(روزنامه شرق ـ 1394/06/12 ـ شماره 2388 ـ صفحه 6)
«هیأت مؤتلفه» که چند سالی است واژه «حزب» را به ابتدای نام خود افزوده، کنگرههای منظم، شورای مرکزی، شاخههای حزبی، ارگان مطبوعاتی- هفتهنامه شما- سایت اطلاعرسانی و دبیران استانی در سراسر کشور دارد. با اینکه نام این تشکل همواره با «بازار» تعریف شده اما در دوران دولت احمدینژاد هم از نبود منابع برای اداره تشکیلات خود گلهمند بودند و محمد خرسند از اعضای شورای مرکزی آن در گفتوگویی با نگارنده، به صراحت از کمبود منابع به عنوان عامل بازدارنده گسترش تشکیلات نام برد. در طول این سالها بهویژه پس از دوم خرداد ٧٦ و روی کارآمدن دولت اول اصلاحات، دبیرکل و اعضای شورا به عنوان یک پای ثابت موضوعات و مباحث سیاسی به میدان آمده و همچنان این رویه را در دستور کار دارند. بررسی فرازوفرودهای مؤتلفه پس از انقلاب بهویژه در ١٨ سال اخیر یعنی دولتهای اصلاحات تا روحانی، حتما دارای نکات جذابی است اما پیش از آن، نقبی به شکلگیری این تشکل مذهبی- سیاسی، خالی از لطف نیست.
پیوند ٣ هیأت برای «موتلف» شدن
نخستین روز خرداد اولین سال دهه ٤٠ شمسی، سه هیأت مذهبی به یکدیگر دست یاری داده و پیمان جمعی بستند که حاصل آن تشکیل «جمعیت هیأتهای مؤتلفه اسلامی» بود. در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در سال ۱۳۴۱ مهر «تصویب» خورد، نخستین جرقه «ائتلاف» هم زده شد. کسبه و تجار بازار تهران دو هیأت مذهبی داشتند که برای مقابله با این اقدام دولت اسدالله علم، کنار هم قرار گرفتند. بر اساس این لایحه سوگند به قرآن از شرایط انتخابشوندگان حذف شده بود و به زنان حق رأی داده میشد. برخی مراجع وقت مانند آیتالله روحالله خمینی اگرچه مخالفتی با رأیدادن زنان نداشتند اما هدف از تصویب این لایحه را اعطای آزادی انتخاب به زنان نمیدانستند. دو هیأت بازار تهران، هیأت دیگری از بازاریان را که فعال هم بود، به جمع خود دعوت کردند و در دیداری با امام خمینی، این همسویی اعلام شده و تأیید ایشان را به همراه داشت. ائتلافکنندگان که بعدها به «هیأتهای مؤتلفه اسلامی» معروف شدند، هیأتهای مسجد امینالدوله، مسجد شیخ علی و اصفهانیها بازار تهران بودند.
هیأت بازار یا مسجد امینالدوله (جبهه مسلمانان آزاده) با حاج مهدی عراقی، حبیبالله عسگراولادی، هاشم امانی، مهدی شفیق، ابوالفضل توكلیبینا، مصطفی حائری، مهدی احمد، علی درخشان، سیدمحمد محسنی، و محمد كچوئی وارد ائتلاف شدند. گروه اصفهانیهای مقیم مركز را اسدالله بادامچیان، مهدی بهادران، محمد میرفندرسكی، عزتالله خلیلی، محمد متین و علاءالدین میرمحمدصادقی تشکیل میدادند و در هیأت مسجد شیخ علی، شهید سیداسدالله لاجوردی، حاج صادق امانی، عبدالله مدرسیفر، محمدصادق اسلامی، احمد قدیریان و حسین رحمانی به عنوان چهرههای شاخص شناخته میشدند. دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام کرد که تصویبنامه 1341/7/١6 قابلاجرا نیست و لایحه بهنوعی پس گرفته شد.
