ممنوع التصویری خاتمی با دستور دادستان

پایگاه بصیرت

پایگاه بصیرت: امروز هشتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد و وی درباره موضوعات گوناگون سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مشروح این نشست را در زیر می‌خوانید:

غلامحسین محسنی اژه‌ای با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول با اشاره به فاصله هشتاد روزه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ابراز امیدواری کرد این انتخابات همچون سال‌های گذشته بنا به خواست رهبری با مشارکت حداکثری مردم، پرشور و در کمال امنیت برگزار شود.

وی لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی را حرکت نامزدها، مسئولان، دست‌اندرکاران انتخابات و هواداران در چارچوب قانون و انقیاد کامل از قانون دانست.

اژه‌ای افزود: هیأت اجرایی انتخابات که از طرف مردم انتخاب می‌شوند، باید براساس قانون به وظایف خود عمل کند و دولت، وزارت کشور و نیروی انتظامی نیز در برگزاری هر چه بهتر انتخابات به نحو احسن عمل کند.

وی ادامه داد: شورای نگهبانی که براساس قانون وظیفه نظارت بر همه مراحل انتخابات را دارد و احراز صلاحیت نامزدها برعهده این شورا است، نامزدها را تعیین صلاحیت می‌کند و قانون نیز در این مورد شفاف است و وظایف همگان را مشخص کرده است.

اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه براساس قانون با هر فرد، گروه یا جریانی که از قانون تخطی کند، به خواست قانون و مردم بدون کمترین ملاحظه ای برخورد می‌کند و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، کمترین پرونده‌ای در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به رسیدگی به پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو گفت: این پرونده شمار زیادی شاکی داشت و مردم زیادی را گرفتار کرده بود.

وی گفت: در این پرونده در نتیجه رسیدگی، علاوه بر رد مال، حبس‌های قابل توجهی نیز برای مجرمان درنظر گرفته شد.

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست تا در خصوص این شرکت‌هایی که از طریق رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند یا به مردم مراجعه می‌کنند حواس خود را جمع کنند، چرا که در غیر این صورت هم برای خود و هم برای دستگاه‌های اجرایی به ویژه قوه قضائیه دردسر ایجاد می‌کنند، به خصوص اگر مال و دارایی این شرکت‌ها به اندازه طلب طلبکاران نباشد که دردسر بسیار بیشتر است، چرا که مهم در این پرونده‌ها این است که مردم به پول خود برسند.

در ادامه این نشست خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: هفته گذشته خبری مبنی بر اعلام جرم علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات منتشر شد، روز بعد خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادسرای ویژه روحانیت رفته توضیحاتی را ارائه داده و از او تعهد گرفتند.

پس از این خبر دعایی این موضوع را تکذیب کرد و گفت که تعهدنامه‌ای نداده و خط‌مشی‌اش در قبال خبرهای مربوط به رئیس دولت اصلاحات همان خط‌ مش سابق است.

از دفتر شما که پرس و جو کردیم گفتند موضوع صحت دارد اما ایشان در سرمقاله روزنامه اطلاعات نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستند که به دستگاه قضایی تذکر داده شود ماجرای این تذکر، تکذیب و تعهدنامه چیست؟ و آیا در صورت تکرار با ایشان برخورد می‌شود یا خیر؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: ایشان دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که در مرتبه اول از وی تعهد گرفته شد اما مجدداً بر اساس اقداماتی که انجام داده بود احضار شد.

وی افزود: بر اساس احضار بعدی به وی تفهیم اتهام شد و وی با قرار صادره مناسب آزاد شد و پرونده آماده رفتن به دادگاه است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امروز آخرین دفاع از دعایی اخذ شد، گفت: هر کسی برخلاف دستور دادستان عمل کند با او برخورد می‌شود، حالا چه روزنامه‌ای باشد و چه هر رسانه‌ دیگری در هر صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستگیری چهار جاعل در هفته‌های گذشته گفت: این افراد امضاء یا دستخط مسئولان را جعل می‌کردند و از مردم اخاذی و ایجاد مزاحمت می‌کردند.

