راهبردهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در مواجهه با فلسطيني‌ها

(فصلنامه فلسطين - بهار 1390 - شماره 5 - صفحه 73)

چهارچوب نظري

مفهوم امنيت در برابر تهديد، مفهومي پيچيده و مبهم به شمار مي‌رود كه مي‌توان آن را مرهون عواملي همچون پيچيدگي مفاهيم انساني، اجتماعي، عدم پايداري مرز هويتي در تعريف خود و ديگري، ماهيت ذهني و نسبي امنيت، ماهيت متغير محيط امنيتي، نامشخص بودن عرصه، قلمرو و حريم امنيتي دانست.(1) همين امر موجب شده است تعابير و تعاريف متعددي از مفهوم امنيت ملي ارائه شود. به گفته «ريچارد ليتل» مفاهيمي مانند مفهوم امنيت همواره دربرگيرنده عنصري ايدئولوژيك هستند كه شواهد و دلايل تجربي را كه مي‌تواند به مثابه ابزاري كارآمد براي حل مناقشات در خدمت گرفته شوند، غيرمربوط جلوه مي‌دهند. كانون ايدئولوژيكي گفتمانهاي امنيتي فضاي پيچيده‌اي مركب از آميزه‌ها و انگيزه‌هاي ارزشي، قدسي و اسطوره‌اي، ايجاد كرده و بر ابهام و چندگانگي اين مفهوم افزوده است.(2)

اما به رغم ابهام در تعيين مفهوم و ابعاد امنيت به ويژه امنيت در سطوح ملي، توجه به هويت و ارزشهاي وجودي هر كشور مي‌تواند عامل مهمي در جهت تبيين مفهوم امنيت ملي آن كشور باشد. «ايان جانستون» محيط فرهنگي و انديشه جمعي را عامل مهمي در انتخابهاي رفتاري مي‌داند. «توماس برگر» نيز معتقد است ديدگاه اعضاي يك جامعه درباره امنيت ملي، نظاميان به عنوان يك نهاد و استفاده از زور در روابط بين‌الملل تابعي از مجموعه ارزشها و عقايد فرهنگي ‌آن جامعه است(3) و اين همان چيزي است كه از آن به عنوان فرهنگ استراتژيك هر كشور ياد مي‌شود.

از سوي ديگر با نگاهي دقيق به پارامتر «تهديد» مي‌توان آن را به سه بخش اساسي شامل «كارگزار يا عامل تهديد»، «حوزه تهديد» و «موضوع تهديد» تفكيك كرد. عامل تهديد كه در سطح سازماني و يا شخص به آن نگريسته مي‌شود، از توانايي ايجاد، انتقال يا حمايت از تهديد به طور بالقوه يا بالفعل برخوردار است. هويت اين عامل در سه سطح طبقه (فرد، شركت يا سازمان و...)، توانايي و انگيزه عامل بررسي مي‌شود.

موضوع تهديد، وضعيت، پديده، فعاليت يا رخدادي است كه به نظر مي‌رسد قابليت‌هاي دروني يا بيروني انتقال، پشتيباني يا ايجاد خطر در حوزه تهديد يعني موجوديت يا دارايي‌هاي حياتي بازيگر هدف يا قرباني تهديد را دارد. حوزه تهديد بر سه ركن محيط امنيتي سيستم، بازيگران امنيتي‌ساز و اهداف مرجع و دارايي‌هاي كليدي سيستم استوار است.

در اين زمينه محيط امنيتي به محيط جغرافيايي اطلاق مي‌شود كه در آن دو معيار «وابستگي متقابل امنيتي» و «الگوهاي دوستي و دشمني» همواره و با قوت موجود باشد. در محيط امنيتي تعيين مرزهاي امنيتي به عنوان سرحدات شناسايي و تعيين اهداف مرجع و دارايي‌هاي كليدي اهميت به سزايي دارند. بازيگران امنيت‌ساز نيز به بازيگراني گفته مي‌شود كه داخل سيستم و مجموعه امنيتي مرتبط با سيستم قرار گرفته و توانايي امنيتي يا غيرامنيتي كردن پديده‌ها را داشته باشند. اهداف مرجع نيز به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه ادعاي مشروع بقا را درباره سيستم موردنظر داشته باشند.(4)

در حقيقت، فرهنگ استراتژيك هر كشور و نوع تلقي آن از تهديدهاي فرارو، مبنا و جهت‌دهنده استراتژي ملي آن به شمار مي‌رود، زيرا اگر استراتژي را به عنوان «هنر و علم به كار بردن قدرت ملي براي دستيابي به مقاصد ملي در تمام شرايط اعم از «صلح و جنگ» معرفي كنيم»، مقاصد ملي براساس ارزش‌ها و فرهنگ استراتژيك تبيين مي‌شوند و همچنانكه در الگوي اجزاي تهديد ذكر شد، عامل تهديدزا در حوزه تهديد، اهداف و دارايي‌هاي كليدي سيستم را نشانه مي‌گيرد.

از اين‌رو مي‌توان تلقي تهديد در هر كشور را فرايندي در بستر فرهنگ استراتژيك آن دانست كه دورنماي جنگ يا صلح را براي آن ترسيم مي‌كند. تاثير فرهنگ استراتژيك را بر نحوه درك تهديد و ميزان صلح يا جنگ‌طلبي رژيم‌ها و موجوديت‌هاي سياسي بيش از هر جا در خاورميانه مي‌توان مشاهده كرد منطقه‌اي كه با گذشت شش دهه از اعلام موجوديت رژيم صهيونيستي در قلب جوامع مسلمان، شاهد برپايي جنگهايي چون جنگ‌هاي 1948، 1956، 1967، 1973، 1982 لبنان، جنگ 33 روزه 2006 و جنگ 22 روزه 2009 بوده است.

رفتار استراتژيك اسراييل به عنوان موجوديتي توسعه‌طلب، بر فرهنگ استراتژيك خشونت‌طلب آن مبتني است. با بررسي اين فرهنگ، مؤلفه‌هاي آن را مي‌توان در اعتقاد به برگزيدگي قوم يهود، ايده ناامني دائمي به عنوان چالش هميشگي يهوديان، اجتناب‌ناپذيري جنگ، توسعه‌طلبي ارضي، اتكا به خود، حمله پيشگيرانه، يافتن هم‌پيمانان بين‌المللي و ساخت جامعه ميليتاريستي با تكيه بر نيروهاي ذخيره ارتش برشمرد.(5)

«گرگوري گيلز»1 فرهنگ استراتژيك اسراييل را مركب از 3 فرهنگ فرعي استراتژيك شامل جهت‌گيري امنيتي، جهت‌گيري برخورد و جهت‌گيري صلح مي‌داند. از نظر وي فرهنگ مبتني بر جهت‌گيري امنيتي (به عنوان فرهنگ غالب در جامعه صهيونيستي)، اسراييل را در دايره جنگ براي بقا ميان همسايگان عرب‌اش در محاصره مي‌داند و يك شكست نظامي عمده ممكن است به معناي نابودي يهوديان باشد، از اين‌رو ميان اسراييل بايد برتري نظامي داشته باشد و هر يك از اعضاي جامعه اسراييل نيز وظيفه دارند حداكثر توان خود را در ارتش به كار گيرند. در اين مسير دولت براي تعيين ماهيت خدمت نظام وظيفه، اختيار تام دارد.

مفروض فرهنگ مبتني بر جهت‌گيري برخورد، اين است كه نزاع عربي - يهودي تجسم ديگري از آنتي‌سميتيسم تاريخي است. با توجه به ژئوپليتيك كنوني هيچ توافق صلح‌آميزي با همسايگان عرب اسراييل متصور نيست. اين افراد معتقدند قدرت و توان نظامي تنها موضوعات طرح شده در روابط بين قوميت‌ها و گروههاي مذهبي به شمار مي‌روند. جنگهاي تناوبي اجتناب‌ناپذير هستند و بايد به پيروزي ختم شوند. ديگر اهداف فردي و جمعي منوط به اين امر است. اين فرهنگ ارتباط تنگاتنگي با مفهوم سرزمين مقدس دارد و معتقد است تا آنجا كه ممكن است بايد اراضي بيشتري در اختيار گرفت.