جلسات این سه گروه با هم و برای تعیین راهبرد اولیه کلید خورد و با نظر امام، آیتالله مرتضی مطهری و چند شخصیت روحانی دیگر، راهبری و ارائه خوراک فکری و معنوی به هیأتهای مؤتلفه اسلامی را عهدهدار شدند. اعضای شورای روحانیت كه موردتأیید امام قرار گرفتند عبارت بودند از حضرات آیات مطهری، بهشتی، انواری و احمد مولایی. در روزهای مبارزه برای همه افراد و گروههای مبارز، دو هدف اصلی ترسیم شده بود؛ نخست آگاهیبخشی عمومی در مقابل دستگاه تبلیغاتی رسمی حکومت پهلوی که با تکثیر و توزیع نوشتهها، بیانیهها و نوارهای صوتی امام خمینی، که در نجف و سپس در پاریس در تبعید بود، صورت میگرفت یا جلسات آموزشی و تربیتی بسیاری از مبارزان از ملی تا مذهبی به اشکال مختلف به عموم رسانده میشد. دوم، سازماندهی تظاهرات در شهرهای مختلف برای وجه عملی مبارزات. الگوی رفتاری و فکری آنان هم تحتتأثیر گروه فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی بود، چنانکه حتی برخی از اعضای مؤتلفه از جمله شهیدمهدی عراقی، از جمله فعالان آن جمعیت بوده و نیمنگاهی به شیوه مبارزاتی اسلاف شهید خود داشتند.
با توجه به خاستگاه مؤتلفه، روشهای فرهنگی و مذهبی در میان آنها غالب بود اما دستگیری و سپس تبعید مرجع بزرگ شیعیان یعنی امام خمینی پس از ماجراهای سال ٤٢، اعضای مؤتلفه را نیز به تغییر روش مبارزه و حتی تشکیل شاخه نظامی ترغیب کرد که البته با مخالفت امام مواجه شد. مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی که رفع شد، دولت حسنعلی منصور به سراغ «کاپیتولاسیون» و تصویب آن در مجلس شورای ملی رفت. سخنرانی شدیداللحن امام درباره تصویب این قانون، محمد بخارایی، عضو شاخه نظامی جمعیت هیأتهای مؤتلفه اسلامی، حسنعلی منصور را در اول بهمنماه ۱۳۴۳ در برابر مجلس شورای ملی ترور کرد. دستگاه امنیتی پهلوی نیز جستوجوی خانهبهخانه برای بازداشت اعضای مؤتلفه آغاز کرد و اعضای اصلی را در تور خود انداخت. نتیجه دادگاه نظامی روشن بود؛ محمد بخارایی، هرندی، نیكنژاد و امانی با وجود اعتراض برخی از علما نظیر آیتالله میلانی به اعدام محكوم شدند. حبیبالله عسگراولادی، كلاوچی، حیدری و مدرسی به حبس ابد و محیالدین انواری، ١٥سال زندان را در برگههای احکام خود دیدند.
در آن مقطع برخی اعضای مؤتلفه که بیرون از زندان بودند یا بعد از مدتی از زندان آزاد شده بودند، مدتی با سازمان مجاهدین همکاری کردند اما ماجرای «انشعاب» و تغییر ایدئولوژی این گروه، به معنای خاتمه همکاری آنها بود. اعلامیههای «برقرار باد حکومت اسلامی» توسط اعضایی چون اسلامی، عسگراولادی، عراقی و بادامچیان، بر ادامه فعالیت براساس ضوابط شرعی صحه گذاشت. «پوشش فعالیتهای فرهنگی ـ مذهبی» در دوران مبارزه، با تأسیس مکاتب و مؤسسههای فرهنگی- دینی، ازجمله روشهای مبارزه بود و مکتب تحقیقات و تبلیغات صادقیه، بنیاد رفاه و تعاون، مدرسه رفاه، شرکت سبزه، شرکت صحرا، شرکت فیلم در خدمت دین، در آن دوران توسط مؤتلفه تشکیل شد و تا پیروزی انقلاب تداوم فعالیت داشت. همراهی برای رفع مشکلات خانواده زندانیان سیاسی، متحصنان و فعالان اعتصابها ازجمله فعالیتهای مؤتلفه بود. در ستاد استقبال از امام هم افرادی همچون عسگراولادی، بادامچیان، عراقی، شفیق، توکلی بینا، رخصفت، سعید محمدی، اسلامی، مقصودی و... از اعضای مؤتلفه حاضر بودند که در مدرسه علوی نیز فعالیت داشتند.
