بازی سیاسی مقامات اماراتی با خانم‌های وزیر

پایگاه بصیرت

 هفته گذشته حکومت امارات شاهد تغییراتی در ساختار حکومت این کشور بود که دوازدهمین تعدیل و بزرگترین آن در تاریخ این کشور شمرده می شود که با تعجب و حیرت بسیاری چه در منطقه و چه در عرصه بین المللی مواجه شد.

آنچه موجب این تمسخر و دهشت شده بود، جای دادن «زنان» در راس این تعدیلات و تغییرات بود تا از 28 وزارتخانه در  دولت این کشور، اداره 8 وزارتخانه به زنان سپرده شده باشد.

براساس تغییرات و تعدیلات اخیر 8 وزیر و مشاور وزیر به ترکیب حکومت کنونی امارات افزوده می شود که 5 نفر از آنان زن هستند تا به این ترتیب تعداد زنان حاضر در اداره امور کشور امارات به 8 زن در منصب وزراتی برسند. میانگین سن این وزرای جدید زن 38 سال است و جوان ترین آنها تنها 22 سال دارد.

براساس تعدیلات صورت گرفته، 4 وزارتخانه جدید به نام های تسامح دینی، آینده، جوانان، سعادت و خوشبختی، و هواشناسی به وزارتخانه های کنونی افزوده شدند.

تغییرات دیگر شامل افزودن 2 مشاور وزیر آموزش و پرورش و تشکیل دو کمیته عالی پیگیری و نظارت در زمینه آموزش و جوانان و علمای امارات است.

بازی سیاسی مقامات اماراتی با خانم‌های وزیر/ رکورد دار بازداشت دختران جوان چگونه 8 وزیر زن انتخاب کرد

با وجودی که حکومت امارات از تشکیل دو وزارتخانه سعادت و خوشبختی و تسامح دینی در این کشور خبر داد، اما این موضوع حقایق موجود در این کشور را نفی یا انکار نمی کند، حقایقی که نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه آن را در این جمله خلاصه و توصیف می کند: «خطرناک ترین اقدامی که این روزها یک شهروند اماراتی می تواند، دست به آن بزند، انتقاد از حکومت و یا بیان کوچکترین و ساده ترین حس همدردی و همراهی با اخوان المسلمین است و کسانی که دست به چنین ریسکی بزنند، با مجازات هایی مواجه خواهند شد که در ذهن هیچ کس نمی گنجد».

نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه می افزاید: «آنچه جای سوال دارد، این است که وقتی کسی از ترس نتواند، سخنی بر زبان آورد، چگونه می تواند، سعادت و خوشبختی را برای خود محقق کند».

نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر درباره تشکیل وزارتخانه تسامح دینی هم گفت: «چه طور می توان، دم از تشکیل وزارت تسامح در امارات زد، در حالی که طیف گسترده ای از مردم این کشور به خاطر اعتقادات و باورهای مذهبی اشان در زندان به سر می برند».

در همین راستا «ریچارد اسپنسر»، تحلیلگر سیاسی منطقه خاورمیانه روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» نیز در مقاله ای تشکیل دو وزارتخانه سعادت و خوشبختی و تسامح دینی از سوی حکومت این کشور را اینگونه مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد: «بالطبع تسامح مذهبی و تساهل دینی شامل اسلامگرایان اماراتی که عمدتا وابسته به اخوان المسلمین هستند و از زمان آغاز انقلاب های عربی در منطقه از بیم پای گذاشتن این انقلاب ها به امارات در زندان های این کشور به سر می برند، نمی شود». 

به گفته این تحلیلگر انگلیسی هدف ابوظبی از تشکیل دو وزارتخانه تسامح و سعادت را تنها باید بخشی از تلاش امارات برای جلب توجه افکار و نگاه جهان عرب و جامعه بین المللی ملاحظه کرد.

