جریان اصلاحات-اعتدال ناظر به انتخابات‌های پیش رو در اسفند ماه سال جاری هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته است. به عبارت دقیق‌تر فرصت انتخابات و شرایط باز ایجاد شده قبل از آن زمینه طرح موضوعات مهمی را فراهم آورده است. یکی از این مسائل، موضوعی است که می‌توان از آن به عنوان «تسری مدل اعتدال به سایر نهادهای قدرت» نام برد. جریانی که می‌توان از آن به نام «موج دوم اعتدال» یاد کرد.
پایگاه بصیرت: جریان اصلاحات-اعتدال ناظر به انتخابات‌های پیش رو در اسفند ماه سال جاری هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته است. به عبارت دقیق‌تر فرصت انتخابات و شرایط باز ایجاد شده قبل از آن زمینه طرح موضوعات مهمی را فراهم آورده است. یکی از این مسائل، موضوعی است که می‌توان از آن به عنوان «تسری مدل اعتدال به سایر نهادهای قدرت» نام برد. جریانی که می‌توان از آن به نام «موج دوم اعتدال» یاد کرد.
اصلاحات- اعتدال؛ دو تجلی از یک روح مشترک
۱. دولت یازدهم با آنکه رای آوری و پایگاه اجتماعی خود را مدیون جریان اصلاحات است، تمایل ویژه‌ای دارد به اینکه از اعتدال، «گفتمانی فراگیر» بسازد. گفتمانی که از طریق آن بتواند به نیرویی با هویت مستقل در سپهر سیاسی ایران تبدیل شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان، دولت روحانی را دولت «دوران گذار» با نقش نرمالیزه کردن شرایط پسا احمدی‌نژاد می‌دانند. علاوه بر این اصلاح طلبان، تولید گفتمانی با نام اعتدال- به سبب نبود پیش شرطهای اولیه لازم برای تولید یک گفتمان جدید – را اساسا در حال حاضر ممکن نمی‌دانند و حتی تولید گفتمان را مربوط به شرایط پیش از به دست گرفتن قدرت می‌دانند. (رجوع شود به صحبتهای عباس عبدی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، ۴ آبان ۹۴) با همه این‌ها اصلاح‌طلبان اما معتقدند دولت روحانی «خیرالموجودین» اصلاحات است و نتیجه «موفقیت مقدور» اصلاحات است در سال ۹۲ نه «موفقیت مطلوب و حداکثری» آن‌ها.
۲. در همین حال فقر تئوریک جریان اعتدال آن‌ها را وادار می‌کند تا در حوزه نظر و عمل به نوعی تابعی از نزدیک‌ترین جریان سیاسی کشور به خود یعنی اصلاحات باشد. بدیهی است که فاصلهٔ اعتدالیون با دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا (حتی اصولگرایان معتدل) به هیچ وجه یکسان نیست و به عبارت روشن،تر اعتدال به معنای قرار گرفتن در وسط تلقی نمی‌گردد، بلکه اعتدال را همان گونه که توضیح داده شد باید بروزی دیگر از اصلاح طلبی-حداقل در شرایط کنونی- دانست.
۳. در چنین شرایطی است که اصلاحات و اعتدال- با وجود اختلافات و شکاف‌هایی که در بین آن‌ها وجود دارد- جهتی همسو، به خود می‌گیرند. اصلاح طلبان سعی می‌کنند از فضای باز ایجاد شده توسط دولت حداکثر استفاده را ببرند و به بازسازی مجدد خود در عرصه سیاسی بپردازند. برخی مفاهیم را بازتولید کنند و در برخی موارد هم- البته با نگاه داشتن جانب احتیاط- تاکید مجددی بر مفاهیم اصلاح طلبی رادیکال عصر خاتمی بکنند. آن‌ها البته این بار نه بر یک «جامعه نخبگانی» که بر توده مردم متمرکز شده‌اند و ماهرانه در مسیر اجتماعی کردن مفاهیم تئوریک، در حوزه عمومی و با زبانی مردمی گام بر می‌دارند. جریان اصلاحات-اعتدال اکنون به نقش استفاده هدفمند از فشار اجتماعی و مدیریت آن برای رسیدن به تغییرات مطلوب و البته مقدور، آگاه شده است. انتخابات سال ۸۸ و حواشی پس از آن یک درس مهم برای «طیف» اصلاح طلبان و نیروهای منتقد نظام داشت: عبور از ایده‌آلیسم سیاسی و گذار به نوعی رئالیسم. به صورت مصداقی‌تر یعنی نا‌امیدی از مدل تغییرات برون ساختاری و روی آوردن به مدل تغییرات درون ساختاری. مدلی که در آن همه نارضایتی‌های عمومی از وضعیت سیاسی و حتی نارضایتی‌های اقتصادی- معیشتی روزمره یکجا تجمیع می‌شود و در قالب یک اهرم فشار، ابزاری می‌شود برای گرو کشی از حاکمیت.