پیروزی انقلاب و دهه تثبیت
بعد از پیروزی انقلاب، تشکلهای سیاسی از چپ مارکسیستی- لنینیستی گرفته تا نهضت آزادی و نیروهای ملی و البته گروههایی که سابقه مذهبی داشتند در فضای کاملا آزاد سالهای ٥٧ و ٥٨ به فعالیت پرداختند. پس از عبور از تنشهای آن مقطع، «حزب جمهوری اسلامی» با محوریت شهید بهشتی خیلی زود حرف اول را در عرصه سیاسی زد و برخی اعضای جمعیت مؤتلفه نیز جذب این حزب شدند. اگرچه در آن مقطع سران مؤتلفه قصد تشكیل حزب داشتند، اما نظر امام(ره) ادغام اعضای مؤتلفه در حزب جمهوری اسلامی برای هرچه منجسمتر شدن حزب اصلی حامی انقلاب اسلامی بود. مؤتلفه در تأمین مكان برای فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی در شهرها و تأمین مالی آن نقش خود را ایفا کرد و حبیبالله عسگراولادی، مرحوم مهدی عراقی، اسلامی، درخشان، بادامچیان، حائریزاده، امانی و اسدالله لاجوردی، فراكسیونی در حزب جمهوری شکل دادند که بعدها از آن به عنوان جناح راست حزب یاد شد. تعطیلی حزب سال ۱۳۶۵، جمعیت مؤتلفه را به تجدید سازمان سیاسی و تدوین جهتگیریهای تازهای وا داشت و در سال ٦٧ با کسب اجازه از امام و سپس آیتالله خامنهای، بهطور مستقل گام به صحنه رقابتها گذاشتند. سال ٧١، مجوز فعالیت آنان توسط وزارت کشور هم صادر شد تا «جمعیت مؤتلفه اسلامی» تشکیلات منسجم «جناح راست» لقب بگیرد. مخالفت آنها با اقتصاد در اختیار دولت اما رفتار سیاسی متمایل به تمركزگرایی، از همان مقطع قابل رؤیت بود.
یحيی آل اسحاق از اعضای شاخص مؤتلفه، از وزارت بازرگانی تا ریاست اتاق بازرگانی را تجربه کرده و اعضای این حزب بهعنوان «معتمد»، حضور در هیأتهای اجرایی انتخابات را در کارنامه دارند. هرچند فعالیت مؤتلفه در دهه اول انقلاب تا سال ٦٧، با تابلوی رسمی همراه نبود، اما این جمعیت همواره از متحدان سنتی جامعتین- جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- بود و در نقش بازوی اجرائی- مالی جناح راست سنتی ایفای نقش کرد. این دیدگاه وجود دارد که یکی از دلایل انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت مبارز در سال ٦٥ که نتیجه انتخابات مجلس سوم را به سود «جناح چپ» تازهتأسیس نظام رقم زد، خط مشی و اهداف جمعیت مؤتلفه بود. پیش از انشعاب، ماجرای رأی «تمایل» یا «عدم تمایل» مجلس دوم به میرحسین موسوی که به دخالت مستقیم امام(ره) انجامید و ماجرای «٩٩ نفر» را به دنبال داشت و چالشهای رأی اعتماد به کابینه دولت جنگ در مجلس دوم، هنوز در خاطرهها مانده است.
دهه دوم انقلاب و استیلای جناح راست
نام اکبر هاشمیرفسنجانی، روی بیشتر برگههای رأی انتخابات ریاستجمهوری پنجم نوشته شد و عضو جامعه روحانیت مبارز، رئیسجمهور شد. ورود متفاوت شورای نگهبان به موضوع «نظارت بر انتخابات» و عدم امکان حضور بسیاری از نیروهای جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم، اکثریت این مجلس را نیز به جناح راست سپرد و بسیاری از كاندیداهای جمعیت مؤتلفه به مجلس راه یافتند. انتخابات مجلس پنجم که برخی از جناح چپ، بهصورت منفرد در کنار حزب تازهتأسیس «کارگزاران سازندگی» فهرست انتخاباتی دادند، با موفقنشدن جمعیت مؤتلفه در ورود به مجلس همراه شد، هرچند چهره شاخص آنها یعنی حمیدرضا ترقی، از جمله نمایندگان این دوره مجلس است که به همراه حسن غفوریفرد بهصورت مستقل، نامزد انتخابات شدند. علی عباسپورفرد نیز در انتخابات میاندورهای وارد مجلس شد. انتخابات دوم خرداد ٧٦ نیز فرصتی بود تا همه گروههای همسو با جناح راست، با همه توان خود از شیخ علیاکبر ناطقنوری حمایت کنند. دهه دوم انقلاب در حال اتمام بود و همزمان با آن، ستاره بخت جناح راست هم افول کرد.
