الف تدوين پيشنويس قانون اساسي:
پس از اوج‌گيري انقلاب مردم ايران در پائيز سال 1357، آيت‌الله خميني، رهبر مذهبي و تبعيدي مردم در عراق ناچار شد كه خاك اين كشور را ترك كرده و پس از چند روز سرگرداني عازم فرانسه شود. سفر آيت‌الله خميني به فرانسه و سپس اقامت در يكي از روستاهاي حومه پاريس امكان ارتباط او با جهان و حتي ايرانيان را به سرعت افزايش داد. بسياري از روشنفكران ناراضي ايراني نيز كه در خارج از ايران زندگي مي‌كردند با حضور آيت‌الله خميني در پاريس در اطراف او جمع شدند. پانزدهم مهرماه 1357، زماني كه مرجع تقليد تبعيدي ايرانيان به همراه فرزندش، ابراهيم يزدي، فردوسي‌پور و املايي وارد فرودگاه پاريس شد، گروه گروهي از روشنفكران ايراني مقيم فرانسه به استقبال او رفتند. از جمله اين افراد حسن حبيبي، غضنفرپور، ابوالحسن بني‌صدر، احمد سلامتيان و آيت‌اللهي بودند. تاريخ بيست و پنج ساله ايران. غلامرضا نجاتي. ص 104
از آن پس چند تن از اين افراد تا پيروزي انقلاب در كنار رهبر فقيد انقلاب ماندند و هر يك مسئوليتي را بر عهده گرفت. در اين ميان حسن حبيبي مسئول تهيه پيشنويس قانون اساسي آينده شد. او چند ماه پس از پيروزي انقلاب شرحي درباره اين مسئوليت خود داده و مي‌گويد: «در پاريس البته نه به صورت رسمي بلكه خود به خود يك نوع تقسيم كار پيش آمده بود كه هر كس عهده‌دار كاري كه تخصص آن را داشت شده بود و در پاريس بود كه ضرورت تدوين يك قانون اساسي جديد احساس شد» او تاكيد كرد كه در تدوين اين قانون، قانون اساسي مشروطه كنار گذاشته شد: «در تهيه پيشنويس جديد ديديم كه از قانون اساسي با حذف مواد مربوط به سلطنت نمي‌توان استفاده كرد، به خاطر اينكه خود قانون اساسي چيزي نيست جز موادي مربوط به سلطنت و تقريباً آيين‌نامه داخلي مجلس و متمم آن و نيز روابط بين قوا را مطرح كرده و اين به نحوي است كه با حذف مواد مربوط به سلطنت كاملاً عقيم است در نتيجه چيزي نمي‌ماند جز مواد مربوط به حقوق ملت ايران كه آن مواد بعد از 70 سال نمي‌توانست عمل موجهي باشد، در نتيجه در همان زمان، تهيه متن پيشنويس مستقل ضروري مي‌نمود.
حبيبي درباره چگونگي تهيه اين پيشنويس نيز تاكيد داشت كه از فتاواي فقهي آيت‌الله خميني استفاده كرده است: «با توجه به كوششهايي كه در مورد تطبيق امامت با حقوق اساسي جديد كرده بودم اقدام به تهيه يادداشتهايي كردم كه در آن زمان ما مي‌گفتيم يادداشت و حال مي‌گويند پيشنويس و البته فرصت بزرگي كه پيش آمده بود، امكان دسترسي به امام و كسب فتاوي حقوقي ايشان بود، به اين ترتيب مسائلي كه قبلاً براي من مبهم بود و يا لازم بود كه نظر امام اخذ شود، از ايشان سوال مي‌كردم. كيهان 1358/6/11.
آنچنان كه حبيبي تاكيد مي‌كند، پيشنويس مزبور روز دوشنبه، دوم بهمن‌ماه تقديم رهبر فقيد انقلاب مي‌شود. پس از بازگشت به تهران مشخص شد كه دو گروه ديگر نيز اقدام به تهيه پيشنويس كرده‌اند و جلسات مشتركي گذاشته شد. در اين جلسات صدر حاج‌سيدجوادي، ناصر كاتوزيان، جعفر لنگرودي، عبدالكريم لاهيجي و ناصر ميناچي شركت داشته‌اند. به گفته حبيبي، هفتم اسفندماه 1357، پيشنويس مشترك تقديم آيت‌الله خميني شد و دهم همان ماه نيز اين نوشته به حضور مراجع قم رفت و پس از لحاظ شدن نظرات آنان مجدداً در تاريخ 24 اسفند به رهبر فقيد انقلاب تقديم شد. در نهايت اواخر اسفند 57 اين پيشنويس به دولت رفت و در شوراي طرحهاي انقلاب زير نظر دكتر يدالله سحابي اصلاحات ديگري در آن انجام شد و بالاخره به تصويب شوراي انقلاب نيز رسيد.
