(فصلنامه كتاب نقد ـ زمستان 1382 ـ شماره 29 ـ صفحه 5)
منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت ارزش انساني فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد. اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز بر اصل غير قابل قبول بودن تبعيض تصديق داشته است و اعلام مي‌كند كه تمامي افراد بشر آزاد به دنيا آمده‌اند و از نظر منزلت و حقوق برابر هستند و هر فردي بدون هيچ گونه تمايزي از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت از تمامي حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه برخوردار است. لازم به ذكر است كه دولت‌هاي عضو پيمان بين‌المللي حقوق بشر ملزم به رعايت حقوق برابر ميان زنان و مردان، جهت بهره‌مندي از تمامي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي هستند. با وجودي كه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، سازمان ملل و قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هاي مصوب و آژانس‌هاي تخصصي براي پيشبرد برابري حقوق زنان و مردان منعقد شدهاند. ولي باز هم نگراني از اشكال گوناگون تبعيض عليه زنان هم‌چنان به طور گسترده ادامه دارد.
تبعيض عليه زنان، ناقض اصول برابري حقوق و احترام به منزلت بشر است، اين امر مانع مشاركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان بوده است و رشد و شكوفايي اجتماعي و خانوادگي و قابليت‌هاي زنان را در خدمت به كشور و بشريت دشوار مي‌كند.
در شرايط فقر و تنگدستي، زنان از حداقل دسترسي به غذا، بهداشت، آموزش و فرصت‌هاي شغلي و ساير نيازها بي‌بهره‌اند و اين خود سبب نگراني است؛ بنابراين تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل مبتني بر مساوات و عدالت در پيشبرد برابري زنان و مردان نقش موثري خواهد داشت.
بايد توجه داشت كه لازمه‌ي ريشه‌كني آپارتايد، تمامي اشكال نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمارگرايي نوين و ظلم، سلطه و دخالت و اشغال خارجي در امور داخلي دولت‌ها، رعايت كامل حقوق مردان و زنان است. به علاوه اموري نظير: تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل ميان دولت‌ها، فارغ از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كلي و كامل به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق بين‌المللي، پذيرش اصول عدالت، برابري در روابط ميان كشورها، تحقق حقوق مردم تحت سلطه‌ي استعمار و دستيابي آنان به حق تعيين سرنوشت و استقلال و احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي؛ سبب توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي كامل مساوات ميان مردان و زنان كمك خواهد كرد.
با اطمينان از اين كه توسعه‌ي كامل يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح، نيازمند مشاركت همه‌جانبه‌ي زنان در شرايط مساوي با مردان است؛ يادآوري اين امر كه سهم عمده‌ي زنان در تحقق رفاه خانواده و توسعه‌ي جامعه تاكنون به طور كامل شناسايي نشده است و اهميت اجتماعي نقش مادري و نقش والدين در خانواده و پرورش كودكان، مستلزم تقسيم مسؤوليت بين زن و مرد و جامعه به طور اعم است. از اين رو تغيير در نقش سنتي مردان و نيز نقش زنان در جامعه و در خانواده به منظور دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است.
اصول مندرج در اعلاميه‌ي رفع تبعيض از زنان براي رسيدن به اين اهداف و رفع تبعيض‌ها در همه‌ي اشكال آن، موارد ذيل را اعلام مي‌دارد:
بخش I
ماده‌ي 1
بنا به اهداف كنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان به معناي هر گونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت براساس جنسيت است كه نتيجه و يا هدف آن، تضعيف، لغو يا شناسايي، بهره‌مندي يا برخورداري زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي است كه اين امر مبتني بر تساوي ميان زنان و مردان، حقوق بشر و اصول اوليه‌ي آزادي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه‌ي ديگر است.
ماده‌ي 2
دولت‌هاي عضو، تبعيض عليه زنان در همه‌ي اشكال را محكوم كرده‌اند و موافق هستند كه با روش مناسب و بدون درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را دنبال كنند و موارد زير را تا تحقق اين اهداف بر عهده گيرند:
الف. گنجاندن اصل برابري ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط به هر كشور ـ در صورتي كه تاكنون منظور نشده باشد ـ و تضمين تحقق عملي اين اصل از راه قانون و ساير امكانات.
ب. تصويب قوانين متناسب و اقدامات ديگر، از جمله تحريم در صورت مقتضي و منع تمامي اشكال تبعيض از زنان.
