با وجود دغدغه ها و تلاش هايي كه براي ارتقاي عدالت اجتماعي و كمك به محرومان صورت گرفته است ولي هنوز تا جايگاهي كه در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد فاصله داريم كه مي توان اين فاصله را ناشي از چند مسئله دانست:
يكي از ريشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعي بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهي به مركز و بي مسئوليتي نسبت به استان ها، شهرها و روستاهاي دور افتاده و حتي بي خبري از وضعيت شان عاملي بود تا بي عدالتي در فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور موج زند. تلاش رژيم براي ساختن تهران شبه اروپايي و غفلت از روستاهاي در اوج فقر و تنگ دستي با نظام خان سالاري و ارباب رعيتي باعث شد تا همه آناني كه ناعدالتي ها را مي ديدند به جرگه معترضان به رژيم پهلوي بپيويندند. ناعدالتي نه تنها به لحاظ جغرافيايي، بلكه نسبت به شاخصه هاي ديگري مثل اصل و نسب نيز به صورت گسترده در فضاي جامعه احساس مي شد، خفت آورترين و زشت ترين نماد تبعيض و نادعدالتي تصويب مصوباتي مثل كاپيتولاسيون بود، مصوبه اي كه تبعيض قوميتي را به تبعيض مليتي ارتقا مي داد و عملاً اتباع بيگانه را بيش از ايراني ها محترم مي داشت و نمادي از نهادينه بودن ظلم به مردم در ساختار حكومت بود.
به گزارش بولتن نيوز، حضرت امير المؤمنين مي فرمايند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همين جهت ميتوان عامل «ظلم و ستم» را حتي از عامل «كفر و بي ديني» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شايد همين مسئله بود كه باعث شد تا در كنار شعارهاي با محوريت اسلامي در ابتداي انقلاب، عموماً روحيه عدالت جويي و ظلم ستيزي در فضاي انقلاب جاري باشد، هرچند بعضاً اين مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه مي شد كه برخي از آن ها را در شعارهاي دولت مردان براي مجاني كردن قبوض (كه مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و يا بعضاً بي حرمتي، هجمه و تعرض به سرمايه داران ايراني كه حتي بدون سوءسابقه به كارخانه داري مشغول بودند، مي شد مشاهده نمود.
تشكيل نهادهاي حمايتي و عدالت محور:
انقلاب به ثمر نشست و شعار حمايت از كوخ نشينان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنين اهداف و برنامه هاي جمهوري اسلامي تبديل شد و اين در حالي بود كه ساختار اداري شاهنشاهي اساساً فاقد ماكانيزم هاي اوليه براي تحقق ارتقاي عدالت اجتماعي در كشور بود كه اين مسئله با شناخت صحيح حضرت امام خميني (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشكيل نهادهاي جديدي براي تحقق همين آرمان همراه شد.
كميته امداد امام خميني به محض پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با هدف حمايت از مستضعفان و خودكفا كردن ايشان تشكيل گرديد كه اين سازمان هم در زمينه شناسايي و هم رفع نيازهاي محرومان و هم ايجاد شغل يا پرداخت تسهيلات ضروري و كمك به خانه دار شدن ايشان درحد توانش به پشتوانه كمك هاي مردمي مي پردازد. مدل اجرايي كميته امداد خميني (ره)، به همين شيوه در برخي از كشورهاي ديگر نيز تشكيل شد كه پولهاي مردم همان كشورها را جمع آوري و بين محرومانشان توزيع مي كند و بعضاً هم اين كميته، براي مشكلات كشورها و مناطق ديگر از مردم استمداد مي كند و اين كمك ها را براي نيازمندان سيل، زلزله و جنگ در كشورهاي نيازمند گسيل مي داشتند.
جهاد سازندگي در سال 1358 به فرمان حضرت امام خميني (ره) تشكيل شد كه بعد از ادغام وزارتين جهاد و كشاورزي در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبري، جهت جبران خلأ احتمالي، بسيج سازندگي تشكيل گرديد. جهاد سازندگي و سپس بسيج سازندگي در امور مختلف عمراني اعم از جاده سازي، خانه سازي، مسجدسازي، ساخت درمانگاه، مسائل درماني و امداي و ... حمايت هاي خوبي را تقديم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.
در سال 1359 سازمان بهزيستي با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشكيل گرديد كه هم رأساً و هم از طريق تشكلهاي مردم نهادي كه با او همكاري دارند، به تحقق اين اهداف گام برداشت.
در كنار تشكيل نهادهاي حاكميتي فوق، نهادهاي ديگري مثل سازمان مستضعفين، ستاد اجرايي فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خيريه، بنياد مسكن، بسيج مستضعفين و ... نيز با محوريت حمايت از محرومان، مستضعفين، نيازمندان و مناطق محروم، با تكاليف تخصصي تر تشكيل شدند.
نگرش عدالت محور:
دركنار تشكيل نهادهاي حمايتي حاكميتي، نگاه عدالت جويانه در ساختار قانونگذاري، بودجه ريزي و مديريت اجرايي كشور نيز به نحوي جاري گرديد كه عملاً نتيجه اش را در توسعه فضاهاي آموزشي، درماني، تفريحي، ورزشي، دانشگاهي و ... در سراسر كشور شاهد بوديم.