جریان اصلاحات- اعتدال و موج دوم اعتدال
۱. جریان اصلاحات-اعتدال ناظر به انتخابات‌های پیش رو در اسفند ماه سال جاری هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته است. به عبارت دقیق‌تر فرصت انتخابات و شرایط باز ایجاد شده قبل از آن زمینه طرح موضوعات مهمی را فراهم آورده است. یکی از این مسائل، موضوعی است که می‌توان از آن به عنوان «تسری مدل اعتدال به سایر نهادهای قدرت» نام برد. جریانی که می‌توان از آن به نام «موج دوم اعتدال» یاد کرد.
۲. موضوع اعتدال برای این جریان فرا‌تر از یک استراتژی یا تاکتیک ساده است. ساده اندیشانه است اگر فکر کنیم تنها کاربرد اعتدال در آرایش و ائتلاف نیروهای سیاسی و زدودن بساط به اصطلاح افراط و تفریط از فضای کشور است. شواهد نشان از آن دارد که جریان اصلاحات- اعتدال با طرح کلید واژه «اعتدال» در واقع به دنبال تغییراتی تدریجی و درون ساختاری در ساختارهای اصلی قدرت است. تغییراتی که-در موج اول اعتدال- نخست استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در تعیین و تکلیف مساله هسته‌ای مد نظر قرار می‌دهد و طرحی نو برای آن می‌اندازد و با رویکرد توسعه برون‌زا و تمرکز بر تعریفی ناقص و صرفا مبتنی بر شاخص‌های مادی از منافع ملی، نوعی سیاست خارجی به اصطلاح اعتدالی را در برابر سیاست خارجی نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی قرار می‌د-هد. این گونه است که رهبری معظّم نظام از سوی اپوزیسیون، برچسب کوتاه آمدن از مواضع خویش را می‌خورد. همین کلید واژه اعتدال در زمانی دیگر شورای نگهبان و نظارت استصوابی را هدف قرار می‌دهد و با حسی نوستالژیک آرزو می‌کند تا مجلسی همچون مجلس اول (مجلسی که در نبود نهاد شورای نگهبان تشکیل شد و عناصر زیادی از چپ‌ها و لیبرالهای ملی-مذهبی در آن حضور داشتند) در انتخابات آینده شکل بگیرد. زمزمه‌های موج دوم اعتدال کم کم به گوش می‌رسد.
۳. در فرآیند «اعتدالیزاسیون» نهادهای قدرت، تمرکز اصلی این جریان تکیه بر شخصیتهای به اصطلاح میانه‌رو است. در شرایطی که احزابی قدرتمند و دارای بلوغ سیاسی وجود ندارند و همین طور گفتمانی مستحکم با عنوان «اعتدال» هنوز شکل نگرفته است، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری بر شخصیتهای میانه رو موثر‌ترین گزینه باشد. شخصیتهایی که اقبالی فراگیر دارند و دارای پایگاه اجتماعی مناسبی هستند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حسن روحانی سه رکن مورد تاکید این جریان هستند.