فرهنگ مبتني بر جهت‌گيري صلح، در مقابل جهت‌گيري برخورد قرار دارد. اين فرهنگ، منازعه عربي اسراييلي را فقط مناقشه‌اي مي‌داند كه از طريق گفتگو مي‌توان آن را حل كرد و به رنج و آزاد يهوديان در گذشته ارتباطي ندارد. بر اين اساس، صلح، جاده دستيابي به توسعه دموكراسي و رشد اقتصادي و فرآيند فرهنگي است. به رغم اين تفاوتها هر 3 ديدگاه بر شناسايي تهديد موجوديتي عليه بقاي جامعه اسراييل و لزوم دستيابي به توانمندي هسته‌اي به عنوان تضميني براي بقا تأكيد مي‌كنند.(6)

در اين ميان، باروخ كيمرلينگ بر اين باور است كه در بطن فرهنگ استراتژيك اسراييل، تهديدي جمعيت‌شناختي وجود دارد كه انديشه سياسي - نظامي اسراييل بر مبناي ملاحظات جغرافيايي اين تهديد وسيع را به مجموعه دوايري تودرتو تفكيك كرده است. براساس اين مدل، فلسطيني‌ها در حلقه امنيت داخلي اسراييل جاي مي‌گيرند و در مراحل بعدي، لبنان (حزب‌الله)، سوريه و اردن در حلقه تهاجم مرزي و عربستان سعودي، ايران، پاكستان در حلقه تهاجم موشكي بلندبرد قرار دارند. به اين ترتيب قيام‌ها، فعاليت مسلحانه و حمله گروههاي مقاومت عليه اهداف صهيونيستي از نوار غزه و كرانه باختري، در حلقه امنيت داخلي اسراييلي‌ها جاي مي‌گيرند.(7)

ديويد نيومن نيز درباره نگرش امنيتي اسراييل به فلسطيني‌ها معتقد است «از آنجا كه نياز امنيتي اسراييل بر امنيت فيزيكي عليه تهاجم يا تروريسم متمركز است و در همين حال نياز امنيتي فلسطيني‌ها نيز بر بهبود اقتصادي و دفاع از خود مبني است، اين دو در مقابل يكديگر براي هم في‌نفسه تهديد به شمار مي‌روند.» وي در ادامه ضمن دسته‌بندي پژوهش‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمينه بحران اسراييل - فلسطين، آنها را در 3 بخش امنيت نظامي، امنيت اراضي و امنيت جمعيت‌شناختي قرار مي‌دهد و عقيده دارد كه امنيت جمعي به معناي تهديد موجوديتي متصور در برابر كشور از سوي خاورميانه بزرگ به برتري استراتژيك نياز دارد و در همين حال، ‌امنيت فردي به معناي نياز به مبارزه با فعاليتهاي «تروريستي» و «بمب‌گذاري‌هاي انتحاري» است. بر اين اساس، از آنجا كه اسراييل بدون احتساب اراضي اشغالي سال 1967، فقط حدود بيست هزار كيلومتر وسعت دارد و عمق استراتژيك ندارد، بسياري از اسراييلي‌ها توسعه قلمرو را تضميني براي امنيت بيشتر مي‌دانند.(8)

از اين‌رو، براساس مؤلفه‌هاي استراتژيك رژيم صهيونيستي، فلسطيني‌هاي ساكن اراضي اشغالي 1967، يك تهديد قدرتمند عليه امنيت ملي اسراييل به شمار مي‌روند. اين تهديد از فلسطيني‌هايي ناشي مي‌شود كه به صورت فردي يا جمعي با انگيزه‌هاي ملي و ايدئولوژيك عليه رژيم صهيونيستي فعاليت كرده و يك حوزه تهديد را در محيط جغرافيايي اراضي اشغالي 1967 و 1948 عليه اهداف مرجع و دارايي‌هاي كليدي و به طور كلي مؤلفه‌هاي بقاي رژيم صهيونيستي پديد آورده‌اند كه موضوع اين تهديد را مي‌توان در حملات موشكي و اقدمات شهادت‌طلبانه مشاهده كرد.

با توجه به مطالب تئوريك گفته شده و با تمركز بر فلسطيني‌هاي ساكن اراضي اشغالي 1967، اين مقاله درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه: راهكار اسراييل براي تامين امنيت خود در برابر فلسطيني‌ها چيست؟ فرضيه اين مقاله اين است كه اسراييل پس از روند اسلو در روبرو شدن با تهديد امنيتي كه فلسطيني‌ها ايجاد كرده‌اند، به استفاده ابزاري از تشكيلات خودگردان به ويژه سرويسهاي امنيتي آن براي سركوب مبارزان فلسطيني‌ اقدام كرده است.

الف- راهكار اسراييل براي تامين امنيت در برابر فلسطيني‌ها

رژيم صهيونيستي از بدو تأسيس خود در سال 1948 تا اواسط دهه 1970، با حمايت ابرقدرت‌ها و ضعف كشورهاي عربي توانست ضمن مبادرت به چند جنگ بزرگ، اراضي خود را توسعه دهد و با به دست آوردن قلمرو وسيع‌تر و امكان استقرار جمعيتي بيشتر در اين مناطق به تمهيداتي بهتر و قوي‌تر در برابر تهديدهاي خارجي و تثبيت موقعيت خود در خاورميانه و عرصه بين‌الملل بينديشد. اما در اواسط دهه 1970 و ارائه طرح‌هاي متعدد براي حل نزاع اسراييلي - عربي در بستر تغيير شرايط جهاني و تمايل كشورهاي عربي براي صلح، در نهايت رژيم صهيونيستي مجبور شد رويكرد خود را هرچند مقطعي براي حفظ منافع و تداوم مسير دستيابي به اهداف خويش تغيير دهد.

پس از آغاز مذاكرات طرفين، به ويژه ده دور مذاكره بي‌حاصل در چهارچوب كنفرانس صلح مادريد، اسراييل حاضر شد سرانجام طي مذاكرات اسلو، استراتژي خود را در رابطه با نفي موجوديت فلسطيني‌ها و به رسميت نشناختن سازمان آزاديبخش فلسطين، كنار بگذارد و با امضاي قراردادي در 13 سپتامبر 1993، موجوديت طرف فلسطيني را در ازاي شناسايي متقابل به رسميت بشناسد و با اعطاي خودمختاري محدود در قسمتي از سرزمينهاي اشغالي به فلسطيني‌ها نيز موافقت كند.

به رغم جنبه‌هاي مثبت و منافعي كه مشاركت هرچند صوري و غيرمسئولانه اسراييل در صلح اسلو (اعم از كشورهاي عربي و فلسطيني‌ها) براي اين رژيم داشت، اين توافقنامه‌ها باعث شد گروههاي مبارز فلسطيني كه طي سالهاي گذشته از اراضي اشغالي رانده شده بودند و حتي اسراييل براي خارج كردن آنها از لبنان و نواحي همجوار با مرزهاي شمالي خود متحمل هزينه‌هايي شده بود، بار ديگر به سرزمينهاي اشغالي بازگردانده شوند و امنيت داخلي نسبي اسراييل را در معرض تهديد قرار دهند. به طور كلي، از نظر اسراييل، تهديد فلسطيني‌ها را مي‌توان به دو مرحله تقسيم كرد: مرحله اول كه با انتفاضه در سال 1987 آغاز شد و با انتفاضه الاقصي ادامه يافت و مرحله دوم كه با پرتاب موشكهاي كوتاه‌برد و گراد و قسام شروع شد.(9)

در اين ميان، اسراييل تلاش كرد از راههاي مختلف مانع فعاليت فلسطيني‌ها و به طور عمده گروههاي مقاومت شود، چنانكه به شيوه‌هايي همچون سركوب مستقيم، محاصره سياسي اقتصادي، ترورهاي هدفمند و ارعاب، محدوديت تردد و غيره نيز متوسل شد. اما در همين حال و از همان ابتدا راهكار ويژه‌اي را براي ممانعت يا دست‌كم كاهش تهديد فلسطيني‌ها همزمان با اعطاي آزادي عمل نسبي به آنها در پوشش معاهدات و توافقنامه‌‌هاي مختلف با طرف فلسطيني ‌انتخاب كرد تا به موازات بهبود جايگاه خود در عرصه بين‌الملل به عنوان شراكت با فلسطيني‌ها و كاهش انتقادها و اعتراض‌ها به طور خاموش بتواند ابتكار عمل امنيتي را به دست گيرد و در جايگاه طرف مسلط، فلسطيني‌ها به ويژه گروههاي مقاومت را در تنگنا قرار دهد.

اين رژيم با تحميل شرايط متناسب با دغدغه‌هاي امنيتي خود درصدد بود يك چتر حمايتي در برابر فلسطيني‌ها ايجاد كند و تمهيدات امنيتي موردنظر خود را عليه مبارزان فلسطيني اجرا و با سازوكاري ويژه به محوريت تشكيلات خودگردان فلسطيني، مقاومت آنها را سركوب كند.

با نگاهي به مفاد توافقنامه‌‌ها از بعد امنيتي ملاحظه مي‌شود كه اسراييل 3 تاكتيك عمده را براي مقابله با فلسطيني‌ها در لابلاي توافقنامه‌هاي مذكور در پيش گرفت: 1- محدود كردن محدوده آزادي عمل پليس تشكيلات خودگردان (به طور عمده در نوار غزه و منطقه A كرانه باختري) 2- سركوب گروههاي مقاومت و مبارزان فلسطيني (به بهانه تامين نظم عمومي و مبارزه با سلاحهاي نامشروع) 3- كنترل عبور و مرور در گذرگاهها به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق فلسطيني‌ها). از اين‌رو، در اين نوشتار به سلسله توافقنامه‌هاي عمده ميان طرفين اسراييلي و فلسطيني‌ با رويكردي امنيتي نگريسته شده است كه هر يك از آنها تبيين خواهند شد.

1- توافقنامه‌ اسلو يا اعلاميه اصول

اين توافقنامه كه در سپتامبر 1993 ميان اسراييل و تشكيلات خودگردان به امضا رسيد، متضمن ايجاد تشكيلات موقت خودگردان فلسطيني در بخش كوچكي از كرانه باختري و نوار غزه براي مدت كمتر از 5 سال بود. طبق بند هشتم توافقنامه مذكور يك نيروي پليس فلسطيني قدرتمند براي حفظ نظم و امنيت داخلي فلسطيني‌ها تشكيل خواهد شد و اسراييل مسئوليت تامين امنيت خارجي آنها و نيز حفظ امنيت شهرك‌نشين‌ها را برعهده خواهد داشت.

