رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت کسانی که در وضعیت موجود اقتصادی ذی‌نفع هستند نمی‌توانند تحول اقتصادی ایجاد کند.
یحیی آل‌اسحاق (وزیر بازرگانی در دولت سازندگی) درباره برخی ناهماهنگی‌ها
در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌گوید: با وجود این که تیم اقتصادی دولت یازدهم،
تیم نسبتا خوبی بود و افراد کاربلدی انتخاب شده بودند، اما حوزه سیاسی‌اش قوی‌تر
شد و تصمیمات و تئوری‌های اقتصادی، در فضای جریانات سیاسی رفت. در واقع اجازه داده
نشد که دیدگاه‌های اقتصادی با متر و مدیریت اقتصادی عملیاتی شود و در نهایت اقتصاد
را سیاسی کردند، بنابراین متاسفانه نشد از دانش، علم و انسجام آن کاربلدها استفاد
بهینه شود. از سوی دیگر، با توجه به چهره اعتدالی دولت، به نظر می‌رسید که از همه
ظرفیت‌های کشور استفاده کند، چون یکی از شعارهای آقای روحانی، استفاده از ظرفیت
کامل نیروها بود. اما باز اگر نگاه کنید، می‌بینید که در مجموع یک جریان غالب‌تر
است.
وی در مصاحبه با خبر آن‌لاین می‌افزاید: نکته بعد، به مسایل بین‌المللی برمی‌گردد. در
واقع دست‌اندرکاران مدیریت اقتصادی کشور، انتظاراتی را در جامعه ایجاد کردند و یک
چنین تصوری ایجاد شد که اگر مشکل تحریم حل شود، همه مسایل حل می‌شود.
وی درباره این نظر که «آقای دکتر نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور
چندی پیش درباره بالا بردن انتظارات مردم برای دوران بعد از لغو تحریم‌ها هشدار
داده و عنوان کرده بود که متاسفانه با دستان خودمان، بحران‌هایی برای کشور درست می‌کنیم
که خطرناک است» می‌گوید: دقیقا درست است؛ در واقع جریانات سیاسی‌ای که دنبال می‌شود،
فضا را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که ما داریم موفقیت بزرگی کسب می‌کنیم و این موفقیت
حلال همه مسایل خواهد بود.
به نظر شما ایجاد انتظارات
در مردم، چه خطراتی را در حوزه اقتصاد به دنبال دارد؟ آل اسحاق در پاسخ این سوال
گفت: کسی که الان می‌خواهد یک کالا خریداری کند، می‌گوید صبر می‌کنم تا دو ماه دیگر
حتما جنس خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر می‌آید. تاجری که می‌خواهد از
کارخانه کالا بخرد، دست نگه می‌دارد. تولیدکننده هم اقدام به تولید نمی‌کند و مواد
اولیه نمی‌خرد، چون می‌گوید شرایط تغییر می‌کند. در حال حاضر یکی از مشکلات ما،
سمت تقاضا است. یکی از دلایل کاهش تقاضا نیز ایجاد انتظارات در بازارها است. یعنی
ایجاد این انتظارات، یک ترمز ایجاد کرده است که یک دفعه به دنبال آن، رکود ایجاد
شد. یعنی ایجاد انتظارات، به رکود کمک کرد. بر این اساس، انتظارات بیش از حد ایجاد
کردن، یک چنین خسارت‌هایی را به دنبال دارد. پس یکی از مسایلی که دولت یازدهم در آن گرفتار شد، ایجاد انتظار
و توجه بیش از حد به مسایل بین‌المللی بود.
وی اظهار داشت: تحریم در مجموعه روابط، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و
خارجی، خرید و فروش و کیفیت تولید در حد 30 درصد اثر دارد. 70 درصد به نظام تدبیر
و چگونگی بینش ما نسبت به مسایل اقتصادی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: ما اگر اقتصاد مقاومتی را نخواهیم یا نتوانیم اجرا کنیم،
دوباره با چالش مواجه می‌شویم. راه نجات اقتصاد کشور این است که همه دست به دست هم
بدهیم و این نسخه ملی را اجرا کنیم. قطعا نسخه انتزاعی که در ترکیه و کره اجرایی
شده، نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند. این نسخه‌ها نقاط مثبتی دارد، اما آنچه که
مربوط به ما است، این 24 ماده‌ای است که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. در
حال حاضر باید باور داشته باشیم و «طَوعاً و کرها» اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی
کنیم؛ نه به عنوان یک شعار. واقعیت این است که مجموعه کشور به این نتیجه رسیده که
اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.
«مساله‌ای که وجود دارد، این است که کسانی که می‌خواهند وضعیت را به
حالت مطلوب سوق دهند، خودشان ذی‌نفع هستند». آل‌اسحاق درباره این دیدگاه گفت: درست
است، کسانی که تصمیم‌گیر هستند، نباید ذی‌نفع باشند. دولتی که می‌خواهد تغییرات
ساختاری بدهد، باید هزینه‌ها را قبول کند و برخورد محافظه‌کارانه با مسایل تحول
اقتصادی در یک کاسه نمی‌گنجد و مسایل تحول اقتصادی احتیاج به یک برخورد قاطع هزینه‌زای
ملی دارد.
او می‌گوید در حال حاضر فرمان اقتصاد کشور در دست ذی‌نفعان زیرزمینی
است.
منبع: کیهان