جامعه‌پذيري سياسي و پايداري حكومت‌ها

(فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك ـ بهار 1382 ـ شماره 16 ـ صفحه 85)

جامعه‌پذيري سياسي چيست؟ نهادها و سازمان‌هايي كه در شكل‌گيري آن نقش دارند كدامند؟ جامعه‌پذيري سياسي چه رابطه‌اي با فرهنگ سياسي دارد؟ و فرهنگ سياسي چه نقشي در مشاركت سياسي مردم ايفا مي‌كند؟ شركت يا عدم شركت افراد در امور جامعه چه مشكلاتي را براي حكومت‌ها به همراه دارد يا اصولاً چه ارتباطي با ثبات حكومت‌ها دارد؟

انديشمندان علوم سياسي بر اين باورند كه: جامعه‌پذيري سياسي، طي يك فرايند آموزشي، افراد را براي پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي و مشاركت در امور جامعه آماده مي‌كند. خانواده، مدرسه، و...، حتي حكومت در فرايند آموزش افراد تأثيرگذارند.

جامعه‌پذيري سياسي موجب دگرگوني و انتقال فرهنگ سياسي مي‌گردد و فرهنگ سياسي نيز در مشاركت مردم در امور جامعه ايفاي نقش مي‌كند. به عبارت ديگر، افزايش آگاهي‌هاي سياسي ـ اجتماعي براي مشاركت و دخالت افراد در سرنوشت خويش منوط به جامعه‌پذيري كامل است. از سوي ديگر مشاركت نكردن مردم در امور جامعه مي‌تواند حكومت را در اداره امور با چالش مواجه سازد و موجب بي‌ثباتي آن گردد. در اين مقاله به سئوالات بالا پاسخ داده مي‌شود.

جامعه‌پذيري(1)

جامعه‌پذيري براي اولين بار در دهۀ 1940 ميلادي مورد استفاده جامعه‌شناسان و روان‌شناسان قرار گرفت و به «معني شيوه آشنا شدن كودكان و ساير افراد، با ارزش‌ها، باورها، ايستارها(2) و توليدات فرنگي جامعۀ خويش و قبول آنها است».

كودكان ابتدا در محيط خانواده، جامعه‌پذيري را فرامي‌گيرند. نفوذ خانواده در تربيت كودكان در دو بعد تأثيرگذار است. ابتدا كنش اجتماعي، كه در آن ايجاد صميميت همكاري بين اعضاء خانواده به كودك آموخته مي‌شود. دوم كنش‌رواني، كه در حقيقت در آن، پايه‌هاي شخصيت كودكان پي‌ريزي و افكار و عقايد آنان شكل مي‌گيرد.

«چارلز هورتون كولي» (1929) معتقد بود: كه در دوران كودكي ابتدا «خود» شكل مي‌گيرد و سپس در طول زندگي اجتماعي، هر زمان كه شخص وارد موقعيت اجتماعي جديد مي‌شود، دوباره ارزيابي مي‌شود. همچنين كولي بر اين باور بود: ما از چگونگي واكنش ديگران نسبت به خود، به نحوه نگرش آنان پي مي‌بريم كه آيا زشت يا زيبا، مشهور يا گمنام، محترم يا غير محترم هستيم. كولي فرايند توسعه «خود» را به سه مرحله زير تقسيم مي‌كند:

ـ تصور سيماي ظاهر خود؛

ـ تفسير واكنش ديگران؛

ـ توسعه مفهوم خود (استادرحيمي، شمارۀ 40، ص 30).

بر اين اساس تفسير ما از «خود» بر اثر قضاوت‌هاي ديگران شكل مي‌گيرد. يعني بر اثر فرايند كنش متقابل، مردم شخصيت خود را به دست آورده و با شيوۀ زندگي در جامعۀ خويش آشنا مي‌شوند.

جورج هربرت ميد (1931) براي هر كس يك شخصيت اجتماعي قايل است كه با گذشت زمان و در اثر جامعه‌پذيري شكل مي‌گيرد، وي يكي از نتايج جامعه‌پذيري را، توانايي پيش‌بيني انتظارات ديگران از خود و شكل دادن به رفتار خود بر طبق آنها مي‌داند. به تعبيري ديگر، افراد از طريق نقش‌پذيري، سعي مي‌كنند تا خودشان را در نقش ديگران قرار داده و دنيا و خويشتن را از ديد آنان ببينند (همان).

جامعه‌پذيري سياسي(3)

اصطلاح جامعه‌پذيري سياسي، كه فرايند يادگيري سياسي نيز ناميده مي‌شود،‌ ابتدا در سال 1995 توسط «هايمن» به كار گرفته شد. هايمن بر اين باور بود كه جامعه‌پذيري سياسي، يادگيري رفتارها و نگرش‌هاي سياسي است كه در طول زمان شكل مي‌پذيرد (استادرحيمي، شمارۀ 40).