همچنين طبق بند 3 از ماده 13 و نيز ماده 14 اين توافقنامه، نيروهاي اسراييلي با هدف فراهم كردن زمينه لازم براي انتقال مسئوليتهاي امنيت عمومي و داخلي به پليس فلسطين، براساس برنامه مشخصي از نوار غزه و اريحا عقب‌نشيني خواهند كرد و در خارج از اماكن مسكوني مستقر خواهند شد. پروتكل عقب‌نشيني نيروهاي اسراييلي از غزه و اريحا در توافقنامه اسلو نيز بر انتقال آرام و صلح‌آميز اداره مدني غزه و اريحا از حاكميت نظامي اسراييل به فلسطيني‌ها تصريح مي‌كند. در اين توافقنامه آمده است كه جزئيات عقب‌نشيني اسراييل از اين مناطق، پس از امضاي توافقنامه موسوم به غزه - اريحا روشن خواهد شد و اين توافقنامه شامل تركيب، اختيارات و مسئوليتهاي تشكيلات خودگردان در اين مناطق به استثناي امنيت خارجي، شهركها، اسراييلي‌ها و روابط خارجي و ديگر مسائل مورد توافق مي‌شود.(10)

2- موافقنامه قاهره درباره تدابير امنيتي غزه و اريحا

در تاريخ 9 فوريه 1994، طرفين اسراييلي و فلسطيني به امضاي موافقتنامه قاهره درباره تدابير امنيتي غزه و اريحا اقدام كردند. در بند يك اين توافقنامه ذيل عنوان نوار غزه آمده است: «شهركهاي گوش قطيف و نيز ديگر شهركها در نوار غزه و ناحيه تاسيسات نظامي اسراييل در طول خط مرزي با مصر در نوار غزه [به طور كامل] زير حاكميت اسراييل هستند و در مناطقي كه در نقشه ضميمه، مشخص شده‌اند، مسئوليت بدين شيوه تقسيم مي‌شود: مقامات اسراييلي مسئوليت و تصميم‌گيري نهايي براي برقراري امنيت را دارند و براساس قرارداد غزه - اريحا، حاكميت اختيار امور مدني را برعهده خواهد داشت.

در اين نواحي، ‌همكاري و هماهنگي و امور امنيتي از جمله گشت‌هاي مشترك، طبق توافق طرفين انجام خواهد شد. بند دوم اين قسمت نيز حاوي اين مطلب است كه: «الف) در سه جاده كناره‌اي كه شهركهاي اسراييلي را در نوار غزه به اسراييل متصل مي‌كنند با نامهاي جاده كيسوفيم - گوش‌قطيف و جاده سوفا - گوش‌قطيف و جاده ناحال عوز - نتساريم از جمله در مجاورت آنها كه از اين طريق امنيت عبور و مرور در جاده‌هاي فوق نيز تامين مي‌شود، مقامات اسراييلي مسئوليت‌ها و اختيارات لازم را براي فعاليتهاي مستقل امنيتي - از جمله گشت - به عهده خواهند داشت. ب) گشت‌هاي مشترك اسراييلي - فلسطيني در اين جاده‌ها و مجاورت آنها فعال خواهند بود. اين گشت‌هاي مشترك به وسيله خودروهاي اسراييلي هدايت خواهند شد.»(11)

علاوه بر اين، در بخش ديگري از اين توافقنامه به مسئله گذرگاه‌ها و شيوه مديريت و اقدامات اجرايي آنها پرداخته مي‌شود تا به اين ترتيب ورودي‌ها و خروجي‌هاي اراضي فلسطيني به طور كامل تحت تدابير امنيتي باشند و از احتمال ورود افراد يا كالاهاي مظنون به اقدامات خرابكارانه عليه اسراييل و صهيونيست‌ها جلوگيري شود يا دستگير و توقيف شوند.

بند يك ماده مربوط به گذرگاه‌ها در توافقنامه قاهره عنوان مي‌كند كه «الف) در حاليكه در دوره انتقالي، اسراييل مسئوليت امنيت خارجي، (مرزهاي اردن و مصر) را به عهده خواهد داشت، مسئول عبور و مرور از مرزها مطابق ترتيبات مندرج در اين ماده نيز خواهد بود.»(12) اين توافقنامه سازوكاري را براي اداره گذرگاهها در نظر گرفته است كه براساس آن طرف فلسطيني تابع طرف اسراييلي است و بدون اجازه و اطلاع مقامات و افسران اسراييلي، اجازه انجام دادن هيچ اقدامي را نخواهد داشت.

بر اين اساس، در بند دو از ماده دو قسمت مربوط به گذرگاهها با عنوان كنترل و اداره گذرگاه‌ها تصريح شده است: «(1) اسراييل مسئوليت امنيت در سراسر گذرگاه - از جمله ترمينال - را برعهده خواهد داشت.(2) يك مديركل اسراييلي مسئول اداره و امنيت ترمينال خواهد بود.(3) مديركل، دو معاون خواهد داشت كه به او گزارش مي‌دهند: الف) يك معاون اسراييلي كه مدير طرف اسراييلي ترمينال خواهد بود. اسراييل، مسئوليت انحصاري اداره طرف اسراييلي ترمينال را برعهده خواهد داشت. ب) يك معاون فلسطيني كه از طرف تشكيلات خودگردان فلسطيني منصوب مي‌شود مدير طرف فلسطيني ترمينال خواهد بود. ج) افراد پليس فلسطيني حاضر در ترمينال، به سلاح كمري مجهز خواهند بود. ترتيبات اجرايي اين امر در طابا مشخص خواهد شد. ديگر مقامات فلسطيني در ترمينال، غيرمسلح خواهند بود.»(13)

در بند سه اين قسمت، با عنوان «ترتيبات ورود اشخاص از مصر و اردن به طرف فلسطيني ترمينال» درباره موضوع بازرسي مسافران و بار همراه آنها آمده است: پ) اشخاصي كه به طرف فلسطيني وارد مي‌شوند از دري مغناطيسي كه يك پليس فلسطيني و يك پليس اسراييلي در دو طرف آن ايستاده‌اند عبور خواهند كرد. در صورت سوءظن، هر يك از دو طرف حق بازرسي بدني مسافر را در كيوسك‌هايي كه بدين منظور در كنار هر دو نصب مي‌شود، خواهند داشت. اين مسافران را يك پليس فلسطيني در حضور يك پليس اسراييلي بازرسي خواهد كرد. وسايل شخصي مسافر را در اين مرحله مي‌توان بازرسي كرد. ت) پس از تكميل مرحله فوق، اشخاصي كه وارد طرف فلسطيني مي‌شوند براي شناسايي و كنترل مدارك از سه خط به روش زير عبور خواهند كرد:

1- خط اول براي استفاده فلسطيني‌هاي مقيم غزه و ناحيه اريحا خواهد بود. اين مسافران در برابر گيشه‌اي با مامور فلسطيني توقف خواهند كرد و در آنجا مدارك و هويت آنها بررسي خواهد شد. مدارك آنها را يك افسر اسراييلي نيز بررسي خواهد كرد. اين افسر به طور مخفيانه نيز درباره هويت آنها تحقيق خواهد كرد.

2- خط دوم براي استفاده فلسطيني‌هاي مقيم كرانه باختري خواهد بود. اين مسافران ابتدا در برابر يك گيشه با مامور اسراييلي قرار خواهند گرفت تا در آنجا نيز مدارك و هويت آنها بررسي شود. دو گيشه با شيشه مات و در گردان از يكديگر جدا مي‌شوند.

3- خط سوم ويژه بازديدكنندگان از نوار غزه و كرانه باختري خواهد بود. روشي يكسان با روش مذكور در شماره (2) درباره اين اشخاص اعمال خواهد شد. با اين تفاوت كه آنها ابتدا از گيشه اسراييلي و سپس از گيشه فلسطيني عبور خواهند كرد.

ث) در صورت سوءظن نسبت به هر يك از مسافراني كه از سه خط فوق عبور مي‌كنند، هر طرف مي‌تواند مسافر مورد سوءظن را در محل منحصر به خود بازجويي كند.

چ) در ترمينال طرف فلسطيني، هر طرف مي‌تواند از ورود اشخاصي كه مقيم نوار غزه و كرانه باختري نيستند، جلوگيري كند.»(14)

در اين فرايند ضمن پيش‌بيني تمهيدات مربوط به ورود، بازرسي و كنترل هويت، تمهيدات ديگري نيز براي اطمينان از اجراي همه مراحل مربوط به مسافران انديشيده شده است: «پس از اتمام مراحل مستقيم و غيرمستقيم بررسي مدارك و هويت مسافراني كه از خط اول عبور كرده و جواز ورود آنها مهر شده است، افسر فلسطيني يك كارت سفيد كه افسر اسراييلي آن را مهر كرده است به آنها ارائه خواهد كرد. يك مأمور فلسطيني مستقر در بخش خروجي ترمينال طرف فلسطيني، اين كارتهاي سفيد را ملاحظه و با نظارت غيرمستقيم و مخفي مامور اسراييلي آنها را جمع‌آوري خواهد كرد.

