(فصلنامه مطالعات ملي - تابستان 1382 - شماره 16 - صفحه 247)
معرفي كتاب
نويسنده در پيش‌گفتار، كتاب حاضر را جلد اول از نوشته‌هاي خود درباره‌ي موضوع توسعه و عقب‌ماندگي ايران مي‌داند و نويد مي‌دهد كه در آينده، سه جلد ديگر به دنبال اين كتاب منتشر شود كه در هر يك به بُعدي از وجوه توسعه خواهد پرداخت. «سه جلد ديگر، مطالعاتي است درباره‌ي چگونگي توسعه‌ي ايران كه به ترتيب در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي - اجتماعي تنظيم شده‌اند. به عبارت ديگر، جلد دوم درباره‌ي توسعه اقتصادي، جلد سوم درباره‌ي توسعه سياسي و جلد چهارم درباره‌ي توسعه‌ي اجتماعي است» (ص 17).
به اعتقاد نويسنده، اين كتاب يك اثر تاريخي صِرف نيست، بلكه اثري جامعه‌شناختي نيز هست كه با ديدگاه انتقادي (روش انتقادي) نوشته شده است و هدف آن «نه كشف اطلاعات تاريخي جديد، بلكه دفاع از يك نظريه است» (ص 18). نويسنده، معتقد است كه عقب‌افتادگي ايران، از يك سو به عوامل اقليمي و از سوي ديگر به عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني مربوط مي‌شود. اين كتاب عمدتا نقش آن دسته از عوامل اقليمي، تاريخي، ديني و فكري را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه در شرايط تاريخي مشخص، هر يك از اين عوامل داراي نقش بازدارنده يا پيش‌برنده در توسعه‌ي جامعه بوده‌اند (صص 19 و 20).
پديده‌ي عقب‌ماندگي از نظر نويسنده، صرفا اقتصادي و عدم توانايي تأمين نيازمندي مادي جامعه نيست، بلكه «تمام وجوه مناسبات اجتماعي انسان از جمله: سياست، فرهنگ، قوانين، دين، حقوق زنان، حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني و مسلكي را شامل مي‌گردد و... از اين‌رو بايد پرسيد راز پايداري ديكتاتوري، چه سياسي، چه فرهنگي و چه ديني در ايران چيست؟... و اگر عقب‌ماندگي، پديده نامطلوبي است و جامعه بايد راه گريز از آن را بشناسد، مسير ما كجاست؟» (ص 20).
به اين ترتيب، نويسنده در اين كتاب سعي ميكند با بررسي عوامل جغرافيايي، تاريخي و ديني و در مقايسه شرق با غرب، عوامل عقب‌ماندگي ايران را از منظر متغيرهاي فوق بررسي نمايد كه در اين راستا كتاب را به سيزده فصل تقسيم كرده است.
در فصل اول با عنوان «ديباچه»، مباحث نظري درباره‌ي رشد و عقب‌ماندگي مطرح شده است. نويسنده، ديدگاه‌هاي برخي نظريه‌پردازان مكتب وابستگي و مكتب نوسازي را بررسي كرده، و از سه گروه عمده از نظريه‌پردازاني كه علل عقب‌ماندگي ايران را توضيح داده‌اند، نام مي‌برد، سپس فرضيه يا نظريه‌ي اصلي كتاب را چنين مطرح مي‌نمايد: «اين نوشته بر اين باور است كه ريشه‌ي عقب‌ماندگي و يا عدم توسعه‌ي جامعه را عمدتا بايد در سازمان اقتصادي و شيوه‌ي معيشتي جامعه يافت» (ص 45).
به اين ترتيب، نويسنده، علل عقب‌ماندگي ايران را در مسايل دروني آن جست‌وجو ميكند و براي علل خارجي نقشي را قايل نيست(ص 46). از سوي ديگر او يگانگي دولت و مذهب را منجر به پيدايش قدرتي متمركزتر و مطلق‌تر مي‌داند كه در برابر عقلانيت انساني، سكولاريزم اجتماعي و پلوراليسم سياسي، يعني سه عنصر بنيادين تمدن مدرن، مانع ايجاد ميكند (ص 47).
در فصل دوم تحت عنوان «رشد تمدن باستان»، از انقلاب كشاورزي به عنوان عامل پيدايش تمدن‌هاي باستان ياد ميكند كه در اثر آن توليد مازاد بر مصرف براي اولين بار منجر به پيشرفت گرديد، اما در اين ميان اختلاف‌هاي موجود در وضعيت اقليمي كشورها، انواع گوناگون مالكيت را به وجود آورد. «در سرزمين‌هايي كه توليدات كشاورزي مستلزم فراهم آوردن دسته جمعي آب بود، مالكيت خصوصي رشد نكرد... لذا، سازمان دولتي و قدرت پشتوانه‌ي آن نيز وارد كار توليد كشاورزي گرديدند. به طوري كه كشاورزي، بدون همكاري دولت و سازماندهي نيروي كار براي تأمين آب ممكن نبود. بنابراين، به جاي رشد مالكيت خصوصي، مالكيت جمعي و دولتي رشد كرد و دولت مستبد از اين طريق شكل گرفت» (ص 72).
