رژیم‌های‌نظامی‌آمریکایی‌چه‌برسرآمریکای‌لاتین‌آورده‌اند؟

پایگاه بصیرت

پایگاه بصیرت: یکی از کارهای پژوهشی مفید و لازم در حال حاضر، بررسی ویژگی‌های ژئوپلتیک کانون‌های مقاومت ضداستکباری در مناطق مختلف جهان است. مطلب زیر که به برخی از تحولات کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین در دو دهه اخیر می‌پردازد و دومین قسمت از  مجموعه مطالبی است که گروه بین‌الملل مشرق امیدوار است در این زمینه به علاقمندان این مباحث عرضه دارد.

مبارزات طبقاتی که در دهه‌های گذشته موجب بهبود وضع معیشتی مردم و گسترش آزادی‌های مدنی در کشورهای آمریکای لاتین شده بود، هنوز هم موتور پیش‌رفت اجتماعی این منطقه است. با این حال، بر خلاف اتحادیه اروپا و آمریکا، مبارزات طبقاتی در آمریکای لاتین در جهت افزایش دستمزدهای مردم و به خصوص اقلیت‌هاست، اگرچه این افزایش به صورت تدریجی و بخشی از استراتژی تهاجمی در جهت بیش‌تر کردن سهم طبقات پایین‌تر از درآمدهای رو به افزایش است. در آمریکا و اتحادیه اروپا، مبارزات طبقاتی، "دفاعی" است، یعنی تلاش برای جلوگیری از کاهش سهم طبقات از درآمدهای رو به افزایش، از دست دادن شغل و کاهش حقوق بازنشستگی.

در حالی که اعتراضات خشونت‌آمیز طبقاتی از جمله اشغال برخی مناطق، تظاهرات خیابانی و اعتصاب، هنوز هم بخشی از سلاح‌های اجتماعی طبقه کارگر در آمریکای لاتین هستند، اما این اقدامات در قالب پارامترهای سیاسیِ نهادهای دموکراتیک صورت می‌گیرد. در اروپا، نخبگان به طور فزاینده‌ای، تظاهرات خیابانی مردم و اعتصاب‌ها را نادیده می‌گیرند و تا حد زیادی به دنبال اجرای سیاست‌های ریاضتی دیکته شده توسط بانک‌داران و طلبکاران داخلی و خارجی هستند مردم نقش در انتخاب آن‌ها نداشته‌اند.

محدودیت‌ها و تناقضاتی که در همه کشورهای آمریکای لاتین دیده می‌شود، از نوع نابرابری داخلی طبقات مختلف هستند. در حالی که درآمدهای ملی افزایش یافته و صادرات، رونق گرفته است، نابرابری بین طبقه حاکمِ سرمایه‌گذار و عموم مزدبگیران، بیش‌تر شده است. اگرچه در آغاز، بالاتر رفتن عمومی استانداردهای زندگی و اشتغال، موجب پنهان شدن مشکل نابرابری طبقاتی شد، اما با گذشت زمان، طبقات شاغل و مولد دیگر به روند افزایش تدریجی درآمدهایشان که تنها اندکی از نرخ تورم سریع‌تر است، راضی نمی‌شوند. استانداردهای رو به افزایش زندگی، انتظارات را هم افزایش داده است.

درصد فقرا ممکن است کاهش یافته باشد، اما گرفتن اندکی بیش از 4 دلار در روز، غیرقابل‌قبول است. رشد، مجموعه‌ای از تناقضات و مطالبات جدید را به دنبال می‌آورد. طبقاتی که قبلاً در سیستم پذیرفته نمی‌شدند، اما اکنون وارد سیستم شده‌اند و از آن‌ها سوءاستفاده شده است، سازمان‌های نماینده طبقه خود را تنها سلاح برای پیش‌برد منافع اجتماعی و اقتصادی می‌دانند.

نمونه‌ای واضح از این وضعیت را در مورد شیلی می‌بینیم، جایی که رشد بلندمدت با نابرابری عمیق شبیه به وضعیت حاکم بر "سازمان توسعه و همکاری اقتصادی" همراه شده است. تظاهرات گسترده دانش‌جویان شیلیایی در جولای 2011 علیه هزینه‌های بالای تحصیل در نهادهای عمومی و خصوصی و سطح پایین کمک‌هزینه‌های اجتماعی، آغازگر فعالیت‌های جمعی اتحادیه‌های کارگری از بخش‌های مختلف اقتصادی از معلمان گرفته تا کارگران معادن مس شد. موضوع جدید و جنجالی مقابل حاکمان و مردم در بسیاری از کشورهای آمریکای‌لاتین که شاهد رشد گسترده هستند، این است که افزایش درآمد برای کدام قشر باید باشد. مسائل طبقاتی اولین و مهم‌ترین موضوع در دوره جاری و آینده نزدیک آمریکای‌لاتین است.