افسر اسراييلي به مسافراني كه از خطوط دوم و سوم عبور مي‌كنند پس از بررسي و تاييد مدارك هويت و جواز ورودشان كارتهاي آبي رنگي خواهد داد. يك مسئول اسراييلي و يك مسئول فلسطيني كه در بخش خروجي طرف فلسطيني مستقر هستند كارت‌ها را تأييد و جمع‌آوري خواهند كرد. كارت‌هاي سفيد و آبي رنگ را مسئولان اسراييلي و فلسطيني بررسي خواهند كرد.» (15)

در قسمت «ترتيبات خروج به مقصد مصر و اردن از ترمينال طرف فلسطيني» نيز تمهيدات خروج فلسطيني‌ها تعيين شده كه بر اين اساس، مسافراني كه از ترمينال طرف فلسطيني در حال خروج به مقصد مصر و اردن هستند، بدون بار وارد ترمينال خواهند شد، پس از آن، همان روشي كه در بند 3 فوق آمده است درباره آنها اعمال خواهد شد؛ با اين تفاوت كه ترتيب توقف در برابر گيشه‌هاي اسراييلي و فلسطيني برعكس خواهد بود.(16)

به علاوه طي بند (ت) در قسمت مربوط به مسائل متفرقه نيز آمده است كه: «بازديدكنندگان از غزه و اريحا با اجازه اقتدار فلسطيني مي‌توانند تا سه ماه در اين مناطق اقامت كنند. اقتدار فلسطيني مي‌تواند اين مدت را براي سه ماه ديگر تمديد كند و در اين صورت، اسراييل را از اين تمديد مطلع خواهد كرد. هرگونه تمديد اضافي منوط به تاييد اسراييل خواهد بود.»(17)

چنانكه مشاهده شد در اين توافقنامه درباره تمهيدات ورود، بازرسي، عبور و خروج مسافران از گذرگاه بحث شده است و در حقيقت پليس فلسطيني، فقط نقش دستيار و گماشته افسران اسراييلي را بازي مي‌كند و در نهايت اين طرف اسراييلي است كه وظيفه تامين امنيت و مديريت گذرگاهها و همچنين شهركهاي صهيونيست‌نشين واقع در غزه را به عهده دارد و حق مداخله و توقيف افراد را براي خود در تمام شرايط محفوظ مي‌داند.

3- توافق «غزه - اريحا»

در 4 مه 1994، سازمان آزاديبخش فلسطين و اسراييل توافقنامه ديگري موسوم به توافق غزه - اريحا امضاء كردند كه براساس آن، طرف فلسطيني امتيازهاي بسيار زيادي را به طرف اسراييلي واگذار كرد. پيوست شماره يك اين توافقنامه كه به اعلاميه اصول تدابير خودمختاري انتقالي نيز معروف است، يك طرح كاملا يكجانبه است كه طرف فلسطيني را به هماهنگي با طرف اسراييلي در تمام زمينه‌ها به ويژه مبحث امنيتي متعهد مي‌كند. در بند يك از ماده دو پيوست شماره يك موسوم به پروتكل مربوط به «عقب‌نشيني نيروهاي نظامي اسراييل و توافقات امنيتي»، بر لزوم هماهنگي و همكاري در مسائل امنيتي تاكيده شده است.

در اين ماده تشكيل كميته مشترك هماهنگي و همكاري امنيت موسوم به JSC پيش‌بيني شده است كه وظيفه ارائه توصيه‌هاي سياست امنيتي، تعامل با مسائل امنيتي طرفين، كانال تبادل اطلاعات و ارائه دستورات را به دفاتر هماهنگي منطقه‌اي (DCO) بر عهده دارد. در بند دو اين ماده، سه ناحيه غزه، خان‌يونس و اريحا هر كدام، يك دفتر هماهنگي منطقه‌اي خواهند داشت. اين دفاتر نيز به نوبه خود وظايفي دارند همچون؛ نظارت و مديريت JSC بر مسائل تعيين شده، تمام مسائل مربوط به حوزه جغرافيايي خود از جمله هماهنگي درباره فعاليتهايي از سوي يكي از طرفين كه ممكن است طرف ديگر را تحت تاثير قرار دهد، بازنگري، تحقيق و ارائه گزارش به JSC درباره تمام مسائل مربوط به حوزه جغرافيايي خود.

در اين ماده همچنين شرايط، نحوه فعاليت، تركيب و ديگر موضوعات مربوط به اين دفاتر توضيح داده شده است. به علاوه، براي تامين امنيت بيشتر و مقابله با حوادث احتمالي، تمهيداتي به نام گشت‌هاي مشترك و واحدهاي متحرك مشترك نيز پيش‌بيني شده است. همانگونه كه مشاهده مي‌شود همه اين موارد نشان‌دهنده يك ساز و كار دقيق براي دستيابي اسراييل به اطلاعات و مديريت حوادث به طور غيرمستقيم است.

ماده سه از پيوست شماره يك نيز به مديريت نيروي پليس فلسطيني مي‌پردازد. در اين ماده دو مبنا براي تشكيل فعاليت اين نيرو ذكر شده است: 1- پليس فلسطين مسئول برقراري نظم عمومي و امنيت داخلي در حوزه تشكيلات خودگردان براساس ماده 5 اين توافقنامه است. 2- تردد افراد پليس فلسطين ميان نوار غزه و منطقه اريحا مشمول ماده 9 از همين پيوست خواهد بود. (ماده مربوط به تضمين تردد فلسطيني‌ها از غزه به اريحا و بالعكس).

همچنين وظايف و عملكرد پليس فلسطين به اين صورت تعريف شده است: 1- انجام دادن وظايف طبيعي پليس از جمله حفظ امنيت داخلي و نظم عمومي 2- حفاظت از مردم و اموال آنها و تلاش براي ايجاد حس امنيت در ميان مردم 3- انجام دادن همه اقدامات لازم براي جلوگيري از وقوع جرم طبق قانون 4- حفاظت از تأسيسات عمومي و اماكني كه اهميت ويژه‌اي دارند. در همين زمينه براي پليس فلسطين 4 شاخه مشخص شد: 1- پليس مدني (الشرطه) 2- امنيت عمومي 3- اطلاعات 4- خدمات اورژانس و نجات (الدفاع المدني) كه البته در هر منطقه تمام اعضاي اين شاخه‌ها بايد تحت يك فرماندهي واحد عمل كنند. علاوه بر اين، پليس فلسطين مي‌تواند يك واحد پليس ساحلي نيز تشكيل دهد.

اين توافقنامه در ادامه با تعيين تعداد نفرهايي كه مجاز هستند در هر شاخه پليس فلسطين فعاليت كنند (نه هزار نفر) عنوان مي‌كند كه اين افراد مي‌توانند از ساكنان محلي يا خارج از اراضي (دارندگان پاسپورتهاي اردني يا اوراق هويت فلسطيني كه مصر صادر كرده است) باشند ولي، شمار فلسطيني‌هاي به خدمت گرفته شده كه در خارج از اراضي (فلسطيني) هستند نبايد بيش از هفت هزار نفر باشد كه البته هيچ يك از نيروهاي پليس نبايد سابقه اتهام به جرايم سنگين يا فعاليتهاي تروريستي داشته باشند.

در ذيل بند 5 همين پيوست نيز درباره تسليحات، ابزار و يونيفورم پليس فلسطين نيز بحث شده و براي آن هفت هزار قبضه سلاح شخصي سبك، 13 قبضه سلاح خودكار با كاليبر 0/3 يا 0/5 ميليمتري و 45 دستگاه خودروي زرهي تعيين شده كه به تفكيك موارد استفاده هر يك از آنها در نظر گرفته شده است.

پيوست يك توافقنامه غزه و اريحا كه به طور مفصل به بحث امنيت و تدابير امنيتي پرداخته، جزئيات تدابير و اقدامات امنيتي در نوار غزه و منطقه اريحا را عنوان و با ترسيم محدوده‌هايي از جمله مناطق زرد رنگ شامل شهركهاي اسراييلي واقع در منطقه المواصي، مرز مصر و نيز جاده‌هاي منتهي به شهركها و جاده‌هاي شمال به جنوب مركزي، حوزه و نحوه فعاليت پليس فلسطين را تشريح كرده است.(18)

4- موافقنامه اسلو 2

پس از توافقنامه غزه - اريحا و توافقنامه انتقال قدرت از اسراييل به ساف در 29 اوت 1994، طرفين در 24 سپتامبر 1995، توافقنامه‌‌اي ديگر به نام توافقنامه مرحله‌اي فلسطيني اسراييلي يا اسلو 2 امضاء كردند كه به دليل طرح مسائل امنيتي در آن بررسي مي‌شود.

هدف از امضاي اين توافقنامه، تغيير آرايش و استقرار مجدد ارتش اسراييل در مناطق خاصي از كرانه باختري و نوار غزه با هدف برگزاري انتخابات در اراضي فلسطيني بود. در حاليكه بند 12 بخش دوم از اين توافقنامه به ترتيبات امنيتي و نظم عمومي اشاره مي‌كند، بندهاي 13، 14 و 15 آن به ترتيب مسئله امنيت، پليس فلسطين و جلوگيري از اقدامات خصمانه را مدنظر قرار داده است.

