جوابیه‌ علمی به شبهات سیاسی هاشمی

پایگاه بصیرت

پایگاه بصیرت: نظارت بر رهبری همواره، از مباحث جنجالی و اختلاف‌ برانگیز حوزه سیاست بوده است و همیشه درباره اصل نظارت بر رهبری و میزان آن اختلافات زیادی در بین صاحب‌ نظران و سیاستمداران وجود داشته است. این بحث بار دیگر توسط آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح شد. وی در این مصاحبه گفته بود: «اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است. ... اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم.[1]

این نظرات آقای هاشمی باعث بروز واکنش‌های از سوی مسئولین و رسانه‌های مختلف شد و ما در ادامه به بررسی نظارت بر رهبری خواهیم پرداخت.

در قانون اساسی و به‌خصوص در اصل ۱۱۱ آن، به‌صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است، ولی قسمتی از این اصل بیان می‌دارد که «هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود ازآغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ یکصدوهشتم‌ می‌باشد.»

بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جملة آنان است. لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.»[2]

آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌ای که با نشریه «حکومت اسلامی» در سال 1377 داشته‌اند، درباره جزئیات نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی می‌فرمایند: «مراقبت وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا اگرچه رهبری همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می گوید:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»

آن چه از این اصل برداشت می‌شود عبارت است از: 1- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری، باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2- وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور حدوثاً یا بقائاً رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است.»[3]

همان‌گونه که آیت الله جوادی بیان داشته‌اند، نظارتی که در قانون اساسی به صورت تلویحی آمده است، مربوط به نظارت بر وجود شرایط رهبری در هنگام انتخاب توسط مجلس خبرگان و سپس نظارت بر وجود داشتن چنین شرایطی در طول مدت رهبری است؛ این بدین معناست که خبرگان بایستی از عملکرد رهبر مطلع و آگاه باشند و هر گاه این عملکرد با شرایط مندرج در اصول قانون اساسی مغایرت داشت، خبرگان بایستی این مغایرت را به مردم اعلام کنند و رهبر بعدی را به مردم معرفی نمایند.

آیت اللّه امینی درباره مبنای کمیسیون نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان می‌گوید: ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد، بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد! واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود، به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.

هم چنین آیت اللّه مؤمن در این باره می‌گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمی‌تواند درست رهبری کند، رهبر را عزل می کنند، خوب لازمه‌اش این است که یک نظارتی داشته باشند برای اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.

در مقابل این نظریه برخی معتقدند که لازم نیست لحظه‌ به‌ لحظه و به صورت مستمر بر رهبری نظارت کرد. حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها در این باره می‌گوید: «اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد، خبرگان چنین می‌کنند)، معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه ای که لازم ندارد که ما هر هفته، هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده، نکند ناتوان شده باشی! معلوم است یک کسی که ناتوان از انجام وظایف رهبری می‌شود، نه تنها خبرگان می‌فهمند همه مردم می‌فهمند.»

این سخن که در فرض ناتوانی، همه مردم می‌فهمند، ارزش استدلال ندارد، زیرا الزماً همه صفات رهبری، برای همة مردم قابل تشخیص کامل نیست. مثلاً، اجتهاد مطلق یا تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را نمی توان برای همگان روشن تلقی کرد.[4]

در مجموع می‌توان گفت که چون مجلس خبرگان مرجع تشخیص بقا شرایط در رهبر است، حق تشکیل کمیسیون نظارت بر رهبری را دارد، اما این کمیسیون تنها می‌توان بر حدوث و بقای شرایط رهبری نظارت کند و نه عملکرد ایشان.

نظارت بر شرایط در شخص رهبر با نظارت بر عملکرد رهبر هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد.

یک تفاوت آن است که عملکرد دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است، نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود، ولی در مورد (بقای شرایط)، نظارت بسیار کم رنگ‌تر و ضعیف‌تر است، زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت، روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست.