ج. تشكيل حمايت‌هاي قانوني از حقوق زنان بر پايه‌ي مساوات با مردان و كسب اطمينان از حمايت موثر از زنان در برابر هر گونه عمل تبعيضآميز از راه دادگاه‌هاي ذي‌صلاح ملي و ساير موسسات عمومي.
چ. خودداري از انجام هر گونه عمل يا حركت تبعيضآميز عليه زنان و كسب اطمينان از اين امر كه مسؤولان و موسسات عمومي، مطابق با تعهدات خود عمل خواهند كرد.
ح. اتخاذ همه‌ي اقدامات متناسب براي رفع تبعيض از زنان به وسيله‌ي هر شخص، سازمان يا شركت‌هاي خصوصي و نيز وضع قوانين جهت اصلاح يا لغو قوانين، مقررات، عرف و سنت‌هاي موجود كه عليه زنان تبعيضآميز هستند.
د. لغو همه‌ي مقررات كيفري ملي كه شامل تبعيض عليه زنان است.
ماده‌ي 3
دولت‌هاي عضو بايد در تمامي زمينه‌ها به خصوص در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمامي اقدامات متناسب از جمله وضع قوانين را طوري اتخاذ كنند تا توسعه و پيشرفت كامل زنان به جهت بهره‌مندي و برخورداري آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مبتني بر برابري با مردان محقق شود.
ماده‌ي 4
اتخاذ اقدامات ويژه و موقتي از سوي دولت‌هاي عضو با هدف تسريع در برقراري مساوات ميان مردان و زنان به گونه‌اي كه طبق تعريف كنوانسيون حاضر، تبعيضآميز نباشد و در هيچ شرايطي نبايد به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا منجر شود. اين اقدامات پس از تحقق اهداف مربوط به رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.
ماده‌ي 5
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي در زمينه‌هاي زير را اتخاذ مي‌كنند:
الف. اصلاح الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به رفتار مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات، آداب سنتي و عادات ديگر كه مبتني بر تفكر خردبيني و يا برتربيني هر يك از دو جنس و يا نقش‌هاي كليشه‌اي مردان و زنان است.
ب. حصول اطمينان از اين امر كه آموزش خانواده، شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك كاركرد اجتماعي و شناسايي مسؤوليت‌هاي مشترك مردان و زنان در پرورش و تربيت كودكانشان است [با اين استنباط كه منافع كودكان در تمامي موارد در اولويت قرار دارد.]
ماده‌ي 6
دولت‌هاي عضو توافق، اقدامات متناسب، از جمله قانونگذاري را اتخاذ خواهند كرد تا از تمامي اشكال قاچاق زنان و سوءاستفاده از روسپيگري زنان ممانعت كنند.
بخش II
ماده‌ي 7
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مناسب را جهت رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و مردمي كشور اتخاذ خواهند كرد و به خصوص حقوق زير را براي زنان در شرايط برابر با مردان تضمين مي‌كنند:
الف. راي دادن در تمامي انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و برخورداري از شرايط انتخابات در همه‌ي اجتماعات منتخب مردمي.
ب. مشاركت در تدوين سياست‌هاي دولت و اجراي آن، انتصاب سمت‌هاي دولتي و انجام تمامي وظايف دولتي در تمام سطوح دولت.
ج. مشاركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و مردمي كشور.
ماده‌ي 8
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات لازم را فراهم خواهند كرد تا در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچ تبعيض براي زنان اين امكان داده شود تا به عنوان نماينده‌ي دولت خود در سطح بين‌المللي حضور داشته و در امور سازمان‌هاي بين‌المللي مشاركت داشته باشند.
ماده‌ي 9
1. دولت‌هاي عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ مليت، حقوقي برابر با مردان به زنان خواهند داد؛ همچنين اطمينان حاصل خواهند كرد كه ازدواج با فرد بيگانه يا تغيير مليت آن‌ها به سبب ازدواج، نمي‌تواند به طور خود به خود مليت زن را تغيير دهد يا او را بي‌وطن كند يا به پذيرش مليت شوهر ناگزير كند.
2. دولت‌هاي عضو به زنان و مردان درباره‌ي مليت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.