دهه سوم و فعالیت جناح چپ
رقابت دشوار انتخابات ریاستجمهوری هفتم، آرای ٢٠ میلیونی نامزد گروههای همسو با جناح چپ نظام را بههمراه داشت و علیاکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم و نامزد حمایتشده از سوی مؤتلفه اسلامی، حدود هفت میلیون رأی کسب کرد. انتخابات مجلس ششم در بهمن ٧٨ نیز تقریبا تمام نیروهای سیاسی متمایل به جمعیت مؤتلفه و جناح راست را از صحنه خارج کرد و هیچیک از نامزدهای این جریان نتوانستند بیش از ٢٥درصد آرا را به دست آورند. در آن سالها، تشکیلات اصلی جناح راست، یعنی جامعه روحانیت مبارز و سایر گروههایی که بعدها «راست سنتی» نامیده شدند و ذیل «جبهه پیروان خط امام و رهبری» طبقهبندی میشوند، از سوی فعالان جوانتر متمایل به این جناح سیاسی، با سؤالات جدی مواجه شدند. علیاکبر ناطق نوری کوشید با تشکیل «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» به انسجام تشکیلاتی جناح راست کمک کند، اما واگذاری پیاپی عرصه رقابت در دو انتخابات ریاستجمهوری ٧٦ و ٨٠، مجلس ششم و نخستین دوره انتخابات شوراها به رقیب سنتی، یعنی جناح چپ - که حالا اصلاحطلب نام گرفته بودند- جوانترها را ناراضی کرده بود. فضای سیاسی آن مقطع، نوع تبلیغاتی که در فضای رسمی به شکل وسیع پیرامون عملکرد اصلاحطلبان و شوراهای اول، بهویژه شورای اسلامی شهر تهران در حال شکلگیری بود، فرصتی طلایی را فراهم کرد.
جناح راست که حال نام اصولگرایان را برگزیده بود اما باز هم احتمال موفقیت نمیداد؛ پس با تابلویی جدید به نام «آبادگران ایران اسلامی» با جمعی از چهرههای رده دوم و سوم خود وارد انتخابات شد. مشارکت در شهرهای بزرگ، بهویژه تهران در انتخابات سرد شورای دوم، کمتر از ٢٠ درصد بود، اما ستاد منجسم جناح راست با مدیریت اصلی ناطق نوری و شیوه اجرائی محمدرضا باهنر، موفقیت قابلقبولی به دست آورد و پس از آن، محمود احمدینژاد، استاندار اردبیل در دولت هاشمیرفسنجانی، به شهرداری تهران رسید. اگرچه حزب مؤتلفه با چهرهای مانند محمدنبی حبیبی، در اواخر دولت سازندگی متکفل مدیریت شهرداری تهران بود، اما جوانترهای تازهوارد به شورای شهر دوم، بهدنبال چهرههای جوان و ارائه قرائت تازهای از مسلک سیاسی خود بودند و این ایده خود را عملیاتی کردند. در سالهای پایانی دوران اصلاحات، نامهنگاریهای میان دبیران کل جبهه مشارکت ایران اسلامی بهعنوان اصلیترین حزب سیاسی اصلاحطلب با تشکیلات منجسم جناح اصولگرا، یعنی جمعیت مؤتلفه اسلامی، فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد.
ماجرا از این قرار بود که محمدرضا خاتمی، دبیرکل وقت مشارکت، دست به قلم شد و نامهای برای مرحوم عسگراولادی بهعنوان دبیرکل مؤتلفه نوشت. بحث آنها بر سر حدود اصلاحات، قانون اساسی و اجرای این قانون و رفراندوم بود و پنج نامه میان این دو فعال سیاسی شناختهشده ردوبدل شد. محمدرضا خاتمی در نشستی خبری، پیش از انتخابات شورای دوم، صریحا جناح اصولگرا را که با فهرست «آبادگران» وارد انتخابات شده بود سرزنش کرد که«عذر بدتر از گناه است که کسی حتی به نام خودش هم در انتخابات شرکت نکند».