پاول و آلموند(4)، جامعه‌پذيري سياسي را فرايندي از جامعه‌پذيري مي‌دانند كه طي آن ايستارهاي سياسي(5) فرد شكل مي‌گيرند. آنها معتقدند كه كودكان در سنين نسبتاً پايين، ايستارهاي سياسي و الگوهاي رفتاري ابتدايي مشخصي را كسب مي‌كنند. در حالي كه برخي از ايستارها با رشد كودك متحول مي‌گردند و مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند، ايستارهاي ديگري در سراسر زندگي فرد به صورت بخشي از شخصيت‌ سياسي او باقي مي‌مانند.

شخصيت سياسي(6) هر فرد در هر مقطع زماني تركيبي است از ارزش‌ها، احساسات و مهارت‌هاي سياسي كه نسبت با هم تلفيق و دو ديدگاه را در فرد پديد مي‌آورند:

ديدگاه نخست، كه به نسبت پايدار است، شامل هويت و باورهاي كلي مانند مليت، گرايشات قومي و قوميت؛ گرايشات مذهبي و مسلكي؛ احساس بنيادين و شناخت‌هاي غير احساسي‌تر و آگاهانه‌تر مي‌شود كه در خصوص نهادهاي سياسي و حكومتي، شامل نظام انتخاباتي، ساختار قوه قانونگذاري، قوه قضاييه و قوه مجريه مي‌‌گردد.

ديدگاه دوم، كه تحول‌پذيرند رويدادها؛ موضوعات و شخصيت‌هاي سياسي روز و... را دربرمي‌گيرند (طيب، ش 114، ص 22).

سازمان‌ها و نهادهاي جامعه‌پذيري سياسي

هر موضوعي كه در مقابل كودكان قرار مي‌‌گيرد، مي‌تواند عامل بالقوه‌اي براي جامعه‌پذيري سياسي آنها باشد. طبعاً خانواده‌ها نخستين محيط را براي جامعه‌پذيري سياسي كودك فراهم مي‌كنند. اين محيط نسبت به ساير عوامل، از برتري قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. به عنوان نمونه، رژيم‌هاي كمونيستي در گذشته مي‌كوشيدند تا برخي ارزش‌ها را به كودكان القاء كنند. لكن خانواده‌ها، كودكان را به ناديده گرفتن پيام‌ها ترغيب مي‌كردند.

هنگامي كه ارزش‌هاي خانواده و حكومت با هم مطابقت داشته باشد، اين دو محيط يكديگر را تقويت مي‌كنند.

علاوه بر خانواده، مدرسه، وسايل ارتباط جمعي و حكومت نيز از جمله ديگر نهادهاي جامعه‌پذيري سياسي محسوب مي‌شوند.

مدرسه؛ هنگامي كه ملت جديدي از طريق انقلاب، جنگ داخلي يا استقلال به وجود مي‌آيد، يكي از اقدامات حكومت تازه تأسيس، ايجاد هويت جديد از طريق تعليم شهروندان است. در اين راستا مدارس از عوامل معتبر محسوب مي‌شوند. آنها قادرند تعداد كثيري از افراد را به طور هم‌زمان تحت پوشش قرار دهند. به آنها احساس تعلق داشتن به يك جامعه را تعليم دهند. وظيفه‌اي كه بسياري از خانواده‌ها براي انجام آن، آمادگي ندارند. در قارۀ آفريقا، دولت‌ها سعي مي‌كنند بوسيلۀ آموزش، اقوام و قبيله‌هاي با ارزش‌هاي سياسي متفاوت را تبديل به يك ملت واحد كنند، يا آمريكا در خصوص مهاجران با مليت‌هاي متفاوت تلاش مي‌كند از طريق مدارس، احساس مليت واحد را در آنان ايجاد كند.

به طور كلي، در كشورهايي كه حكومت، كاملاً مستقر و جا افتاده است، محتواي جامعه‌پذيري سياسي با آنچه خانواده تعليم مي‌دهد عموماً هماهنگ‌تر است.

وسايل ارتباط جمعي؛ اين وسايل بخش جدايي‌ناپذير تمدن نوين صنعتي محسوب مي‌گردند و همتايي در جوامع اوليه تمدن‌هاي گذشته ندارند. اين امر تصادفي نيست بلكه فناوري نوين آن را پديد آورده است. ارتباطات همگاني نوين در شيوۀ كسب اطلاعات و اطلاع‌رساني در جهان، انقلابي به پا كرده كه فراتر از تجربه روزمره و شيوۀ ادراكات معمولي افراد است.

در بسياري از كشورها، حتي كودك سه ساله مي‌تواند رئيس‌جمهور كشور را در تلويزيون ببيند و تشخيص دهد كه او به نوعي «رئيس» كشور است. اما اين نيز، مانند خانواده، در صورتي كه پيام‌هايش با ارزش‌هاي موجود در خانواده‌ها مغاير باشد، موفق نخواهد بود. وسايل ارتباط جمعي ايران در دوره پهلوي مي‌كوشيدند تا وفاداري به شاه را به مردم ترويج كنند، لكن مسلمانان معتقد، از گفتۀ «روحانيون» مساجد محل خود پيروي مي‌كردند.