اين ماجرا را با كمي تغييرات مهندس عزت‌الله سحابي نيز تاييد مي‌كند. او در خاطرات خود به جلسات شوراي طرحهاي انقلاب اشاره كرده و مي‌گويد: «از جمله طرحهايي كه در اين شورا مطرح شد، بررسي طرح قانون اساسي تهيه شده توسط دكتر حبيبي بود. جلسات اين شورا در منزل دكتر سحابي تشكيل مي‌شد. متن قانون اساسي كه توسط دكتر حبيبي تهيه شده بود از قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه اقتباس شده بود. در آن قانون، رئيسجمهور از قدرت فوق‌العاده‌اي برخوردار و اختيارات زيادي به وي واگذار شده بود. همچنين به مانند قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه، يك شوراي نگهبان قانون اساسي در نظر گرفته شده بود. در جلسات شوراي طرحهاي انقلابي تعداد زيادي از رجال سياسي و حقوقدانان به منظور اظهارنظر و مشورت دعوت مي‌شدند. از جمله افرادي كه در آن جلسات شركت مي‌كردند، مرحوم شهيد دكتر كاظم سامي، دكتر صفوت از حزب ملت ايران، دكتر سنجابي و دكتر عبدالكريم لاهيجي را مي‌توانم نام ببرم.» نيم قرن خاطره و تجربه. جلسات خاطره‌گويي مهندس سحابي. جلسه نوزدهم. 77/11/15. در اين جلسات اختيارات رئيسجمهور كاهش يافت و بخشي از قدرت وي به نخست‌وزير داده شد. پس از تصويب دولت اين متن به شوراي انقلاب رفت و در بهار سال 1358 پس از تغييراتي محدود به تصويب رسيد.
آنچنان كه عزت‌الله سحابي مي‌گويد مهمترين تغييرات در زمينه اصول اقتصادي قانون اساسي صورت گرفت و چپ‌گرايانه‌تر شد. همچنين تركيب اعضاي شوراي نگهبان كه 6 فقيه و 6 حقوقدان در نظر گرفته شده بود، با پيشنهاد آيت‌الله بهشتي به 5 فقيه و 6 حقوقدان كاهش يافت. پس از آن اين طرح براي مراجع قم (آيات عظام مرعشي‌نجفي، شريعتمداري و گلپايگاني) فرستاده شد و به نظر آيت‌الله خميني نيز رسيد. مهندس سحابي مي‌گويد: «آقايان بهشتي و بني‌صدر به نمايندگي از شوراي انقلاب با امام ديدار كردند. آنان پس از ديدار و گفتگو با امام و بازگشت به تهران نسخه پيشنويس قانون اساسي را كه امام مطالعه كرده بودند به شوراي انقلاب تسليم كردند.» گويا آيت‌الله خميني به 6 اصل اشكالاتي وارد كرد كه پس از بحث با نمايندگان شوراي انقلاب، تنها در سه مورد بر اين اشكالات تاكيد نمود. از جمله شرط شيعه و مذكر بودن براي رئيسجمهور، تغيير آرم پرچم ايران از شير و خورشيد به چيز ديگر و اجراي احكام اهل تسنن در مناطق سني‌نشين. سحابي به ياد مي‌آورد كه آيت‌الله خميني درباره ولايت فقيه سخني نگفته است. حسن حبيبي درباره اين مساله كه چرا در متن پيشنويس او اصلي درباره ولايت فقيه وجود نداشت، گفته بود: «واقعيت اين است كه هنوز جامعه براي درك مفهوم متعالي ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مساله جريانهاي متضادي وجود دارد و ما سعي كرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل كنيم و آن طرحي كه اول ما در مورد شوراي نگهبان داشتيم خيلي كاملتر بود به دليل اينكه در آن طرح شوراي نگهبان مستقل بود ولي حالا طفيلي مجلس شوراي ملي شده است.» حبيبي تاكيد داشت: «بعضي اصرار دارند بگويند اين قانون غير اسلامي است در صورتي كه همين پيشنويس قانون اساسي با كسب فتاوي امام نوشته شده و در شوراي انقلاب به تصويب رسيده است» كيهان. 58/6/11
معمولاً گفته مي‌شود كه مساله ولايت فقيه پس از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و توسط برخي نمايندگان از جمله سيدحسن آيت مطرح شده است. در اينكه اين اصل با تلاش‌هاي اين نمايندگان تصويب شده ترديدي نيست. حتي مي‌توان تاكيد داشت كه در نحوه تنظيم اصل مزبور نيز تاثير نمايندگان مزبور مشخص است. ليكن بايد دقت شود كه پيش از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و پس از انتشار پيشنويس قانون اساسي نيز انتقادهايي از سوي محافل مذهبي سنتي در مورد اين مساله و وضعيت پيشنويس مزبور شده بود.
