(ماهنامه ناظر امين ـ بهمن‌ماه 1382 ـ شماره 12 ـ صفحه 16)
در چنين نظامي مقبوليت و پذيرش نظام، وابسته به نظر و پذيرش مردم خواهد بود. مردم به عنوان پشتوانه اصلي نظام محسوب مي‌شوند و يكي از مهمترين ويژگي‌هاي مسئولين مردمي بودن آن‌هاست.
كيفيت و چگونگي تحقق اين دو ركن مردم‌سالاري ديني در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي به طور روشن و مشخص تبيين گرديده است.
شوراي نگهبان متشكل از شش فقيه عادل و آگاه و شش حقوقدان، وظيفه تطبيق قوانين با شرع مقدس و قانون اساسي را بر عهده دارد. جايگاه شوراي نگبهان با اختيارات مشخص به عنوان نهادي رسمي جهت صيانت و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
قانون اساسي نقش قانونگذاري و راي اعتماد به كارگزاران جهت تحقق اين دو ركن اساسي را بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است، مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد مهم و مردمي جايگاه ويژه‌اي در نظام مقدس اسلامي بر عهده دارد.
حضرت امام خميني(ره) در اين خصوص مي‌فرمايد:
مجلس محلي است كه اكثريت قاطع مسايل مهم كشور بي‌واسطه يا با واسطه به آن وابسته است. هر چه بر سر اين ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطيت تا دوره آخر انتصابات ستم‌شاهي آمده به طور قاطع از مجلس‌هاي فاسد بود.(1)
مقام معظم رهبري در خصوص نقش و اهميت مجلس چنين مي‌فرمايند:
مجلس حقا يك ركن اساسي و مهم براي اداره كشور است.
سلامت نظام وابسته به سلامت مجلس است، يك مجلس سالم، قوي، كارآمد، داراي اعضاي مؤمن و منطبق با ضوابط خواهد توانست پشتيباني قانوني نظام را به شكل صحيحي انجام بدهد.
مجلس شوراي اسلامي قاعده نظام است و اصل حضور مردم پشتوانه آن محسوب مي‌شود و بايد با اين نگرش به انتخابات نگاه كنيم.
اختيارات و وظايف مجلس شوراي اسلامي
همانطور كه از كلام ولايت مشخص است تمام مسايل كشور به مجلس برمي‌گردد و يك مجلس كارآمد و متعهد و متخصص مي‌تواند مسايل را به نفع توسعه كشور و تامين خواسته‌ها و مطالبات بحق مردم هدايت كند.
در قانون اساسي وظايف زير را براي مجلس در نظر گرفته‌اند كه نشانه اهميت و جايگاه مجلس مي‌باشد:
1- در اصل هفتاد و يكم آمده است: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
2- طبق اصول هفتادوچهار و هفتادوپنج قانون اساسي مجلس مي‌تواند از طريق لوايح قانوني و طرح‌ها فعاليت و رفتار قوه مجريه را هدايت نمايد.
3- در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص داده شده كه بتواند در تمام امور كشور نقش نظارت موثر و كارآمد خود را ايفا كند.
4- راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي (طبق اصل هشتاد و هفتم) به هيات وزيران بيانگر نقش كليدي نمايندگان در تعيين كارگزاران قوه مجريه است.
5- طبق اصل هفتاد و هشتم، نمايندگان مي‌توانند رييس‌جمهور يا وزرا را مورد سئوال و استيضاح قرار دهند كه باز نشانگر قدرت نظارتي بالاي مجلس است.
به هر حال اين بخشي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است كه واقعا نشان مي‌دهد غالب مسايل كشور به مجلس شوراي اسلامي برمي‌گردد.
به همين جهت و به لحاظ اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي نمايندگان ويژگي‌ها و خصوصياتي را بيان كرده و دارا بودن اين شرايط مهم است.
براساس اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان بايد در نخستين جلسه شوراي اسلامي سوگند ياد كنند، متن قسم‌نامه به شرح زير است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم. از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم.
اين قسم‌نامه به طور روشن ويژگي‌هاي مهمي را براي نماينده قائل شده است؛ نماينده بايد متعهد و باايمان، امين، عادل، امانت‌دار، متقي، خدمتگزار، استقلال‌طلب، آزادانديش، مردمي و پايبند به اصول باشد.