براساس آمارهای رسمی اعلام شده، در حال حاضر دستکم 208 زندانی سیاسی در زندان های امارات به سر می برند که هم خود و هم خانواده هایشان در معرض شدیدترین و گسترده ترین نقض حقوق بشر هدفمند و قانونمند قرار دارند.

افزون بر آن بیش از 110 شهروند اماراتی نیز به دلیل واهی و در قالب بازداشت های خودسرانه در این زندان های این کشور در بازداشت به سرمی برند که در میان آنها «ناصر بن غیث»، حقوقدان و استاد دانشگاه اماراتی نیز مشاهده می شود که از 6 ماه پیش بدون تفهیم اتهام بازداشت شده است.

همچنین باید از خانواده «العبدولي» یاد کرد که از آگوست گذشته به دلایل نامعلوم بازداشت شده و در زندان به سرمی برند.

از نکات قابل تامل در ساختار جدید حکومت امارات میانگین حضور زنان در آن است که تقریبا به 30 درصد در ترکیب کلی و فراتر از 50 درصد در ترکیب وزرای جدید می رسد که می توان به نوعی آن را تبعیت و الگوبرداری از خط مشی غرب در زمینه حضور زنان در عرصه سیاسی شمرد، به گونه ای که آمارهای رسمی نشان می دهد، 9 وزیر از 21 وزیر کابینه انگلیس (بیش از 40 درصد) زن هستند و یا در کشوری همچون فرانسه 50 درصد از وزرای کابینه این کشور را زنان تشکیل می دهند، همچنین در اغلب دولت هایی که در آمریکا تشکیل شدند، زنان نقش و حضور فعالی داشتند.

اما یک تفاوت اساسی را در این بین نمی توان نادیده گرفت، اینکه مناصبی که زنان در دولت های کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه و آمریکا احراز می کنند، با مناصبی که این زنان در دولت امارات به آنها اختصاص داده تفاوت بسیار دارد، از جمله اینکه زنان در دولت های کشورهای غربی که به آنها اشاره شد، مناصب حساس و راهبردی را احراز می کنند، مثلا «ترزا مای»، در انگلیس منصب وزیر کشور را احراز می کند و یا شخصی چون «هیلاری کلینتون» در آمریکا منصب وزارت خارجه را تصدی می کرد، درحالی که چنین مناصبی تاکنون نه در امارات و نه در هیچ کشور عربی دیگری به زنان سپرده نشده و این تاکیدی بر صوری بودن این تغییرات و انتصابات در امارات متحده دارد.

با وجود تمام تلاش های صورت گرفته از سوی حکام امارات جهت فریب افکار عمومی در زمینه وضعیت زنان در این کشور، حقایق موجود از نقض آشکار حقوق زنان در جامعه امارات خبر می دهد.

یکی از بارزترین نمونه های نقض حقوق زنان در امارات قرار گرفتن آنها در معرض انواع فشارها و شدیدترین آزارها و تعرض ها صرف وابستگی نسبی و سببی به معارضان یا اسلامگرایان یا فعالان حقوقی و سیاسی است.

«أسماء و مريم و البازية»، سه شهروند زن اماراتی صرفا به این دلیل توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی این کشور بازداشت شدند، چون خواهر «عیسی السویدی»، فعال سیاسی اماراتی شمرده می شدند که از اواسط سال 2012 میلادی به اتهام آزادی بیان در زندان به سر می برد. 

همچنین باید از همسر «محمد صقر الزعابی»، فعال سیاسی اماراتی یاد کرد که در سال 2014 بازداشت شد و همسرش صرفا به دلیل رابطه سببی با وی مدتی بعد از سوی نیروهای امنیتی امارات بازداشت شد و یا در جدیدترین نمونه طی نوامبر گذشته شاهد بازداشت 3 دختر «العبدولی»، فعال سیاسی معروف اماراتی بودیم.