نويسنده، معتقد است كه در شرق، كنترل دولتي، مانع رشد مالكيت خصوصي شد؛ در حالي كه در غرب كنترل محصول از سوي توليدكنندگان، موجب رشد مالكيت خصوصي شد و مالكيت خصوصي هدف توليد كالا براي فروش را، جايگزين توليد كالا براي مصرف شخصي كرد و از اين طريق حرفه‌هاي جديدي را ايجاد كرد و تجارت را رونق بخشيد، و اين تغييرات به پيشرفت شهر و گسترش مناسبات شهري منجر شد. در كنار رشد شهر، طبقه‌ي متوسط نيز بدون مزاحمت‌هاي حكومتي به وجود آمد و تداوم رشد اقتصادي از سطح كشاورزي به صنعت و بازرگاني (شهرنشيني) ضامن امكان رشد در بخش‌هاي ديگر جامعه شد.
نويسنده معتقد است كه «برخلاف روم و يونان باستان، كه تجارت وجه عمده‌ي اقتصاد را تشكيل مي‌داد و اين خود نشاني از پيشرفت جامعه بود، در ايران، كشاورزي ستايش مي‌شد و تجارت مذمت مي‌گرديد» (ص 74). در نتيجه، به دليل اهميت كشاورزي و وابستگي جامعه به توليدات روستايي در ايران، فرهنگ و دانش جامعه از حيطه‌ي بسته‌ي زندگي در ده فراتر نمي‌رود و انسان به جاي تفكر درباره‌ي شيوه‌هاي زندگي بهتر، تابع سنن عقب‌مانده و مطلق پنداشته، باقي مي‌ماند، در حالي كه گسترش زندگي شهري در تمدن يونان، افق‌هاي نويني به روي انسان گشوده و سبب‌ساز انقلاب فكري شد (ص 76).
به اين ترتيب، نويسنده با برشمردن ويژگي‌هاي تمدن يونان، رشد فلسفه‌ي عقلي در يونان را - كه با تحولات اقتصادي و سياسي آن مرتبط بوده است - از عوامل پيشرفت تمدن يوناني و غربي تلقي ميكند و در نقطه‌ي مقابل آن تمدن شرقي و ايراني را ترسيم مي‌نمايد.
در فصل سوم تحت عنوان «دلايل سقوط روم باستان»، نويسنده، بحران سيستم برده‌داري را عامل سقوط امپراتوري روم معرفي ميكند و معتقد است كه در نتيجه‌ي آن فئوداليسم به وجود آمده و ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي فئوداليسم زمينه‌ساز پيدايش سرمايه‌داري شد (ص 115). وي ويژگي‌هاي فئوداليسم را چنين برمي‌شمارد:
1- فئوداليسم فاقد يك نهاد سياسي متمركز و قدرتمند دولتي است.
2- زمين‌داران فئودال و زيردستان آنها از طبقات نظامي و جنگجويان حرفهاي سابق تشكيل مي‌شدند و سيستم اقتصادي فئودالي نيز غيرمتمركز بوده و اصل خودكفايي بر آن حاكم بود.
3- در فئوداليسم غرب، نظام كليساي كاتوليك به موازات و رقابت با دو قدرت ديگر يعني شاه و اربابان زمين‌دار به وجود آمده بود كه اين مسأله در جلوگيري از ايجاد سيستم استبداد متمركز نقش مهمي داشت (صص 134-130). نويسنده، از هم پاشيدن سيستم فئودالي را ناشي از همين توزيع قدرت ارزيابي ميكند و مي‌نويسد: «بورژوازي با تكيه بر اختلاف شاه و فئودال‌ها و حمايت مستقيم از شاه در برابر فئودال‌ها، موجب متلاشي شدن نظام فئودالي شد. البته اين امر در آغاز منجر به مطلقيت قدرت شاه گرديد ولي در ادامه‌ي رشد بورژوازي و تضعيف فئودال‌ها، قدرت شاه نيز كم‌كم به زير كنترل طبقه‌ي جديد سرمايه‌دار درآمد» (ص 135).
در فصل چهارم با عنوان «وضعيت زمين‌داري در ايران» عوامل مربوط به تفاوت زمين‌داري در ايران با زمين‌داري در غرب و عدم ظهور طبقه‌ي بورژوا در ايران تشريح شده است. نويسنده معتقد است كه «جامعه‌ي ايران از ويژگي‌هايي برخوردار بوده است كه در مجموع آن را به گونه‌ي شرقي يا آسيايي نزديك‌تر ميكند. شكل مالكيت در ايران به دليل كمبود آب، جمعي بوده است... . از آن گذشته نظام تيول‌داري و مالكيت خالصه (دولتي) دست دولت را براي كنترل زمين‌ها و سپردن آنها به وابستگان حكومتي باز نگه داشت. حتي زمين‌داران بزرگ نيز امنيت قانوني حفظ زمين خود را نداشتند» (ص 169). به اين ترتيب وي ايران را به الگوي «شيوه‌ي توليد آسيايي» نزديك‌تر مي‌داند كه در اين شيوه‌ي توليد - برخلاف فئوداليسم اروپايي - همكاري داوطلبانه وجود ندارد و اجبار دولتي در كار جمعي به چشم مي‌خورد و در آن دولت نقش پدر خانواده، صاحب كار و فرمانده را ايفا ميكند (ص 170).