حال اگر نماينده يا فرد داوطلب نمايندگي به صراحت اعلام كند كه مباني جمهوري اسلامي يا قانون اساسي يا اركان نظام را قبول ندارد و در شعارهاي خود شعار تغيير و تعويض قانون اساسي و تلويحا استحاله نظام را بدهد، يا در اظهارات و گفته‌هاي خود به دستاوردهاي نظام حمله كند، منافع خود، اعوان و انصار و گروه و حزب خود را بر مصالح كشور ترجيح دهد، تقوي الهي در گفتار و كردار را رعايت نكند، در مقابل تهاجم بيگانه متزلزل باشد و استقلال كشور را به راحتي خدشه‌دار كند، در تقابل هجوم بيگانه براي امضاي پروتكل الحاقي خود عامل فشار بيگانه شود و مواردي از اين قبيل، آيا اين نماينده يا داوطلب نمايندگي صلاحيت ورود به مجلس شوراي اسلامي را دارد؟ آيا اساسا از نظر منطقي و حقوقي اين نماينده مي‌تواند چنين قسم‌نامه‌اي را قبول داشته باشد كه به آن قسم بخورد؟
مطمئنا پاسخ منفي است، اين نكته‌اي است كه قانونگذار نيز در فرايند احراز صلاحيت آن را لحاظ كرده است و بي‌شك وجود اين شرايط، به عنوان شرايط اثباتي و عدم وجود برخي شرايط سلبي، بايستي حتما محرز گردد.
قانونگذار بر اين معنا اصرار داشته و در قانون انتخابات مواد متعددي را براي تحقق اين منظور طراحي كرده است.
اولا: در ماده 28 تا 30 شرايطي را براي نمايندگي قائل شده است مانند التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه، عدم سوء شهرت، عدم سابقه كيفري، عدم فساد اخلاقي و مالي، ... كه نشان مي‌دهد اگر واقعا اين شرايط در فرد احراز گردد، آن وقت در صورت كسب راي اعتماد مردم واجد شرايط براي خوردن قسم فوق مي‌باشد.
قانونگذار در مرحله اول هيات‌هاي اجرايي را ملزم كرده كه اين شرايط را احراز كنند و اگر احيانا هيات‌هاي اجرايي كوتاهي كردند، هيات‌هاي نظارت استان، هيات مركزي نظارت بر انتخابات و نهايتا شوراي نگهبان اين وظيفه را بر عهده دارند. اين كه چرا قانونگذار اين طور نسبت به احراز صلاحيت حساسيت نشان داده است، روشن است، چون اين شرايط، شرايط مهم و اساسي است، اگر اين شرايط محقق نشود، نبايد انتظار مجلسي مستقل، كارآمد و متعهد را داشت. واقعا مگر مي‌شود مجلس كه خود از اركان نظام است و بايستي در جهت تقويت نظام و پاسداري از نظام قانون اساسي نقش اساسي را داشته باشد محلي براي اپوزيسيون شود كه بخواهند از طريق مجلس استقلال كشور را خدشه‌دار كنند، يا قانون اساسي را استحاله كنند يا به اركان نظام حمله كنند؟! مجلس بايد در چارچوب سياست‌هاي كلان نظام (كه توسط رهبري تعيين مي‌شود) و قانون اساسي، خط‌مشي‌ها و برنامه اجرايي را تدوين و به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد و در جهت اجراي آن‌ها مصر باشد و دقيقا نظارت و برخورد كند.
سئوالي كه ممكن است مطرح شود، اين است كه خوب! شرايط مذكور در ماده 28 و 30 بايستي در يك نماينده وجود داشته باشد، ولي شيوه احراز آن‌ها دشوار است، يا به عبارت ديگر چگونه ممكن است اين‌ها احراز شود؟! قانونگذار به اين سئوال هم توجه كرده است.
مواد 49 و 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مورخ 78/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظام روش زير را براي بررسي صلاحيت كانديدا تعيين كرده است:
1- بررسي لازم در محل
2- استعلام از مراجع چهارگانه
3- بررسي دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است.
روش‌ها نشان مي‌دهد كه اگر واقعا مسئولين امر با استفاده از اين روش‌ها اقدام نمايند مي‌توانند واجد شرايط براي نمايندگي را احراز و به مردم معرفي نمايند.
طبيعي است عملكرد، رفتار، گفتار داوطلبان، ميزان پايبندي آن‌ها به اسلام، قانون اساسي و خدمت به مردم را نشان خواهد داد، اگر كسي در گفتار، شعار دفاع از اسلام و مردم را بدهد، ولي در عمل خلاف آن ثابت شود، اين فرد التزام عملي به اسلام ندارد، اين كه در عمل موارد متعدد عليه اسلام و مردم حرف زده و مقاله نوشته، يا رانت‌خوري كرده حال بيايد بنويسد به قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه وفادار هستم، هيچ جايگاه عقلي و قانوني و منطقي ندارد.
تجربه نشان داده هر كجا احراز صلاحيت براساس قانون انجام شده، مشاركت مردم افزايش يافته و مجلس كارآمد بوده و هر كجا به احراز صلاحيت بي‌توجهي شده، مشاركت مردم نيز كاهش يافته است. آمار انتخابات دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراهاي شهر گوياي اين مطلب است.
پي‌نوشت:
1- صحيفه نور، ج 17، ص 272.
ش.د820444ف