بازداشت نزدیکان نسبی و سببی فعالان اماراتی یکی از نمونه های تعرضاتی که زنان اماراتی در معرض آن قرار می گیرند، ممنوعیت از اشتغال و تحصیل و حضور در اجتماعات و سفر و تمدید کارت های شناسایی و عدم دادن تابعیت به فرزندان فعالان و سلب تابعیت آنها نمونه های دیگر این تعرض ها و آزارها تلقی می شود.

شيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، حاکم دبی، نائب رئيس امارات و رئيس حکومت این کشور درحالی یک زن اماراتی را به سمت وزیر جوانان این کشور منصوب کرد که از وی به عنوان جوان ترین وزیر زن جهان یاد و به این موضوع افتخار می کرد و همچنین درحالی با آب و تاب بسیار از انتصاب یک زن به سمت وزیر سعادت امارات سخن می گفت و تاکید می کرد که اقدامات این دو وزیر جوان را به شخصه پیگیری می کند که وضعیت جوان ترین زن در بازداشت اماراتی را فراموش کرده بود.

هم اکنون «موزه العبدولی» با 18 سال سن جوان ترین زن در بازداشت اماراتی شمرده می شود که نوامبر گذشته به همراه خواهر و برادرش توسط نیروهای امنیتی امارات بازداشت شد.

نیروهای امنیتی امارات نه تنها موزه العبدولی بلکه تمام اعضای خانواده وی به این دلیل که پدرش در قید حیات دارای فعالیت های سیاسی بوده و از معارضان این کشور شمرده می شد، بازداشت کرده اند و او 13 روز پس از بازداشت در اولین تماس تلفنی خود با دنیای خارج، برای نجات خود و اعضای خانواده اش درخواست کمک کرده بود.

موزه 18 ساله در تماس تلفنی خود از میزان درد و رنج و مصایبی که در زندان های سری سرویس های امنیتی و اطلاعاتی امارات مواجه است و تفاوتی بین زن و مرد قائل نمی شود، خبر داده و خواستار کمک شده بود.

این درحالی است که پیش تر سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت موزه و خواهرش و در معرض شکنجه و آزار و تعرض قرار داشتن از سوی سرویس های امنیتی امارات ابراز نگرانی کرده و از واشنگتن خواسته بود، با اعمال فشار بر ولی عهد ابو ظبی موجبات آزادی این دو شهروند زن اماراتی را فراهم آورد، چراکه هیچ اتهامی به آنها وارد نیست و صرف اینکه پدر آنها فعال سیاسی است، نمی تواند، دلیلی بر بازداشت آنها باشد.

دیده بان حقوق بشر در بخشی از گزارش خود با بیان اینکه از این اقدام دولت امارات متعجب نیست، چون بازداشت های خودسرانه امری رایج و معمول در این کشور است، تاکید می کند: خانواده های زندانیان سیاسی و آزادی بیان در امارات در دیدار و تماس این سازمان با آنها خاطر نشان کرده اند که در معرض فشارهایی مانند ممنوعیت از سفر و سلب تابعیت و ادامه تحصیل در دانشگاه و غیره قرار دارند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر تصریح کرده بود: دلایل و مستندات بسیاری وجود دارد که تاکید می کند، زندانیان سیاسی و آزادی بیان اماراتی در معرض شکنجه های هدفمند روحی و جسمی در زندان های سری این کشور قرار دارند و این نقض آشکار معاهدات و قوانین بین المللی است.

روزنامه نیویورک تایمز در واکنش به اعلام تشکیل وزارت سعادت توسط حکومت امارات طی گزارشی با تمسخر ترکیب جدید کابینه این کشور نوشت: «به نظر می رسد، امرای خلیج فارس دریافته اند، سعادت و خوشبختی حداقل با بهای کنونی نفت در بازارهای جهانی با پول خریده نمی شود، به همین دلیل ایده تشکیل وزارت سعادت را دادند».