نويسنده در فصل پنجم با عنوان «چرا فئوداليسم در ايران رشد نكرد؟» اصلي‌ترين دليل عقب‌ماندگي ايران را از قافله‌ي تمدن معاصر غرب، در پيدا نشدن فئوداليسم، مي‌داند. از نظر او اين مسأله خود به دليل كمبود آب در ايران بوده است كه مناسبات ويژه‌اي را در چارچوب «شيوه‌ي توليد آسيايي» به وجود آورده است (ص 174). آن گاه او به تشريح نظريه‌ي شيوه‌ي توليد آسيايي و سابقه‌ي تاريخي آن مي‌پردازد و ديدگاه‌هاي مختلف از جمله نظرات منتسكيو، ماركس و انگلس را در اين زمينه تشريح ميكند. او در پايان فصل نيز سيستم پاتريمونيال را مانعي ديگر در برابر رشد فئوداليسم در ايران ذكر ميكند و در تشريح آن از آراي ماكس وبر استفاده ميكند.
نويسنده در فصل ششم با عنوان «رشد تمدن معاصر غرب» رشد سرمايه‌داري را عامل اصلي پيشرفت غرب تلقي ميكند و با بررسي عوامل پيدايش و گسترش سرمايه‌داري به اين نتيجه مي‌رسد كه علت اصلي رشد تمدن معاصر غرب، تحولات دروني كشورهاي غربي و شرايط مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاكم بر آنها مخصوصا پيدايش صنايع بوده است؛ در پاراگراف آخر فصل نيز به صورت گذرا به نقش سياست‌هاي استعماري غرب در بهره‌گيري از شرق اشاره كرده است.
نويسنده در فصل هفتم با عنوان «چرا سرمايه‌داري در ايران رشد نكرد؟» شيوه‌ي مالكيت زمين و رقابتي نبودن تجارت توليدات كشاورزي را مانع رشد بورژوازي در ايران مي‌داند و عدم جدايي دين از نهاد حكومت را «مانع رشد استقلال فكري و خلاقيت‌هاي انساني» قلمداد ميكند (ص 250). هم‌چنين عدم پيدايش رقابت، رشد تكنولوژي و تقسيم كار اجتماعي در ايران نيز از نظر نويسنده از موانع رشد سرمايه‌داري در ايران محسوب مي‌شود. او در پايان فصل نيز نظرات كساني را كه توسعه‌ي غرب را ناشي از تمدن شرق مي‌دانند، رد ميكند و آن را ناشي از «خودمحوربيني ايراني و روحيه‌ي آسيب‌ديدگي يا روان‌شناختي قرباني» قلمداد ميكند (ص 258).
فصل هشتم با عنوان «آيا اسلام عامل عقب‌ماندگي جامعه بوده است؟» به بررسي ظهور تمدن‌ها در سرزمين بين‌النهرين، ويژگي‌هاي جامعه‌ي عربستان، و پيدايش اسلام در آن مي‌پردازد. نويسنده، اسلام را عامل پيدايش دين واحد، وحدت قومي و ملي و ساخت دولت مركزي در عربستان (ص 284) و پاسخي به نياز طبيعي و تاريخي «يعني پايان بخشيدن به فقر مفرط و شوربختي اعراب شبه‌جزيره‌ي عربستان» (ص 288) تلقي ميكند. او وحدت دين و دولت را در عربستان آن روز، عامل پيشرفت آن جامعه مي‌داند ولي گسترش آن به جوامع ديگر را - «كه از تمدن عرب بسيار پيشرفته‌تر بودند» (ص 288) - عامل بازدارنده‌ي رشد و توسعه‌ي آنها تلقي ميكند؛ چرا كه معتقد است «در شرايط رقابت و تضاد اين دو نهاد، جامعه امكان تحول فكري بيش‌تري پيدا مي‌كرد و در دوره‌ي يگانگي آنها، رشد فكري متوقف و سركوب مي‌شد» (ص 290).
نويسنده، در فصل نهم با عنوان «چرا اعراب بر ايران دست يافتند؟» وضعيت جامعه‌ي ايران قبل از اسلام را بررسي ميكند و ادغام دين و دولت را يكي از عوامل نارضايتي‌هاي مردم از حكومت ساسانيان و در نتيجه فروپاشي آن مي‌داند (ص 298). از سوي ديگر انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي ايرانيان را در تسليم آنها در برابر سپاهيان اسلام مهم مي‌داند (ص 316).
او در فصل دهم با عنوان «عوامل رشد و افول انديشه در ايران» ابتدا نظرات مختلف را درباره‌ي تأثير اسلام بر جامعه‌ي ايران بررسي ميكند و بيان مي‌دارد كه «نه دين، بلكه تفسير ويژه‌اي از دين مي‌تواند عامل عقب‌ماندگي مرحله‌اي جامعه باشد» (ص 352). وي نظام سياسي و مذهبي حاكم بر ايران را عمده‌ترين مانع رشد و پرورش خلاقيت‌هاي ايرانيان تلقي ميكند (ص 359) و براي چندمين بار متوالي، نقش غرب را در عقب‌ماندگي ايران نفي ميكند و پيدا نشدن بورژوازي در ايران را عامل مهم عقب‌ماندگي مي‌داند (ص 360). نويسنده در ادامه‌ي اين فصل، تركيب دين با حكومت را اساس عقب‌ماندگي عقلي در ايران مي‌داند و معتقد است كه حكومتي كه بر دو اصل ارث و سنت استوار باشد، صاحبان تفكر و تعقل را تحمل نمي‌كند، مگر اين كه آنها را در خدمت قدرت خود گيرد (ص 363).