رشد، ثبات و جنبش‌های طبقاتی دموکراتیک، مشخصه بسیاری از کشورهای بزرگ در آمریکای‌لاتین است، اما نه همه کشورهای منطقه. در چندین کشور، میراث مستبد و خشونت‌آمیزِ رژیم‌های دیکتاتوری هم‌چنان به قوت خود باقی است. اقدام کلمبیا به قتل فعالان اتحادیه‌های کارگری، رهبران جنبش‌های کشاورزی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، هم‌چنان ادامه دارد: بیش از 30 عضو اتحادیه‌های کارگری در طول 8 ماه اول سال 2011 به قتل رسیدند.

رژیم حاکم هندوراس (محصول یک کودتا با حمایت آمریکا) و متحدانش یعنی گروه‌های خصوصی زمین‌داران، کشاورزان بی‌شمار و ده‌ها نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی طرفدار دموکراسی را کشته‌اند. کشتارگاه‌های مکزیک بسیار مشهور هستند: بیش از 40 هزار نفر توسط باندهای پلیس، نظامیان و کارتل‌های مواد مخدر در "جنگ با مواد مخدر" با تشویق اوباما و به دست "کالدرون" رئیس‌جمهور مکزیک کشته شده‌اند.

نقطه اشتراک این سه رژیمِ نسل قدیم این است که هم‌چنان به پیروی از واشنگتن ادامه می‌دهند، کشورهایی بسیار "نظامی" هستند و حضور نظامی ارتش و پلیس آمریکا در قالب پایگاه‌ها، مشاوران خارجی، و تعیین سیاست‌های این کشورها مشهود است. هر سه این کشورها در تنوع بخشیدن به بازارهای خود ناموفق بوده‌اند و به شدت به بازار راکد آمریکا وابسته هستند. هر سه کشور، به قیمت از دست دادن فرصت ارتباط بیش‌تر با بازارهای پویای آسیایی، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه با آمریکا امضا کرده و یا در روند امضای این موافقت‌نامه‌ها هستند.

این سه رژیم، بر خلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، هیچ‌گاه شورش‌های مردمی و روی کار آمدن حکومت‌های چپ میانه را تجربه نکرده‌اند. در مکزیک، نامزدهای طرفدار دموکراسی دو بار با وجود پیروزی در انتخابات، از رسیدن به قدرت بازماندند: یک بار در سال 1988 و یک بار در سال 2006. در هندوراس، یک رئیس‌جمهور دموکرات لیبرال اصلاح‌طلب که به دنبال تنوع در بازارهای کشورش بود، با یک کودتای نظامی توسط رژیم اوباما در سال 2010 از قدرت برکنار شد.

در کلمبیا، قتل 5000 فعال و رهبران "اتحادیه میهنی" طرفدار دموکراسی، میان سال‌های 1984 تا 1986، و سپس ترور چندین هزار فعال اجتماعی، روزنه برقراری دموکراسی را مسدود کرد. پایان ناگهانی مذاکرات صلح در سال 2002 و نظامی‌سازی کامل کشور میان سال‌های 2002 تا 2011 با بودجه 6 میلیارد دلاری در قالب کمک نظامی آمریکا، مانع از ظهور تغییرات سیاسی و اجتماعی در کلمبیا شد؛ تغییراتی که بقیه کشورهای آمریکای‌لاتین را از رشد پایدار بهره‌مند، و درهای "جنبش‌های طبقاتی دموکراتیک" را به روی مردم منطقه باز کرده است.

در حالی که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین حرکت رو به جلو دارند و تا کنون، تا حد زیادی، از بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در امان بوده‌اند، باز هم میراث گذشته و بی‌عدالتی، در حال حاضر، مجموعه‌ای جدید از موانع ساختاری را مقابل رشد بلندمدت و ثبات سیاسی و اجتماعی منطقه قرار داده است. بزرگ‌ترین تناقض ساختاری را در مسئله "رشد بالا و افزایش نابرابری" شاهد هستیم.

با این حال، این نابرابری، پشت افزایشِ عمومی درآمدها، بیش‌تر شدن بودجه خرید مردم و بهبود خدمات عمومی، پنهان شده است. اما افزایش درآمدها موجب مجموعه‌ای جدید از تضادهای طبقاتی شده که زمانی تشدید خواهد شد که قیمت کالاها کاهش پیدا کند و دولت، دیگر نتواند بودجه لازم را برای پرداخت درآمدهای افزایش‌یافته فراهم کند.

همین الآن هم درگیری شدیدی میان سیاست‌های منفعت‌طلبانه استخراج منابع، و همین‌طور میان شرکت‌های چندملیتی و بومیان یا کشاورزان محلی، در پرو، اکوادور، بولیوی، برزیل، کلمبیا و شیلی پدید آمده است. این مبارزاتِ گاهاً خشونت‌آمیز میان دولت و شرکت‌های چندملیتی با کشاورزان در مناطق روستایی، اگر درآمد حاصل از صادرات کاهش پیدا کند، می‌تواند موجب درگیری‌های بزرگ در شهرهای مرکزی هم بشود.