وی افزود: این جاعلان با مدارک و امضاهای جعلی بعضاً به سیستم‌های بانکی مراجعه می‌کردند و درخواست‌هایی خلاف قانون داشتند که برخی از آنها با هوشیاری دستگاه‌ها و برخی با فعالیت حفاظت قوه قضائیه بازداشت شدند.

اژه‌ای از مردم خواست در خصوص برخی از این افراد که پیچیده عمل نمی‌کنند و بدون کارت شناسایی یا ابلاغ و مأموریت مشخصی مراجعه می‌کنند، فریب نخورند.

اژه‌ای با تأکید و تلاش حداکثری قوه قضائیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجدداً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و برای دولت وظایفی تعیین شد، گفت: قوه قضائیه ضمن تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به دولت نهایت کمک را خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در جهت رفع بیکاری، تولید بیشتر، خروج از رکود و مبارزه با فساد نهایت کمک را به دولت خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای درخصوص فوت مادر دختری در یکی از بیمارستان‌های کرج، اظهار داشت: حدود دو ماه پیش خانمی باردار به یک بیمارستان در کرج مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود، اما بعد می‌گویند باید به بیمارستان دیگری برود،‌ اما در خارج از همان بیمارستان اول فوت می‌کند.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است و در حال بررسی است. پزشکی قانونی و نظام پزشکی باید درمورد آن نظر بدهند که علت فوت چیست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظام پزشکی باید نظر دهد که آیا بیمارستان و پزشکی که مسئول بوده همه وظایف پزشکی را انجام داده است یا خیر.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص دستگیری جریان‌های ارزی در منوچهری گفت: من عدد دقیق دستگیری‌ها را نمی‌دانم، اما این اقدام به دستور سازمان تعزیرات حکومتی بوده است که ظاهراً بالای 40 نفر دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی فعالیت کرده بودند که باید شما خبرنگاران و من از تعزیرات جزئیات آن را بپرسیم.

اژه‌ای در خصوص پرونده‌های قبلی در بحث ارزی گفت: پرونده آقای «ر» تعدادی از جلساتش برگزار شد اما بین کارشناسان در خصوص میزان ارزها اختلاف نظر وجود داشت، هنوز جلسات دادگاه به پایان نرسیده، اما برای افراد دیگری رأی صادر شده که حبس و جزای نقدی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها و اقدامات قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: این پرونده دو بخش دارد یکی بخش تصمیمات اتخاذ شده که به دیوان عدالت اداری برود و به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: براساس دستور مقام معظم رهبری به دیوان عدالت و قوه قضائیه اجازه داده شد که در چارچوبی که به بورسیه‌ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی شود، اما اگر چنانچه کسی احساس کند حقش ضایع شده و مدعی ظلمی شده باشد، می‌تواند به دادگستری شکایت کند و در آنجا رسیدگی می‌کنند.

اژه‌ای افزود: هنوز هیچ‌کدام از دو بخش که به تصمیمات نهایی بورسیه مربوط می‌شود و دیگر اینکه آنها بگویند کسی سبب تضییع و ظلم آنها شده باشد که جنبه کیفری آن است، هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده و هر دو در مرحله بررسی است.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای در خصوص حمایت قوه قضاییه از خانواده زندانیان سؤال کرد که اژه‌ای در پاسخ گفت: کسانی که به زندان می‌روند مشکلاتی را برای خانواده‌شان ایجاد می‌کنند و خود زندانی باید بابت این لطمه زدن به خانواده‌اش پاسخگو باشد.

وی افزود: هم قوه قضاییه و هم کمیته امداد و هم بهزیستی در حد توان خود به دنبال کمک هستند البته این کمک‌ها نباید به گونه‌ای باشد که مجرم فکر کنند به زندان رفته و خانواده‌اش اداره می‌شود. با ملاحظه این مسائل کمک‌ها صورت می‌گیرد اما نمی‌توانم بگویم این کمک‌ها کافی است.