در فصل يازدهم با عنوان «معتزله محكوم به شكست بود»، نويسنده معتقد است كه جريان عقلي معتزله به دو دليل از ابتدا محكوم به شكست بود: اول اين كه طبقه‌ي اجتماعي مشخصي كه براي حفظ و گسترش منافع خود نيازمند تفكر فلسفه‌ي عقلي باشد، وجود نداشت و دوم اين كه اين جريان از نيروي فكري - فلسفي به ابزاري ديني - دولتي و سركوب حكومتي تبديل شد (ص 384).
نويسنده در فصل دوازدهم با عنوان «رابطه‌ي رشد علوم و توسعه‌ي جامعه»، پيشرفت علم را ناشي از رفاه جامعه، يعني رشد اقتصادي مي‌داند كه در عين حال وقتي علم در مسير رشد قرار گيرد، خود به عامل جديدي براي توسعه و رشد اقتصادي تبديل مي‌شود (ص 413). از سوي ديگر او معتقد است كه ادغام دين و حكوت مانع عمده‌ي پيدايش علم در ايران از ساسانيان تا به امروز بوده است (ص 454).
نويسنده در فصل سيزدهم، با دوره‌بندي تاريخ اسلام در جهان و ايران و تشريح كوتاه اين دوره‌ها، به مسأله‌ي تقابل سنت و مدرنيسم مي‌پردازد و شكل‌گيري جمهوري اسلامي را «شكست كامل طرح مدرنيسم و غلبه‌ي فرهنگ و ارزش‌هاي پيشامدرن» تلقي ميكند (ص 498) و در نهايت با ارايه رهنمودي به شرح زير كتاب خود را خاتمه مي‌دهد:
مدرنيسم دستاورد جامعه‌ي بشري و متعلق به همگان است. پيشرفت و توسعه در جوامع غربي، حاصل مدرنيسم است. كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نيز نمي‌‌توانند خود را بي‌نياز از اين تجربه بدانند. حل مسأله‌ي عقب‌ماندگي در ايران، بدون وارد كردن ارزش‌هاي مدرنيسم در جامعه‌ي ايران و انطباق آن با نيازهاي عصر جهاني كردن، ممكن نيست. تجربه‌ي توسعه‌ي غرب هم‌چنان بايد در طرح توسعه‌ي ايران به كار گرفته شود. با اين تفاوت كه توسعه‌ي ملي را بايد در بطن توسعه‌ي جهاني جست‌وجو كرد (ص 499).
آنچه گذشت، معرفي كوتاهي از كتاب و فصول آن بود كه در ادامه نكاتي چند در نقد مطالب آن ارايه مي‌شود.
نكاتي در نقد كتاب
اين كتاب را مي‌توان از وجوه مختلف نقد و بررسي كرد كه در ادامه از سه منظر شكلي، روشي و محتوايي به نقد آن پرداخته شود.
الف) نقد شكلي
ملاك تقسيم كتاب به دو بخش مشخص نيست. از سوي ديگر عنوان «بخش اول» اصلا در سازماندهي و متن كتاب وجود ندارد و صرفا از صفحه 261 به بعد به عنوان بخش دوم در نظر گرفته شده است.
ب) نقد روشي
1- نگاه نويسنده به مفهوم توسعه و وجه بررسي آن در اين كتاب مشخص نشده است و به ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديني پرداخته است كه منجر به ارايه مطالبي كلي و عدم اثبات ادعاهاي مختلف شده است.
2- در كل مباحث اين كتاب، توجهي به عامل خارجي و نقش آن در عقب‌افتادگي ايران نشده است. اگر عامل اقليمي بسيار مهم است - كه مؤلف به آن پرداخته است - همين عامل، يكي از عوامل اصلي توجه قدرت‌هاي خارجي به ايران و نفوذ آنها در قدرت سياسي بوده است كه توجهي گذرا به وضعيت سياسي ايران در عصر قاجار و پهلوي اين مسأله را به وضوح نشان مي‌دهد و اطاله كلام را منتفي مي‌سازد.
3- مؤلف مي‌گويد كه در اين كتاب «عمدتا به نقش عوامل اقليمي، تاريخي، ديني و فكري در عقب‌افتادگي ايران» (ص 20) مي‌پردازد كه اولا مفهوم عقب‌افتادگي را واضح بيان نكرده است، ثانيا اين عوامل مخصوصا تاريخي، ديني و فكري از عوامل فرهنگي - اجتماعي كه مؤلف قول داده است تا آنها را در جلد چهارم بررسي نمايد، جدا نيستند و در واقع گوشه‌اي از آن به شمار مي‌روند و ثالثا ملاك در كنار هم قرار گرفتن عوامل اقليمي، تاريخي، ديني و فكري و بحث از آنها در يك جلد چه بوده است؟ مؤلف در اين باره هيچ توضيحي نداده است در حالي كه بهتر آن بود كه در جلد نخستين، مسايل كلي مخصوصا بُعد نظري و وجوه آن به روشني بحث مي‌گرديد و عوامل ديگر در جلدهاي وعده داده شده به بحث گذاشته مي‌شد.
4- مؤلف، سؤال اصلي خود را اين‌گونه طرح كرده است: «راز پايداري ديكتاتوري، چه سياسي چه فرهنگي و چه ديني در ايران چيست؟» (ص 20) اين سؤال اولا واضح نيست و مقصود از ديكتاتوري فرهنگي و ديني معلوم نگرديده است. ثانيا اين سؤال درباره‌ي اقتصاد، اقليم و تاريخ كه مؤلف به دنبال بررسي نقش آنها در عقب‌افتادگي ايران است، ساكت است. اصولا، مفهوم «ديكتاتوري» به بعد سياسي حكومت اطلاق مي‌شود، و سايز وجوه توسعه از دايره‌ي شمول آن خارج مي‌گردد. به عبارت ديگر اين سؤال اصلي، تعريف مؤلف از پديده عقب‌افتادگي را كه شامل تمام مناسبات اقتصادي، اجتماعي انسان (ص 20) دانسته بود مخدوش مي‌سازد.