بخش III
ماده‌ي10
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي جهت ريشه‌كني تبعيض عليه زنان را فراهم خواهند كرد تا اطمينان يابند كه در زمينه‌ي تحصيل از حقوق مساوي با مردان برخوردار هستند و به ويژه مساوات ميان مردان و زنان در موارد زير تضمين خواهد شد:
الف. ايجاد شرايط يكسان براي هدايت شغلي و حرفه‌اي به منظور دسترسي به تحصيل و كسب دانشنامه از موسسات آموزشي در تمامي زمينه‌هاي موجود در مناطق روستايي و نيز شهري. اين مساوات بايد در مقاطع تحصيلي، پيش‌دبستاني، آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز در انواع آموزش‌هاي حرفه‌اي تضمين شود.
ب. دسترسي به برنامه‌هاي درسي يكسان، امتحانات يكسان، آموزگاران با مدارك يكسان و امكانات و تجهيزات آموزشي با كيفيت يكسان.
ج. حذف هر گونه مفاهيم كليشه‌اي از نقش‌هاي مردان و زنان در تمامي سطوح و اشكال تحصيلي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‌هاي آموزشي كه تحقق اين هدف را ممكن مي‌سازد و نيز بازنگري كتب درسي و برنامه‌هاي مدارس و تطبيق روش‌هاي آموزشي.
چ. وجود فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورسيه و ساير مزاياي تحصيلي.
ح. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت دسترسي به برنامه‌هاي مربوط به ادامه تحصيل، از جمله برنامه‌هاي سوادآموزي بزرگسالان در كوتاه‌ترين زمان با هدف كاهش شكاف تحصيلي موجود ميان زنان و مردان.
خ. كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند و سازماندهي برنامه‌هايي براي دختران و زنان كه به طور زودهنگام ترك تحصيل داشته‌اند.
د. ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت مشاركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ذ. دسترسي به اطلاعات تحصيلي خاص جهت كمك به تضمين بهداشت و صحت خانواده‌ها از جمله اطلاعات و توصيه‌هاي مربوط به تنظيم خانواده.
ماده‌ي 11
1. دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مناسب جهت رفع هر گونه تبعيض از زنان را در زمينه‌ي اشتغال اتخاذ خواهند كرد تا مطمئن شوند كه حقوق زير براساس مساوات ميان زنان و مردان محقق مي‌شود:
الف. حق اشتغال به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر.
ب. حق برخورداري از فرصت‌هاي اشتغال يكسان، از جمله بكارگيري معيارهاي يكسان براي گزينش هنگام استخدام.
ج. حق انتخاب آزاد نسبت به حرفه و شغل، حق برخورداري از ترفيع، امنيت شغلي و كليه مزايا و شرايط خدمت، حق دريافت آموزش حرفه‌اي و بازآموزي، از جمله كارآموزي، آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش دوره‌اي.
چ. حق دريافت پاداش مساوي، از جمله مزايا و برخورداري از رفتار يكسان از حيث كار با ارزش يكسان و نيز برخورد مساوي در ارزيابي كيفيت كار.
ح. حق برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي، به خصوص در مواردي چون دوران بازنشستگي، بي‌كاري، بيماري، ناتواني و دوران سالخوردگي و ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي.
خ. حق برخورداري از حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله محافظت از وظيفه توليد مثل.
2. به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان در زمينه‌ي ازدواج يا (دوران بارداري) و حصول اطمينان از حق آنان براي كار كردن، دولت‌هاي عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف. در صورت تحميل محروميت از كار، منع اخراج به دليل بارداري يا مرخصي دوران مادري و منع تبعيض در زمينه‌ي اخراج به دليل وضعيت تاهل.
ب. ارائه‌ي مرخصي زايمان با حقوق يا با مزاياي مشابه اجتماعي بدون از دست دادن شغل قبلي و يا مزاياي اجتماعي.
ج. تشويق به ارائه‌ي خدمات حمايتي لازم به شيوه‌اي كه والدين بتوانند وظايف خانوادگي خود را به همراه مسؤوليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي تلفيق كنند، به ويژه از طريق ايجاد و توسعه شبكه‌ي تسهيلات مراقبت از كودكان.
چ. ارائه‌ي حمايت‌هاي ويژه براي زنان طي دوران بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور به شمار مي‌‌آيد.
ح. قوانين حمايتي مربوط به موارد ذكر شده در اين ماده به طور متناوب و همگام با دانش علمي و فناوري در صورت نياز مورد بازنگري، لغو و يا تمديد قرار خواهد گرفت.