وی تأکید کرد: قانون به قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد که از بودجه عمومی‌اش در این رابطه استفاده کند اما بنیاد تعاون زندانیان در این راستا فعالیت خوبی دارد.

خبرنگار دیگری در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان از اژه‌ای سؤال کرد و اینکه گفته شده در مدت 5 دقیقه بدون حضور نماینده دادستان برایش حکم حبس در نظر گرفته‌اند که اژه‌ای گفت: این موضوع اصلاً صحت ندارد که در 5 دقیقه حکمی صادر شود چرا که اصلاً امکان ندارد طی 5 دقیقه صورتجلسه و صحبت شود.

محسنی اژه‌ای گفت: حکمی که صادر می‌شود در صورتی که قطعی نباشد امکان اعتراض به آن وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر اگر حکم خلاف ببیند نقض می‌کند، اگر نقص داشته باشد برای رفع نقص ارجاع می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر کس به هر طریقی و با هر دلیل و انگیزه‌ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان‌ها وظایفی دارد که یا با زندانی صحبت می‌کند، یا با وکیلش صحبت می‌کند و یا اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد انجام می‌دهد.

خبرنگار دیگری در خصوص اینکه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در نامه‌نگاری‌هایی عنوان کرده که نظر مقام معظم رهبری به رئیس دولت اصلاحات خیلی منفی نیست و آیا امکان دارد که حکم ممنوع‌التصویری که برای رسانه‌ها گذاشته شده از سوی دستگاه قضایی لغو شود یا خیر، گفت: من در خصوص نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری شده اطلاعی ندارم.

وی گفت: دستورالعملی که از سوی دادستانی نقض شد منشأ آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی برخلاف دستور دادستانی عمل کند چه روزنامه اطلاعات باشد و چه هر رسانه دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد با مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز نشان‌دهنده این است که این دستور به قوت خود باقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس‌ دولت اصلاحات و اینکه براساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، حال سؤال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ افزود: شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد.

وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی برعهده دبیرخانه شورا محول می‌کند، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است.

وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی‌کند ولی دستور قضایی صادر می‌کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه نظارت بر وسایل گرمایشی و برودتی زندان‌ها، گفت: نظارت بر وسایل حرارتی و برودتی زندان‌ها توسط سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: توجه به این‌گونه موضوعات در زندان‌ها بیش از سایر مکان‌ها هم‌چون کارخانجات و حتی بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد، ولی زندان مستثنی از سایر کشور نیست، یعنی اگر برق یا گاز قطع شود، این مشکل در زندان نیز روی خواهد داد، یعنی ممکن است در زمستان بنا به علتی گاز در کارخانه، بیمارستان یا زندانی قطع شود و کسی سرما بخورد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امکانات اضطراری قابل پیش‌بینی برای مشکلات سیستم‌های حرارتی و برودتی به حد توان وجود دارد و در این راستا از پیمانکاران تضمین کافی گرفته شده است تا در صورت وقوع مشکل در اولین فرصت برطرف شود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اما اینکه دو دستگاه مجزای حرارتی، برودتی یا آب‌رسانی و نظایر آن در زندان‌ها وجود داشته باشد، چنین توانی در اختیار قوه قضائیه و حتی دولت نیست.

وی گفت:‌ موضوع دیگر این است که گاهی افراد موضوع کوچکی را بزرگ جلوه می‌دهند و می‌گویند چون زندان است نباید چنین مشکلی به‌وجود بیاید، اما در کل جز موارد معدود شاهد موضوع خاصی در این حوزه نبوده‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کشته‌شدگان فاجعه منا و تعداد شاکیان این پرونده، گفت: آمار دقیقی از تعداد شاکیان نداریم، اما تعداد شاکیان تعداد بالایی نیست.

