به موضوع توجه داشته است، حکایت از دقت نظر و عمل به وظیفه دارد.
2ـ موضوع و شبهه طرح شده در بند دوم این مطلب نیز اطناب موضوع بر پایه همان مبنای نادرست و غیرمستند بند اول است، یعنی نویسنده مدعی شده که در ماجرای برجام، رویکرد متوازن و دوجانبه رسانه ملی برای ابراز نظر موافقان و مخالفان باز هم براساس استنادات آماری است و در ادامه نیز ادعا کرده که به گواهی بزرگان، این کار نیز بر مدار «گزینش و جانبداری» بوده است. این ادعا نیز بی‌اساس است، زیرا نگاهی گذرا به برنامه‌های مختلف گفتوگومحور و مناظره‌ای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، خط بطلانی بر آن خواهد کشید. در این زمینه باید یادآور شد که اگر کسی بخواهد با معیارها و مطلوب خودش تمام مستندات آماری و نظرسنجی‌های موجود را غیرقابل استناد بداند و صرفا به‌دلیل همخوان نبودنشان با سلایق و اهداف مورد نظرش، آنها را با برچسب «گزینشی و جانبداری» طرد و نفی کند، هیچ‌گاه به نقدی سازنده و نتیجه‌ای منصفانه نخواهد رسید.
3ـ بند سوم این مطلب را باید سطحی‌ترین بخش آن دانست؛ زیرا این بخش از مطلب با مطالب پیشین و مقبولات خود نویسنده نیز در تضاد است؛ یعنی در دو بند پیشین، نویسنده به گستردگی و آمار بالای تولیدات و برنامه‌های رسانه ملی اذعان و آنها را تائید کرده است، در حالی که در این بخش از مطلب، ادعا می‌کند که سیما در زمینه برجام فقط از یک قالب ساده تلویزیونی استفاده کرده! این ادعا آنقدر عجیب است که اگر تا قبل از خواندن این بخش از یادداشت فکر می‌کردیم نویسنده مطلب، بیننده برنامه‌های رسانه ملی در موضوع برجام بوده ولی نقدی غیرمنصفانه نوشته است، پس از خواندن آن به این نتیجه می‌رسیم که گویا نویسنده محترم اصلا تلویزیون نگاه نکرده و برنامه‌های متنوع آن را با موضوع برجام در قالب‌های متنوع خبری، ارتباطات زنده، مستند، گفتوگومحور، پرونده‌ها و گزارش‌های موضوعی، مناظره، گفت‌وگو با مردم در سطح شهر و... ندیده است وگرنه هیچ‌گاه چنین ادعایی را مطرح نمی‌کرد.
در پایان، رسانه ملی ضمن استقبال از دیدگاه‌‌ها و نقدهای سازنده و راهگشا، آمادگی خود را برای دریافت و بهره‌گیری از نقدهای مبتنی بر تحلیل‌های واقع‌بینانه اعلام می‌کند، زیرا باورمان بر این است که توجه به نقدهای سازنده، یاری‌دهنده رسانه برای دستیابی به اهداف پیش روست.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
هارمونی پارادوکسیکال آمریکایی برای مهار ایران/دکتر جواد حق‌گو
مولفه‌های کنونی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و موضع‌گیری‌های مقامات این کشور نشان می‌دهد واشنگتن پس از رهایی نسبی از چالش پرونده هسته‌ای ایران به دنبال برون‌رفت از دیگر مهلکه‌های منطقه‌ای است. یکی از نمودهای این حرکت «گام به گام»، ماموریت تازه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به منظور جلب نظر ایران برای کنترل بحران سوریه و تحدید دامنه‌های چالش‌زای آن است. از همین رو در دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در حاشیه هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر گفت‌وگو بر سر اجرایی‌سازی برجام، رایزنی‌هایی در مورد سرنوشت سوریه و بحران یمن نیز صورت گرفت. همچنین دو ـ سه روز پیش در وین نیز چنین شد. صرف‌نظر از تعارض رفتاری کارگزاران سیاست خارجی دولت یازدهم با رهنمودها و فرامین رهبر حکیم انقلاب در خصوص مجاز نبودن مذاکره با آمریکایی‌ها در زمینه‌های غیرهسته‌ای که بحثی جداگانه را می‌طلبد، نکته‌ای در رویکردهای واشنگتن در قبال ایران قابل مشاهده است که نشان از الگویی غالب در این زمینه دارد.
