اولاً، آنچه در فن حكمت و فلسفه آن را به‌مثابه دور محال مطرح مي‌كنند، دور «مضمر» يا «مصرحي» است كه به توقف شيء بر نفس يا اجتماع نقيضين منجر شود كه تحقق آن در خارج، محال است؛ اما دور «معي» از نظر تمام فلاسفه، محالي را لازم ندارد.
ثانياً، دور محال آن است كه هرگز نتواند در خارج تحقق پيدا كند، حال آنكه اين شكل نظام انتخابي بيش از هيجده سال است كه در جمهوري اسلامي ايران اجرا مي‌شود.
ثالثاً، اصولاً اين شكل انتخاب دور محال نيست، چون دور محال آن است كه برای نمونه وجود شيء «الف» متوقف بر شيء «ب» باشد، درحالي‌كه وجود «ب» متوقف بر «الف» است. پس اگر رهبر، شوراي نگهبان را تعيين مي‌كند و ايشان، احراز صلاحيت نامزد خبرگان رهبري را مي‌كند، ديگر ايشان نمي‌توانند همان رهبر را براي رهبري تعيين كنند، چون تحصيل حاصل است؛ بنابراين، خبرگان براي اصلحيت رهبر آينده مشورت مي‌كنند.
رابعاً، رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را نصب مي‌كند و آنان صلاحيت اعضاي خبرگان را تأييد مي‌كنند و سپس مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي‌کند.
براي تحقق دور لازم است همان‌طور كه رهبر فقهاي شوراي نگهبان را نصب مي‌كند، اين فقها نيز اعضاي مجلس خبرگان را نصب كنند و علت تامة به قدرت رسيدن خبرگان باشند، درحالي‌كه اين چنين نيست و فقهاي شوراي نگهبان فقط صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را تأييد مي‌كنند و پس از آن، براي به قدرت رسيدن نامزدهاي مزبور، انتخاب مردمي نيز لازم است. به عبارت ديگر، فقهاي شوراي نگهبان در تعيين نمايندگان خبرگان، جزء‌العله هستند نه تمام‌العله، حال آنكه براي تحقق دور، لازم است كه هر يك از عناصر آن براي تحقق عنصر ديگر، تمام‌العله باشند.
نكته آخر اينكه؛ اصولاً دور فلسفي، كه اشكال‌كننده، بدان تصريح كرده است 6 اصطلاحي است كه در امور تكويني به كار مي‌رود و به‌كارگيري آن در امور اعتباري ـ نظير بحث حاضر ـ مبتني بر مسامحه است.