(ماهنامه آمريكا از نگاهي ديگر - خرداد ماه 1382 - شماره 102 - صفحه 10)
لوموند ديپلماتيك
دولت بوش اهداف مختلفي را براي توجيه حمله به عراق را شيپور جنگ خود چندي پيش دميد و از آن جمله جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي، مبارزه با تروريسم، تهديد كشورهاي همسايه و حتي نبود آزادي براي زنان عراقي است در رابطه با هدف اول معلوم نيست كه آمريكا چرا نخست به معضل كره شمالي نمي‌پردازد و چطور در جايي كه عراق حتي در ليست كشورهاي حامي تروريسم وزارت خارجه او هم قرار نمي‌گيرد آن كشور را تروريسم مي‌نامد. همين آمريكايي كه امروز خود را نگران تهديد نظامي عراق نسبت به همسايگانش نشان مي‌دهد، در تجاوز پيشين همين كشور به ايران، براي عراقي‌ها هورا مي‌كشيد. شعار معروف وهمه گير جنگ براي نفت، هرگز به حقيقت بسيار نزديك مي‌نمايد، چرا كه اين كشور در مركز منطقه‌اي قرار دارد كه دو سوم ذخاير نفت جهان در آن جاي گرفته است.
لذا موقعيت بغداد و نقش و نفوذ آن در تعيين بها و جريان نفت، يعني كالاي استراتژيكي كه هم اقتصاد جهاني و هم ماشين جنگي آمريكا را مي‌چرخاند، روشن است. بسياري از مردم از شعار جنگ براي نفت، هرگز برداشت‌هاي سطحي دارند و از اين سناريوي ساده استنتاج مي‌كنند كه گويا واشنگتن در پي توسعه حوزه نفوذ غول‌هاي نفتي آمريكا و حفظ منافع آنها و به جنگ آوردن سهمي از منافع نفت عراق براي همين شركتهاست كه به اين جنگ دست مي‌زند.
پيچيدگي طرح آمريكا باري عراق و ماهيت خودخواهانه آنها از اينها به مراتب فراتر مي‌رود. امروز ديگر بر همه روشن شده است كه دولت بوش روابط نزديكي‌تر با اربابان صنعت نفت دارد، اما بيشتر مردم از اين حقيقت غافلند كه جورج‌بوش و مشاوران او از يك طرف تنها به يك بخش حاشيه‌اي و كم اهميت صنعت نفت مرتبط بوده واز سوي ديگر از نفت و اقتصاد آن چندان سررشته‌اي ندارند بوش و همراهان، عليرغم ماه‌ها وقت كه روي سناريوهاي مختلف نظامي و سياسي حمله به عراق صرف كرده بوده‌اند تنها در همين اواخر موفق به درك ابتدائي‌ترين حقايق مربوط به نفت و نقش بالقوه، مهم عراق در تجارت جهاني نفت شده‌اند.
تنها كساني در دولت بوش وقوف بيشتري بر امور نفت عراق از خود نشان داده‌اند همان افرادي بوده‌اند كه اتفاقا بيش از همه امر جنگ را تبليغ و رهبري امر جنگ را تبليغ و رهبري مي كرده‌اند. كساني نظير پل ولفوويتز، دوگلاس فيث، لوئيس لبي و ديگر همراهان، كه به اردوگاه ارتجاع نو يا نئو – كنسرواتيوها تعلق دارند، شماري از همين افراد محسوب مي‌شوند. بخشي از هدف درازمدت اينان در استفاده آتي از عراق آزاد و تبديل آن به پايگاهي كه بتوانند از آنجا به اصطلاح دموكراسي را به ساير كشورهاي خاورميانه صادر كنند همانا اكتشاف مخازن تازه نفت و ازدياد ظرفيت توليد و اشباع هر چه سريعتر بازارهاي جهاني از نفت عراق مي‌باشد.
اينان به خوبي مي‌دانند كه اجراي اين سياست به سقوط بي‌سابقه قيمت نفت و نزول آن به سطح بشكه‌اي 15 دلار خواهد انجاميد و اميدوارند كه همين سقوط قيمت نفت از يكسو به تكان وتحرك در اقتصاد بيمار امريكا و غرب و از سوي ديگر به نابودي اوپك بيانجامد اين گروه اميد بسته‌اند كه حاصل اين كار به نوبه خود اقتصاد كشورهايي چون ايران، سوريه و ليبي را كه اصطلاحا كشورهاي ياغي خوانده مي‌شوند نابود كرده و در نتيجه فرصت‌هاي مناسب ديگري براي تغيير رژيم و صدور دموكراسي در آن كشورها فراهم آورد.