طولی نکشید حبیبالله عسگراولادیمسلمان، نماینده رهبر انقلاب در کمیته امداد امامخمینی، که برای چند دهه رهبری این گروه را به دست داشت، در دیماه سال ۱۳۸۲، همراه با بخشی از دگرگونیها در ساختار تشکیلاتی، از این سمت کنارهگیری کرد و به جای وی محمدنبی حبیبی، شهردار پیشین تهران، دبیرکل «حزب مؤتلفه اسلامی شد. به جای «جمعیت»، عنوان «حزب» همچنين بر سربرگهای رسمی آن حک شد.
سالهای دهه سوم و حاکمیت اصولگرایان
دهه سوم انقلاب که به سالهای پایانی رسید، باز هم این جناح اصولگرا بود که بر کرسی دولت، مجلس و شوراها تکیه زد. انتخابات مجلس هفتم، در شرایطی برگزار شد که حضور تعدادی از نمایندگان اصلاحطلب شاخص مجلس ششم و سایر اصلاحطلبان در آن رد شد. بااینحال، همان تابلوی «آبادگران» بود که در دست نفر اول نیروهای نسل دوم جناح اصولگرا- احمد توکلی- قرار گرفت و دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، با حضور آنان رسمیت یافت و البته چهرههای جوانتر مؤتلفه مانند علی عباسپور، جواد آرینمنش، فاطمه رهبر و... هم بر کرسیهای مجلس هفتم نشستند. دولت به سوی انتخابات سرنوشتساز ریاستجمهوری نهم سوق پیدا کرد. نامزد مورد حمایت مؤتلفه، «خروجی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» یعنی علی لاریجانی بود. با این حال، شرایط آن انتخابات، ماندن چندین نامزد اصولگرا و دوقطبی که محمود احمدینژاد با آیتالله هاشمیرفسنجانی ساخت، سرنوشت را بهگونهای دیگر تغییر داد. یک سال بعد در انتخابات میاندورهای مجلس هفتم که همزمان با انتخابات شورای سوم برگزار شد، اسدالله بادامچیان در حوزه انتخابیه تهران به رقابت با سهیلا جلودارزاده پرداخت. دو نامزد از دو تشکل قدیمی اصلاحطلب و اصولگرا یعنی خانه کارگر و حزب مؤتلفه اسلامی مقابل هم قرار گرفتند و نتیجه به سود اصلاحطلبان رقم خورد. بادامچیان اما دو سال بعد توانست وارد مجلس هشتم شده و در کمیسیون فرهنگی پارلمان، به فعالیت بپردازد.
با وجود اينكه در همه سالهایی که دولت احمدینژاد، مورد حمایت همهجانبه و مشتاقانه اصولگرایان بهویژه حزب مؤتلفه اسلامی قرار داشت اما از هیچیک از اعضای باسابقه و توانمند آن در بدنه دولت استفاده نشد. باز هم چهرههای جوانتر اصولگرا بودند که به عناوین مختلف، تشکیلات به راه انداختند و گاهی با عنوان رایحه خوش خدمت، حامیان احمدینژاد یا جبهه پایداری، در انتخابات مجلس و شوراها فعال شدند. نامزدهای شناختهشده حزب مؤتلفه در انتخابات مجالس هشتم و نهم، راهی به مجلس نیافتند. اسدالله بادامچیان و محمدنبی حبیبی، در بین ٣٠ منتخب تهران قرار نگرفتند. پس از آن بود که مؤتلفه با ناخرسندی از عملکرد اصولگرایان بهویژه جریان پایداری، اعلام کرد برای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، نامزد اختصاصی خواهد داشت. دوم اسفند ٩١ و در شرایطی که اصولگرایان موضع منتقدانه نسبت به دولت محبوب خود یعنی دولت احمدینژاد داشتند، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی مؤتلفه اعلام کرد این حزب یحیی آلاسحاق را بهعنوان کاندیدای نهایی خود به جبهه پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد کرده تا در کنار باهنر و متکی به جامعتین و ائتلاف ۲+۱ (قالیباف، حداد عادل، ولایتی) معرفی شوند.