حكومت؛ حكومت با هر عملي كه انجام مي‌دهد، واكنش شهروندان خود را در نظر مي‌گيرد. تمام اعمال حكومت بر مردم و در نتيجه بر گرايش آنها تأثير مي‌گذارد.

اما حكومت نيز هماند ساير مؤلفه‌ها، چنانچه همسو و هماهنگ با ارزش‌هاي رايج در خانواده نباشد، محكوم به شكست خواهد بود.

پاول و وربا علاوه بر چهار عامل بالا؛ نهادهاي مذهبي؛ گروه همسانان؛ حرفه؛ طبقه و منزلت اجتماعي؛ گروه‌هاي نفوذ؛ ‌احزاب سياسي و تماس مستقيم با ساختارهاي حكومت را نيز به عنوان عاملان جامعه‌پذيري سياسي مي‌شناسند (اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش 114-113، صص. 27-24).

رضا استادرحيمي نيز نهادهاي جامعه‌پذيري سياسي را شامل خانواده؛ آموزش؛ گروه مرجع و وسايل ارتباط جمعي مي‌داند (جامعه سالم، شمارۀ 39، ص 19).

كاركردهاي جامعه‌پذيري سياسي

اولين كاركرد جامعه‌پذيري سياسي، در تربيت و آموزش افراد ظاهر مي‌شود. جامعه‌پذيري سياسي، ارزش‌هاي رايج نظام سياسي را به تدريج به فرد القاء و او را قادر مي‌سازد كه خود را با نظام مرتبط سازد. به عبارتي به فرد مي‌آموزد: از حكومت چه انتظارات خاصي داشته باشد و بداند كه حكومت از او چه انتظاراتي دارد. اطاعت از قوانين، دخالت در امور محلي و رأي دادن در زمان انتخابات از آن جمله‌اند.

دومين كاركرد، در حوزۀ حمايت از نظام سياسي است. جامعه‌پذيري سياسي به حفظ و مشروعيت نظام سياسي و ماندگاري حكومت در قدرت كمك مي‌كند. با تعليم و شرطي كردن اعضاي نظام سياسي براي اطاعت از مقررات و اجراي نقش حكومتي، آن نظام را پايدار و حفظ مي‌كند. قبول، اطاعت و تبعيت عموم را از حكومت «مشروعيت» گويند. در صورتي كه مشروعيت زايل شود، حكومت لازم است زور و اجبار بيشتري را براي اجراي احكام خود به كار بندد. در آن صورت چنين حكومتي با معيارهاي دمكراسي سازگاري نخواهد داشت.

رضا استادرحيمي سه كار ويژه را براي جامعه‌پذيري سياسي تعريف مي‌كند:

از نظر حكومت، مي‌توان جامعه‌پذيري سياسي مؤثر را به مثابه جانشيني براي اجبار به صورت ابزار حفظ روابط قدرت طبقه حاكم به كار برد.

جامعه‌پذيري سياسي مؤثر را مي‌توان به مثابه ابزار بسيج توده‌ها براي تأمين هدف‌هاي خاص طبقه حاكم به كار برد كه در غير اين صورت تأمين آنها دشوار مي‌بود.

سومين كار ويژه جامعه‌پذيري سياسي اين است كه علاوه بر اعتقاد به حفظ روابط طبقاتي خاص، خود بازتوليدي از اين روابط است و در راه تثبيت و تحكيم آن مي‌كوشد (همان).

هايمن براي جامعه‌پذيري سياسي دو كاركرد قايل است. «تربيت سياسي» و «رشد سياسي» كه با موضع‌گيري‌ها و تمايلات سياسي مشخص، نسبت به خطوط سياسي حاكم به ظهور مي‌رسند. در آموزش و تربيت سياسي، «انتظارات اجتماعي» به طرق مختلف در زمينه‌هاي اجتماعي متفاوت برآورده مي‌شوند. اين زمينه‌ها غالباً از نظام فرزند ـ مادر آغاز و به دنبال آن فرد با نظام‌هاي پدر ـ فرزندي، خواهر ـ برادري، مدرسه، گروه همسالان، گروه‌هاي حرفه‌اي مواجه مي‌شود (استادرحيمي، ش 40، ص 30).

جامعه‌پذيري سياسي ـ فرهنگ سياسي

هر جامعه مجموعۀ مشخصي از هنجارها و ارزش‌هايش را به اعضاي خود انتقال مي‌دهد. اعضا نيز به نوبۀ خود دربارۀ چگونگي كاركرد سيستم سياسي، كارهايي كه حكومت مي‌تواند براي آنها يا به خاطر آنها انجام دهد، داراي مجموعه متمايزي از آرمان‌ها هستند. اين مجموعه باورها، نمادها و ارزش‌ها در مورد نظام سياسي، فرهنگ سياسي يك ملت را تشكيل و از يك ملت به ملت ديگر به نحو قاب ملاحظه‌اي فرق مي‌كند. به زبان ساده فرهنگ سياسي، روان‌شناسي يك ملت در رابطه با سياست است.