طرح‌هاي بالا ممكن است در نظر اول عملي و محتمل بنظر برسند. زيرا ثابت شده است كه ذخاير نفت عراق به بيش از 112 ميليارد بشكه بالغ مي‌شود. علاوه بر آن بسياري از متخصصين بر اين باورند كه اگر تكنولوژي‌هاي برتر در استخراج اين مخارزن به كار گرفته شود اين ذخاير قادر خواهند بود با منابع عظيم 245 ميليارد بشكه‌اي عربستان سعودي نيز برابري كنند. البته آن چيزي كه به سعودي‌ها امكان مي‌دهد نقش بازار شكن را بازي كنند و توليد نفت خود را براي تثبيت قيمتي كه اوپك تعيين مي‌كند نوسان بدهند، نه ذخاير زير زميني بلكه ظرفيت توليد بالاي 10 ميليون بشكه در روز آن مي‌باشد.
امروز ظرفيت توليد نفت عراق در حدود 25 ميليون در روز است وعراق حتي پيش از سال 1991 و جنگ خليج فارس و تحريم‌هاي بعدي كه مي‌رفت صنعت نفت آن را فلج سازد نيز هيچ وقت قادر به توليد بيش از 3/8 ميليون بشكه در روز نبوده است. اما نئو – كنسرواتيوها بر اين عقيده‌اند كه بغداد قادر است ظرف سه سال آينده ظرفيت خود را افزايش داده و حتي تا سال 2010 آن را به شش ميليون بشكه در روز برساند خصوصا اگر صنعت نفت عراق به بخش خصوصي سپرده شده و اداره آن به شركتهاي عظيم چند ميلتي كه از تكنولوژي برتر و سرمايه‌هاي بالايي برخوردارند واگذار گردد. سرمايه و تكنولوژي برتر اين شركتها براي توسعه سريع توليد نفت حياتي خواهد بود و با اينهمه زماني كه نئو – كنسرواتيوها در پاييز سال 2002 اين نظريات را براي اولين بار مطرح مي‌كردند با مخالفت شديد محافل بسياري روبرو شدند. طرح اينان نه فقط تهديدي براي دولت‌هاي ياغي بلكه براي دوستان واشنگتن و كشورهايي نظير مكزيك، كانادا، نروژ، اندونزي، كويت، وعربستان سعودي نيز محسوب مي‌شد.
سعودي‌ها در مقابل با صراحت اعلام كرده بودند كه آنها به هر قيمت شده از موجوديت اوپك دفاع خواهند و توليد خود را آنقدر بالا خواهند برد كه هيچ شركت نفتي اكتشاف و استخراج نفت در عراق را باصرفه و اقتصادي ندانسته و در نتيجه از به خطر انداختن سرمايه خود در عراق حذر كنند. جالب است كه حتي گروه‌هاي اوپوزيسيون تبعيدي عراقي و مجلس ملي عراق كه خود از هم پيمانان نئو – كنسرواتيوها يا ارتجاع نو محسوب مي‌شوند نيز عليه طرح خصوصي كردن نفت عراق علم مخالفت برافراشته بودند. آنها نيز صرفنظر از تمايلاتشان مانند ساير عراقي‌ها اين امر را در يافته ودرك مي‌كردند كه نفت تنها دارايي ملي آنان محسوب مي‌شود و قويا احساس مي‌كردند كه تنزل آنرا نبايد به ديگران واگذار كنند از اين تعجب آورتر آن بود كه طرح نئو – كنسرواتيوها و ارتجاع نو با مقاومت خانواده بوش روبرو شد.
خانواده بوش در كار نفت تجربيات ناخوشايندي از گذشته دارند و هنوز خاطره ورشكستگي شركت نفت آرباستو، را فراموش نكرده‌اند. از خصوصيات مشترك تمام اين كمپاني‌هاي اين است كه اين شركتها براي حفظ موجوديت و بقاي خود نياز به قيمت‌هاي بالاي نفت دارند. قيمت استخراج يك بشكه نفت در عربستان حدود 1/5 دلار و در مقابل استخراج همان يك بشكه در خليج مكزيك 13/00 دلار هزينه بر مي‌دارد. سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني مهلكترين ضربه‌اي است كه ميتواند به اين شركتها در واشنگتن بهانه گرفته مي‌شود و آمريكا را شديدا به نفتي كه از خارج وارد مي‌شود و چندان ثباتي ندارد وابسته خواهد كرد. از سوي ديگر شركتهاي نفت چند مليتي و از جمله غولهايي مانند اكسان – موبيل بريتيش پتروليوم، شل، توتال و شوران – تكزاكو صنعت توليد انرژي و منابع اوليه مورد استفاده آن را چند جانبه و چند بعدي كرده و ديگر برخلاف گذشته چندان واهمه‌اي از سقوط قيمت نفت به خود راه نمي‌‌دهند.