وی گفت: درخصوص پیگیری پرونده نیز دولت، وزارت امور خارجه و دادستان کل درحال پیگیری مسئله هستند، ولی از آنجا که مشکل در رابطه با خارج از کشور است، باید مدتی صبر کرد تا نتیجه کار مشخص شود.

اژه‌ای تأکید کرد: در این رابطه کشور عربستان و جامعه بین‌المللی و سایر کشورهایی که شهروندان‌شان در منا آسیب دیده‌اند، مشارکت دارند، در نتیجه پرونده آسانی نیست، ولی همگان به دنبال پیگیری آن هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه بابک زنجانی و اینکه بخش دوم رسیدگی به این پرونده با چند مسئول به عنوان متهم انجام خواهد شد، اظهار داشت: من آمار دقیقی ندارم اما از نفرات کثیری تحقیق شده اما تعداد آن را ندارم.

وی افزود: اما مسلماً تعداد از این سه نفر، بیشتر است، اما آیا از همه تحقیق می‌شود یا خیر با خبر نیستم البته ممکن است عده‌ای مطلع، شاهد و متهم باشند و در این پرونده هم از افراد کثیری تحقیق شده، اما الان اطلاعی ندارم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات زنجانی مبنی بر همکاری ایشان با مسئولان کشور و وزارت اطلاعات درخصوص دور زدن تحریم‌ها گفت:‌ اینکه ما مدتی در حال تحریم بوده و اکنون نیز هستیم، مسئله‌ای واضح است و بدون تردید محدودیت‌هایی وجود دارد که هر دولتی تلاش می‌کند با اقدامات اضطراری تحریم‌ها را دور بزند.

اژه‌ای تصریح کرد: من جزئیات این ادعای آقای زنجانی و پاسخ دادستان در این خصوص را نشنیده‌ام و اینکه ایشان خدماتی به کشور انجام داده تا پایان دادرسی نمی‌توان اظهارنظری کرد، اما نمی‌گویم که صفر تا صد اقدامات بابک زنجانی خلاف بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قطعاً برخی اقدامات ایشان در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده است، ولی اینکه این اقدامات 10 درصد یا 50 درصد بوده است و اینکه چه زمانی به انحراف رفته است، موضوع دیگری است.

اژه‌ای گفت: اینکه ایشان از ابتدا با سو‌ءنیت وارد این کار شده است یا اینکه در میانه راه منحرف شده است یا کار از دستش در رفته است، موضوع دیگری است؛ چراکه کلاهبرداران در اقدامات اولیه طوری عمل می‌کنند که نیت‌شان برای طرف مقابل مشخص نشود، یعنی در ابتدا شرکت و تعاونی ایجاد می‌کنند و از مردم سپرده می‌گیرند، اما در میانه راه مشخص می‌شود که وی کلاهبردار است، یعنی یا با مال مردم فرار کرده است و یا اینکه از پول مردم به آنها سود پرداخته و اصل پول را از بین برده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد از ابتدا قصد کلاهبرداری ندارند، ولی اواسط یا اواخر کار طمع می‌کنند و یا کار از دست‌شان در می‌رود و همه را گرفتار می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده دکل نفتی گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، دو نفر در بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

خبرنگاری در خصوص پرونده تخلفات شهرداری از اژه‌ای سوال کرد که وی در پاسخ به این سؤال گفت:‌ در طول دوره‌های مختلف یکی از جاهایی که سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی عملکرد آن را بررسی کرده‌اند، شهرداری است.

وی افزود: شهرداری پرونده‌های زیادی داشته که گاهی مالی، گاهی غیرمالی و گاهی شکایت مدعی العموم بوده، مگر می‌شود شهرداری با این عرض و طول شاکی نداشته باشد.

خبرنگار دیگری در خصوص فشارهای وارده به شورای نگهبان در آستانه انتخابات سؤال کرد، که اژه‌ای گفت: این فشارها همیشه بوده، اما شورای نگهبان نشان داده تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرد.