ماده‌ي 12
1. دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در زمينه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي از جمله موارد مربوط به تنظيم خانواده به طور مساوات ميان زنان و مردان محقق شود.
2. به رغم مفاد بند يك اين ماده، دولت‌هاي عضو به زنان خدمات مربوط به بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان ارائه خواهند داد و در موارد لازم، خدمات رايگان و نيز تغذيه مناسب طي دوران بارداري و شيردهي به آن‌ها اعطا خواهند كرد.
ماده‌ي 13
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق مساوي به ويژه در موارد زير طبق برابري ميان مردان و زنان تضمين شود:
الف. حق برخورداري از مزاياي خانوادگي.
ب. حق برخورداري از وام بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي.
ج. حق مشاركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و تمامي جنبه‌هاي حيات فرهنگي.
ماده‌ي 14
1. دولت‌هاي عضو مشكلات خاص زنان روستايي را رسيدگي خواهند كرد تا به نقش مهمي كه اين زنان در بقاي اقتصادي خانواده‌هاي خود ايفا مي‌كنند، از جمله در كارهاي بدون دريافت دستمزد توجه ويژه خواهند داشت. همچنين تمامي اقدامات متناسب را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون براي زنان مناطق روستايي به اجرا درآيد.
2. دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس برابري زنان و مردان بتوانند در آباداني مشاركت كنند و از آن بهره‌مند شوند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف. شركت در شرح و اجراي برنامه‌هاي آباداني در تمامي سطوح.
ب. دسترسي به امكانات بهداشتي مناسب از جمله: اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
پ. بهره‌مندي مستقيم از برنامه‌هاي تامين اجتماعي.
ج. استفاده از انواع تحصيل در دوره‌هاي آموزشي، رسمي و غير رسمي از جمله: سوادآموزي كاربردي و بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور افزايش مهارت‌هاي فني آن‌ها.
چ. تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور دستيابي به امكان دسترسي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
ح. مشاركت در تمامي فعاليت‌هاي محلي.
خ. دسترسي به وام و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، فناوري مناسب و بهره‌مندي يكسان از زمين و اصلاحات كشاورزي و نيز طرح‌هاي اسكان مجدد زمين.
د. بهره‌مندي از شرايط زندگي مطلوب به ويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
ماده‌ي 15
1. دولت‌هاي عضو به زنان حقوق يكسان با مردان را در برابر قانون اعطا مي‌كنند.
2. دولت‌هاي عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني يكسان با مردان و نيز فرصت‌هاي يكسان به منظور بهره‌مندي از اين اختيارات اعطا خواهند كرد. به خصوص به زنان حقوق مساوي جهت عقد قرارداد و اداره‌ي املاك واگذار خواهد شد و با حقوقي برابر با مردان در تمامي مراحل دادرسي و مراجع قضايي به صورت يكسان برخوردار خواهد شد.
3. دولت‌هاي عضو موافقت مي‌كنند كه تمامي قراردادها و ساير اسناد خصوصي با هر نوع اثر قانوني كه به جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
4. دولت‌هاي عضو به زنان و مردان حقوق يكسان در برابر قانون مربوط به تحرك افراد و آزادي انتخاب محل اقامت و محل سكونت اعطا خواهند كرد.
ماده‌ي 16
دولت‌هاي عضو تمامي اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان را در تمامي موارد مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل خواهند آورد و به ويژه براساس برابري ميان مردان و زنان متضمن موارد زير خواهند بود:
الف. حق مساوي براي ازدواج.
ب. حق يكسان براي انتخاب آزادانه‌ي همسر و ازدواج تنها با خواست آزادانه و كامل دو طرف.
ج. حقوق و وظايف يكسان طي دوران ازدواج و هنگام فسخ آن.
چ. حقوق و وظايف يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضعيت زناشويي در موارد مربوط به فرزندانشان و با توجه به اين كه در تمامي موارد، منافع كودكان در درجه‌ي اول اهميت قرار خواهد داشت.
ح. حقوق يكسان براي انتخاب آزادانه و مسؤولانه با توجه به تعداد و فواصل كودكان و دسترسي به اطلاعات، آموزش و راه‌هاي بهره‌مندي از اين گونه حقوق.