جورج بوش به اين شركتها كه اتفاقا بيشتر آنها غير آمريكايي محسوب مي‌شوند چندان وقعي نمي‌نهد. همين شركتها در اوايلي كه بوش به رياست جمهوري آمريكا رسيده بود مصرا او را به لغو تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا نسبت به ايران و ليبي كه مانع توسعه كار و سرمايه اين شركتها در آن مناطق مي‌شد، ترغيب مي‌كردند. جورج بوش در مقابل، نه تنها به خواهش‌هاي اين شركتها توجهي نشان نداد بلكه برعكس، معاون خود ديك چيني را به تدوين مدرك سياست ملي انرژي گمارد كه در آن نهايتا بر روي طرح استخراج نفت در محدوده ايالات متحده تاكيد مي‌شد.
هسته اصلي اين سياست، اكتشاف و استخراج نفت در مناطق حفاظت شده ملي آلاسكا بود كه هر چند شركتهاي كوچك و مستقل نفتي را مسرور مي‌كرد اما چيزي از آن عايد شركتهاي عظيم چند مليتي نمي‌شد. البته شركتهاي چند مليتي خود پيش‌تر به اين نتيجه رسيده بودند كه صدماتي كه از شراكت آنها در اكتشاف و استخراج آن نواحي، نصيبشان مي‌شود، منافعي را كه ميتواند از اين كار عايدشان شود خنثي خواهد نمود. بنابر برآوردهاي مجله‌ي نفت و گاز، ذخاير نفت آلاسكا به 2/5 ميليارد بشكه مي‌رسد در حاليكه ذخيره‌هاي نفت منطقه مجنون، در عراق ميتواند به بالاي 10 ميليارد هم برسد. ميخ آخر تابوت طرح نئو –كنسرواتيوها نه از سوي جناح‌هاي رقب، بلكه زماني كوبيده مي‌شد كه واقعيات اقتصادي روز آمريكا آب سردي به روي همه چيز مي‌ريخت، پنتاگون در ژانويه سال 2003 كميته اختصاصي خود را بنياد نهاد و زير نظر دوگلاس فيث نئو –كنسرواتيو شناخته شده به بررسي مسئله نفت عراق پس از اصطلاحا آزادي آن كشور پرداخت.
اين كميته در طول يك ماه اول به قدر كافي از پيچيدگي مسئله نفت و اقتصاد آن سر در آورده بود كه بتواند با وحشت تمام از تز نئو –كنسرواتيو قبلي خود عقب‌نشيني كند. مقامات كاخ سفيد و پنتاگون در ابتدا بر اين باور بودند كه خواهند توانست مخارج جنگ خود را با دست انداختن بر درآمدهاي نفتي عراق تامين كنند و مي‌انديشيدند كه در جريان كار هرگاه كه به بودجه بيشتري نياز داشته باشند چاره آن به طور ساده باز تر كردن شير لوله نفت عراق خواهد بود. اما پي از زدن جمع و تفريق‌هاي ابتدايي اوليه، حقايق تلخ را در مي‌يافتند و آن اينكه اولا توسعه توليد نفت عراق نه تنها زمان زيادي مي‌گيرد بلكه بهاي سنگيني نيز دارد به طور مثال تنها براي حفظ و تعمير همين زير بناي موجود صنعت نفت عراق تعمير چاه‌ها، تلمبه خانه‌ها لوله‌ها و غيره حدود يك ميليارد دلار هزينه لازم خواهد بود.