طرح ها و برنامه اي عدالت محور:
در كنار تشكيل نهادهاي حمايتي و اصلاح ساختار كلي حكومت، برخي طرح ها نيز پس از انقلاب با رويكرد ارتقاي عدالت اجتماعي انجام شدند كه به عنوان نقطه عطف قابل معرفي هستند كه هرچند هركدان نقاط ضعفي هم داشتند ولي ماهيت و كاركردشان در جهت ارتقاي عدالت اجتماعي بود كه از اين طرح ها مي توان به طرح هاي توزيع اجناس كوپني توسط ستاد بسيج اقتصادي، مسكن مهر، هدفمندي يارانه ها، سهام عدالت، سفرهاي استاني، تسهيلات خوداشتغالي، سبد كالا و ... اشاره كرد.
موانع و دست اندازهاي ارتقاي عدالت اجتماعي:
با وجود دغدغه ها و تلاش هايي كه براي ارتقاي عدالت اجتماعي و كمك به محرومان صورت گرفته است ولي هنوز تا جايگاهي كه در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد فاصله داريم كه مي توان اين فاصله را ناشي از چند مسئله دانست:
1- ساختار غيرشفاف اقتصادي از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتي است، ساختار اقتصادي ما اگر چه در سالهاي پس از انقلاب به صورت جزيره اي شفافيت نسبي دارد و يا قابليت شفاف سازي دارد، ولي نقص عمده اين است كه هنوز اين ها به يك شبكه منسجم اطلاعاتي تبديل نشده اند كه اين ضعف خودش را در هنگام پرداخت يارانه هدفمند و يا دريافت ماليات عادلانه نشان مي دهد. در صورتي كه مسئولان كشور به شفايت اقتصادي اصالت بدهند بسياري از معضلات حوزه عدالت اجتماعي از همين طريق قابل رصد و رفع هستند، ليكن تا وقتي كه برخي از مسئولان يا مراكز قدرت، رسماً در خصوص شفافيت اقتصادي مانع تراشي مي كنند اين مسئله به درستي محقق نخواهد شد.
2- وجود رانت ها و امتيازات ويژه در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اطلاعاتي باعث انباشت سرمايه براي عده اي گرديده است كه اين از عوامل كاهش عدالت اجتماعي و توزيع ناعادلانه ثروت است كه دو دليل عمده براي اين رانتها وجود دارد، بخشي از اين رانتها به شرايط تحريم و الزامات دورزدن از تحريم بازمي گشت كه توقع مي رود با كاهش تحريم ها، دولت در اين خصوص تحول جدي ايجاد كند و نوع دوم رانتها نيز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصي يا حزبي است كه ربطي هم به تحريم ندارد كه رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بيشتر نهادهاي نظارتي است.
3- ساختارهاي اشتباه اداري و مديريت هاي غلط كه باعث مي شوند منابع مالي دولت و نهادهاي حمايتي به جاي توزيع عادلانه و رفع مشكل مردم، براساس اميال مديران و مسئولان اجرايي، نمايندگان مجلس و افراد ذينفوذ صورت گيرد، اين مسئله باعث شده است كه حتي اگر بودجه نهادهاي حمايتي دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها اتلاف منابع بيشتر گردد و نه اين كه كه كمك به محرومان دوبرابر شود.
4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوي است كه علي رغم اجراي نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجراي ناقص لايحه خدمات كشوري، همچنان فاصله طبقاتي در كارمندان و كارگران و مجموعه هاي دولتي وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعيض آميز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي تحت حاكميتش، موجب شده است كه بسياري از كارمندان، كارگران و اصناف از ناعدالتي هايي كه مي بينند، ناراضي باشند كه اين نارضايتي ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفي بروز مي يابد.
5- ساختارهاي نظارتي و قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد و بي عدالتي ها فاقد چالاكي هاي حداقلي هستند و هنوز طبقات ذينفوذ و ثروتمند كه بعضاً بين داشته هايشان و نداشته هاي محرومان يك رابطه آشكار وجود دارد، از حاشيه امن نسبي برخوردارند و اين علي رغم برخوردهايي است كه در خصوص زمين خواري، اختلاس، رانتخواري، مفاسد اداري و ...صورت مي گيرد.
6- از ديگر موانع تحقق عدالت اجتماعي، سركار آمدن برخي از دولت هايي بود كه مدل توسعه غربي را كه غالباً مقوله عدالت اجتماعي در آن به حاشيه رانده مي شود را مشي اقتصادي دولت قرار داده بودند كه اين نگاه در هر مقطعي كه در كشور جاري شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زير چرخ هاي توسعه گرديد كه تنها چاره مبتلا نشدن به اين مسئله، استفاده از مدل متوازن پيشرفت ايراني اسلامي است كه در عين پيشرفت، براي مقوله عدالت اجتماعي، اصالت قائل باشد.
نتيجه: علي رغم عزم جدي نظام و تلاش نسبي مسئولان و با وجود ارتقاي چشمگير كشور به لحاظ عدالت اجتماعي در دوران ستم شاهي، هنوز تا جايگاه واقعي و در خور نظام مقدس جمهوري اسلامي فاصله داريم كه كاهش اين فاصله به بهبود قوانين، عزم جدي تر مسئولان اجرايي، مطالبه گري عمومي و چابكي نظامات نظارتي و قضايي و جدي گرفتن مقوله هايي مثل شفافيت اقتصادي، تمركززدايي، تدوين مدل متوازن پيشرفت اسلامي محقق خواهد شد.
منبع: بولتن نیوز