حمیدرضا ترقی خبر داد که حزب مؤتلفه اسلامی باتوجه به نظرسنجیهای صورتگرفته از مردم، یحیی آلاسحاق وزیر بازرگانی دولتهای پیشین را بهعنوان گزینه خود به جبهه پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد کرده است. بااینحال نام هیچیک از این افراد در میان نامزدهای نهایی انتخابات قرار نگرفت و حضور همزمان جلیلی، قالیباف، ولایتی و محسن رضایی در انتخابات، مشخص نکرد که بالاخره نامزد مؤتلفه در انتخاباتی که به پیروزی نامزد موردحمایت اصلاحطلبان یعنی حسن روحانی انجامید، چه کسی بود؟ بههرحال از بعد از سال ٨٤ تا کنون با وجود تغییر فضای سیاسی کشور و محدودشدن اصلاحطلبان در انتخابات مجلس، شورای شهر و حتی ریاستجمهوری، مؤتلفه نتوانست آنگونه که شایسته منسجمترین تشکیلات جناح اصولگراست نیروهای خود را وارد این نهادها کند. در این سالها نقش مؤتلفه بیشتر موضعگیری سیاسی و حضور در ترکیب هیأترئیسه «ائتلاف»هایی است که قرار بوده به «خروجی واحد» برای فهرستهای انتخاباتی و حتی مواضع سیاسی اصولگرایان منتهی شود اما به دلایل بسیاری چنین نشده است.
در این میان، مواضع متفاوت مرحوم حبیبالله عسگراولادی پیرامون وقایع مختلف که از سوی ایشان هرازچندگاهی و بهویژه مواضعی که چند ماه قبل از درگذشت وی اعلام شد، به عنوان اختلاف نظر در این حزب سیاسی، مورد توجه قرار گرفت. چندی قبل با حکم مقاممعظمرهبری، پرویز فتاح به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب شد و اعضای این حزب که در بخشهای مختلف این کمیته مشغول فعالیت بودند، جای خود را به نفرات تازهتری دادند. این روزها اعضای حزب در هر زمینهای مجاز به صحبت هستند، اما درباره حزب، حتما باید با تأیید مقامات بالا به گفتوگو با رسانهها بپردازند. جواد آرینمنش به خبرنگار «شرق» اعلام کرد چون دبیر استانی شده و در شورای مرکزی نیست، بهتر است درباره این حزب سخن نگوید، علی عباسپور هم دبیرکل، بادامچیان و ترقی را پیشنهاد کرد و حتی حمیدرضا ترقی هم که معمولا از رسانهایترینهای این حزب است، نامهنگاری با مسئولان حزب برای اجازه گفتوگو را خواستار شد. دبیرکل مؤتلفه در نشست اخیر خبری خود، آخرین مواضع تشکل متبوعش را بیان کرده است: «ما در مقابل مخالفین انقلاب موضع داریم و حضور آنها را در انتخابات مجلس مشروع نمیدانیم و یکی از خطوط قرمز ما خط فتنه و دیگری جریان انحرافی است. حزب مؤتلفه اسلامی تا مقطعی از احمدینژاد حمایت میکرد، اما پس از آن دست از حمایت از وی کشید... . همه از رابطه بین علی لاریجانی و جبهه پایداری مطلع هستند.
مؤتلفه اسلامی در جلسات متعددی که با جبهه پایداری داشت در همین راستا با لاریجانی نیز دیدار و ملاقاتی دوساعته داشت. عدهای عنوان میکنند شما، هم با لاریجانی ملاقات میکنید و هم با جبهه پایداری. بههرحال آنچه مشخص است ما حزب مؤتلفه اسلامی هستیم و اگر کسی این تصور را داشته باشد که در صورت ملاقات با یک طیف، سلیقه و نظر آن طیف را اجرا و عملیاتی خواهیم کرد در حقیقت توهین بزرگی به حزب مؤتلفه اسلامی کرده است. اینکه سلیقههای مختلف با یکدیگر اصطکاک داشته باشند و ما نیز به این اصطکاک دامن بزنیم، خلاف مشی مؤتلفه اسلامی است زیرا ما علی لاریجانی و جبهه پایداری را اصولگرا میدانیم و معتقدیم برای انتخابات ٩٤ هیچ راه دومی جز ائتلاف اصولگرایان وجود ندارد و ائتلاف اصولگرایان را نهتنها برای انتخابات بلکه برای تمام اصول انقلاب ضروری و لازم میدانیم».
حالا مؤتلفه مدتی است که به سوی «یاران مصباحیزدی» متمایل شده و با دو تشکل جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری، نشست مشترکي آن هم با حضور دبیران استانی برگزار میکند. این تغییر مسیر اگرچه میتواند با استدلال «مقتضیات زمان» مواجه شود اما درباره یکی از باسابقهترین تشکلهای سیاسی کشور، اما و اگرهایی را پدید میآورد.