هاشمی، سید حسن خمینی و روحانی هر یک از جهاتی برای این جریان در پروژه «تسری اعتدال به سایر نهادهای قدرت» موثرند. هاشمی تغییر کرده است. این خلاصه وضعیت امروز هاشمی است. هر چند خود هاشمی و اطرافیانش دائما از این سخن می‌گویند که هاشمی همواره یکسان می‌اندیشیده و عمل می‌کرده است و این دیگران هستند که تغییر کرده‌اند، اما تحلیل‌گران سیاسی این جریان در این زمینه نظری متفاوت دارند: «... ابعاد این تقابل تا آنجا پیش رفت که رفسنجانی که زمانی به‌عنوان عضو جامعه روحانیت مبارز و حتی حزب جمهوری اسلامی قابل‌تعریف و در جبهه حامیان و منادیان اسلام فقهایی بود، در گفتارهای متأخر خود آشکارا از «روشنفکری دینی» سخن می‌گوید و از کارکرد‌ها و راهکارهای این گرایش فکری-سیاسی در حل مسائل اساسی نظام سیاسی دفاع می‌کند.» (نشریه صدا، شماره ۴۹)
تحلیل‌های افراط گونه که معتقدند هاشمی از ابتدای انقلاب با آن زاویه داشته است خیلی محلی از اعراب ندارد اما شواهد نشان می‌دهد که هاشمی دچار تغییرات ایدئولوژیک عمیق و عدیده‌ای شده است. تغییراتی که بر مبنای شرایط سیاسی به وقوع پیوسته است. هاشمی راست‌گرا امروز چه بخواهد چه نخواهد در جبهه اصلاحات-اعتدال (با تعریف خاص گفتمانی آن) قرار گرفته است. در چنین شرایطی که اصلاح‌طلبان با بحران حضور رسمی در عرصه سیاسی و حاکمیتی مواجه هستند، این قبیل چرخش‌ها در هاشمی راه را برای بازسازی سیاسی اصلاح طلبان و احیای عمومی گفتمان اصلاحات هموار می‌کند. با این وجود در این مسیر، اختلاف‌های بنیادین اندیشمندان اصلاح طلب-برای مثال اختلاف محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان- در چگونگی بازسازی مجدد اصلاحات مسبب ایجاد شکاف‌هایی گفتمانی در این جریان شده است که می‌تواند زمینه-ساز شکل‌گیری بن‌بست‌های تئوریک و به تبع آن عملی در این جبهه گردد.
همین تغییر عمیق است که نگرانی از حضور هاشمی را این بار در همراهی سید حسن خمینی و روحانی بیش از پیش می‌کند. هاشمی در راهی قدم بر می‌دارد که منزلگاه آخر آن تفاسیری جدید از چگونگی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و در نهایت اعتدالیزاسیون یا تجدید نظر در نهادهای اصلی قدرت است: «حضور آیت‌ا... هاشمی در انتخابات خبرگان در راستای تحکیم و تعمیق مشی اعتدالی در نهادهای دیگر قدرت است.... اگر آیت‌ا... هاشمی و طیف فکری نزدیک به ایشان در انتخابات خبرگان پیروز شوند گفتمان اعتدال با وضعیت بهتری به سطح افکار عمومی انتقال پیدا می‌کند» (روزنامه آرمان، ۲۴ آبان)
هاشمی همچنان راه شورایی شدن رهبری را باز می‌داند و از آن دفاع می‌کند و این چنین است که در جریان رقابتهای انتخابات ریاست مجلس خبرگان می‌گوید: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ بهمن ماه).
زمزمه‌های موج دوم اعتدال کم کم به گوش می‌رسد.
همین جاست که فهم روحانی نیز در این روند مقدور می‌گردد. روحانی هر چند پیش از این در مجلس خبرگان حضور داشته است اما نقش کلیدی او ناظر به روی کارآمدن دولت و نقشی است که وی در تحقق اهداف اعتدال در این حوزه دارد. روحانی را می‌توان بروز هاشمی در دولت دانست. جریان اصلاحات- اعتدال خود بیان می‌دارد که «روحانی پای در راهی گذاشته است که پدر معنوی‌اش، هاشمی رفسنجانی، چند سالی است در آن رهنوردی می‌کند.» (نشریه صدا، شماره ۴۹) این جریان به روشنی اعلام می‌کند که «روحانی همان هاشمی است و تحولات رخ داده در کشور به ویژه در عرصه بین‌المللی راهکارهایی است که دولت روحانی از تجربه هاشمی آموخته و اجرا کرده است. هاشمی و روحانی با هم عهدی نانوشته دارند که ایران را در تمام عرصه‌ها سربلند کنند». (روزنامه آرمان، ۴ آذرماه)
در این فرآیند اما برای سید حسن خمینی هم تعریف نقش مشخصی تعریف شده است. او فارغ از کارکردی که برای جریان اصلاحات- اعتدال در فعال کردن نیروهای سیاسی برای حضور در مجلس خبرگان دارد، چند نقش عمده دیگر را نیز بازی می‌کند. نوهٔ امام قرار است به عنوان الگو و نمونه‌ای معرفی شود که تجلی روح واقعی اندیشه‌های امام (ره) است. روحی که تاکنون ناشناخته مانده است. جریان «اصلاح‌طلبی رادیکال» که از ضدیت رسمی با اندیشه‌های امام (ره) در عصر خاتمی ره به جایی نبرد، این بار مسیر را در بازگشت به امام (ره)، اما با قرائتی «خود محور» و «مجعول» می‌بیند. به عبارت دقیق‌تر حسن خمینی به واسطه انتسابش به امام (ره) ظرفی می‌شود تا بتوان هر مظروفی را در آن ریخت. اندیشه‌های او یادآور دوران طلایی حیات امام معرفی می-شود. دورانی که از نظر این جریان در حال حاضر هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود و حاکمیت راهی به جز راه امام را در پیش گرفته است: «در سطح سیاسی نیز نامزدی سیدحسن خمینی زمینه احیای آرایش نیروهای سیاسی عصر بنیانگذار جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد آرایشی که در آن، گرچه دو طیف راست و چپ با مبانی متمایز فکری و گرایش‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار داشتند؛ اما ذیل گفتمان کلان «جمهوری اسلامی» (به روایت و قرائت امام خمینی) تعریف می‌شدند. در آن مقطع اما، طیف‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی باشند و تئوری‌های دولت اسلامی و حکومت اسلامی را طرح کنند؛ جایی در صحنه سیاسی کشور و ساخت سیاسی جمهوری اسلامی نداشتند. (نشریه صدا، شماره ۵۸)
زمزمه‌های موج دوم اعتدال کم کم به گوش می‌رسد.
