1- حق داوطلب: «از جمله عرصه‌هاي رعايت حق مردم در
انتخابات اين است که اگر کسي صلاحيت داشت او را رد نکنيم و به او ميدان بدهيم و
برعکس اگر کسي چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت قانوني نداشت
با اغماض و بي‌دقتي او را وارد عرصه نکنيم که بي‌توجهي به اين دو نکته، ضد حق‌الناس
است.»
2- رعايت امانت در حفظ آراي ملت: «همه‌ي کساني که در
اجرا، مراقبت، شمارش، جمع‌بندي آرا و اعلام نتايج دخيل‌اند بايد در حفظ آراي ملت
کمال امانت را رعايت کنند و اندک تخلفي در اين مسئله، خيانت در امانت است.»
3- پذيرش نتايج قانوني انتخابات: «وقتي مراکز قانوني،
نتايج انتخابات را اعلام و تأييد کردند مخالفت با اين نتايج، ضد حق‌الناس است.»
4- رعايت حق‌الناس در ارائه‌ي ليست‌هاي انتخاباتي:
«رعايت حق‌الناس در پيشنهاد فهرست‌ها به‌معناي اين است که مسئله‌ي رفيق‌بازي و
جناح‌بازي را در ليست‌هاي خود دخالت ندهند و با معيار شايستگي حقيقي، ليست‌ها را
تهيه کنند.
براساس بيانات
مقام معظم رهبري، حق الناس؛ مفهومي ذوابعادي است که رعايت آن از يک سو متوجه
مسئولان و دست اندرکاران برگزاري انتخابات و از سوي ديگر کانديداها و جريانات سياسي
حاضر به رقابت در انتخابات است. در واقع، رعايت حق الناس وظيفه خطيري است که در همه
مراحل اجراي انتخابات؛ از پيشنهاد فهرست‌ها براي نامزدي انتخابات توسط جريانات سياسي
تا اعلام نتايج انتخابات بايد بر فرايند انتخابات حاکم و ساري و جاري باشد.
حق الناس مفهومي است که تنها با وجود همه ابعاد و مختصات فوق قابل تعريف است و چنانچه برخي افراد يا جريان ها به عنوان مثال از پذيرش نتايج قانوني انتخابات سرباز زنند و از سويي مدعي طرفداري از حق الناس باشند، اين ادعا از آنها پذيرفته نيست يا اينکه اگر چنانچه صلاحيت برخي افراد احراز نشود، آنها مدعي زيرپاگذاشتن حق الناس از سوي مسئولان نظام شوند، اين ادعا از آنها نيز پذيرفته نيست؛ زيرا اتفاقاً تأييد صلاحيت افراد فاقد صلاحيت از مصاديق ضديت با حق الناس است.
خلاصه اينکه حق الناس مفهومي است با ابعاد، عناصر و
مختصات فوق. عناصر و ابعاد مطرح شده مکمل يکديگر، لازم و ملزوم هم و در تعامل
متقابل، زايائي پويا و پايا و بالنده‌اي قرار دارند. به نحوي که تنها با کنار هم
قرار گرفتن مجموعه آنها مي‌توان مطمئن بود که حق الناس به نحو مطلوب رعايت شده است
و با حذف و ناديده گرفتن، يکي از اين ابعاد، نمي‌توان مدعي رعايت حق الناس شد. به
عنوان مثال، نمي توان انتظار داشت که رعايت امانت در حفظ آراي ملت صورت بگيرد، اما
چنانچه نتايج مطابق خواسته ما نباشد، از پذيرش نتايج قانوني انتخابات سرباز زنيم!
و همانگونه که انتظار داريم امانت در حفظ آراي ملت رعايت شود، بايد نتايج قانوني
انتخابات را به تاييد نهادهاي قانوني رسيده، پذيرفت. هر چند ممکن است نتيجه
انتخابات خلاف خواسته ما باشد.
اهميت اين مهم در مصون سازي انتخابات از خطاها و آفت‌هاي
احتمالي و در نتيجه چيدن کامل ثمرات حضور حداکثري و به بار نشستن درخت تناور مردم‌سالاري
ديني در کشور است. به تعبير ديگر، هر چند کارنامه نظام اسلامي در برگزاري انتخابات
پرشور و سالم، کارنامه‌اي درخشان است، اما طرح ادعاهايي مانند «تقلب» در انتخابات
سال 88، که به بهانه دفاع از رأي مردم و حق الناس مطرح شد و خسارت‌هاي فراواني به
بار آورد، با غفلت از اين نکته صورت گرفت که حتي پذيرش نتايج قانوني انتخابات هم
رکني از مفهوم حق‌الناس است.