وی گفت: اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید، حق مردم ضایع می‌شود و اگر افرادی که صلاحیت‌شان تأیید نشده رأی بیاورند، نشان‌دهنده تضییع حقوق مردم است.

اژه‌ای اظهار داشت: شورای نگهبان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد، در صورتی که این فشارها خلاف شرع و قانون باشد، جرم تلقی شده و قوه قضائیه برخورد می‌کند، اگر غیر از این باشد، شورای نگهبان پاسخ می‌دهد. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: من یک صحبتی می‌کنم از آقایی که این صحبت من به نقل از یکی از رسانه‌هاست. در این رسانه این آقا گفته بود که مردم نمی‌دانند آقای جنتی تصمیم می‌گیرد یا خود مردم. به نظر من این حرف یک توهین به شورای نگهبان است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آیت الله جنتی شخصاً تصمیم نمی‌گیرد، گفت: تصمیم‌ها را جمع شورای نگهبان می‌گیرند و به نظر من حرف این آقا یک توهین به شورای نگهبان است و از نظر من جرم تلقی می‌شود.

آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان است و این حرف به عبارتی توهین و افترا به ایشان است و در اینجا چون توهین به مقامات به سبب کاری که انجام می‌دهند شده، مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند. 

اژه‌ای گفت: اگر من در مقام دادستان بودم حتماً این آقا را تحت تعقیب می‌دادم اما ممکن است دادستان نظر من را نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سؤالی در رابطه با ساخت و سازهای منطقه حیران و آخرین وضعیت این پرونده گفت: تاکنون کسی بازداشت نشده است، ولی پرونده در حال بررسی است که چه کسی تخلف و چه کسی جرم کرده است؛ چرا که در صورت انجام تخلف ممکن است موضوع به شکل تخلفات اداری بررسی شود، ولی اگر جرم باشد و این جرم اثبات شود، مجازات در پی دارد.

اژه‌ای ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری سایر مسئولان درحال رسیدگی به این پرونده است و آن را بررسی می‌کند تا مشخص شود چند نفر و چه کسانی جرم یا تخلف کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص برخی اظهارات غیرمسئولانه مقامات درخصوص مؤسسات مالی که فضای جامعه را ملتهب می‌کنند، گفت: درخصوص ساماندهی مؤسساتی که کارهای شبه بانکی انجام می‌دهند، همه متفق‌القولند که نباید این مؤسسات رها شوند؛ چراکه مردم دچار مشکل می‌شوند.

اژه‌ای گفت: اما این ساماندهی باید تحت شرایطی صورت بگیرد که آرامش فضای عمومی را برهم نزند که در موضوعات دیگر نیز مصداق دارد، یعنی اگر چیزی را عنوان می‌کنیم، باید بدان عمل کنیم و اگر بدون گفتن نیز کاری انجام دهیم، بسیار بهتر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر کنترل محتوای مجرمانه در یک سال اخیر بسیار کند پیش می‌رود، آیا قوه قضائیه در این رابطه وظیفه‌ای دارد؟ که اژه‌ای گفت:‌ استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید وجود داشته باشد و ما باید از فناوری‌های جدید استفاده کنیم، اما این استفاده باید به شکل صحیح باشد و اگر می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی نخورید، باید تلاش کنید زیرساخت‌های فضای مجازی را بومی کنید. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده و سرنخ قضیه دست خودمان نیست، متضرر می‌شویم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دولت باید حول این موضوع باشد گفت: متأسفانه در این زمینه آنگونه که باید اقدامات جدی برای بومی کردن فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، آیا با فیلتر کردن کار حل می‌شود؟ آیا فیلتر شکن نمی‌گذارند؟ آیا می‌شود همه چیز را مسدود و مردم را از استفاده‌های صحیح محروم کرد؟

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از وزارت ارتباطات خواسته‌ایم هر جور می‌توانند زیان‌های این مسئله را کم کنند، گفت: زمانی که من دادستان کل بودم، این آقایان به ما قول دادند که تلاش‌های خود انجام دهند، خود من هم این گله رادارم که چرا تلاش بیشتری نمی‌کنیم. خطری که می آید تنها خطر فرهنگی و ضد اخلاقی نیست، و چنانچه کنترل و مدیریت نشود، حتماً ضرر می‌کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر روز با انتشار یک شابعه همه دلهره دارند، گفت: می‌گویند چرا دلواپس، دلواپسی که خوب است، آدم باغیرتی باید نسبت به موضوعات زیان‌بار برای جامعه‌اش دلواپس باشد.