قبل از اين بندها يعني در بند 12، ضمن تاكيد بر لزوم تشكيل يك نيروي پليس قدرتمند از سوي فلسطيني‌ها براي تامين امنيت داخلي و نظم عمومي در كرانه باختري و نوار غزه، بر مسئوليت اسراييل در دفاع از تهديدهاي خارجي از جمله حفاظت از مرزهاي مصر و اردن و تامين امنيت شهركهاي اسراييلي تاكيد شده است. همچنين كميته مشترك هماهنگي و همكاري امنيتي موسوم به (JSC)، كميته‌هاي امنيت منطقه‌اي مشترك (RSCs) و دفاتر هماهنگي منطقه‌اي مشترك (DCOs) وظيفه هماهنگي ميان طرفين را به عهده دارند.

ذيل ماده 13 با عنوان امنيت آورده شده است كه اسراييل به طور كامل از مناطق A عقب‌نشيني و مسئوليت تامين نظم عمومي را به فلسطيني‌ها واگذار خواهد كرد. البته حق مداخله اسراييل براي تامين امنيت اسراييلي‌ها و روبرو شدن با تهديد تروريسم محفوظ دانسته شده است. همچنين بر اين اساس، به پليس فلسطين اجازه ساخت 25 ايستگاه پليس داده شد كه فقط در اين مناطق پليس فلسطين آزادي عمل خواهد داشت و تردد نيروهاي يونيفورم‌دار پليس فلسطين در مناطقي خارج از محدوده‌هاي ايستگاه پليس پس از هماهنگي و تصويب دفاتر هماهنگي منطقه‌اي مربوطه انجام خواهد گرفت كه البته هماهنگي بايد درباره تعداد افراد پليس، نوع و تعداد تسليحات و مشخصات خودروهاي آنان باشد.

علاوه بر اين پليس فلسطين و نيروهاي ارتش اسراييل در جاده‌هاي اصلي، فعاليت امنيتي مشترك خواهند داشت و پليس فلسطين بايد نام افراد، شماره پلاك خودروها، شماره سريال تسليحات هر ايستگاه پليس در منطقه B را به طرف اسراييلي ارائه كند.(19)

ماده 14 از همين قسمت درباره پليس نيز تصريح مي‌كند كه جز پليس فلسطين و نيروهاي نظامي اسراييل، نبايد هيچ نيروي مسلح ديگري در كرانه باختري تشكيل شود يا فعاليت كند. همچنين غير از تسليحات و تجهيزات نامبرده هيچ گروه، سازمان يا شخصي در كرانه باختري و نوار غزه نبايد به ساخت سلاح، خريد، دسترسي، مالكيت و واردات آن اقدام كند.

به همين ترتيب، ماده 15 اين قسمت با عنوان جلوگيري از اقدامات خصمانه مي‌گويد طرفين همه اقدامات لازم را براي ممانعت از اقدامات تروريستي و جرائم خصمانه عليه يكديگر و عليه افراد ساكن در قلمرو آنها و دارايي‌ها انجام خواهند داد و اقداماتي حقوقي درباره متخلفان اعمال خواهند كرد.(20)

همچنين ضمن اينكه ماده 4 از پيوست يك توافقنامه مذكور عنوان مي‌كند كه شمار افراد پليس فلسطين در همه شاخه‌هاي آن نبايد از 30 هزار نفر بيشتر شود، نحوه توزيع و استقرار آنها در اراضي فلسطيني را مشخص كرده است.(21)

5- پروتكل آرايش مجدد در الخليل

اين توافقنامه كه در 17 ژانويه 1997، ميان طرفين به امضا رسيد. به مسئله استقرار و آرايش مجدد نيروهاي نظامي اسراييل در الخليل پرداخته است.

در اين قرارداد ضمن تقسيم شهر الخليل به دو منطقه H1 (در حاكميت تشكيلات خودگردان) و H2 (در اختيار اسراييل)، طرفين دوباره بر مفاد امنيتي توافقنامه اسلو 2 تاكيد كردند. همچنين بر اين اساس، شهر قديمي الخليل زير تدابير شديد امنيتي قرار گرفت و تعداد پست‌هاي پليس فلسطين در اين منطقه افزايش محسوسي يافت. به علاوه مقرر شد دفتر هماهنگي منطقه‌اي (DCO)، در شهر الخليل دفتري فرعي ايجاد و گشت‌هاي امنيتي مشترك را در منطقه H2 هماهنگ كند. افزون بر اين، اسراييل به رغم انتقال صوري اختيارات در منطقه H1 به تشكيلات خودگردان زير پوشش واحدهاي مشترك، حق فعاليت را در 4 منطقه اصلي شهر الخليل به دست آورد. به همين ترتيب، مقرر شد پليس فلسطين در اين شهر 400 مامور، 20 خودرو و 200 سلاح كمري و 100 قبضه تفنگ در اختيار داشته باشد و 4 تيم واكنش سريع (PRTs) در منطقه H1 براي مقابله با حوادث احتمالي تشكيل دهد.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود رژيم صهيونيستي، آزادي عمل امنيتي محدودي براي تشكيلات خودگردان قائل مي‌شود و هرگاه كه در ظاهر به آن آزادي عمل بيشتري اعطا مي‌كند، زير پوشش واحدهاي امنيتي مشترك مداخله و اقدامات خود را با حق حفاظت از شهرك‌نشينان توجيه مي‌كند. براي نمونه، طي توافقنامه الخليل، رژيم صهيونيستي با اينكه حق حفاظت از چند عبادتگاه يهوديان را در الخليل به پليس تشكيلات خودگردان واگذار و آن را مسئول تامين امنيت و دسترسي بازديدكنندگان به اين منطقه تلقي مي‌كند، يك واحد گشت مشترك را نيز مسئول نظارت بر اين امر مي‌كند.(22)

6- توافقنامه واي ريور

با اينكه بند 13 از توافقنامه اسلو2 بر عقب‌نشيني كامل اسراييل از منطقه B تاكيد مي‌كرد و در اين صورت حداقل 30 درصد كرانه باختري در منطقه A جاي مي‌‌گرفت، طي توافقنامه واي پلنتيشن يا واي‌ريور كه در 22 اكتبر 1998 ميان طرفين به امضا رسيد، مقرر شد فقط 14/2 درصد از منطقه B به منطقه A افزوده شود(23) كه البته در عمل، اين منطقه به بيش از 4 درصد افزايش نيافت.(24)

علاوه بر اين، طي مفادي ديگر كه به طور مستقيم به بحث امنيت مربوط مي‌شد، طرف فلسطيني خود را به امور زير متعهد كرد: الف) جلوگيري از فعاليت سازمانهاي تروريستي و مبارزه با آنها ب) مطلع كردن آمريكا از طرح كار خود و تضمين مبارزه منظم و فعال عليه سازمانهاي تروريستي و تشكيلات زيربنايي آنها ج) همكاري دوجانبه امنيتي بين اسراييل و فلسطين به موازات تشكيل كميته‌اي آمريكايي - فلسطيني در اين باره د) دستگيري و مجازات افراد مظنون به اقدام تروريستي يا تشويق به آن. همچنين علاوه بر اينكه طرف فلسطيني متعهد شد سلاح غيرقانوني را ممنوع و از تحريك و آشوب جلوگيري كند، آمريكا نيز اعلام كرد تمايل دارد در صورت درخواست طرف فلسطيني كمكهاي فني در اختيار پليس فلسطين قرار دهد.(25)

7- توافقنامه واي ريور2

هدف از توافقنامه واي ريور 2 موسوم به يادداشت شرم‌الشيخ كه در 4 سپتامبر 1999، به امضا رسيد، ارائه يك جدول زماني براي «عقب‌نشيني‌هاي بعدي» مذكور در توافقنامه اسلو 2 بود. در اين قرارداد، طرفين توافق كردند كه الف) براي تضمين برخورد فوري، كافي و مؤثر با هر حادثه‌اي از جمله تهديد يا اقدام تروريستي، خشونت يا تحريك خواه به وسيله فلسطيني‌ها خواه اسراييلي‌ها، مطابق با توافقنامه‌هاي قبلي فعاليت كنند. براي رسيدن به اين هدف، طرفين در زمينه تبادل اطلاعات و هماهنگي سياست‌ها و فعاليت‌ها با يكديگر همكاري خواهند كرد.