ج) نقد محتوايي
1- در فصل اول، نظريه‌ها را بدون استناد به دلايل محكم، قابل انطباق به ايران ندانسته است و از سوي ديگر آنچه را كه ادعا كرده و در پي دفاع از آن نظريه است، در واقع يكي از همان نظريه‌هاست كه امروزه از آن تحت عنوان «مطالعات جديد نوسازي» ياد مي‌شود (سو، 1378، فصل مربوط به مطالعات جديد نوسازي). در اين فصل مي‌بايست فرق بين توسعه و رشد را در نظر مي‌گرفت و آن‌گاه نظريه‌هاي مربوط به يكي از آنها را بررسي كرده، ديدگاه خود را با شرح جزئيات آن به طور مستدل بيان مي‌كرد. در مجموع اين فصل كه مي‌بايست مباني نظري كتاب را استوار مي‌ساخت، سست و پراكنده عرضه شده و گرايش آن بيش‌تر به سمت رشد و عقب‌ماندگي اقتصادي است در حالي كه سؤال اصلي كتاب (ص 20) معطوف به وجه سياسي توسعه بوده است.
از سوي ديگر، نويسنده معتقد است كه «آنچه تمدن معاصر غرب را ميسر ساخت، شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري بود، آنچه شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري را به وجود آورد مناسبات فئوداليسم اروپايي بود و آنچه فئوداليسم را ميسر ساخت، مالكيت خصوصي بر زمين بود. اين هر سه در ايران غايب بوده‌اند» (ص 58) آن‌گاه او مي‌كوشد كه غلبه‌ي هنجارهاي فرهنگ سنتي و ديني در ايران را مانع پيدايش سرمايه‌داري و مالكيت خصوصي بداند و چارچوب جنبش‌هاي روشنفكري و سياسي قرن 19 و 20 را نيز مبارزه براي حفاظت از منابع ملي و جلوگيري از نفوذ غرب و نه فراگير ساختن تمدن غرب و كمك به رشد سرمايه‌داري در ايران تلقي ميكند، در حالي كه اين امر ادعايي بيش نيست، چرا كه سنت ديني حاكم بر ايران در دوره‌ي موردنظر - كه همان آموزه‌هاي اسلام بوده است - به شدت از مالكيت خصوصي دفاع مي‌كرده است، و لذا فقدان سرمايه‌داري را نمي‌توان به مسايل ديني مرتبط دانست.
از سوي ديگر جنبش‌هاي روشنفكري در قرون 19 و 20 نيز - مخصوصا در قرن 19 - به شدت به دنبال گسترش مباني تمدن غرب در ايران، و غربي كردن ايران از فرق سر تا نوك پا بوده‌اند و فقط در قرن بيستم و آن هم شاخه‌اي از روشنفكران در برابر غرب ايستادگي كردند و اغلب گروه‌هاي روشنفكري مبلّغ گرايش به سمت غرب بوده‌اند. از سوي ديگر، راه رشد و توسعه صرفا از طريق پيدايش فئوداليسم نبوده است، بلكه حداقل از سه نوع راه توسعه‌ي تجربه شده، ياد شده است (مور، 1369، مقدمه و فصول مختلف كتاب).
2- نويسنده معتقد است كه «تمدن معاصر غرب يا مدرنيسم را نبايد با تمدن‌هاي ادوار پيش از آن چه در غرب و چه در شرق يكي شمرد. مناسبات اقتصادي، تضاد سياسي و طبقاتي، بديل حكومتي و اساسا كليه‌ي روابط افراد در اين تمدن دگرگونه شد. اين تمدن در غرب پيدا شد و منشأ بسياري از دگرگوني‌هاي ديگر در حوزه حقوق اجتماعي افراد نه تنها در غرب، بلكه در جهان گرديد كه فرايند آن هنوز ادامه دارد.
مدرنيسم يا تجدد با تمام ويژگي‌هاي مثبت و منفي‌اش در غرب متولد شد. توسعه‌ي غرب و عقب ماندگي شرق را بدون تفكيك اين تمدن از تمدن‌هاي پيشين نمي‌توان شناخت» (صص 55 و 56). او عدم تفكيك وضعيت تمدن حاضر غرب از ماقبل آن را «اشتباه رايج» (ص 55) مي‌داند و اصولا معتقد به تولد آن در غرب است كه اين تولد به معني سابقه نداشتن تمدن فعلي غرب حتي در غرب است. به اين تلقي و اعتقاد نويسنده اشكالات چندي وارد است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
اولا: همان‌گونه كه خود نويسنده در ابتداي فصل دوم (ص 65) اشاره كرده است، «يكي از گره‌گاه‌هاي بنيادين پيشرفت غرب و عقب‌ماندگي شرق، از جمله ايران» در توضيح پيدايش تمدن يونان از جمله فلسفه‌ي عقلي آن نهفته است. او از انگلس نيز شاهد مثال آورده، ذكر ميكند كه «بدون تمدن هلنيسم و امپراتوري روم به عنوان يك اساس، اروپاي مدرن وجود نداشت». به اين ترتيب خود نويسنده نظر خود را در ده صفحه بعد رد كرده است؛ چرا كه وي معتقد به تولد تمدن جديد غرب و بي‌سابقه بودن آن بود ولي در ادامه، ريشه‌ي آن را در تمدن يوناني و امپراتوري روم مي‌داند. اين مسأله تناقض مهمي است كه اساس نظري كتاب را لرزان مي‌نمايد و مبناي تفكيك غرب و شرق را از نظر نويسنده بي‌اعتبار مي‌گرداند.