فرضاً سيزدهم تيرماه 1358، روزنامه اطلاعات نامه صد و ده نفر از طلاب حوزه علميه قم را منتشر كرد كه در آن آمده بود: «متاسفانه آن چه در پيشنويس قانون اساسي، نامي از آن به ميان نيامده، موضوع مقام رهبري و ولايت فقيه است... ملت مسلمان ايران بزرگترين مقام عالي مملكتي را جز در مرجعيت شيعه نمي‌داند و چنانچه اين مساله مهم در قانون اساسي پيش‌بيني نشود جوانان رزمنده و مبارز ايران از پاي نخواهند نشست و براي برقرار كردن حكومت عدل اسلامي، تحت رهبري ولايت فقيه تا آخرين قطره خون، خواهند ايستاد»!
بيست و پنجم تيرماه نيز انتقادات آيت‌الله حسينعلي منتظري در اين باره منتشر شد. وي گفته بود: «در اصل 3 ذكر شده است: آراي عمومي مبناي حكومت است اين نحو تعبير با دموكراسي غربي كه پاي‌بند ضوابط خاصي نيست بيشتر انطباق دارد. اين اصل به اين نحول تصحيح شود: آراي عمومي براساس قوانين حيات‌بخش اسلام، مبناي حكومت است. نمايندگان مجلس كه قوه مقننه مي‌باشد يا بايد خودشان فقيه عادل آشنا به مسايل روز باشند و يا قانوني را كه تصويب مي‌كنند بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند رئيسجمهور بايد فقيه عادل آشنا به مسايل روز باشد و يا از طرف او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند» انقلاب اسلامي 1358/4/25
آيت‌الله شهاب‌الدين مرعشي‌نجفي از مراجع بزرگ قم نيز انتقادات مشروح خود را نسبت به متن پيشنويس مزبور منتشر كرد كه اشاره به برخي موارد آن ضروري است. ايشان در ابتدا پيشنهاد كرده بود كه در قانون اساسي ذكر شود «چون قانون اساسي ايران با مباني اسلام تطبيق شده، ابدي و غير قابل تغيير است». سپس تاكيد شده بود: «در اصل سوم آراي عمومي را «مبناي حكومت» قرار داده، در اسلام و مذهب تشيع مبناي حكومت احكام اسلام است و حكومت از آن خدا و رسول خدا و اولي‌الامر مي‌باشد، بنابراين آراء عمومي بدون توافق مراجع تقليد و اهل حل و عقد معتبر نيست» در بخشي ديگر از اين نوشته مجدداً تاكيد شده است: «در اصل پانزدهم مي‌گويد حق حاكميت ملي از آن همه مردم است، اگر چنانچه منظور اين باشد كه كشور ايران متعلق به عموم مردم است صحيح و الا حاكميت در اسلام مربوط به خدا و رسول خدا و امام عصر عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف است و در زمان غيبت امام(ع) حاكميت از آن فضلا و مراجع تقليد است» ايشان در بخش ديگري از انتقادات خود تاكيد داشت: «در اصل چهلم، در اسلام در مالكيت شخصي كه از راه مشروع بدست آيد حدودي به نظر نمي‌رسد، بنابراين عبارت «حدود آن را قانون معين مي‌كند» حذف شود»، آيت‌الله مرعشي‌نجفي در فرازهاي مختلف انتقادات خود خواستار دخالت دادن بيشتر مراجع تقليد از جمله در تعيين رئيسجمهور و هم عرضي راي آنان با آراي مردم شده بود. و در نهايت اصولي را پيشنهاد كرد كه در قانون اساسي گنجانده شود؛ از جمله آن كه: «ولايت فقيه جامع‌الشرايط در هر عصري معتبر است ـ مراجع تقليد در لوايح مصوبه مجلس شوراي ملي در صورتي كه برخلاف موازين شرعي و مصالح كشور تشخيص دهند حق وتو دارند ـ نظارت مراجع تقليد در تعيين رئيسجمهور و نخست‌وزير و عزل و نصب آنها معتبر است». او حتي پيشنهاد كرده بود در همه ادارات و موسسات اقتصادي، آموزشي، سياسي، قضايي و محاكم دادگستري، «اطاق نظارت از طرف روحانيت» تشكيل شود. كيهان. 1358/5/1