در حالی که بسیاری از منابع غربی در داخل و خارج از آمریکا به نوعی بر ماموریت کری در زمینه جلب نظر و همکاری ایران صحه گذاشته‌اند، مخالفت‌ها در هیات حاکمه آمریکا بویژه نزد جمهوری‌خواهان در این زمینه رو به گسترش است به طوری که می‌توان شاهد یک دوقطبی در دستگاه سیاسی آمریکا در قبال ایران بود؛ دوقطبی‌ای که پیش از این نیز در فرآیند مذاکره با تهران بر سر پرونده فعالیتهای صلح‌آمیز ایران به شکلی بارزتر شکل گرفت و نوعی هارمونی پارادوکسیکال (نظم متناقض‌نما) را به تصویر کشید.
در هارمونی پاردوکسیکال آمریکایی، تناوب‌ها و فراز و فرودهایی ایجاد شد که در چارچوب نظمی مشخص قابل بررسی است به این شکل که اهالی کاخ سفید بارها به صورت یکی در میان از تاکید بر لزوم دستیابی به راه‌حل سیاسی در پرونده هسته‌ای و سپس تهدید به رها کردن مذاکرات بهره جستند. همچنین مسؤول اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا یعنی «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری به همراه وزیر خارجه خود به صورت مکرر با تعویض نقش‌های خوشبینانه و بدبینانه نسبت به فرجام مذاکرات، نوعی هارمونی را در پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای به نمایش گذاشتند. نکته قابل تامل اینکه عنصر اساسی هارمونی پارادوکسیکال آمریکایی طی 2 سال مذاکره با تیم جدید هسته‌ای، همان سیاست چماق و هویج یک دهه پیشین بود که این‌بار در لفافه اما در ماهیتی لایتغیر تداوم یافت.
جدا از رفتار سیاسی کاخ سفید در فرآیند مذاکرات هسته‌ای که مصداق واقعی تمثیل «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» بود، نظم متناقض‌نمای سیاست آمریکایی‌ها در جدی‌ترین عرصه خود در شکاف میان کنگره با کاخ سفید یا به عبارت دیگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نمود یافت. در این میان پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات اواخر سال گذشته میلادی کنگره و کسب اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان سبب شد این گزاره ترویج یابد که در صورت تن ندادن ایرانی‌ها به توافق با دولت دموکرات، فرصت توافق هسته‌ای برای همیشه از دست خواهد رفت. برای واقعی‌تر جلوه یافتن این گزاره بارها اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در جایگاه مخالفان توافق هسته‌ای با ایران قرار گرفتند و با تاختن بر هرگونه سازش با تهران بر سر هر میزان غنی‌سازی هسته‌ای یا لغو تحریم‌ها، مسیری دشوار پیش روی دیپلماسی واشنگتن در زمینه پرونده هسته‌ای را به تصویر کشیدند. مزیت این صحنه‌آرایی، پافشاری مکرر دیپلمات‌های آمریکایی بر محظورات داخلی و اشاره به امکان‌ناپذیری تصویب امتیازات ارائه‌شده به ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک با هدف عقب نشاندن هیات مذاکره‌کننده ایران بود. این در حالی بود که اوباما و رهبران دموکرات بارها مخالفت خود را با رد برجام در کنگره اعلام کرده بودند اما در مراحل پایانی مذاکرات اختیار بررسی و اعلام نظر در این زمینه را به کنگره واگذار کردند تا خطر رد برنامه جامع اقدام مشترک را پررنگ‌تر از قبل جلوه دهند. در فرآیند تصویب برجام در سنا یا به عبارتی گذر توافق هسته‌ای از سد کنگره، سناریوی پارادوکسیکال یادشده به سبک فیلم‌های هالیوودی وضعیت تعلیقی را پدید آورد تا شرایط تایید توافق هسته‌ای در ایران را نیز پدید آورد. به‌رغم مشخص بودن شمار اعضای دموکرات سنای آمریکا و سازوکارهای تصویب یا رد دستورکارهایی نظیر توافق هسته‌ای در کنگره، دموکرات‌های حامی برجام یک به یک و با فاصله زمانی معنادار پشتیبانی خود را از این توافق اعلام کردند تا حس تعلیق به بهترین وجه ممکن انعکاس یابد. این در حالی بود که با توجه به واقعیت‌های داخلی آمریکا و اوضاع بین‌الملل از همان ابتدا نیز مشخص بود این هیات حاکمه آمریکاست که به برون‌رفت از چالش هسته‌ای نیازمند است تا ایران.