سيدني وِربا (7)، ‌در خصوص فرهنگ سياسي معتقد است: «نظام‌ باورهاي تجربي، نمادهاي پرمعني و ارزش‌هايي است كه موقعيتي را كه عمل سياسي در آن رخ مي‌دهد تعيين مي‌كند» (وِربا، 1375). اين باورها، نمادها و ارزش‌ها كه چگونگي تفسير يك ملت را از نقش دقيق حكومت و طريق سازماندهي آن تعيين مي‌كند، كدامند؟

تصور و استنباط يك ملت از نقش حكومت، رابطه دقيق ميان حاكم و حكومت‌شوندگان، است كه تأثير خيلي زيادي بر نظام سياسي مي‌گذارد. در ژاپن كه هنوز بقاياي نظام سنتي طبقه فئودالي در ساختار اجتماعي و روابط اجتماعي آن كشور رايج است، با نگاه به شيوۀ سلام و احوالپرسي آشنايان با يكديگر، مي‌توان دريافت كدام يك از آنها از لحاظ اجتماعي برتر است. شخصي كه بيشتر تعظيم مي‌كند و خم مي‌شود از لحاظ منزلت اجتماعي پايين‌تر است.

آمريكايي‌ها تحت تأثير بي‌چون و چراي سنت‌ها و تقسيمات طبقاتي قرار ندارند. در مورد حق افراد براي مشاركت در حكومت، نظر بسيار متفاوتي دارند. آنها ممكن است در مورد مسايل سياسي روز كاملاً مطلع نباشند؛ لكن حق اظهارنظر در شيوۀ حكومتي را يك حق دمكراتيك مادرزادي تلقي مي‌كنند.

حال با پذيرش اينكه فرهنگ سياسي به مجموعه‌اي از باورها، احساسات و مهارت‌هاي سياسي اطلاق مي‌شود، نقش جامعه‌پذيري سياسي چه خواهد بود؟

در پاسخ بايد گفت، جامعه‌پذيري سياسي موجب انتقال اين باورها و احساسات به نسل‌هاي ديگر مي‌شود. به عبارتي، جامعه‌پذيري سياسي موجب انتقال و دگرگوني فرهنگ سياسي يك ملت از نسلي به نسل ديگر مي‌شود. راهي كه طي آن انديشه‌ها و باورهاي سياسي يك ملت پايدار مي‌شود. اين فرايند را انتقال فرهنگ گويند.

در اين رابطه، از وضعيت آلمان پس از جنگ دوم جهاني، همواره به عنوان يك نمونه موفق در شكل دادن به فرهنگ سياسي مردم خود، از طريق جامعه‌پذيري سياسي نام مي‌برند.

فرهنگ سياسي زمينه‌ساز مشاركت سياسي

گابريل آلموند و سيدني وربا در سال‌هاي 1959 و 1960 با مطالعۀ گرايشات سياسي حدود پنج هزار نفر از ملل مختلف در سه زمينۀ «تأثير حكومت بر زندگي مردم»، «مردم نسبت به حكومت چه تعهدي احساس مي‌كنند» و «مردم از حكومت چه انتظاري دارند»، سه نوع فرهنگ سياسي را شناسايي كردند:

الف ـ‌ فرهنگ سياسي مشاركتي: در يك فرهنگ سياسي مشاركتي مردم نسبت به شهروند بودن خودآگاه و به سياست توجه دارند. به نظام سياسي كشور خود افتخار مي‌كنند و عمدتاً مشتاق بحث در مورد سياست‌اند. آنها باور دارند كه تا حدودي مي‌توانند بر سياست‌ تأثيرگذار باشند. بر اين اساس از ميزان بالايي از «شايستگي سياسي» و «كارايي سياسي» برخوردارند. يك فرهنگ سياسي مشاركتي، بستري مطلوب براي ريشه گرفتن و پايداري مردم‌سالاري است.

ب ـ فرهنگ سياسي اطاعتي يا تبعي: در فرهنگ سياسي اطاعتي نيز مردم مي‌دانند كه شهروند هستند و به سياست نيز توجه دارند، اما دخالت آن‌ها به شيوه‌اي منفعل‌تر صورت مي‌پذيرد. آن‌ها اخبار سياسي را پي مي‌گيرند، ولي به نظام سياسي كشور خود افتخار نمي‌كنند و احساس تعهد عاطفي اندكي نسبت به آن دارند. احساس شايستگي سياسي و كارايي سياسي آنها پايين‌تر است. در فرهنگ سياسي كه مردم عادت دارند بيشتر خود را اتباعي مطيع بدانند تا شركت‌كنندگان فعال، ريشه گرفتن و پايداري دموكراسي دشوارتر است.

ج ـ فرهنگ محدود و قبيله‌اي: اين فرهنگ نسبت به فرهنگ‌هاي مشاركتي و اطاعتي در ردۀ پايين‌تر قرار دارد. در اين نوع فرهنگ، حتي مردم ممكن است احساس شهروندي يك كشور را نيز نداشته باشند.