تاكيد بر مساله «ولايت فقيه» پيش از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي، بسيار بيش از اين موارد صورت گرفت و حتي مي‌توان گفت پيش از تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اين مساله در ميان مردم نيز مطرح شده بود. براي نمونه در ميزگردي كه با شركت ابوالحسن بني‌صدر، علي شريعتمداري، نورعلي تابنده و احمد سلامتيان در حسينه اصفهانيهاي تهران تشكيل شده بود، سوالاتي نيز درباره چرايي عدم وجود و لايت فقيه در پيشنويس قانون اساسي شد كه بني‌صدر تاكيد داشت ولايت فقيه، اكنون عملاً وجود دارد و شوراي نگهبان پيش‌بيني شده را نيز نشانه‌اي از اين مساله در پيشنويس مي‌دانست كيهان 58/5/3
در اينباره اشاره به نامه آيت‌الله حجت كوه‌كمري به مهندس بازرگان نيز ضروري است. در اين نامه آمده بود. «از نظر شيعه حكومت واقعي با نايب عام امام زمان است و راي‌گيري امري ظاهري و براي تطبيق با حكومتهاي فعلي جهان است. ولي با صرف نظر از اينكه نايب عام امام زمان عليه‌السلام غالباً متعدد است و تعدد خود ملازماتي دارد، آنچه در قانون رسمي كشور درج خواهد شد و مورد اعتماد خواهد بود، همان جمهوري اسلامي است كه لازمه آن انتخابي بودن حكومت است نه انتصابي بودن آن» اطلاعات. 58/1/8
در واقع تاكيد آيت‌الله كوه‌كمري بر انتخابي بودن حكومت، از آن جهت است كه نيابت امام زمان را در افراد «متعددي» متصور مي‌داند. شايد از همين روست كه آيت‌الله صادق روحاني نيز در آن زمان تاكيد مي‌كرد: «روحانيت و نه يك فقيه بايد حق «وتو» داشته باشد» اطلاعات 58/3/14 از آنجا كه بخش سنتي روحانيت و زعماي آن، اعتقاد به نوعي ولايت فقها داشتند، دغدغه خود را نيز معطوف به تثبيت اين اعتقاد در قانون اساسي كردند. آنچه در قانون مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي بدست آمد، تلفيقي از اين نگاه سنتي با نگرش‌هاي فقهي جديد شاگردان آيت‌الله خميني بود كه اصولاً اعتقاد به ولايت فقيه (و نه ولايت فقها) داشتند و در حكومت چاره‌اي جز انحصار ولايت و قدرت در يك فرد نمي‌ديدند.
آنچه اتفاق افتاد، با چنين زمينه‌هايي بود. تلاش روحانيت سنتي و بخشي از مراجع تقليد كه نفوذ مذهبي قدرتمندي در ميان توده مردم داشتند، گرچه براي تثبيت ولايت فقها و در واقع ولايت مراجع تقليد بود، ليكن اذهان را آماده برداشتهاي فقهي جديد نيز مي‌كرد. چنانچه فرصتي بود، در ادامه بررسي تدوين و تغيير قانون اساسي ايران اشاره خواهيم كرد كه در زمان رهبر فقيد انقلاب، هم به دليل جايگاه سنتي و فقهي ايشان و هم به دليل رهبري كاريزماتيك و نفوذ چشم‌گيرشان بر مردم «عملاً» امكان جمع قدرت و ولايت در يك فرد بيشتر مقدور بود تا دوره پس از ايشان. در واقع پس از درگذشت آيت‌الله خميني به نوعي تئوري ولايت فقها تقويت شده است. نشانه‌هاي عملي اين پديده را در قدرت‌گيري بخشهايي از نظام سياسي از جمله فقهاي شوراي نگبهان، مجلس خبرگان رهبري، رئيس قوه قضائيه و حتي گروههاي بانفوذ روحاني چون جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي‌بينيم. در اين باره حتي در برخي موارد با وجود دستور صريح رهبري، فقهاي مسئول ديگر به برداشتهاي فقهي خود عمل مي‌كنند.