بالا بردن توليد نفت به سطح 3/5 ميليون بشكه در روز مستلزم صرف حداقل سه سال وقت و 8 ميليارد دلار هزينه براي تعمير كارخانه‌هاي نفت خواهد بود و اين تازه قبل از احتساب 20 ميليارد دلاري است كه بايد صرف تعمير كارخانه‌هاي برق و برق رساني كه خود براي ادامه كار تلمبه خانه‌ها و پالايشگاه‌ها حياتي محسوب مي‌شوند، مي‌باشد. براي بالا بردن سطح توليد نفت به حد شش ميليون بشكه در روز به يك قلم مخارج 30 ميليارد دلاري ديگر نيز نياز خواهد بود. اين مبالغ براي كشوري كه سالانه تنها حدود 15 ميليارد دلار در آمد نفتي دارد ارقام ناچيزي به حساب نمي‌آيند.
اين مخارج تازه تنها بخش كوچكي از كل هزينه‌هايي كه شمار مي‌روزد كه آمريكا اميدوار است بتواند از كيسنه در آمدهاي نفت صادراتي عراق برداشت كند. با حساب‌هاي اداره بودجه مجلس آمريكا خرج نگهداري نيروهاي نظامي آمريكا در عراق ساليانه به حدود 12 تا 45 ميليارد دلار بالغ خواهد شد و اقساط وام‌هاي 110 ميليارد دلاري عراق از سوي ديگر سالانه به 5 تا 12 ميليارد دلار مي‌رسد.
مقامات آمريكايي به محض پي‌بردن به اين واقعيت شروع به لابي و تبليغ ميان كشورهاي عربي و روسيه و فرانسه كه از طلبكاران عمده اين وام‌ها محسوب مي‌شوند كرده و بخشودن اين قروض را در ميان آنان موعظه كردند. خسارت جنگي كه عراق به كويت بايد بپردازد به حدود 300 ميليارد دلار مي‌رسد هر چند كه عراق به اعتقاد سازمان ملل، تنها مسئول پرداخت 40 ميليون دلار اول مي‌باشد و نه بيشتر. اين تغيير رقم مبلغ خسارت جنگي، به دليل فشاري است كه آمريكا به كويت وارد مي‌آورد و او را به بخشودن آن ترغيب مي‌كند در پايان كار هم به هيچ وجه معلوم نيست كه چه تعداد عراقي در اثر اين جنگ آواره و بي‌خانمان خواهند شد و در نتيجه چه مبلغ كمك‌هيا مردمي به صورتحسابي جنگ اضافه خواهد شد.
تنها همين قدر مي‌دانيم كه عراق ساليانه برابر 14/5 ميليارد دلار مواد غذايي و دارو خارج وارد مي‌كند هزينه‌هاي مذكور حتي در خوش بينانه‌ترين سناريو‌ها هم وراي قدرت مالي عراق براي بازپرداخت محسوب مي‌شوند و به نظر مي‌رسد كه اين خود واشنگتن است كه بايد بسياري از اين مخارج را و نيز حق و حساب‌هايي را كه ديگران در ازاي همكاري نظامي از او طلب مي‌كنند، تقبل نمايد و متحدين نادر خود را به قبول بخشي از هزينه‌ها راضي نمايد. پايين‌آوردن قيمت نفت اين مشكلات را از آنچه كه هست هم پيچيده‌تر مي‌كند به همين دلايل است كه نئو –كنسرواتيوها اپوزيسون عراقي، همسرايان وابسته به جناح‌هاي نفتي باصطلاح مستقل، بازهاي واشنگتن و كليه مقاماتي كه در پنتاگون از مشاهده برچسب قيمت اين جنگ وحشت زده شده بوده‌اند،
فكر اضمحلال و نابودي اوپك را به كلي به كناري نهاده و در عوض به فكر پافتن راه‌هايي افتادند كه بتوانند در آمدهاي نفتي عراق را در آينده به هر صورتي كه باشد افزايش دهند اولين اقدام آنان در اين راستا موافقت پنهاني آنان در حفظ و ابقاي تكنوكرات‌هاي نفتي در مقامهاي فعلي آنها در وزارت نفت عراق بوده است، به عبارت ديگر امريكا گذشته از آنكه تلاش در بعثي‌زدايي در صنعت نفت عراق نخواهد كرد بلكه برعكس مسئوليت بيشتر برنامه‌ريزي‌هاي نفتي را به عهده آنها خواهد گذاشت. و باز همين اعتبار، متخصصين كه امروز مسئول تصميم‌گيري در مورد ظرفيت و كم كيف توليد هستند و نيز مديراني كه در كار مذاكره و قيمت‌گذاري بيشترين تجربيات و اطلاعات را دارند در مقامات خود ابقا خواهند شد معني ديگر آن اينست كه نفت عراق خصوصي نشده و اين شخص تكنوكرات‌هاي عراقي خواهند بود كه سعي خواهند كرد از راه مذاكره و معامله‌گري بيشترين در آمد نفت را به دست آورند.