تفاوت دوم بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد، نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن نهاد وظیفه پاسخگو بودن دارد، در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی هستند و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می‌توانند تصمیم بگیرند، ولی مقام رهبری به لحاظ قانونی در برابر آنها پاسخگو نیست. این تفاوت بدین معناست که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همة امور از ایشان تبعیت کنند.[5]

طی چند روزی که مباحث مربوط به نظارت بر رهبری مطرح شد، افراد مختلفی به نظرات امام خمینی(ره) و رهبرانقلاب درباره نظارت اشاره کرده‌اند. مثلا، حضرت امام (ره) در زمینه مراقبت مردم نسبت به مسئولین می‌فرمایند:

«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن.»[6]

یا در جای دیگری امام خمینی(ره) در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.»[7]

هر دوی سخنانی که از حضرت امام(ره) نقل شده است، نوع عامی از نظارت را مطرح می‌کند که تکلیف همة مردم است و نوعی امر به معروف نسبت به حاکم اسلامی و نصحیت امام مسلمین است و در پیام‌ها و سخنان حضرت امام خمینی(ره) درباره مجلس خبرگان رهبری، کوچکترین اشاره‌ ای به وظیفه نظارتی این مجلس دیده نمی‌شود.

مقام معظم رهبری نیز در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 1379/12/9 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»[8]

همچنین رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عیدفطر سال ١٣٨٥ این بحث را این‌گونه مطرح کرده‌اند: «کار مهم خبرگان در درجة اول، همین انتخاب [رهبر] است و در درجه‌ دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت‌ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است.»[9]

درباره سخنان مقام معظم رهبری نیز، همان‌گونه که مشخص است با تفسیر که ما از نظارت مطرح کردیم، تطابق زیادی دارد؛ یعنی نظارت خبرگان بر شرایط رهبری و نه نظارت بر عملکرد لحظه‌ به‌ لحظه رهبری.  

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که خبرگان وظیفه نظارت بر شرایط رهبری را بر عهده دارند و بر همین اساس نیز کمیسیونی در این مجلس تشکیل شده است تا به صورت مداوم بر شرایط رهبری نظارت کند. نکته مهم، تفاوتی است که این نوع نظارت با نظارت استصوابی دارد؛ در نظارت استصوابی مرجع اصلی نهاد بالادستی است و نظارت آن نهاد همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است، اما خبرگان حق دخالت در اقدامات و تصمیم‌گیری درباره مدیریت و دیگر شرایط رهبری را ندارند، زیرا آنان نیز مانند بقیه مردم بایستی از رهبری، به عنوان ولی‌فقیه، تبعیت کنند و نظارت خبرگان بر رهبری، تنها نظارت بر شرایط رهبری است و اگر رهبری شرایط ذکر شده در قانون اساسی را نداشت، می‌توانند وی را از مقام رهبری عزل کنند و فرد دیگری را برای سمت رهبری انتخاب کنند.

در پایان باید گفت که آنچه ذکر شد، نکاتی علمی و تحلیلی درباره شرایط رهبری، نظارت مجلس خبرگان و نظارت در قانون اساسی و ... بود، اما به نظر می‌رسد انگیزه مطرح‌کنندگان این مباحث در جامعه، بیشتر تضعیف جایگاه رهبری و سیاست‌ بازی درباره خبرگان رهبری است. باید توجه داشت که مجلس خبرگان یکی از نهادهای اصیل و ابتکاری جمهوری اسلامی است که طی 32 سال گذشته بدون کمترین سیاست‌بازی به کار خود ادامه داده است، اما در ماه‌های اخیر، برخی افراد به دنبال فرافکنی درباره جایگاه و شرایط این نهاد هستند که این نهاد انقلابی را نیز سطح دعواهایی جناحی و سیاسی بکشانند، اما علمای باسابقه و انقلابی در این مجلس نشان داده‌اند که هیچ‌گاه مرعوب این سیاست‌بازی‌ها نخواهند شد و به درستی به وظایف خود عمل می‌کنند.