ب: نگاهي به پيشنويس قانون اساسي مصوب شوراي انقلاب:
در اين بخش خلاصه‌اي كوتاه از پيشنويس مصوب شوراي انقلاب را خواهيم آورد. اما پيش از آن اشاره به اين نكته ضروري است كه «مجلس بررسي نهايي قانون اساسي»، عملاً پيشنويس مزبور را كنار گذاشت و حتي آيين‌نامه‌اي را كه شوراي انقلاب براي اداره جلسات اين مجلس تصويب كرده بود كنار گذاشته و آيين‌نامه‌اي ديگر تصويب كرد. «در لايحه قانون انتخابات مصوب شوراي انقلاب نيز تصويب شده بود كه:» به منظور اظهارنظر نهايي درباره متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قبلاً تنظيم و در مراحل مختلف بررسي شده، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تهران تشكيل مي‌شود». دليلي كه اعضاي اين مجلس براي اين اقدامات بيان مي‌كردند آن بود كه چون ما اولين منتخبان رسمي مردم هستيم، هيچ نهادي حق ندارد براي ما تعيين تكليف كند و ما خود براي تصويب اين موارد اولي هستيم. فرضاً آيت‌الله حسينعلي منتظري معتقد بود: «ملت صلاحيت آقايان را تشخيص داده است. آنها را براي اينكار مهم انتخاب كرده است و قهراً برنامه كار آقايان و روش كارشان را خودشان بايد تصويب بكنند. بنابراين اگر آيين‌نامه‌اي در جايي ديگر تنظيم شده باشد، از نظر ما اعتبار ندارد» صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. ص 12
نكته قابل توجه در اين استدلال، استناد به راي مردم و مشروعيت مردمي مجلس مزبور بود و به نوعي مشخص مي‌كرد كه حداقل در «جدول» نمايندگان خبرگان قانون اساسي به مشروعيت مردمي نمايندگي خود معتقدند. پيشنويس قانون اساسي مصوب شوراي انقلاب كه توسط دولت موقت تكميل شد در دوازده فصل و 151 اصل تهيه شد. فصل اول كه شامل اصول كلي مي‌شد، شامل دوازده اصل بود. در اصل سوم تاكيد شده بود كه «آراي عمومي مبناي حكومت است» و اينكه «امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم» اداره شود. اصل 6 تاكيد بر عدم جدايي آزادي و استقلال از يكديگر داشت. فصل دوم مربوط به دين رسمي كشور، اسلام و مذهب جعفري بود. فصل سوم درباره حق حاكميت ملي بحث مي‌كرد. اينكه «حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود» و اينكه «قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون به وسيله رئيسجمهور برقرار گردد» اصل 17 مربوط به قوه مقننه بود و اينكه مصوبات آن بعد از توشيح رئيسجمهوري به قوه قضائيه و مجريه ابلاغ مي‌شود. فصل چهارم مربوط به پرچم و زبان و خط رسمي كشور مي‌شد. فصل پنجم، عنوان حقوق ملت را داشت. در اصل 22، اولين اصل اين فصل آمده بود: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساويند» در اصول مربوط به آزادي مطالب و عقايد، تشكيل احزاب و انجمن‌هاي سياسي و ديني، تشكيل اجتماعات مسالمت‌‌آميز و انتخاب شغل، قيد مگر به حكم قانون يا عدم مخالفت با موازين اسلامي ذكر شده بود.
