اگر شرايط رهبري متعين و منحصر در فرد خاصي باشد، پذيرش آن معين و واجب عيني خواهد بود و بر خبرگان رهبري نيز معرفي آن فقيه منحصر، واجب عيني است.اگر شرايط لازم براي اين سمت در چند فقيه بدون امتياز محقق شد، پذيرش اين مقام در ابتدا براي آن فقها، واجب كفايي است و معرفي يكي از آنان به گونه واجب تخييري، واجب عيني است.در‌هر‌حال، پذيرش رهبري آن فقيه معرفي شده، بر فقهاي ديگر مانند اعضاي مجلس خبرگان و ديگر مردم واجب عيني است.ازاين‌رو، چنين مقامي كه براي فقيه جامع‌الشرایط جعل شده است، به شخصيت حقوقي فقيه، يعني مقام فقاهت و عدالت او اعطا شده است، نه به شخصيت حقيقي‌اش. در ذيل اصل 107 قانون اساسي چنين آمده است: «... رهبر در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوي است.»
از اصل فوق معلوم مي‌شود كه شخصيت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است و چون خبرگان كه منتخبان مردم هستند، او را تعيين كرده‌اند، بستر براي اعمال ولايت و حجت شرعي آماده مي‌شود.