پرده آخر
جریان اصلاحات-اعتدال خود معتقد است تغییر مشی هاشمی و همسویی روحانی با وی نشان از نوعی «مشروطه خواهی» و «جمهوری اسلامی خواهی» است. مشی جدیدی که در تقابل با الگوی «انقلاب اسلامی خواهی» برخاسته از اندیشه ناب خمینی کبیر است. تفسیرهایی جدید و پراگماتیستی هاشمی از آیات و روایات با تکیه بر بعد عملگرایی، تاکیدات افراط‌گونه وی برتعامل با نظام جهانی، رهبری حزب لیبرال دموکرات مسلمان (نامی که کارگزارانی‌ها اخیرا بر خود نهاده‌اند)، سخنان وی در رابطه با شورای رهبری، تاکیدات روحانی بر جایگاه مجلس اول، تاکیدات اغراق گونه او بر اینکه «هیچ فرد و نهادی فرا‌تر از قانون نباید باشد»، تفسیر راه امام به «اسلام و جمهوریت»، تاکیدات روحانی بر «نقد نهادهای قدرت» و ابراز ترس از روی کار آمدن استبداد در ۱۶ آذر مصادیق بارزی است که تلاش این جریان را برای «جمهوری اسلامی خواهی» نشان می‌دهد.
«جمهوری اسلامی خواهی» آرمانی است که با تحقق آن نه «صورت» که «سیرت» نظام دگرگون می‌گردد. در چنین شرایطی جایگاه ولی فقیه تا حد یک مدیر معمولی تنزل می‌یابد و حیطه اختیاراتش نیز در ید فرآیندهای به اصطلاح دموکراتیک قرار خواهد گرفت. ولی فقیه جایگاهی نمایشی پیدا می‌کند و عبور از سخنان او امری می‌شود ممکن بلکه لازم. مفهوم «فصل الخطاب» بودن کلام رهبری در تضاد با دموکراسی تعریف می‌شود و حتی جایگاه «ولایت» به «وکالت» و «شورا» تبدیل می‌شود. تعاریف و تفاسیر جدیدی از آرمان‌های انقلاب ارائه می‌گردد. ساختار‌ها و فرآیندهای کنونی قدرت دائما در معرض نقد اساسی قرار می‌گیرند. شاخص‌های منافع ملی تغییر می‌کنند و در یک کلام، نظام، از درون استحاله شده و از الگوی راستین خود فاصله می‌گیرد. اعتدال این گونه به سایر نهادهای قدرت تسری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بدیهی است که سخن گفتن از دولت اسلامی، حکومت اسلامی و ایضا تمدن اسلامی آنگونه که نویسنده نشریه مذکور بیان می‌دارد در تضاد با اندیشه‌های امام تعریف شود. همان که اندیشه صدور انقلاب را طرح کرد و به صراحت بار‌ها اعلام کرد که: «ما می‌خواهیم حکومت اسلامی برقرار شود»
ورود هاشمی، روحانی و سید حسن خمینی به خبرگان در چارچوبی که طرح شد قابل درک است. تلاشی معطوف به ترسیم شکلی متفاوت برای آینده ساختار کلان سیاسی کشور و تسری مدل اعتدال به نهادهای اصلی حاکمیتی.
آیا موج دوم اعتدال در راه است؟
منبع: فردا نیوز