هويت و شناسايي مردم اين كشور را از محلي و ناحيه‌اي بودن رفتارشان مي‌توان تشخيص داد، زيرا در مورد سياست به ندرت صحبت مي‌كنند. آنها تمايل و توانايي مشاركت سياسي را ندارند. تلاش براي رشد دموكراسي در اين فرهنگ بسيار دشوار است.

البته آلموند و وربا در عين حال به اين مسأله نيز تأكيد دارند كه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه به طور مطلق داراي يكي از اين فرهنگ‌ها باشد. تمامي ملل به درجات گوناگون، اين سه نوع فرهنگ را به طور مختلط دارا هستند. لازم به توضيح است كه با توسعه و پيشرفت ارتباطات در جهان، از فرهنگ‌هاي محدود و قبيله‌اي به تدريج كاسته مي‌شود.

جامعه‌پذيري سياسي ـ ثبات حكومت‌ها

هنگامي كه مردم به اين باور برسند كه بايد از قوانين اطاعت كنند (فرهنگ مشاركتي و يا حتي فرهنگ تبعي)، به طور طبيعي در امور سياسي كشور نيز مشاركت بيشتري خواهند داشت و حكومت نيز از مشروعيت چشمگيري برخوردار خواهد شد. مسلماً مشروعيت هر حكومت به تركيبي از عوامل مختلف وابسته است. به عنوان نمونه، در جوامع سنتي كه چارچوب زماني بسيار وسيع بود، اگر محصول خوبي برداشت نمي‌شده يا دشمنان حمله مي‌كردند و قسمتي از كشور را ويران مي‌‌كردند، نهايتاً ممكن بود امپراتور يا حاكم رسالت الهي خود را از دست بدهد. در حالي كه در جوامع عرفي شدۀ جديد، بين نتايج سياست‌ها و مشروعيت حكومت پيوند مستقيم وجود دارد. اين باور كه انسان‌ها مي‌توانند به محيط زندگي خود شكل دهند، رهبران سياسي را در فشار قرار مي‌دهد تا به خوبي ايفاي وظيفه كنند، زيرا در غير اين صورت مشروعيت خود را از دست مي‌‌دهند و توانايي آنان براي حكمراني تضعيف مي‌گردد، حتي ممكن است موجوديت رژيم به خطر افتد.

سهولت فروپاشي حكومت‌هاي كمونيستي اروپاي شرقي، در سال 1989، نشان مي‌دهد، كه به رغم تلاش‌هايي كه از بالا براي جامعه‌پذيري مستقيم مردم صورت گرفت، عملكرد حاكمان تا چه حد مشروعيت آنان را متزلزل ساخته بود. بر همين اساس، پس از جنگ دوم جهاني، بسياري از كشورها از جمله كشورهاي غربي، كوشيدند تا از طريق جامعه‌پذيري سياسي، به فرهنگ سياسي مردم خويش شكل بخشند. طبعاً اين اقدام به حضور و مشاركت بيشتر مردم در امور جامعه منجر گرديد و اين مشاركت نيز به نوبۀ خود به ثبات حكومت آنان منتهي شد.

يكي از اين كشورها كه در روند جامعه‌پذيري سياسي موفق ظاهر شد، آلمان غربي بود. اين كشور پس از جنگ دوم جهاني به منظور اصلاح‌ ارزش‌ها و رفتارهاي سياسي مردم، براي حمايت از ساختارهاي دمكراتيك، شيوه‌هاي متفاوتي را به كار گرفت كه حاصل آن افزايش چشمگير اعتماد مردم به حكومت، پايبندي به فرايندي دمكراتيك و آمادگي مشاركت مردم در سياست بود.

محققان معاصر آلمان، چهار عامل را كه در اين بين بيشترين تأثير را داشته‌اند، منشأ دگرگوني‌ها در اين كشور مي‌دانند (طيب، ص 22):

* عامل نخست بيش از آنكه بر جامعه‌پذيري افراد مربوط باشد، به عوض شدن نسل‌ها بازگشت دارد. طي سال‌ها، نسل‌هاي كهن‌سال كه تا حدودي با رژيم‌هاي پيش از جنگ دوم جهاني همدل بودند جاي خود را به گروه‌هاي سني جوان دادند. جامعه‌پذيري اين گروه در دوران صلح و شكوفايي پس از جنگ شكل گرفته بود. گروهي كه هدف تلاش‌هاي حساب شده دولت براي جاگير ساختن ايستارهاي دمكراتيك بود.

* دومين عامل شكل‌دهنده به فرهنگ سياسي را، نبود بديل قابل اعتمادي براي رژيم دمكراتيك بُن مي‌شناسند. تجربه رايش سوم، فاشيسم و نمونۀ آلمان شرقي را نزد مردم بي‌‌اعتبار ساخت. در دنياي پس از جنگ جهاني دوم، آلمان فاقد قدرت نظامي بود و يكپارچگي شرق و غرب آن ناممكن مي‌نمود.