نیویورک تایمز گزارش خود را اینگونه می دهد: «به نظر می رسد، این کشور عربی حوزه خلیج فارس که به احداث و راه اندازی بزرگ ترین پیست اسکی مصنوعی در منطقه و جزیره در آب های خلیج فارس شهرت و معروفیت دارد، دریافته است که این طرح ها و طرح های مشابه سعادت و خوشبختی لازم را فراهم نمی آورد و گویا تسامح و تساهل در این کشور با نواقص و کمبودهایی مواجه است، لذا تصمیم به تشکیل وزارتخانه تسامح دینی و مذهبی گرفت».

این گزارش در ادامه تاکید می کند: «آنچه در این تصمیم گیری‌های امرای اماراتی اهمیت دارد، این است که این دو وزارتخانه چگونه اداره خواهند شد و چه نقشی را در جامعه امارات که حکام آن هرآنچه بخواهند، انجام می دهند و به شیوه و سبک و سیاق خود کشور را اداره می کنند، ایفا خواهند کرد»؟

این روزنامه آمریکایی با تاکید بر اینکه تشکیل چنین نهادها و موسساتی مردم امارات را فریب نخواهد داد، به اظهارات «نیکولاس مک جیهان»، از پژوهشگران سازمان دیده بان حقوق بشر اشاره می کند که در واکنش به این تغییرات حکومتی گفته بود که وزارت سعادت در کشوری که بر کنترل شدید شهروندانش متکی است، سراب و فریبی بیش نیست و شهروندان این کشور تا زمانی که دهانشان بسته باشد، خوشبخت و سعادتمند هستند و این امری بدیهی و معروف در امارات است».

«جاسم راشد الشامسی»، معاون اسبق وزیر دارایی امارات و کارشناس امور برنامه و بودجه این کشور در واکنش به تشکیل وزارت سعادت طی مقاله ای به ارزیابی این اقدام مسئولان اماراتی پرداخت و نوشت: «سازمان ملل متحد در سال 2012 معیارهایی صرفا مادی برای رده بندی کشورها از حیث برخورداری از سعادت در نظر گرفت و بر اساس آن اقدام به رده بندی 158 کشور جهان کرد، بدون آنکه در معیارهای خود به داده های بسیار مهمی مانند آزادی، عدالت‌ و حقوق بشر در کشورها توجه داشته باشد.

از آنجا که در رده بندی سازمان ملل خاطر نشان شده بود، در صورت افزایش تلاش های مسئولان اماراتی، این کشور در سال 2010 میلادی جزو 10 کشور سعادتمند جهان قرار خواهد داشت، امرای امارات نیز تمام تلاش خود را بر رشد و پیشرفت کشور متمرکز کرده اند.

مهمترین معیارهای سازمان ملل در این رده بندی تولید خالص ملی، سطح آموزش و بهداشت و خدمات، میانگین طول عمر و میزان فساد در کشورهاست، در حالی که معیارهایی مانند حقوق بشر، آزادی ها، استبداد و کرامت بشری نادیده گرفته شده و توجه نشده، این معیارها مهمترین معیارها برای احساس خوشبختی و سعادت آدمی است و نبود آنها به معنای از دست دادن سعادت برای جوامع بشری است.

معاون اسبق وزیر دارایی امارات تاکید می کند: در رده بندی سازمان ملل سوئیس در رتبه اول و امارات در رتبه بیستم قرار گرفته است، اما سوال این است که آیا مردم امارات با نبود مراکز مستقل تحقیقاتی و مطالعاتی و نظرسنجی شفاف که سوئیس از آنها بهره مند است، احساس خوشبختی می کنند؟ آیا امارات کشوری است که در آن تسامح وجود دارد تا به واسطه آن مردم این کشور احساس خوشبختی کنند؟ آیا ممکن است، وزارتخانه های سعادت و تسامح را دایر کرد، درحالی که سرویس های اطلاعاتی و امنیتی صدها شهروند بی گناه را بازداشت کرده و تحت انواع شکنجه قرار دهند؟ آیا مردم امارات می توانند، خوشبخت و سعادتمند باشند، در حالی اجازه بیان احساسات و دیدگاه های خود را ندارند؟ 

وی تصریح می کند که برداشت مسئولان اماراتی از سعادت و خوشبختی با آنچه اندیشمندان و فیلسوفان ارائه داده اند، متفاوت است، از دید آنها سعادت به معنای نقض حقوق بشر و اداره امور کشور بر اساس سلیقه امرا و حکام است، حتی اگر به زیان امنیت ملی کشور باشد.