خ. حقوق و وظايف يكسان درباره‌ي قيومت، حضانت، سرپرستي و فرزندخواندگي كودكان يا موارد مشابه به طوري كه اين مفاهيم در قوانين ملي وجود داشته باشند، [در همه‌ي موارد، منافع كودكان در درجه‌ي اول اهميت قرار خواهد داشت.]
د. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله: حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه.
ذ. حقوق يكسان براي زوجين در زمينه‌ي مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال مِلك اعم از اين كه رايگان باشد و يا از ارزش برخوردار باشد.
ر. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني نخواهد داشت و تمامي اقدامات لازم از جمله: وضع قانون براي تعيين حداقل سن براي ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي كه بايد انجام گيرد.
ماده‌ي 17
1. به منظور بررسي پيشرفت حاصل در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته‌ي رفع تبعيض از زنان ـ كه از اين به بعد با نام كميته ذكر مي‌شود ـ ايجاد خواهد شد. اين كميته در زمان اجرا، شامل هجده نفر و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو با بيست و سه نفر از كارشناسان داراي مقام اخلاقي و صلاحيت بالا تشكيل خواهد شد. اين كارشناسان از سوي دولت‌هاي عضو و از ميان اتباع كشورهاي خود انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه‌ي جغرافيايي و به نمايندگي از اشكال گوناگون تمدن و نظام‌هاي اصلي حقوقي توجه خواهد شد.
2. اعضاي كميته با راي مخفي و از فهرست افرادي كه به وسيله‌ي دولت‌هاي عضو معرفي شدهاند، انتخاب مي‌شوند. هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را معرفي كند.
3. نخستين انتخاب شش ماه پس از تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر برگزار خواهد شد. دست كم سه ماه پيش از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد، نامه‌اي به دولت‌هاي عضو مي‌فرستد و از آن‌ها دعوت مي‌كند تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده تهيه و براي دولت‌هاي عضو ارسال خواهد كرد.
4. انتخابات اعضاي كميته در جلسه‌ي دولت‌هاي عضو به وسيله‌ي دبير كل در مقر سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب تشكيل اين جلسه، حضور دو سوم دولت‌هاي عضو است. اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته، آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء نمايندگان دولت‌هاي عضو حاضر و راي‌دهنده در جلسه را كسب كرده باشند.
5. اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و دوره‌ي نه نفره از اعضاي منتخب در اولين انتخاب در پايان دو سال به اتمام خواهد رسيد و بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نه عضو به قيد قرعه به وسيله‌ي رييس كميته انتخاب خواهد شد.
6. انتخابات پنج عضو ديگر كميته، طبق بندهاي دوم و سوم و چهارم اين ماده و پس از سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره‌ي عضويت دو نفر از اعضاي بالا در پايان دو سال به پايان مي‌رسد و اين دو نفر به قيد قرعه به وسيله‌ي رياست كميته انتخاب خواهند شد.
7. براي اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت كارشناس آن به عنوان عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود در كميته، مشروط به تاييد كميته گزينش خواهد كرد.
8. اعضاي كميته با تاييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر كرده است و با در نظر گرفتن اهميت مسؤوليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهد كرد.
9. دبير كل سازمان ملل، تسهيلات و كارمندان لازم را براي انجام موثر وظايف كميته تحت كنوانسيون حاضر تامين خواهد كرد.
ماده‌ي 18
1. دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه گزارشي براي بررسي كميته درباره‌ي اقدامات قانونگذاري، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات انجام شده در جهت اجراي مفاد اين كنوانسيون ـ در خصوص پيشرفت حاصل شده در اين زمينه ـ به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه كنند.
الف. طي يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب. پس از آن دست كم هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر گاه كميته درخواست كند.
2. گزارشات مي‌تواند از عوامل و مشكلات تاثيرگذار بر ميزان اجراي تعهدات اين كنوانسيون حكايت كند.
ماده‌ي 19
1. كميته، آيين‌نامه‌ي اجرايي ويژه‌ي خود را تصويب خواهد كرد.
2. كميته، مسؤولان خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد.
ماده‌ي 20
1. كميته براي بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده‌ي هجدهم كنوانسيون حاضر به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم شده است، هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.
2. جلسات كميته به طور معمول در مقر سازمان ملل و يا هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته باشد برگزار خواهد شد.