ثانيا تمدن معاصر غرب، «مدرنيسم» نيست، بلكه مدرنيسم حاصل آن تمدن و وجه مادي آن مي‌باشد و از بُعد انديشگي آن به «مدرنيته» يا «تجدد» تعبير مي‌گردد (احمدي، 1373، فصول اوليه‌ي كتاب). در حالي كه نويسنده بين اين دو مفهوم هيچ تفاوتي قايل نشده است و تمدن معاصر غرب را همان مدرنيسم دانسته است.
ثالثا منظور نويسنده از غرب و شرق مشخص نشده است و او با عباراتي كلي تمام غرب را در مقابل شرق قرار مي‌دهد و اولي را پيشرفته و دومي را عقب‌مانده مي‌داند؛ در حالي كه، براساس تعريف وي از توسعه عقب‌ماندگي، كشورهايي نيز در شرق وجود دارند كه مدت‌هاست از عقب‌ماندگي نجات يافته‌اند مثل ژاپن.
بنابراين، نويسنده‌ي محترم در عصري كه اغلب نظريه‌پردازان از ارايه‌ي يك نظريه‌ي كلي درباره‌ي تمام كشورها خودداري مي‌كنند و شرايط هر كشوري را جهت مطالعه‌ي عوامل و موانع توسعه‌يافتگي آن بررسي مي‌كنند (سو، پيشين)، اقدام به تكرار نظريه‌هاي مربوط به دهه‌ي 1960 و پيچيدن يك نسخه‌ي واحد جهت توسعه و رشد كشورها نموده است. همين انتقاد نسبت به ديدگاه مؤلف درباره‌ي نقش مذهب در توسعه نيز وارد است، چرا كه او با صدور يك حكم كلي، اعلام مي‌دارد كه يگانگي دولت و مذهب منجر به پيدايش قدرتي متمركزتر و مطلق‌تر مي‌شود كه اين امر در برابر عقلانيت انساني، سكولاريزم اجتماعي و پلوراليسم سياسي، يعني سه عنصر بنيادين تمدن مدرن، مانع ايجاد ميكند (ص 47).
چنين ديدگاهي منشعب از مكتب نوسازي اوليه است در حالي كه امروزه اغلب نظريه‌پردازان مكتب نوسازي كه آلوين سو ديدگاه‌هاي آنها را تحت عنوان «مطالعات جديد نوسازي» طبقه‌بندي كرده است (سو، همان) نقش مثبت مذهب در توسعه را نيز بررسي و از صدور يك حكم كلي خودداري مي‌كنند. در اين زمينه آلوين سو نمونه‌هايي را مثل مطالعات ديويس ذكر ميكند كه در آن مذهب نقش مؤثري در توسعه‌ي كشورهاي خاصي مثل ژاپن ايفا كرده است. اين امر به معناي آن است كه امروزه عصر ارايه‌ي نظريه‌هاي كلي و بدون مصداق نيست و بايستي نظريه‌پردازان با انجام مطالعات موردي دقيق‌تر، نظريه‌اي محدودتر و در عين حال صحيح‌تر ارايه نمايند.
3- در فصل سوم، نويسنده بيان ميكند كه «در غرب، بورژوازي با تكيه بر اختلاف شاه و فئودال‌ها و حمايت مستقيم از شاه در برابر فئودال‌ها، موجب متلاشي شدن نظام فئودالي شد» (ص 135). در حالي كه اين مسأله براي كل غرب و تمام كشورهايي كه انقلاب را تجربه كرده‌اند يكسان نبوده است به گونه‌اي كه در برخي از اين كشورها بورژوازي بر ضد شاه قيام كرد، و اصولا همين تعدد ائتلاف‌ها بين طبقات مختلف، انواع خاصي از انقلاب‌ها و رژيم‌هاي حاصل از آن را به وجود آورد كه مشروح آن را برينگتن مور در كتاب خود تشريح كرده است (مور، پيشين).
4- نويسنده در صفحه‌ي 121 تلاش ميكند كه اختلافات نظري وبر و ماركس را ناديده گرفته آن دو را هم‌عقيده بداند به گونه‌اي كه حتي وبر را نيز معتقد به زيربنا بودن اقتصاد و روبنا بودن نظام سياسي حاصل از آن قلمداد كرده است! كافي است كه براي تبيين اختلافات اصولي بين اين دو متفكر و بررسي انتقادات اساسي وبر نسبت به نظرات ماركس، به كتب جامعه‌شناسي سياسي مراجعه شود و ضعيف بودن استدلال‌هاي نويسنده مشخص گردد (به عنوان نمونه ر.ك: بشيريه، 1374، فصل نظري).