همچنين اصل بر برائت شهروندان گذاشته شده و هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار ممنوع شده بود. تاكيد شده بود در صورت بازداشت يك فرد به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند، حداكثر در مدت 24 ساعت، دلايل و موضوع اتهام مي‌بايد به متهم ابلاغ شود. در فصل ششم، مربوط به قوه مقننه ضمن تاكيد بر راي‌گيري مخفي و مستقيم براي انتخاب نمايندگان تصريح شده بود كه مذاكرات مجلس مي‌بايد علني باشد. مجلس علاوه بر تصويب قانون در عموم مسايل، اختيار تفسير قوانين عادي را نيز داشت. و البته اين تفسير مانع از تفسير دادرسان در مقام تميز حق از قوانين نمي‌شد. تغيير در خطوط مرزي به تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس منوط شده بود. و بالاخره در اصل 66، تاكيد شده بود مجلس شوراي ملي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر نيز بر عهده شوراي نگهبان (اصل 144) گذاشته مي‌شد. برقراري حكومت نظامي ممنوع بود مگر هنگام جنگ و به حكم قانون. در همين فصل، شوراهاي منطقه‌اي نيز پيش‌بيني شده بود. در فصل هفتم مربوط به قوه مجريه، رئيسجمهور بالاترين مقام رسمي كشور قلمداد و تاكيد شده بود كه مي‌بايست مسلمان، ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد. شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده داشت. رئيسجمهور حق داشت قوانيني را كه برخلاف قانون اساسي يا اصول اسلام در مجلس تصويب شده، پيش از توشيح به مجلس بازگرداند. همچنين حق داشت قانوني را كه در امور مالي به مصلحت نمي‌داند، حداكثر يكبار به مجلس بازگرداند. همچنين حق داشت عهدنامه يا لايحه‌اي كه صلاح مي‌داند به همه‌پرسي واگذارد. او نخست‌وزير را انتخاب مي‌كرد، و هر گاه اختلافي بين مجلس و قوه مجريه بوجود مي‌آمد و توافق ممكن نبود، مي‌توانست از طريق همه‌پرسي، انحلال مجلس را به تصويب برساند. اعلام عفو عمومي نيز از اختيارات رئيسجمهور تعريف شده بود. فرماندهي كل نيروهاي نظامي و اعلان جنگ با تصويب مجلس نيز از وظايف او بود در اين قانون شوراي رياست جمهوري در زمان فوت يا غيبت رئيسجمهور پيش‌بيني شده بود همچنين با راي سه چهارم نمايندگان مجلس و تاييد ديوان عالي كشور بر تخلف وي، از مقام خود عزل مي‌شد. در بحث وزيران نيز رياست هيات وزيران به نخست‌وزير داده شده بود.
مباحث بعدي فصل قوه مجريه مربوط به امور مالي و ارتش بود. فصل هشتم مربوط به قوه قضائيه بود. قوه قضائيه مستقل تعريف شده و رئيسجمهور ضامن استقلال آن بود. رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه مقدور بود. حكم انتصاب رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور نيز توسط رئيسجمهور صادر مي‌شد. در اين قانون تنها محاكم نظامي به عنوان محاكم اختصاصي تعريف شده و اداره قوه قضائيه به شوراي عالي قضايي واگذار شده بود. فصل نهم شامل يك اصل مربوط به ديوان عدالت اداري و براي شكايتهاي مردم از مامورين، واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي پيش‌بيني شد. فصل دهم مربوط به شوراي نگهبان قانون اساسي، مركب از 5 تن از مجتهدان به انتخاب مجلس شوراي ملي از ميان فهرست پيشنهادي مراجع معروف تقليد و شش حقوقدان منتخب مجلس از استادان دانشگاه و قضات ديوان عالي كشور بود.
نكته مهم در اصل 144 بود كه اين شورا تنها به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيسجمهور، يا ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا مي‌كرد. مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون، بيش از يك ماه نگذشته بود.
تصميم‌هاي اين شورا با راي حداقل دو سوم اعضاء معتبر بود. در فصل يازدهم و اصل 148 نيز تجديد نظر در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود كه با نظر اكثريت نمايندگان يا رئيسجمهور به پيشنهاد وزيران طرح يا لايحه‌اي تهيه شده و پس از تصويب سه چهارم نمايندگان به رفراندوم گذاشته مي‌شد. در آخرين اصل (151) نيز پيش‌بيني شده بود كه رسانه‌هاي گروهي راديو و تلويزيون تحت نظارت مشترك قواي سه گانه اداره شوند. آنچنان كه گذشت در پيشنويس قانون اساسي، بيشترين قدرت سياسي به رئيسجمهور واگذار شده بود. نكته مهم در شرايط رئيسجمهور آن بود كه نه به فقيه بودن او اشاره‌‌اي بود و نه به مرد يا زن بودنش. شوراي نگهبان منتخب مجلس نيز آنچنان كه گذشت همه مصوبات مجلس را بررسي نمي‌كرد، بلكه تنها اصولي را كه مورد ترديد مراجع يا نهادهاي تعيين شده قرار مي‌گرفت، مورد بررسي قرار مي‌داد.