ماده‌ي 21
1. كميته همه ساله از راه شوراي اقتصادي ـ اجتماعي، گزارشي به مجمع عمومي سازمان ملل درباره‌ي فعاليت‌هاي خود ارائه مي‌كند و مي‌تواند براساس گزارشات و اطلاعات دريافتي از دولت‌هاي عضو، پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي، همراه با نظرات احتمالي دولت‌هاي عضو در گزارش كميته درج مي‌شود.
2. دبير كل، گزارشات كميته را جهت اطلاع كميسيون مقام زن ارسال خواهد كرد.
ماده‌ي 22
آژانس‌هاي تخصصي مجاز خواهند بود كه هنگام بررسي شيوه‌ي اجراي موادي از كنوانسيون حاضر كه در حوزه‌ي فعاليت‌هاي آن‌ها است حضور داشته باشند. كميته مي‌تواند از آژانس‌هاي تخصصي دعوت كند تا گزارشاتي را درباره‌ي شيوه‌ي اجراي كنوانسيون در زمينه‌ي مربوط به فعاليت‌هايشان ارائه كنند.
بخش VI
ماده‌ي 23
هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مفادي كه براي دستيابي برابري، ميان زنان و مردان مقرر شده است تاثير نخواهد گذارد و اين مقررات مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:
الف. قوانين يك دولت عضو.
ب. در هر كنوانسيون پيمان‌نامه يا موافقت‌‌نامه‌ي بين‌المللي ديگر براي آن دولت لازم‌الاجرا باشد.
ماده‌ي 24
دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه تمامي اقدامات لازم در سطح ملي را فراهم كنند تا به هدف تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون دست يابند.
ماده‌ي 25
1. كنوانسيون حاضر، براي امضاي تمامي دول آزاد است.
2. دبير كل سازمان ملل به عنوان امين كنوانسيون حاضر، تعيين شده است.
3. تصويب كنوانسيون حاضر، به تصويب قانوني وابسته است و اسناد تصويب شده به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
4. اين كنوانسيون جهت الحاق تمامي دول، آزاد است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد ميسر مي‌شود.
ماده‌ي 26
1. هر يك از دولت‌هاي عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ملل، تجديدنظر در اين كنوانسيون را درخواست كنند.
2. مجمع عمومي سازمان ملل درباره‌ي مراحل احتمالي بعدي در زمينه‌ي چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده‌ي 27
1. اين كنوانسيون سي روز بعد از تاريخ سپرده‌گذاري بيستمين سند تصويب و يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل، لازم‌الاجرا خواهد شد.
2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، كنوانسيون مذكور در سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذاشته شده، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده‌ي 28
1. دبير كل سازمان ملل، متن تحفظات تمامي كشورها را در زمان تصويب يا الحاق، دريافت و آن را ميان تمامي دولت‌ها توزيع خواهد كرد.
2. تحفظاتي كه با هدف و مقصود كنوانسيون سازگار نباشد جايز نخواهند بود.
3. تحفظات از راه تسليم يادداشتي به دبير كل سازمان ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه‌ي دولت‌ها را از اين امر مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده‌ي 29
1. هر گونه اختلاف درباره‌ي تفسير يا به كارگيري كنوانسيون حاضر، بين دو يا چند دولت عضو كه از راه مذاكره حل نشود بنا به درخواست يكي از طرفين به داوري ارجاع خواهد شد. چنان چه در مدت شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين درباره‌ي تشكيلات داوري به توافق نرسند، هر يك از طرفين مي‌توانند اختلاف را به دادگاه بين‌المللي دادگستري مطابق با اسا‌س‌نامه‌ي ديوان ارجاع كنند.
2. هر يك از دولت‌هاي عضو مي‌توانند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را به اجراي بند يك اين مقاله ملزم نمي‌داند. ساير دولت‌هاي عضو در قبال هر يك از دولت‌هاي عضو كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ كرده‌اند، به اجراي بند يك ملزم نيستند.
3. هر يك از دولت‌هاي عضو كه بر طبق بند دوم اين ماده اعلام تحفظ كرده باشد، مي‌تواند در هر زمان از راه اعلام رسمي به دبير كل سازمان ملل از تحفظ خود صرف نظر كند.
ماده‌ي 30
اين كنوانسيون كه متون آن به زبان‌هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است، هر يك داراي اعتبار يكسان است و نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
ش.د820343ف