به گفته الشامسی در کشوری که دستکم 204 زندانی سیاسی و 69 معارض سیاسی محکوم به 3 تا 15 سال حبس بدون تفهیم اتهام و اثبات اتهام و شبکه های پیشرفته الکترونیکی جاسوسی علیه شهروندان و بازداشت های خودسرانه و تبعیض طایفه ای و مذهبی وجود دارد و میانگین رسانه ها و مطبوعات مستقل و مراکز مطالعاتی و نظرسنجی مردمی صفر درصد است، چگونه می توان احساس خوشبختی کرد؟

مرکز مطالعات و اطلاع رسانی امارات در گزارشی درباره وضعیت نقض قوانین و حقوق بشر در این کشور طی سال 2015 میلادی تاکید می کند که نقض قوانین و حقوق بشر در امارات به شکل «کینه توزانه» و «خصمانه» در سال گذشته میلادی به لطف حاکمیت سرویس های امنیتی و اطلاعاتی بر تمام امور ادامه داشته است.

این گزارش تصریح می کند: طی سال گذشته میلادی 3 دختر «عیسی السویدی»، فعال در بند اماراتی درحالی از سوی سرویس های اطلاعاتی بازداشت و سه ماه در مکانی نامعلوم نگهداری شدند که مدرکی جهت اثبات اتهامات وارد شده به آنها وجود نداشت.

اما این پایان کار نبود، بلکه اواسط نوامبر دو دختر محمد العبدولی بازداشت شدند و همچنان در زندان های سری امارات نگهداری می شوند و این ظلم و ستم بزرگی است که به فعالان اماراتی روا داشته می شود، به گونه ای که برخی از آنها برای چهارمین سال متوالی در زندان های این کشور به سر می برند و در معرض انواع شکنجه ها و آزارهای روحی و جسمی قرار دارند.

معارضان و فعالان اماراتی تنها داخل این کشور تحت فشار و در معرض پیگرد سرویس های اطلاعاتی و امنیتی این کشور قرار ندارند، بلکه این سرویس ها با توافق با سرویس های اطلاعاتی برخی از کشورها، آنها را خارج از امارات نیز تحت پیگرد و تعقیب قرار می دهند.

در این ارتباط اکتبر گذشته سرویس های اطلاعاتی اندونزی پس از بازداشت «عبد الرحمن الخلیفه السویدی»، یکی از برجسته ترین معارضان اماراتی در خارج به اتهام عضویت در جمعیت «اصلاح» این کشور وابسته به جماعت اخوان المسلمین به بهانه اقامت غیر قانونی در اندونزی، وی را به سرویس های اطلاعاتی امارات تحویل داد.

سازمان بین المللی «خبرنگاران در چهار گوشه جهان» که مقر آن در وین است، در گزارشی تاکید کرد که ابو ظبی رشوه های کلانی را به سرویس های اطلاعاتی اندونزی جهت تسلیم السویدی به امارات پرداخت کرده است.

آگوست گذشته نیز سرویس های اطلاعاتی تایلند به همین ترتیب «عثمان المرزوقی»، دیگر معارض اماراتی مقیم این کشور را بازداشت و هم اکنون ابو ظبی به شدت سرویس های اطلاعاتی تایلند را جهت تسلیم المرزوقی به امارات تحت فشار گذاشته است.

گزارش های موثق بسیاری وجود دارد که تاکید می کند، خاندان حاکم بر امارات و بسیاری از مسئولان این کشور در پرونده های فساد اخلاقی دست دارند، به گونه ای که گفته می شود، اداره خانه های فساد و چنین مراکزی را خاندان حاکم و مسئولان رده اول این کشور برعهده دارند.