5- تمام توجه نويسنده، مخصوصا در فصل چهارم، متوجه اين است كه مؤلفه‌هاي مربوط به نظريه‌ي «شيوه‌ي توليد آسيايي» را بر ايران تطبيق نمايد. سؤال اصلي اين است كه آيا واقعا چنين نظريه‌اي در واقعيات تاريخي حاكم بر ايران صادق بوده است يا خير؟ آيا واقعا ريشه‌ي پيدايش دولت در ايران، به خاطر كمبود آب و نياز مردم به دولت جهت ايجاد و حفظ قنوات و كانال‌هاي آبياري بوده است؟ آيا در اين ميان موقعيت جغرافيايي ايران و حملات و چشم‌داشت‌هاي بيگانگان نسبت به سرزمين ايران و نيازمندي به وجود دولتي نيرومند هيچ دخالتي نداشته است؟ به عبارت ديگر، آيا عوامل عقب‌افتادگي ايران صرفا داخلي بوده و عوامل خارجي هيچ نقشي در آن نداشته‌اند؟
6- نويسنده در فصل پنجم، كه دلايل عدم رشد فئوداليسم در ايران را بررسي ميكند، تلاش خود را جهت تطبيق نظريه شيوه توليد آسيايي بر شرايط ايران به كار بسته است، كه در اين راستا به جاي اين كه به داده‌هاي تاريخي جهت اثبات نظريه‌ي خود استناد كند، به نظريه‌هاي ارايه شده از سوي افراد مختلف اتكاد كرده است. به عبارت ديگر به جاي اثبات نظر خود، نظر ديگران را به عنوان مؤيد ذكر كرده است كه با اين امر در واقع ادعاي نويسنده اثبات نمي‌گردد. چرا كه اين ديدگاه‌ها كلي بوده، و اغلب (مثل نظرات ماركس) ناظر بر تمام كشورهاي غيراروپايي - و نه يك كشور خاص بوده است و تطبيق اين نظرات كلي بر يك كشور خاص نيازمند ارايه‌ي شواهد و داده‌هاي تاريخي كافي است و اين مسأله صرفا با ذكر چند ديدگاه به اثبات نمي‌رسد.
از سوي ديگر تكرار مكررات در اين كتاب بسيار به چشم مي‌خورد كه بايسته بود نويسنده‌ي محترم با حذف آنها از حجم زايد كتاب مي‌كاست. البته نويسنده‌ي محترم، خود در توضيح هدف از نگارش اين كتاب اشاره كرده بود كه هدف «نه كشف اطلاعات تاريخي جديد، بلكه دفاع از يك نظريه است» (ص 18). اين امر منجر به بي‌توجهي به وضعيت خاص ايران در تطبيق نظريه بر موضوع موردنظر شده است و نظريه نويسنده در واقع در حد يك ادعا باقي مانده و به اثبات نرسيده است.
7- نويسنده، در فصل ششم، عامل رشد سرمايه‌داري در غرب را در وضعيت حاكم بر شرايط داخلي كشورهاي غربي جست‌وجو ميكند و به نقش سياست‌هاي استعماري آنها در غارت منابع شرق به مثابه‌ي نقطه شروع انباشت سرمايه، اعتناي كافي نمي‌كند. در اين زمينه، كافي است كه وضعيت دو كشور انگليس و هند را در سال‌هاي شروع گسترش سرمايه‌داري در انگليس به صورت اجمالي بررسي و مقايسه كنيم و نقش استعمار و استثمار را در پيدايش سرمايه‌ي لازم جهت رشد سرمايه‌داري در انگليس واضح‌تر ببينيم.
8- در فصل هشتم، نويسنده، پيدايش اسلام را عامل پيشرفت جامعه‌ي عربستان مي‌داند ولي گسترش آن را به جوامع ديگر، مانع پيشرفت تلقي ميكند. به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه ناشي از عدم شناخت دقيق اسلام و آموزه‌هاي راستين آن است كه از عملكرد برخي خلفا و سلاطيني كه به نام اسلام حكومت مي‌كردند، نشأت گرفته است. از سوي ديگر تلقي نويسنده از ظهور پيامبر اسلام(ص)، به مثابه‌ي منجي اجتماعي و برطرف‌كننده‌ي مشكلات ناشي از تفرقه مي‌باشد و هيچ نگاهي به وحياني بودن رسالت او ندارد، در حالي كه هدف اصلي ظهور پيامبر كه در كتابش - قرآن - ذكر شده است، غير از آن چيزي است كه نويسنده بيان مي‌دارد.
9- در فصل نهم، نويسنده درباره‌ي علل مقبوليت اسلام در بين مردم، از انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي ياد ميكند و آن را بسيار برجسته مي‌داند و معتقد است كه حتي «طبقات محروم و زحمت‌كش نيز با انگيزه‌هاي اقتصادي جلب اسلام شدند» (ص 312). گرچه نمي‌توان به كلي احتمال انگيزه‌ي اقتصادي را در پذيرش اسلام منتفي دانست، ولي بايستي به موارد بسياري توجه داشت كه بسياري از مسلمانان، با پذيرش اسلام، از لحاظ اقتصادي ثروت و دارايي خود را از دست دادند يا آن را در راه دين خود هزينه كردند.