* عامل سوم، نوسازي آلمان غربي در دوران پس از جنگ بود. با از دست رفتن بخش شرقي كشور، آلمان غربي از لحاظ شهرنشيني و صنعتي، همگوني بيشتري يافت،‌ نرخ رشد سريع اين دوران، اين گرايش‌ها را برجسته‌تر ساخت. خانوادۀ آلماني برابر طلب‌تر و رابطه كودكان با اولياء خود تساهل‌آميزتر شد. سطح تحصيلات مردم افزايش يافت. در بيشتر كشورهاي اروپايي، اين تغييرات با تكوين نوعي فرهنگ سياسي هوشيارانه‌تر و مشاركت‌جويانه‌تر همراه شد كه تاكنون نيز پايدار است.

سرانجام، نظام‌هاي سياسي و اقتصادي آلمان غربي، به موازات هم عملكرد موفقيت‌آميزي داشتند. قوانين اوليه، فشارهاي ناشي از شكست در جنگ را به شكل برابر ميان مردم سرشكن و به ادغام پناهندگان بخش شرقي در جامعه كمك كرد (آلموند و پاول. ص 23).

بازسازي اقتصادي سريع، اين كشور را به پيشروترين قدرت صنعتي اروپا تبديل كرد. براي حفظ رشد و ثبات اقتصادي، سطح بالاي اشتغال، سطح پشتيباني بالاي آموزش و پرورش و مراقبت‌هاي بهداشتي، مسكن، تفريح و سرگرمي، از سياست‌هاي پولي و اجتماعي به نحو مؤثري استفاده به عمل آمد.

نظام سياسي آلمان توانست با انتخاب نسبتاً منصفانه نمايندگان مردم و ايجاد حكومت‌هاي با ثبات، پاسخگويي به فشارهاي مردمي و سياستگذاري از طريق گفتگو را با هم تلفيق كند. تاكنون چند مورد انتقال آرام قدرت، تغيير كنترل حزب رهبران سياسي در آلمان به وجود آمده كه حاكي از اعتماد مردم به نظام سياسي و نهادهاي وابسته به آن است.

البته در خصوص ميزان جامعه‌پذيري سياسي در آلمان شرقي، اطلاعات زيادي در دست نيست. اما علي‌رغم اينكه به عنوان يكي از موفق‌ترين رژيم‌هاي تحت سلطۀ شوروي در اروپاي شرقي، از بالاترين سطح توسعه اقتصادي و به ويژه حقوقي در سطح بين‌الملل و سطوح چشمگير آموزش و پرورش و بهداشت برخوردار بود، مع‌هذا زماني كه در بهار سال 1989 ديگر ملت‌هاي اروپاي شرقي، مرزهاي خود را به روي غرب گشودند، صدها هزار نفر از مردم آلمان شرقي فرصت را مغتنم شمردند و به آلمان غربي گريختند. اين حادثه ميزان همبستگي مردم به دولت آلمان شرقي را نشان مي‌دهد (همان، صص 24 و 23) كه بسيار پايين بود.

از آلمان غربي به عنوان يك نمونه موفق در برنامه‌ريزي براي ايجاد جامعه‌پذيري سياسي در مردم نام برده شد. در نقطۀ مقابل، كشورهايي چون اندونزي در زمان سوهارتو و ايران دوران رژيم پهلوي قرار دارند.

سوهارتو در مدت 32 سال در اندونزي توانست برنامه‌هاي اقتصادي موفقي را به اجرا گذارد. وي به طور متوسط رشدي برابر با هفت درصد براي كشورش فراهم كرد. فقر 68 درصدي را به 11 درصد كاهش داد و صادرات 600 ميليون دلاري سال 1967 را به 52 ميليارد دلار در سال 1998 ارتقاء داد. اين كشور با 500 ميليون بشكه نفت، نسبت به ايران كه داراي 90 ميليارد بشكه نفت است، برنامه‌ريزي موفق‌تري را دارا بوده است. اين كشور يكي از پيشتازان موفق «آ‌سه‌آن» محسوب مي‌شود (شاهنده، 1377).

علي‌رغم تمامي اصلاحات ياد شده، فعاليت‌هاي سياسي در اين كشور توسط سوهارتو، صرفاً به فعاليت‌هاي سه حزب گلكار، دمكراتيك و توسعه محدود شده بود. فعاليت‌هاي سياسي كشور به نشست‌هاي پنج سال يكبار مجلس مشورتي، كه از يك هزار نفر از افراد دست‌چين شده تشكيل شده بود، خلاصه مي‌شد.

مشكل اساسي اين بود كه جامعۀ اندونزي قائم به شخص بود. سوهارتو با وجود موفقيت‌هاي فراوان در حوزه‌هاي اقتصادي، در حوزۀ سياسي خوب عمل نكرد. وقتي بحران مالي منطقه‌‌اي، در ژوئيه سال 1997، از تايلند آغاز گرديد، سه كشور تايلند، اندونزي و كره جنوبي بيشترين خسارات‌ها را متحمل شدند. در حالي كه دو كشور فيليپين و مالزي علي‌رغم تحمل خسارات فراوان، مانند اندونزي دچار بحران نشدند (همان). در اين بحران روپيه اندونزي كه هر 2000 روپيه معادل يك دلار بود، به 20 هزار در برابر دلار كاهش ارزي يافت. توليد ناخالص ملي آن كشور كه در سال 96 حدود 226 ميليون دلار بود، در سال 98 به 51 ميليارد دلار تقليل يافت (همان).