وی گفت: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه مانع از اقدامات دادستانی و قوه قضائیه در حد اطلاعاتی که دارد، موضوع را رصد کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای در خصوص پرونده نگین غرب و سرنوشت آن اظهارداشت: اینکه در بخشی از قضیه زمانی حکم صادر شد اما مهم این است مردم به پول یا وعده خود برسند، در دادگاه بدوی حکم صادر شد و محکومیت صادر شد از آن موقع آنها در زندان هستند اما آیا اینها برای مردم پول می‌شد؟

وی افزود: تا الان تعداد قابل توجهی از شاکیان صاحب خانه و برخی صاحب پول خود شدند و برخی توافق کردند در آینده صاحب خانه شوند. آقای فروغی، بر طبق نقل همکاری بیشتری با دادگاه و شکات می‌کند و یکی ریاضی است که طبق نقل قرض می‌کنم که کمتر همکاری می‌کند و تعداد کثیر شاکی یک مقدار خودشان کم عنایتی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای یادآور شد: قراردادی نوشته‌اند و امضا گرفته‌اند و فرد نخوانده است که چی هست و این یکی از گرفتاری‌های بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که نمی‌خوانند و باید قراردادها را بخوانند و نمی‌شود با 500 هزار تومان صاحب آپارتمان 75 متری شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم جیسون رضاییان و اینکه گفته‌اید حکم آن صادر شده است، افزود: بله حکم صادر شده و حکم حبس است و از بیان جزئیات آن واقف نیستم و علت ابلاغ نشدن آن باید از قاضی بپرسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای در خصوص اینکه مرتضوی از کشور خارج شده است، اظهار داشت: نه خبر جدیدی ندارم اما در خصوص ممنوع‌الخروجی لازم نیست هرکه پرونده دارد الزاماً بگوییم ممنوع الخروج است. گاهی افراد ممنوع الخروج هستند و می‌گویند می‌خواهیم به مکه یا عتبات بروند و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار کند و نیاید، بله ما موارد زیادی از امنیتی‌ها برای یک نوبت یا بیش از نوبت درخواست کرده است.

وی افزود: شاید 3 هفته پیش محکومی امنیتی نامه‌ای نوشت و گفت می‌خواهم به خارج بروم و بچه‌ها را ببینم و بیایم و یقین پیدا کردم این نمی‌رود و فرار کند و آن فرد رفت و بچه‌های خود را دید، یادم نیست ترکیه یا امارات بود که ملاقات کرد و سر فرصت برگشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که برود کربلا بر نمی‌گردد 100 درصد بر می‌گردد اما اینکه از آن کشور برود اصلاً امکان ندارد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: دسته‌ دیگری به لحاظ مالیات هستند که ارتباطی با دستگاه قضایی ندارند و سیستم مالیات ممنوع‌الخروج می‌کند و یکی بانک‌ها و بانک مرکزی است که ممنوع الخروج می‌کند و از طریق قوه قضاییه ممنوع‌الخروج می‌کند که آیا بدون اذن بانک مرکزی ممنوع‌الخروج کند که آن بحثی است.

وی گفت: این مواردی که دستگاه قضایی ممنوع‌الخروج می‌کند و کسانی که حج واجب می‌خواهند بروند بنا به پرونده کیفری و حقوقی دارد اما می‌خواهد حج، کربلا یا اروپا برود اما یقین دارد بر می‌گردد و غیر طبیعی نیست.