به جرات می توان گفت که امارات کنونی با امارات سال‌های گذشته تفاوت بسیار دارد و افق‌های تاریکی پیش روی این کشور در قضایا و موضوعات مختلف داخلی قرار دارد.

رفاه معیشتی از جمله مهمترین معیارهایی است که شاهد افت آن در کشور امارات بوده ایم، به گونه ای که جدیدترین رتبه بندی های جهانی از قرار گرفتن امارات در رتبه 117 از حیث آزادی ها در میان 152 کشور جهان و رتبه 75 از حیث اعطای حقوق اساسی شهروندی در میان 102 کشور جهان را به خود اختصاص داده است.

در گزارش های رشد و توسعه بشری منتشر شده توسط سازمان ملل نیز تاکید شده است که امارات از رتبه 30 جهان در سال 2011 میلادی به رتبه 40 در سال 2013 تنزل یافته و این کشور در سال 2015 میلادی با یک پله سقوط به رتبه 41 در این معیار قرار گرفته است.

در معیار رشد و سکوفایی اقتصادی نیز امارات در سال 2014 رتبه 23 جهان قرار داشت، در حالی که گزارش های سازمان ملل از افول 7 رتبه ای این کشور در سال 2015 و قرار گرفتن آن در رده 30 جهان خبر می دهد.

از سوی دیگر، به دلیل تمرکز حکومت امارات بر طرح ها و برنامه های امنیتی داخلی و منطقه ای و بین المللی و تامین مالی و نظامی جنگ های داخلی در کشورهایی مانند مالی و لیبی و تحولات داخلی در مصر که براندازی حکومت اخوان المسلمین به ریاست جمهوری «محمد مرسی» و روی کار آمدن نظامیان در این کشور را درپی داشت، این کشور از سال 2010 میلادی جزو 5 کشور اول خریدار تسلیحات نظامی در جهان شمرده می شود.

در حوزه تروریسم نیز داده های موجود تاکید می کند، درحالی که برای 15 سال متوالی احتمال وقوع حملات تروریستی در امارات صفر را نشان می داد، سال گذشته امارات از 10 درجه در نظر گرفته شده برای نشان دادن احتمال در معرض تروریسم قرار گرفتن کشورها، امارات عدد «یک» را به خود اختصاص داد.

پیرو تغییرات رخ داده در ساختار حکومتی امارات، شيخ محمد بن راشد آل مكتوم برای بهبود وجه این کشور در عرصه بین المللی و کاهش انتقادات بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر تغییراتی در سرویس های امنیتی و اطلاعاتی این کشور نیز ایجاد کرد.

این تغییرات پس از آن حاصل شد که عملکرد سرویس های اطلاعاتی و امنیتی امارات و برخی از شیوخ و امرای این کشور درپی انتشار گزارشی از سوی روزنامه انگلیسی «گاردین» درباره بازداشت خودسرانه 4 لیبیایی و در معرض شکنجه و آزار روحی و جسمی قرار گرفتن آنها، مورد انتقاد شدید سازمان ها و نهادهای بین المللی قرار گرفتند.

این در حالی است که گزارش منتشر شده از سوی مرکز حقوق بشر خلیج فارس در مارس 2015 از دست داشتن مسئولان اماراتی همچون شيخ سيف بن زايد آل نهيان و شيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جدید سرویس امنیت عمومی و حمد الشامسي، مدير دستگاه امنیت امارات در شکنجه فعالان در بند اماراتی پرده بر می دارد و تمام افراد مذکور عضو شورای امنیت ملی امارات به شمار می آیند.

با توجه به آنچه گذشت و تاکید گزارش های موثق بین المللی بر افول جایگاه اقتصادی و سیاسی و حقوقی و معیارهای رشد و پیشرفت در امارات این سوال مطرح می شود که چه آینده ای پیش روی شهروندان اماراتی می تواند وجود داشته باشد و شهروند اماراتی چگونه می تواند، در این کشور احساس سعادت و خوشبختی کند.