تحليل‌گران معتقدند، وقتي كسي به قدرت رسيد و به جاي 4 يا 6 سال،‌ تا 32 سال در رأس هرم قدرت باقي ماند، بايد در پي معضلات اساسي در مباني حكومت باشد؛ وقتي سرنخ منابع مالي كشور بين اعضاي خانواده‌اي متمركز شد، مي‌توان مطمئن بود كه سرمايه‌هاي ملت در حال ذخيره شدن در حساب‌هاي خصوصي است؛ و هنگامي كه مقام‌هاي ارشد نظامي و سياستمداران به طور مرتب يكديگر را تأئيد كردند، بايد در جستجوي منافع مشترك بود. اندونزي شاهد همۀ اين عوامل بود. توسعۀ اجتماعي اين كشور در سطوحي، تحولات اساسي را پديد آورد. اما قشرهايي از اتباع اين كشور در جزاير دورافتاده به فراموشي سپرده شدند.

موانع دولتي براي تشكيل احزاب و تشكل‌هاي سياسي، مشاركت نداشتن واقعي كليه اقشار اجتماعي در قدرت سياسي، شفاف نبودن نظام مالي و بانكي، تن دادن به پروژه‌ها و طرح‌هايي كه صرفاً جنبۀ حيثيتي داشتند، ‌ثمري جز هدر دادن منابع در پي نداشت، مشاركت فرزندان و اقوام رهبران در پست‌هاي عالي بدون توجه به كارايي آنها و...، همگي عواملي بودند كه در مجموع، توجيه‌گر علت سقوط سوهارتو به شمار مي‌روند.

نمونه ديگري كه، همانند سوهارتو، در ساختار اجتماعي ـ اقتصادي تحول ايجاد كرد، شاه ايران ـ محمدرضا پهلوي ـ بود. اين تحول به بركت صادرات نفت حاصل شد. نفتي كه در سال 1342 بالغ بر 555 ميليون دلار عايد كشور مي‌كرد، در سال 1347 به 958 ميليون دلار و در سال 1350 به 2/1 ميليارد دلار، در سال 1353 به 5 ميليارد دلار و پس از چهار برابر شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني، در سال 1355 به حدود 20 ميليارد دلار رسيد (آبراهاميان، ص 525).

اگرچه اعتبارات زيادي صرف اسراف‌كاري‌هاي سلطنتي (خاندان پهلوي، 63 شاهزاده و وابستگان نزديك را شامل مي‌شد)، بنا كردن قصرها توسط خاندان سلطنت در تهران، شمال و نقاط خوش آب و هوا، مصارف اداري و فساد بيش از حد نزديكان و اطرافيان شاه (خانواده‌هايي چون علم، اميني، فرمانفريان و...) شد كه بالغ بر 85 درصد شركت‌هاي خصوصي را از طريق اعمال نفوذ در اختيار داشتند، و بالاخره ايجاد تأسيسات هسته‌اي و خريد سلاح‌هاي بسيار پيچيده‌اي كه حتي براي بيشتر كشورهاي عضو ناتو گران‌قيمت مي‌نمود، مي‌گرديد، مع‌هذا مقادير زيادي نيز به بخش‌هاي مولد اقتصاد تزريق شد. اين پول‌ها يا به طور غير مستقيم از طريق بانك توسعه صنعت و معدن با پشتيباني دولت به صورت وام‌هاي كم‌بهره در اختيار سرمايه‌گذاران خصوصي قرار داده مي‌شد يا به صورت مستقيم و از طريق بودجه سالانه دولتي و برنامه‌هاي عمراني سوم (1346-1341)،‌ چهارم (1351-1346) و پنجم (1356 -1351) هزينه مي‌شد (همان).

در برنامه سوم و چهارم بيش از 9/3 ميليارد دلار صرف امور زيربنايي شد. بين سال‌هاي 1356-1342 سدهاي بزرگي در دزفول، كرج و منجيل احداث شد. در اين دوره، بالغ بر 2/1 ميليارد دلار به بخش كشاورزي اختصاص يافت (همان).

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود اگرچه شاه ساختار اجتماعي ـ اقتصادي كشور را نوسازي كرد، ولي براي توسعۀ نظام سياسي، اجازه شكل‌گيري گروه‌هاي فشار، ايجاد فضاي باز سياسي براي نيروهاي مختلف اجتماعي، ايجاد پيوند ميان رژيم و طبقات جديد، حفظ حلقه‌هاي ارتباطي موجود ميان رژيم و طبقات قديمي و گسترش پايگاه اجتماعي سلطنت كه عمدتاً به علت كودتاي نظامي سال 1332 همچنان پابرجا مانده بود، تلاش چنداني به عمل نياورد. او به جاي نوسازي نظام سياسي، قدرتش را همانند پدرش بر روي سه ستون نيروهاي مسلح، شبكه حمايتي دربار و ديوان‌سالاري گسترده دولتي قرار داد.