هر يك از طرفين بايد همه اقدامات لازم را براي ممانعت از وقوع چنين حادثه‌اي يا احتمال يك فعاليت تروريستي و خشونت‌آميز انجام دهد. ب) متعاقب توافقنامه‌هاي قبلي، طرف فلسطيني علاوه بر اجراي فعاليت‌هاي خود براي تامين امنيت، هماهنگي امنيتي و تعهدات جاري و ديگر مسائل نشات گرفته از توافقنامه‌هاي قبلي، به تعهدات زير نيز متعهد مي‌شود: 1- تداوم برنامه جمع‌آوري تسليحات غيرقانوني 2- توقيف افراد مظنون 3- ارائه ليست افراد پليس فلسطين به طرف اسراييلي قبل از سپتامبر 1999 4- آغاز بازنگري اين ليست از طريق كميته نظارت راهبردي.(26)

8- نقشه راه

طرح نقشه راه براي حل دائمي بحران اسراييل و فلسطين نيز در ادامه توافقنامه‌هاي قبلي، ديدگاه اسراييل را نسبت به جنبشهاي مقاومت فلسطين در پيش گرفت و بر لزوم سركوب آنها تاكيد كرد. براساس اين طرح كه با الزامي كردن اصلاحاتي در تشكيلات خودگردان و ايجاد پست نخست‌وزيري در ساختار سياسي آن همراه بود، طرف فلسطيني (محمود عباس) متعهد شد به تروريسم و آشوب خاتمه دهد و از طريق مذاكرات براي دستيابي به يك صلح تلاش كند. طرح مذكور ضمن معرفي سه مرحله براي حل دائمي بحران موجود، يك جدول زماني را براي انجام دادن اين مراحل معين كرد و قرار بود تا سال 2005، دولت مستقل فلسطيني تشكيل شود. صرف‌نظر از نتايج و سرنوشت مشابه اين طرح با موارد و توافقنامه‌هاي قبلي، تعهدات تشكيلات خودگردان كه عامل توجيه‌كننده برخورد سرويسهاي امنيتي آن با گروههاي مقاومت شد، اهميت به سزايي دارد.

مفاد اين طرح عبارت بودند از: مرحله يك - پايان ترور و خشونت، عادي كردن زندگي فلسطيني‌ها و ايجاد مؤسسات فلسطيني از 2003/4/30 تا پايان مه 2003. مرحله دوم - مرحله انتقالي از ژوئن 2003 تا دسامبر 2003 تمركز بر ايجاد دولت مستقل و داراي حاكميت فلسطيني با هدف عملكرد امنيتي فراگير و دائم و همكاري امنيتي فعال. مرحله سوم- توافق درباره وضعيت دائم و پايان نزاع اسراييلي - فلسطيني طي سالهاي 2004-2005.

طرف فلسطيني در چهارچوب اجراي مرحله اول تعهد كرد فوري و به طور غيرمشروط به خشونت پايان دهد، همچنين توافق شد همكاري امنيتي بين فلسطيني‌ها و اسراييلي‌ها از سر گرفته شود و براساس طرح تنت خشونت، تروريسم و تحريك به سمت سرويسهاي امنيتي فعال و بازسازي شده فلسطين خاتمه يابد. در اين زمينه طرف فلسطيني تعهد كرد براي دستگيري، ناكام‌سازي و مهار افراد و گروههاي عامل خشونت عليه اسراييلي‌ها در هر جا تلاش كند و بر رويارويي با همه عناصر تروريستي و انهدام توانمندي و زيرساختهاي تروريستي، مصادره تسليحات بدون مجوز و تقويت نيروهاي امنيتي متمركز شود. ضمن اينكه طرح مذكور خواهان از بين رفتن تعدد سرويسهاي امنيتي و ادغام آنها در سه سرويس تحت نظارت وزير كشور و همچنين از سرگيري هماهنگي امنيتي ميان طرفين (كه به دليل شروع انتفاضه قطع شده بود) شد.(27)

9- توافقنامه گذرگاه‌ها 2005

اين توافقنامه كه پس از عقب‌نشيني اسراييل از نوار غزه و در ظاهر با هدف خروج اسراييل از مرحله اداره گذرگاهها منعقد شد، علاوه بر اتخاذ تمهيدات گمركي ويژه و تدابير خاص يكجانبه براي صادرات و واردات كالا، به طور مستقل به مبحث امنيت نيز پرداخته و در آن آمده است: «تشكيلات خودگردان براي ممانعت از عبور سلاح يا مواد منفجره از گذرگاه رفح تلاش مي‌كند. تشكيلات خودگردان وزن مناسب براي چمدانهاي مخصوص مسافران را به عنوان بخشي از اقدامات اجرايي تعيين مي‌كند. اين وزنها با وزنهاي مورد استفاده دولت اسراييل مشابه است. درباره بار همراه مسافراني كه زياد مسافرت مي‌كنند، توافق مي‌شود. بايستي هرگونه دارايي شخصي يا كالاي ديگر در نقطه عبور كرم شالوم بازرسي شود.

تشكيلات خودگردان فهرست اسامي كاركنان گذرگاه رفح را به طرف سوم خواهد داد و اسراييلي‌ها هم از آن مطلع خواهند بود. تشكيلات خودگردان، نگراني‌هاي اسراييل را جدي خواهد گرفت و هماهنگي امنيتي از طريق اسراييل، تشكيلات خودگردان، آمريكا و مصر درباره مسائل امنيتي ادامه خواهد يافت و تشكيلات خودگردان در كارگروه ويژه امنيتي شركت خواهد كرد. همچنين تشكيلات خودگردان هرگونه اطلاعات را درباره افراد موردنظر اسراييل مهم و جدي تلقي مي‌كند و قبل از تصميم‌گيري درباره ممانعت يا اجازه سفر به اين افراد با دولت اسراييل و طرف سوم مشورت مي‌كند. طي اين مشاوره‌ها كه بيشتر از 6 ساعت به طول نخواهد انجاميد، به شخص موردنظر اجازه سفر داده نخواهد شد.»(28)

ب- سرويسهاي امنيتي، ابزار هماهنگي امنيتي بين اسراييل و تشكيلات خودگردان

1- دوره عرفات

تشكيلات خودگردان به محض تحويل گرفتن نوار غزه و اريحا و سپس بر عهده گرفتن اداره مدني مناطق B مفاد اسلو؛ اجرا و چند سرويس امنيتي درون پليس فلسطين (مدنظر توافقنامه‌ها) ايجاد كرد، همين امر موجب برانگيخته‌ شدن اعتراضات فراوان نسبت به عرفات شد، چرا كه با تعدد سرويسهاي امنيتي، افراد مسلح فلسطيني بيش از حد اعلام شده در اسلو 2 يعني بيش از 40 هزار نفر شدند.(29)

پليس فلسطين يا سرويس امنيت عمومي فلسطين خود متشكل از چندين سرويس فرعي ديگر است كه عبارتند از:

1- سرويس امنيت ملي: يك شوراي نظامي متشكل از چند گردان نظامي موظف است در برابر خطرات خارجي دفاع و در مواقع نياز به نيروي پليس كمك كند. اين نهاد زيرنظر وزير امنيت ملي است.

2- پليس مدني: شامل ادارات مبارزه با مواد مخدر، راهنمايي و رانندگي، دايره جنايي و ضدشورش است كه بيش از 10 هزار نيرو دارد.

3- سرويس امنيت بازدارنده: موظف است امنيت داخلي را با حدود 5 هزار عضو كه بيشتر آنها عضو جنبش فتح هستند، تأمين كند. اين نهاد سطح امنيتي بسيار بالاتر و پيچيده‌تري نسبت به ديگر سرويسهاي امنيتي دارد و به شكنجه عناصر حماس و جهاد اسلامي متهم است.

4- سرويس اطلاعات عمومي: شوراي امنيت نظامي موظف است فعاليتهاي امنيتي را در خارج از اراضي فلسطيني با حدود 2 هزار و 500 عضو كه بيشتر آنها عضو فتح هستند پيگيري كند.

5- سرويس اطلاعات نظامي: يك واحد نظامي كه موظف به جمع‌آوري اطلاعات از دشمن خارجي و نيز تأمين امنيت داخلي، بازجويي بازداشت‌شدگان و به طور كنترل تحركات حماس و جهاد اسلامي است.

6- پليس نظامي: موظف است عناصر امنيتي را كنترل و بر آنها نظارت كند.

7- پليس ساحلي: موظف است امنيت آبهاي ساحلي غزه را تأمين كند.

8- نيروي هوايي: متشكل از چند بالگرد و تردد بين نوار غزه و كرانه باختري است.

9- دفاع ملي: متشكل از آتش‌نشاني و خدمات امداد و نجات و ديگر امور مدني است.

10- امنيت محلي: واحدي محلي براي تامين امنيت استانداري‌ها است.

11- سرويس امنيت ويژه: تعقيب نيروها و گروههاي فلسطيني مخالف در خارج از اراضي فلسطيني و نيز كنترل تحركات مقامهاي تشكيلات خودگردان.

12- نيروي 17 يا گارد رياستي: از سه هزار افسر داراي دو واحد اطلاعات (جمع‌آوري اطلاعات از مخالفان فلسطيني) و گارد رياستي (تأمين امنيت رئيس تشكيلات خودگردان) تحت حمايت مصر و اردن تشكيل يافته است.