در اين زمينه همسر پيامبر اسلام(ص)، حضرت خديجه(س) مثال زدني است، و ماجراي مسلماناني كه با چشم‌پوشي از تمام دارايي خود، و صرفا براي حفظ دين خود، به حبشه مهاجرت كردند يا تمام مهاجراني كه با بر جا گذاشتن خانه و ثروت خود به سوي مدينه مهاجرت كردند، و نيز مسلمانان مدينه كه دارايي خود را به خاطر اسلام با مهاجران تقسيم كردند، براي نويسنده‌ي محترم هيچ جلب توجهي نكرده است و صرفا افرادي كه با انگيزه‌ي اقتصادي اسلام آوردند براي او با اهميت بوده است كه اين مسأله به معني حذف داده‌هاي تاريخي مسلم جهت طرفداري از يك نظريه است.
10- نويسنده در فصل دوازدهم ادغام دين و حكومت را مانع رشد علوم و توسعه‌ي جامعه مي‌داند كه منظور خود را از اين ادغام چنين بيان مي‌دارد: «هم‌آهنگي و هم‌سويي نظام‌مند منافع و سياست‌هاي مشترك نهاد دين و حكومت در توجيه منافع گروهي خاص با استفاده از اهرم قدرت دولتي براي سركوبي مخالفان» (ص 458). اگر منظور وي از ادغام دين و حكومت عبارت فوق باشد، همه انسان‌ها حق دارند كه مخالف اين ادغام باشند، ولي بايستي بين آنچه كه در تاريخ اتفاق افتاده و آن چه كه دين (مخصوصا دين اسلام) به آن اعتقاد دارد تفاوت قايل شد كه در اين صورت هيچ مشكلي براي ادغام اين دو وجود نخواهد داشت، بلكه اصولا جدا كردن حكومت از اسلام عملا به معني نفي اصل دين خواهد بود، چرا كه بسياري از موازين دين اسلام بدون در دست داشتن ابزار حكومت، به هيچ‌وجه عملي نخواهد بود، و نفي ادغام اين دو متضمن نفي آموزه‌هاي اسلام و اجرا نشدن اهداف آن خواهد بود.
به نظر مي‌رسد كه چنين ديدگاهي ناشي از شبيه‌سازي بين اسلام و مسيحيت و بي‌توجهي به مباني اصيل اسلام و اهداف آن ابراز گرديده است و اگر نويسنده، قرآن را حتي به صورت گذرا مرور مي‌كرد، ادغام آن با حكومت را مانع رشد علم و توسعه تلقي نمي‌كرد. به اين ترتيب نگاه او به دين، اولا نگاهي از بيرون بوده و از بررسي دروني اسرار و آموزه‌هاي ديني به اظهارنظر نپرداخته است. ثانيا يكسان‌نگري به اديان، مخصوصا اسلام و مسيحيت، مشكل عمده‌ي مؤلف در نگاه به دين، و در نتيجه، نحوه‌ي اظهارنظر درباره‌ي مناسبات دين و اجتماع بوده است.
11- مطالب مطرح شده در فصل سيزدهم كتاب، خواننده را به دوران مباحث عصر مشروطه، مخصوصا ديدگاه‌هاي افرادي مثل تقي‌زاده مي‌برد كه معتقد بود «بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي شد». اين امر فلسفه‌ي وجودي نگارش كتاب را زير سؤال مي‌برد. چرا كه اگر حرف تازه‌اي وجود ندارد، نگارش كتابي حجيم جهت تكرار حرفهاي پيشينيان كه خود مؤلف آن را به وصف «شكست خورده» موصوف ميكند(ص 498)، كاري بيهوده خواهد بود.
شدت شيفتگي مؤلف به «مدرنيسم» - كه در كل كتاب مشهود است - در جملات آخرين آن بارزتر مي‌شود و ارايه‌ي اين رهنمود، اوج آن به شمار مي‌رود كه:
«مسأله‌ي عقب‌ماندگي در ايران بدون وارد كردن ارزش‌هاي مدرنيسم در جامعه‌ي ايران ممكن نيست» (ص 499) درباره‌ي رهنمود فوق كه به نوعي نتيجه‌گيري نهايي كتاب 500 صفحه‌اي محسوب مي‌شود، چند سؤال بايسته مي‌نمايد:
اولا: «مدرنيسم» چيست؟ و ارزش‌هاي آن كدام است كه بايستي وارد ايران شود؟
ثانيا: اگر ايران و ايراني «ارزش‌هاي» فوق را نپذيرد، تكليف چيست؟
ثالثا: آيا غرب نيز «مدرنيسم» را از جايي وارد كرده است؟
رابعا: آيا ساير كشورهاي توسعه يافته - مثل ژاپن - همگي از يك روش جهت توسعه يافتن استفاده كرده‌اند.
خامسا: در عصري كه متفكران توسعه، از ارايه‌ي نظريات كلان خودداري ورزيده و به نقش عوامل دروني هر جامعه‌ي جهت رسيدن به توسعه‌ي آن تأكيد دارند، آيا ارايه‌ي يك نسخه‌ي واحد و كلي براي توسعه‌ي يك كشور، رجعت به ديدگاه‌هاي دهه‌ي 1960 ميلادي و آزمون مجدد راه طي شده و «شكست خورده» نيست؟
دكتر اكبر اشرفي
منابع:
1- احمدي، بابك (1373)؛ مدرنيته و انديشه انتقادي، تهران: نشر مركز.
2- بشيريه، حسين (1374)؛ جامعه‌شناسي سياسي، تهران: نشر ني.
3- سو، آلوين (1378)؛ تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه‌ي محمود حبيبي مظاهري، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
4- مور، برينگتن (1369)؛ ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دمكراسي، ترجمه‌ي حسين بشيريه، تهران: مركز نشر دانشگاهي.
ش.د820663ف