شاه‌ علي‌رغم اينكه ادعا مي‌كرد قصد ايجاد نظام تك‌حزبي را ندارد ولي در سال 1353 با انحلال دو حزب «ايران نوين» و «مردم»، حزب رستاخيز را تشكيل و همه مردم را تشويق و ملزم به پيوستن به اين حزب كرد و كساني كه عضويت اين حزب را نپذيرفتند، متهم به طرفداري از حزب توده شدند كه بايد با آنان برخورد مي‌شد.

بنابراين در رژيم پهلوي، جايي براي حضور و مشاركت مردم در امور سياسي پيش‌بيني نشده بود. مردم حتي براي چنين مشاركتي آماده نشده بودند. به تعبيري ديگر زمينه جامعه‌پذيري سياسي مردم كه پيش‌نياز مشاركت سياسي آنان است فراهم نگرديد. از همين رو ملاحظه مي‌شود كه چگونه ملت ايران با خيزش انقلابي خود، در اعتراض به آنچه كه بايد شاه، سال‌ها پيش شرايط آن را فراهم مي‌كرد، يك دگرگوني بنيادي را در كشور موجب گرديدند.

نتيجه‌گيري

با مروري بر آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه جامعه‌پذيري سياسي پروسه‌اي است آموزشي كه از اوان كودكي آغاز و تا پايان زندگي به طور مستمر ادامه دارد و در اين رهگذر موجب انتقال فرهنگ سياسي از يك نسل به نسل ديگر مي‌شود.

فرهنگ سياسي نيز بر رفتار شهروندان و رهبرانشان تأثير مي‌گذارد و مشروعيت يا بي‌مشروعيتي حكومت را موجب مي‌گردد. طبعاً چنانچه مشاركت مردمي در امور جامعه زياد باشد، مشروعيت حكومت نيز افزايش مي‌يابد و باثبات مي‌شود. در مقابل چنانچه مشاركت كم باشد، حكومت از مشروعيت پاييني برخوردار مي‌شود و بي‌ثبات مي‌گردد. از سوي ديگر رفتار رهبران و به طور كلي حكومت نيز در جامعه‌پذيري سياسي مردم نقش تعيين‌كننده دارد، حكومت‌هاي كمونيستي، علي‌رغم اينكه پيشتازي طبقه كارگر را تبليغ و اقتصاد را به عنوان زيربناي جامعه قلمداد مي‌كردند، مع‌هذا پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، بلافاصله خود را از قيد و بند كمونيسم رها ساختند. در مقابل كشورهاي غربي كه طي يك فرايند آموزشي تلاش كردند تا جامعه‌پذيري را در مردم تقويت و به موازات آن مسائل اقتصادي را نيز مد نظر داشته باشند موفق‌تر ظاهر شده و حكومت‌هاي باثبات‌تري نيز داشته‌اند.

1. socialization

2. Attitudes

3. Political socialization

4. G.B.Powell & G.Almond

5. Political Attitudes

6. Political self

فهرست منابع

1- آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل‌محمدي، محمدابراهيم فتاحي، تهران: نشر ني، 1377.

2- آلموند، گالبريل و پاول، جي؛ جامعه‌پذيري سياسي و فرهنگ سياسي، ترجمه عليرضا طيب، نشريه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 114 و 113.

3- استادرحيمي، رضا؛ جامعه‌پذيري سياسي مقدمه توسعه سياسي، جامعه سالم (نشريه)، سال 1378، شماره 39.

4- استادرحيمي، رضا؛ جامعه‌پذيري، سرمايه اجتماعي توسعه سياسي، جامعه سالم (نشريه)، سال 1378، شماره 40.

5- استادرحيمي، رضا؛ دموكراسي و مشاركت سياسي، روزنامه همشهري، 14 مهر 1381.

6- بشريه، حسين؛ جامعه‌شناسي سياسي، تهران: نشر ني،

7- شاهنده، بهزاد؛ سوهارتو چگونه فرو مي‌ريزد، روزنامه خرداد، 10 خرداد 1377، سال يكم، شمارۀ 79، ص 6).

8- صانعي، پرويز؛ جامعه‌شناسي ارزش‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه پدافند ملي.

9- مك آيويز ر.م؛ جامعه و حكومت، ترجمه ابراهيم‌علي ‌كني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،

10. Almond, Gabriel A. & Sidney Verba, The civil culture,

ترجمه دكتر پرويز علوي. انگليسي تخصصي، جلد دوم،‌ تهران: مؤسسه نشر علوم نوين، مرداد 1375.

11. Malke poppovic, Paulo Sergio pinhirio.

روند تحكيم دمكراسي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه اسفنديار تهاري‌نسب، دكتر جهانگير جهانگيري، روزنامه اطلاعات، 4 شهريور 1378.