ياسر عرفات و رهبران سرويس‌هاي امنيتي تشكيلات خودگردان تلاش كردند وظايف امنيتي مندرج در توافقنامه‌ها را به شيوه مقبولي انجام دهند. از اين‌رو، گروههاي مقاومت را در تنگناي شديدي قرار دادند، به طوري كه از مه 1994 تا اوت 1995، 12 عمليات عليه آنان انجام دادند و جمعا هزار نفر را بازداشت كردند. آنها فقط در نوار غزه با 360 كيلومتر مربع وسعت، 24 بازداشتگاه تاسيس كردند و طي يك ماه از 4/19 تا 1995/5/19، 138 بار به 57 مسجد حمله كردند. يكي از بارزترين اقدامات سركوبگرانه نيروهاي امنيتي فلسطيني در 1994/11/18 با كشتار 13 تن از نمازگزاران شهر غزه طي راهپيمايي آرام آنها اتفاق افتاد. در اين زمان، بسياري از مدارس و انجمن‌هاي خيريه، شوراهاي زكات و يتيم‌خانه‌ها تعطيل و با مشاركت دستگاههاي امنيتي اسراييل و نيروهاي امنيتي فلسطيني محل و تسليحات مبارزان فلسطيني كشف شد.

در پي شهادت يحيي عياش، مغز متفكر عمليات نظامي حماس و اقدامات تلافي‌جويانه اين جنبش عليه اسراييل، طرفهاي حامي رژيم صهيونيستي، كنفرانسي با عنوان «مبارزه با تروريسم» در شرم‌الشيخ برپا و از سركوب مبارزان فلسطيني به دست سرويسهاي امنيتي حمايت كردند. در پي اين كنفرانس، نيروهاي امنيتي دو هزار تن از مقامهاي حماس را دستگير كردند و تعدادي نيز زير شكنجه به شهادت رسيدند.

روند بازداشتهاي سياسي با امضاي موافقتنامه واي ريور همچنان ادامه پيدا كرد به طوري كه طي سال 1998، 400 تن از ساكنان نوار غزه به دليل گرايشهاي سياسي دستگير شدند، شيخ احمد ياسين، رهبر حماس نيز زير نظارت شديد و اقامت اجباري قرار گرفت و از 1998/10/29 تا 1998/11/2، 200 نفر از رهبران معروف حماس از جمله عبدالعزيز الرنتيسي بازداشت شدند. اين موج دستگيري در سالهاي 1999 و 2000 افزايش شديدي يافت. اما پس از انتفاضه‌الاقصي هماهنگي امنيتي بين فلسطيني‌ها و اسراييلي‌ها قطع شد و رهبران سرويسهاي امنيتي در 2001/6/15 اعلام كردند هيچ مسئوليتي در قبال هماهنگي امنيتي در منطقه B ندارند و وظايفشان به مناطق A محدود مي‌شود.(30)

2- دوره ابومازن

با مرگ عرفات، محمود عباس با پيروزي در انتخابات به سمت رياست تشكيلات خودگردان رسيد و خواستار پايبندي اسراييل به طرح نقشه راه شد و در جهت اصلاحات سرويسهاي امنيتي گام برداشت و آنها را در 3 سرويس امنيت داخلي (پليس، امنيت بازدارنده و دفاع مدني) تحت كنترل وزير كشور قرار داد و همچنين سرويسهاي اطلاعات عمومي و نيروهاي امنيت ملي را نيز وابسته به رياست تشكيلات خودگردان دانست. محمود عباس در مارس 2005، با دولت بوش و شارون درباره تشكيل يك گروه هماهنگي امنيتي آمريكايي موظف به آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي فلسطين و ناظر بر هماهنگي امنيتي بين اسراييل و فلسطين به توافق رسيد و در همين حال در اين سال موفق شد با امضاي توافقنامه قاهره بين گروههاي فلسطيني آتش‌بس يكجانبه‌اي با اسراييل برقرار كند.

اما پس از پيروزي حماس در انتخابات (ژانويه 2006) اوضاع دگرگون شد و درگيري‌هايي بين فتح (نهاد رياست تشكيلات خودگردان) و حماس (دولت و شوراي قانونگذاري) به وقوع پيوست. طرفين با انجام دادن اقداماتي متقابل در برابر يكديگر صف‌آرايي كردند؛ براي نمونه پس از آنكه محمودعباس اختيارات وزير كشور را در زمينه كنترل سرويسهاي امنيتي از وي سلب كرد. حماس نيز اقدام به تشكيل يگان نيروي اجرايي از گردانهاي عزالدين قسام كرد؛ محمود عباس، با عزل و نصب‌هايي جنجالي دشمنان حماس را در رأس سرويسهاي امنيتي قرار داد. با وقوع درگيري‌هاي داخلي در نوار غزه و 13 آتش‌بس بين حماس و فتح از 2006/4/22 تا 15 ماه بعد، 350 فلسطيني از جمله 20 كودك و 18 زن كشته و هزار و 900 نفر زخمي شدند.

پس از سيطره حماس بر نوار غزه در ژوئن 2007 و رانده شدن سران سرويسهاي امنيتي در اين منطقه، هماهنگي امنيتي ميان تشكيلات خودگردان و اسراييل توجيه و از سر گرفته شد، به طوري كه روزنامه يديعوت احرونوت در اوايل سپتامبر 2007 گزارش داد طي ماههاي ژوئيه و اوت، نيروهاي امنيتي فلسطيني در كرانه باختري بيش از هزار عنصر حماس را دستگير كرده‌اند. در اوايل سال 2008 شاباك در گزارشي با اشاره به جديت سرويسهاي امنيتي فلسطين اعلام كرد آنها موفق شد‌ه‌اند 120 قطعه سلاح را مصادره و چندين كارگاه اسلحه‌سازي و انجمن‌هاي خيريه حامي حماس را كشف كنند. يووال ديسكين، رئيس سازمان اطلاعاتي شاياك نيز طي سخناني از سطح همكاري امنيتي بين اسراييل و تشكيلات ابراز رضايت و رياض المالكي، وزير امور خارجه دولت فياض نيز اظهار كرد كه هيچ منعي در اين زمينه وجود ندارد.(31)

در اين ميان، آمريكا ميليونها دلار كمك مالي براي مصارف امنيتي به دولت فياض ارائه كرد كه از آن جمله مي‌توان به اختصاص 86 ميليون و 362 هزار دلار در ماه ژانويه و 18 ميليون دلار در فوريه 2007 براي مصارف امنيتي و مقابله با گروههاي تروريستي در دولت بوش اشاره كرد كه اين كمكها به طور مشخص به وزارت كشور دولت فياض، گارد رياستي و نيروهاي امنيت ملي تحويل داده شد.(32)

به دنبال سيطره حماس بر نوار غزه در ژوئن 2007 و وحشت اسراييل و نيروهاي امنيتي محمودعباس از تكرار اين تجربه در كرانه باختري، اسراييل آزادي عمل بيشتري به سرويسهاي امنيتي عباس داد چنانكه در تاريخ 2008/10/25، اسراييل به تشكيلات خودگردان اجازه داد نيروهاي بيشتري در الخليل مستقر كند، اما اين امر را مشروط به وضع قوانين جديد و متفاوت از شرايط اسلو كرد. همچنين در 2008/11/24 ايهود باراك، وزير دفاع اسراييل با درخواست تشكيلات خودگردان براي استقرار چند صد نفر از افراد پليس فلسطين در شهر بيت لحم موافقت كرد، البته اعلام كرد مسئوليت امنيتي اين شهر همچنان به عهده اسراييل است.

تنش ميان فعالان حماس و نيروهاي امنيتي به تدريج بالا گرفت و پس از شكنجه و كشته شدن يكي از فعالان معروف حماس به نام شيخ مجد البرغوثي در 2008/2/22، در زندانهاي سرويسهاي امنيتي به مرحله جديدي وارد و حتي به برخورد مسلحانه نيز كشيده شد. براي نمونه در 2009/5/31 در شهر قلقيليه درگيري بين طرفين باعث كشته شدن سه تن از نيروهاي امنيتي و دو تن از فعالان قسام شد.

شناسايي مزدوران و عوامل فلسطيني دخيل در جنايات صهيونيست‌ها عليه مردم نوار غزه نيز نقطه عطفي در اين زمينه به شمار مي‌رود، چنانكه وزارت كشور دولت هنيه در 2009/2/28، از مدارك و اسناد مرتبط با كشف يك باند عناصر امنيتي خبر داد كه قبل و طي جنگ غزه، با اسراييل همكاري مي‌كردند،(33) البته در همين زمينه گابي اشكنازي،‌ رئيس وقت ستاد ارتش اسراييل نيز اعلام كرده بود تشكيلات خودگردان در كنار ما در جنگ غزه شركت داشته است.(34) در نمونه‌اي ديگر نيز روزنامه عبري زبان معاريف در 2009/5/12 با استناد به سندي در دفتر وزارت امور خارجه اسراييل فاش كرد عناصر بلندپايه فلسطيني، اسراييل را براي براندازي حكومت حماس در غزه تحت فشار قرار داده‌اند.(35)

اين دستگيري‌ها و تعقيب و گريزها علاوه بر اينكه روند گفت‌وگوي ملي فلسطين در قاهره را تحت‌تأثير قرار داد، برگزاري كنگره ششم فتح را نيز تحت‌الشعاع قرار داد و باعث شد رهبران حماس در اعتراض به اقدامات جاري در كرانه باختري، به اعضاي فتح در نوار غزه اجازه خروج و سفر به كرانه باختري براي شركت در اين كنگره را ندهد. گفتني است تشكيلات خودگردان از زمان سيطره حماس بر نوار غزه 2007/6/14 تا ژانويه 2010 حدود 4 هزار تن از اعضاي حماس را در كرانه باختري دستگير كرد كه 8 نفر از آنها در زندان جان خود را از دست دادند و 500 نفر از آنها در زندان به سر مي‌برند و 1500 تن از طرفداران حماس در كرانه باختري از شغلهاي دولتي محروم شدند. البته حماس نيز به بازداشت متقابل افراد وابسته به فتح در نوار غزه اقدام كرد.(36)