تضاد دوم (بعد از "رشد بالا و افزایش نابرابری")، میان "طبقه فقیر و کارگر در حاشیه" و "طبقه جدید متوسط و سرمایه‌گذاران محلی" است که "پس‌انداز" خود را در سهام شرکت‌های خارجی و داخلیِ استخراج معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاران جدیدِ طبقه متوسط، بسیار محافظه‌کار و با شرکت‌های چندملیتی منفعت‌طلب هم‌دست هستند و ​​خودشان را با غارت منابع طبیعی و آلوده کردن جوامع مجاور روستایی، ثروتمند کرده‌اند. در نتیجه، اگر (یا وقتی) قیمت کالاها پایین بیاید، حکومت با یک طبقه متوسط ورشکسته و وحشت‌زده مواجه خواهد بود که به دنبال یک ناجی سیاسی می‌گردند، در حالی که این ناجی، وجود ندارد؛ یا دست‌کم در میان احزاب مدنی نیست.

حرکت حکومت‌های چپ میانه و فرصت‌های تجاری آن‌ها به سمت راست به ویژه در برزیل، اروگوئه، بولیوی، اکوادور و پاراگوئه، منجر به فساد در سطوح بالای این کشورها شده است. لیبرال‌سازی و دستمزدهای گزاف، با "پرداخت‌های غیررسمی" به مقامات دولتی همراه شده است. فساد، اخلاق اجتماعی سیاستمداران چپ میانه را از بین برده و آن را با آداب و رسوم "جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ‌تر" جایگزین کرده است، بدون توجه به راه‌های میان‌بر و هزینه‌هایی که این روش جدید دارد.

فساد در سطوح بالا، به سمت پایین هم سرازیر می‌شود و در مسیرش، راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی هموار می‌کند، اما قطعاً موجب کاهش اعتماد و وفاداری کارمندان و کارگران رسمی و غیررسمی می‌شود که در "دایره جادویی" رشوه‌دهندگان و رشوه‌بگیران نیستند. پرداخت هزینه‌های "حمایتی" و تلاش جهت کاهش فقر می‌تواند عواقب فساد در سطوح بالا و میان افرادی را که از فقر دیگران سود می‌برند، محدود کند، اما در این شرایط و در صورت بروز رکود اقتصادی، تظاهرات اجتماعی به سمت تغییر رژیم سیاسی سوق پیدا می‌کند.

صادرکنندگان محصولات تولیدی در آسیا (به ویژه چین و تا اندازه‌ای هند و کره)، با قیمت تمام‌شده پایین، به طور فزاینده‌ای در بازارهای آمریکای‌لاتین نفوذ و این کشورها را "غیرصنعتی" کرده‌اند. در برخی موارد، سرمایه‌داران آمریکای‌لاتین برای کاهش هزینه و هم‌چنین صادرات به بازار کشورهای خود، به دنبال سرمایه‌گذاری در آسیا رفته‌اند. صنعت برزیل که سخت‌ترین ضربه را از این مسئله خورده، سیاست‌های "حمایت از تولیدات داخلی" تدوین کرده است؛ از جمله وضع تعرفه، قوانین استفاده 65 درصدی نهادها از تولیدات محلی، و یارانه‌های دولتی برای متنوع‌سازی اقتصاد.

تضاد سوم، در رشد اقتصادی موفق و بازده بالاست، که هم سرمایه‌گذاری‌های احتکاری و هم سرمایه‌گذاری‌های مولد را جذب می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های احتکاری فرار هستند و با اولین نشانه از کاهش سود از بین می‌روند و نظام مالی را بی‌ثبات می‌کنند. هم‌چنین مالکیت خارجی برخی از این سرمایه‌ها، توانایی دولت را در تحت تأثیر قرار دادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاران در زمان بحران، کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مولد، در واکنش به گسترش بازار به وجود می‌آید، نه این‌که بازار را ایجاد کند.

به طور خلاصه، آمریکای لاتین طی ده سال رشد پویا، قطعاً آمریکا و اتحادیه اروپا را در ابعاد مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پشت سر گذاشته است. با این حال همراه با این رشد، مجموعه‌ای از تناقضات پدید آمده‌اند و این "عدم تعادل‌ها" نیاز به اصلاح دارند. برای تحقق این تغییرات، یک تعدیل ساختاری در ساختار قدرت لازم است. عدم تعادل اقتصادی، نشان‌دهنده تمرکز روزافزون قدرت سیاسی در میان سودجویان حوزه معادن، بانک‌داران و سرمایه‌گذاران محلی طبقه متوسط است.

در این شرایط، کارمندان عمومی، نیروی کار، فقرا، کشاورزان، و بومی‌ها و فعالان نگران محیط زیست، از پست‌های کلیدی اقتصادی به حاشیه رانده می‌شوند و باید یک بار دیگر با جنبش مستقل جدید به خیابان‌ها بیایند و دو سؤال اساسی را مطرح کنند: چه نوع رشدی؟ و برای چه کسی؟