اين اصل حتي از آنچه در متمم قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده و البته عمل نشده بود هم ملايمتر بود. آنچه كاملاً به چشم مي‌آمد تلاش براي تكوين نوعي جمهوري اسلامي با نظارت مراجع تقليد هر دوره بود. در واقع بيش از هر چيز «ولايت فقها» در نظر گرفته شده و جهت اين پيشنويس آن بود كه دخالت احتمالي مراجع تقليد در مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور به صورتي خاص در قانون اساسي پيش‌بيني شود. اين «مدل» خاص نيز با توجه به تجريه پس از مشروطه بود كه مراجع عموماً در حاشيه مسايل سياسي، بيشتر شأن نظارتي را براي خود قايل بودند. نكته ديگر در اين پيشنويس قدرتي بود كه به رئيسجمهور داده مي‌شد و در واقع به عنوان منتخب مستقيم و بي‌واسطه مردم مهمترين تصميم‌گيري‌هاي حكومتي به وي واگذار شده بود.
نگراني برخي انقلابيون در آن زمان احتمال بوجود آمدن استبدادي جديد به تجربه گذشته بود و اينكه رئيسجمهوري چنين قدرتمند به مستبدي جديد تبديل شود. با اين حال اين قانون اساسي به تصويب شوراي انقلاب رسيد و با اصلاحاتي به تصويب آيت‌الله خميني نيز رسيد. رهبر فقيد انقلاب با توجه به شرايط بحراني كشور و نگراني از آينده مايل بود كه قانون اساسي زودتر تصويب شود تا نظام جديد مستقر گردد. او معتقد بود كه نيازي به تشكيل مجلس موسسان آن چنان كه در بدو پيروزي انقلاب وعده داده شده بود نيست.
ظاهراً در جلسه‌اي كه گروهي از اعضاي دولت و شوراي انقلاب با آيت‌الله خميني داشته‌اند در اين باره بحث شده و گروهي موافق با تشكيل اين مجلس بوده‌اند از جمله مهدي بازرگان و يدالله سحابي، موسوي‌اردبيلي و سيدمحمود طالقاني و گروهي ديگر مخالف آن بوده‌اند از جمله سيدمحمد بهشتي، محمدجواد باهنر و هاشمي‌رفسنجاني. در نهايت با اصرار مهدي بازرگان و پيشنهاد آيت‌الله طالقاني طرح مجلسي كوچكتر تصويب شد كه بعدها به نام مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مجلس خبرگان قانون اساسي شهرت يافت.
در آن زمان آيت‌الله خميني طي سخناني تاكيد كرده بود: «قاعده اين بود قانون را بنويسيم، منتشر كنيم در همه بلاد همه مردم ببينند. بعد به آنها بگوئيم اين را مي‌خواهيد يا نه؟ رفراندوم كنيم» صحيفه نور جلد چهارم چاپ دوم ص 433 تاكيد رهبر فقيد انقلاب بر اينكه نيازي به تشكيل مجلس موسسان نمي‌بيند، اين نكته را هم مشخص مي‌كند كه مدل حكومتي ارايه شده در پيشنويس قانون اساسي حداقل از ديدگاه وي اشكالات شرعي اساسي نداشته است.
در خاطراتي كه اخيراً از آيت‌الله مهدي حايري‌يزدي منتشر شده، وي تاكيد كرده است كه در اوايل پيروزي انقلاب با آيت‌الله خميني ديداري كرده و پيشنهاد كرده است كه همان قانون اساسي مشروطه با حذف مواد مربوط به سلطنت معيار كار حكومت تازه تأسيس باشد تا بعدها در فرصت مناسب اقدام به تدوين قانون جديد شود. اظهارات آيت‌الله حايري‌يزدي نيز نشان‌دهنده نوعي ديگر از رويكردهاي فقيهان آن دوره به مسأله حكومت اسلامي است.
در نهايت پس از مذاكرات بسيار ميان رهبر فقيد انقلاب و اعضاي شوراي انقلاب و دولت مقرر شد كه مجلس كوچك تشكيل شود كه در مدتي كوتاه (1/5 ماه) به بررسي پيشنويس قانون اساسي مزبور پرداخته و سريعاً آن را آماده همه‌پرسي كنند.
ش.د820377ف