يكي از دغدغه‌هاي اسراييل و مقامات تشكيلات خودگردان به راه افتادن يك انتفاضه ديگر در واكنش به جنگ غزه و محاصره اين منطقه و البته ساخت ديوار فولادي در مرزهاي آن با مصر است كه در اين رابطه محمود عباس در تاريخ 2009/12/23، با تمجيد از مبارزه با گروههاي مقاومت عنوان كرد تا زماني كه من در پست رياست تشكيلات خودگردان فعاليت مي‌كنم به هيچ‌وجه اجازه نخواهم داد انتفاضه سومي شكل بگيرد.(37)

جمع‌بندي

همانگونه كه گفته شد اسراييل به دليل فرهنگ استراتژيك و نوع تلقي خود از تهديد، فلسطيني‌ها را يك تهديد داخلي قلمداد مي‌‌كند و از زمان امضاي توافقنامه اسلو كوشيد، از لابلاي مفاد توافقنامه‌ها با در پيش گرفتن 3 تاكتيك 1- محدود كردن محدوده آزادي عمل پليس تشكيلات خودگردان (به طور عمده در نوار غزه و منطقه A كرانه باختري) 2- سركوب گروههاي مقاومت و مبارزان فلسطيني (به نام تامين نظم عمومي و مبارزه با سلاح نامشروع) 3- كنترل عبور و مرور در گذرگاهها به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق فلسطيني‌ها)، امنيت خود را در برابر مبارزان فلسطيني حفظ كند. اسراييل در اين رابطه توانست سران سرويسهاي امنيتي تشكيلات خودگردان را درگير وظايف و تعهداتي بكند كه آنان با انجام دادن آنها در برابر گروههاي مقاومت، در نقش پليس اسراييل عمل كنند و ماهيتي ابزاري داشته باشند.

با نگاهي به مفاد توافقنامه‌ها مي‌توان موارد زير را مشاهده كرد: واگذاري تامين امنيت داخلي به فلسطيني‌ها، واگذاري مقابله با تهديدهاي خارجي به اسراييل، واگذاري مسئوليت و تصميم نهايي در گذرگاهها به طرف اسراييلي، مستثنا شدن شهركهاي اسراييلي از دايره مسئوليت پليس فلسطين در محدوده مشخص شده، لزوم دسترسي محدود فلسطيني‌ها به سلاح سبك، لزوم آگاهي اسراييل از تعداد نفرات و ميزان تسليحات پليس فلسطين، لزوم گزينش پليس فلسطين از ميان افرادي بدون سابقه مقاومت، لزوم هماهنگي امنيتي پليس فلسطين با اسراييل از طريق نهادهاي پيش‌بيني و طراحي شده، اتخاذ تمهيدات و تدابير ويژه براي عبور و مرور فلسطيني‌ها از گذرگاهها و اجراي آن به دست پليس فلسطين، لزوم جمع‌آوري تسليحات مقاومت، سركوب زيرساختهاي آنها و بازداشت و تعقيب مبارزان، محدود كردن فعاليت آزادانه پليس فلسطين به مناطق كوچكي از كرانه باختري موسوم به منطقه A با حفظ حق مداخله نيروهاي اسراييلي، لزوم گشت‌ها و فعاليت امنيتي مشترك در مناطق B، لزوم موافقت اسراييل با هرگونه اقامت موقت يا حتي ورود بازديدكنندگان به مناطق فلسطيني.

به اين ترتيب براساس توافقهاي دوجانبه علاوه بر اينكه محدوده جغرافيايي كه پليس فلسطين از آزادي عمل در آن برخوردار است (حدود 4 درصد كرانه باختري) بسيار كوچك است، در عمل هيچ‌گونه استقلال عملي براي نيروهاي فلسطيني باقي نمانده است، بلكه طرف فلسطيني متعهد شده است مسئوليتهايي را انجام دهد كه به رغم دوسويه بودن آن در متن توافقها، در عمل يكجانبه اجرا شده است و در مواردي كه اسراييل بايد جلوي اقدامات خشونت‌آميز شهرك‌نشينان را عليه فلسطيني‌ها يا اماكن مذهبي مانند مسجدالاقصي بگيرد اين كار را انجام نمي‌دهد. همچنين اسراييل با وجود ايجاد يك سپر دفاعي از جنس فلسطيني‌ها عليه خود فلسطيني‌ها، هرگز به پليس فلسطين نيز اعتماد نكرده و با محدود نگه داشتن قلمرو فعاليت، تعداد و تسليحات آن، از آن براي اداره گذرگاهها با هدف نظارت و كنترل عبور و مرور استفاده مي‌كند و هر زمان كه اراده كند بنا به دلايل امنيتي اين گذرگاهها را نيز تعطيل مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها:

1- محمدرضا تاجيك، مقدمه‌اي بر استراتژي امنيت ملي ج.ا.ا. (رهيافت‌ها و راهبردها)، جلد اول، تهران: فرهنگ گفتمان. چاپ اول 1381، صص 42-32.

2- همان. ص 32.

3- ناصر پورحسن، «مؤلفه‌هاي فرهنگ استراتژيك اسراييل»، فصلنامه مطالعات فلسطين دوره جديد شماره 1 و 2، بهار و تابستان 87 ص 14.

4- علي عبداله‌خاني، تهديدات امنيت ملي (شناخت و روش)، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر، 1386، صص 25-21.

5. ناصر پورحسن، همان.

6- www.drta.mil/document/asco/publication/comparative_culturescurriculum/case

7- Ibid

8- www.afes-pess-books.de/pdf/Istanbul/Newman_paper.pdf

9- ناصر پورحسن، «دلايل آسيب‌پذيري اسراييل در مقابل حملات موشكي (بررسي رابطه حملات موشكي و عمق استراتژيك اسراييل)»، مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي علمي سياسي ندا.

10- www.almashriq.hiof.no/general/300/320/327/oslo.html

11- موافقتنامه قاهره درباره تدابير امنيتي در غزه و اريحا، فصلنامه خاورميانه مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، سال دوم شماره 3 پاييز 1374 ص 775.

12- همان، ص 776.

13- همان، ص 777.

14- همان، ص 779.

15- همان، ص 781.

16- همان.

17- همان، ص 782.

18- www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/gitoc.html

19- براساس توافق اسلو، مناطق كرانه باختري به 3 منطقه C,B,A تقسيم شد. منطقه A به مناطق تحت نفوذ امنيتي و كنترل مدني تشكيلات خودگردان، منطقه B به مناطق تحت كنترل مدني فلسطيني‌ها و كنترل امنيتي رژيم صهيونيستي و منطقه C نيز به مناطق تحت سيطره كامل (مدني و امنيتي) صهيونيست‌ها اشاره مي‌كرد. بر اين اساس، مساحت منطقه A مجموعا 3 درصد كرانه باختري، ‌منطقه B، 22/8 درصد و منطقه C نيز 74/2 درصد كرانه باختري را تشكيل مي‌دادند.

علاوه بر اين، براساس توافقنامه اسلو، 60 درصد از نوار غزه به فلسطيني‌ها واگذار مي‌شد كه 40 درصد آن نيز در اختيار خود رژيم صهيونيستي بود. گرچه قرار بود طي توافقنامه‌هاي بعدي به مساحت منطقه A افزوده شود ولي، عملا چنيني امري اتفاق نيفتاد و فقط طي توافقنامه واي‌ريور مقرر شد، نهايتا 18/2 درصد از كرانه باختري در منطقه A و 17/7 درصد از آن در منطقه B قرار بگيرند ولي اين مسئله هرگز عملي نشد.

ر.ك: احمد سروش‌نژاد، «نگاهي به قراردادهاي واي‌ريور 1 و 2»، فصلنامه مطالعات فلسطين، سال اول، شماره اول، پاييز 1378، ص 135.

20- www.mideastweb.org/meosint.htm

21- www.mideastweb.org/intanx l.htm

22- www.usembassy-israel.org.il/publish/peace/hebron_redepl.htm

23- www.state.gov/www/regions/nea/981023_interim_agmt.html

24- احمد سروش‌نژاد، همان.

25- www.state.gov/www/regions/nea/981023_interim_agmt.html

26- www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/sharm0999.html

27- www.globalpolicy.org/images/pdfs/roadmap122002.pdf

28- www.islamonlive.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1201957524940

29- www.theestimate.com/public/102000.html

30- www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/11_Security_10-09.pdf

31- www.masreyat2.org/ib/index.php?showtopic=17254&mode=threaded

32- www.fpc.state.gov/documents/organization/112058.pdf

33- www.lifenet-sy.com/vb/t19589.html

34- www.ikhwanonline.com/Artiele.asp?ArtID=48899&SecID=231

35- www.samanews.com/index.php?act=Show&id=42426

36- www.fpnp.net/arabic/?action=detail&id=37435

37- www.ikhwa.net/print.php?id=152

ش.د900573ف