لزوم پرده‌برداری از چنین واقعیتی است که سبب شد رهبری بارها با اشاره به رفتارهای متناقض‌نمای آمریکایی‌ها برای دستیابی به اهداف خود از جمله نفوذ در ایران، هوشیاری بیشتر مردم و مسؤولان را خواستار شوند. از جمله ایشان در دیدار اواسط شهریورماه جمعی از مردم تصریح فرمودند: «آمریکا دشمنی خودش را پنهان هم نمی‌کند. بله! تقسیم وظایف می‌کنند. یکی لبخند می‌زند، یکی مصوبه علیه جمهوری اسلامی تهیه می‌کند و دنبال می‌کند. این به نحوی تقسیم وظایف است. دنبال چیزی به نام مذاکره با ایرانند. مذاکره بهانه است. مذاکره وسیله‌ای برای نفوذ است. مذاکره وسیله‌ای برای تحمیل خواست‌هاست».
با وجود این اشارات صریح، هارمونی پارادوکسیکال همچنان الگویی مستمر نزد آمریکایی‌هاست که سیاست‌پردازان دولتی ما در صحنه کنش خارجی در گیر و دار پاسخ به آن هستند و کم‌اعتنا به واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی پیش روی ایران و آمریکا رویکردهای خود را بر واقعی‌پنداری آن مبتنی ساخته‌اند.
***************************************
روزنامه قدس **
منابع قرض الحسنه بانک‌ها کجا می‌رود؟/محمدحسین جعفریان
پس از تصویب وام 25 میلیونی برای خرید خودرو، داد خیلی‌ها درآمده است که چطور بانک‌ها برای وام سه- چهار میلیونی ازدواج، زوج‌ها را مدتها سر می‌دواندند، اما حالا برای وام خرید خودرو ناگهان همه بسیج شده‌اند؟ آیا خرید خودرو مهم‌تر از ازدواج جوان‌هاست؟ البته در نگاه اول این تناقض احساس می‌شود. اما در حقیقت هدف از آن وام لزوماً به معنای نگرانی دولت از بی‌ماشینی خلق‌ا... نیست، بلکه به قول اهل اقتصاد، هدف تحریک تقاضاست. البته چنانچه زوج‌های معترض نگاهی به نرخ سود این وام‌های 25 میلیونی داشته باشند، ممکن است از اعتراضان پشیمان شوند!
همیشه این پرسش ذهن مرا مشغول کرده که چرا بانک‌ها در اعطای وام‌هایی مانند همین وام ازدواج که سود کمتری دارد، این قدر کند و سختگیرند؟ برایم سوال بوده که چرا بانک‌ها برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم برنامه‌ای ندارند و به آن روی خوش نشان نمی‌دهند؟ برایم سؤال بوده که همین میزان سپرده‌های قرض الحسنه موجود مردم که گویا رقم آن به حدود 65 هزار میلیارد تومان می‌رسد، کجا صرف می‌شود؟ و دهها پرسش مشابه دیگر درباره ساز و کار بانک‌ها در مواجهه با سپرده‌های مردم که انتظار هیچ سودی را ندارند.
براساس آمارهای موجود گویا تا سال 1385، نزدیک به 70 درصد سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، قرض الحسنه بوده و اما جالب آنکه تا این تاریخ بانک‌ها هر جور دلشان می‌خواسته این پول‌های با سود صفر را هزینه می‌کرده‌اند. یعنی ما یک دوره طلایی داشته‌ایم تا نظر مردم و جامعه را به بانکداری اسلامی جلب کنیم، اما متأسفانه مردم عملاً از اعتماد به بانک‌ها متضرر شده‌اند، چون آنها پولشان را برای مصارف قرض‌الحسنه به بانک‌ها می‌دادند، اما بانک‌ها در فعالیتهای پرسود خرج می‌کردند و بدیهی است هر روز پول‌دارتر می‌شوند، از سال 85 قانونی آمد و بانک‌ها مجبور بودند منابع قرض الحسنه را در امور قرض الحسنه صرف کنند. بدیهی است این وضعیت موجب کاهش شدید سود بانک‌ها می‌شود، بنابراین آنها کم کم حساب‌های قرض‌الحسنه را رها کرده و حتی آشکارا مراجعه کنندگان را به حساب‌هایی که سود داشت توصیه می‌کردند و نه حساب‌های قرض‌الحسنه!
با تمام این احوال هنوز هم دهها هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض الحسنه مردم نزد بانک‌هاست. طبق آمارهای موجود، در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از نصف این منابع صرف امور قرض الحسنه می‌شود. بقیه این پول چگونه هزینه می‌شود؟ آیا نظارت دقیقی وجود دارد؟ چطور یک زوج جوان با وجود این همه تأکیدها بر ازدواج و افزایش جمعیت برای یک وام بسیار اندک باید ماه‌ها بروند و بیایند و اما در طرف دیگر از مصرف دقیق 68 هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض الحسنه همین مردم نزد بانک‌ها اطلاعی در دست نباشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که بانک‌ها زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گرفته و نسبت به این سپرده‌ها به مردم پاسخگو باشند؟
***************************************