اينان بالطبع از همان شيوه‌هايي كه سعودي‌ها و كويتي‌ها به كار مي‌گيرند استفاده خواهند كرد به اين صورت كه به طرفهاي خريدار و سرمايه‌گذار، چنان نرخ‌هاي كه فقط علاقه آنها را به ادامه كار حفظ كرده و سرمايه گذاري خود را روي هم رفته باصرفه ارزيابي كنند، پيشنهاد خواهند كرد. در آن شرايط عراقي‌ها و طبعا كنسول‌هاي آمريكايي قيم آنان سعي خواهند كرد كه هر چه بيشتر به رقابت ميان شركتهاي نفتي دامن بزنند و از آن راه قراردادهاي هر چه پر منفعت‌تري تنظيم كنند. واشنگتن اخيرا اشارات تلافي جويانه‌‌اي به تمام كشورهايي خصوصا روسيه و فرانسه – كه در جريان حمله به عراق با او همساز نبوده‌اند، داشته است و در آن از جمله عنوان كرده است كه پس از خاتمه جنگ مانع دسترسي آنان به نفت عراق خواهد شد.
اين تهديد البته به شدت بي‌پشتوانه مي‌نمايد چرا كه به عنوان نمونه روسها از آنجا كه بيش از شركتهاي غربي ريسكها و خطرات كار در عراق را پذيرفته بوده‌اند، بزرگترين سرمايه‌گذار در صنعت نفت عراق محسوب مي‌شوند و همين سرمايه و اشتياق روسها به كار ممكن است عامل مهمي در بالا بردن در آمدهاي نفتي عراق باشد. شركت توتال نيز كه در مجموع بيشتر از روسها در نفت عراق سرمايه‌گذاري كرده است از موقعيت ممتازي در خدمت به امر ازدياد توليد نفت برخوردار است. شركتي نفتي شل و شركت بريتيش پتروليوم – كه زماني عراق را تحت سلطه خود داشته‌اند نيز در عراق ذينفع تلقي مي‌شوند.
اگر در بهترين حالت اوضاع سياسي عراق به سرعت تثبيت شود شركتهايي نظير اكسان – موبيل، شوران- تكزاكو و حتي شركتهاي كوچكتري نظير كانوكو اين امكان را خواهند يافت كه در مزايده‌ها و مناقصه‌ها شركت كنند و براي سرشكن كردن ضررهاي خود به كنسرسيوم جهاني نيز بپيوندند. در اين ميان تنها بخشي از نفت عراق كه آمريكايي‌ها مي‌توانند بالقوه، مالك الرقاب صحنه باشند همان بخش خدمات نفتي است. شركتهاي نظير اشلام برجه و شركت هالي برتون شركتي كه در سابق يه ديك چيني معاون بوش تعلق داشت – در بخش خدمات نفتي، به دليل پشتوانه‌هاي بالاي مالي خود، از تفوق مسلم جهاني برخوردارند. به چز اين، شركتهاي آمريكايي نه تنها نفت عراق در انحصار خود نمي‌توانند بگيرد.
بلكه اسباب تعجب خواهد بود اگر آنها حتي بتوانند اكثريت ساده شركتهاي مسلط بر نفت عراق را تشكيل دهند. شركتهاي نفتي چند مليتي، چه آمريكايي و چه غير آمريكايي بار سوابق شرم‌آور زيادي را از نقشي كه در به غارت بردن نفت دلتاي نيجر و حمايت از ترور دولتي در اندونزي داشته‌اند بر دوش مي‌كشند ولي واقعيت امر اين است كه اينان هيزم بيار معركه جنگ عراق نبوده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت بوش طرح حمله به عراق را بدون دخالت ونظر شركتهاي نفتي انديشيده و به پيش برده است و در اين پروسه از ساده‌ترين و اوليه‌ترين اصول اقتصاد نفت بي‌اطلاع بوده است. لذا نفت در محاسبات آمريكا براي حمله به عراق ارزش استراتژيك داشته نه اقتصادي و جنگ آمريكا عليه عراق بر سر تضمين هژموني آمريكا است نه افزودن بر منافع شركت اكسان و غيره...
ش.د820368ف