در تجارب توسعه‌یافتگی کشورها، نمونه‌ای را سراغ نداریم که در بزنگاه تاریخی و شب قدر خود تصمیم بزرگی درباره تولید ملی نگرفته باشد. پیشرفت اقتصادی محصول خود به خودی تعامل با جهان و آزادسازی‌های همه‌جانبه نیست، البته کشورهای کوچک و کم‌اهمیتی هستند که صرفاً با گشودن درهای خود به روی اقتصاد جهانی، از محل ورود سرمایه و کالاهای خارجی، رفاه نسبی برای ساکنان خویش فراهم کرده‌اند؛ اما هیچ صاحب‌نظری آنها را مصادیق پیشرفت و الگوهای توسعه قلمداد نمی‌کند، بگذریم از اینکه کم‌وبیش تمام این کشورها، هویت و استقلال سیاسی ـ اقتصادی خویش را به‌مثابه بهای رفاه وارداتی از کف داده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت، تمام الگوهای پیشرفت، ضمن بهره‌گیری از مزایای ارتباط با اقتصاد جهانی، مبتنی بر خط مشی انتخابی خود، با در پیش گرفتن اقدامات خودآگاه و تصمیم بر محور تولید ملی به موفقیت دست یافته‌اند. این تصمیم حداقل مشتمل بر یک بسته سیاستی چهار بعدی است:
۱ـ چگونه جذابیت و سودآوری تنها به بخش‌های مولد منحصر شود؟
۲ـ از چه رشته فعالیت‌های تولیدی حمایت مشروط شود؟
۳ـ از منتخب‌ها چگونه و به چه شیوه سالمی حمایت شود؟
۴ـ چگونه سایر سیاست‌ها با این حمایت سازگار شود؟
یک: مادامی که فعالان اقتصادی در دوگانه میان تولید – غیرتولید، به سادگی غیرتولید را ترجیح دهند، سیاست‌های مشوق تولید و صادرات غیرنفتی و اشتغال راه به جایی نخواهد برد. اگر شیب زمین به سمت سفته‌‌بازی دارایی‌ها، واسطه‌گری، معاملات ربوی، واردات و قاچاق باشد، چنانچه سیل سرمایه نیز جاری شود، به سوی قطعه‌های پست زمین خواهد غلتید و چیز زیادی نصیب تولید نخواهد شد. اکنون به نحو قاطع می‌توان ادعا کرد، هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای وجود ندارد که کفه توازن جذابیت در بخش‌های غیرمولد سنگین‌تر از بخش‌های مولد آن باشد. این جوامع در طول زمان نیز در رویارویی با بروز جذابیت‌های کاذب جدید، به تناسب، ابزارهای مالیاتی و غیرمالیاتی نوینی برای کاستن از سودآوری گزینه‌های غیرمولد ابداع می‌کنند و هرگاه که در این مقابله مستمر کوتاهی کردند، نتایج فاجعه‌بار آن را دیده‌اند؛ یکی از تبیین‌های مربوط به بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، به طراحی نکردن ابزارهای کنترلی برای نوآوری‌های مضر مالی اشاره دارد.
سیاستگذاران اقتصاد ایران در دوره‌های پیشین به نحو جدی برنامه‌ای برای منحصر کردن سودآوری به بخش‌های مولد در دستور کار قرار نداده‌اند و اکنون که در آستانه حرکت جدیدی در اقتصاد ایران قرار داریم، آزموده را دوباره نباید آموخت و سرمایه‌های جدید را بار دیگر نباید به جوی سودآوری غیرمولدها روانه کرد.
دو: انتخاب و تمرکز یک اصل پایه‌ای در پیشرفت جوامع به‌شمار می‌رود. منابع و امکانات یک کشور اجازه نمی‌دهد که از تمام فعالیت‌ها، هرچند مولد، حمایت ویژه‌ای صورت گیرد؛ از این رو حمایت‌ها باید بر شناسایی مزیت‌های حال و آتی یک اقتصاد متکی باشد و ثمره حمایت‌ها هم باید نفوذ محصولات خاص ایرانی در بازارهای بین‌المللی باشد، شرط حمایت هم محقق شدن این نفوذ در خارج است که نشانه خروج از نوزادی به بلوغ یک صنعت است، برای نمونه اگر پس از ۱۰ سال از آغاز حمایت، محصولات نتوانستند در بازار خارج رقابت کنند، به معنای توقف تمام حمایت‌ها خواهد بود. تنها استثنا از این شروط، حمایت از بخش‌های مورد نیاز برای استقلال اقتصادی است، مانند امنیت غذا و دارو. البته این به معنای ممنوعیت تولید دیگر کالاها و خدمات نیست و محیط کسب‌وکار برای تمام فعالان بخش مولد اقتصاد، ساده، سالم و کم‌هزینه خواهد بود؛ اما حمایت خاص دولت، تنها نصیب تعداد انگشت‌شماری از رشته فعالیت‌ها می‌شود. کشورهایی که از انتخاب و تمرکز ناتوان باشند، دریایی گسترده از تولیدات ضعیف و رقابت‌ناپذیر خواهند داشت که به محض بازشدن درهای واردات، تمام آنها زمین بازی را به حریف واگذار می‌کنند.
در اقتصاد ایران تا به حال چندین‌بار اسنادی درباره صنایع منتخب و راهبرد صنعتی منتشر شده است؛ اما یا به نتایج گمراه‌کننده‌ای رسیده یا با تغییر دولت‌ها، سندها و انتخاب‌ها تجدیدنظر شده و استمرار نیافته است. اندوه‌بارتر اینکه حتی در مواردی که به دلیل شدت وضوح، وفاق بر سر حمایت مؤثر از آنها وجود داشت، مانند امنیت غذا و چند قلم اساسی کشاورزی، همچنان درصد قابل توجهی از نیاز کشور به جای تولید داخل، از مبادی وارداتی تأمین می‌شود و به دلیل نبود تنوع مبادی، همواره در معرض آسیب‌پذیری بوده است.
سه: اگر ارکان نظام در زمینه رشته فعالیت‌های مورد حمایت به اجماع بلندمدت رسیدند، کار به اتمام نرسیده است. حمایت اساساً به معنای ایجاد شرایط ویژه (شبه رانتی) برای برخی بخش‌هاست و هر روش حمایت، منافع و هزینه‌هایی در پی دارد. اعطای زمین، ارز ترجیحی و وام از محل بانک‌ها یا صندوق توسعه بهترین و سالم‌ترین شیوه حمایت نیست و تنها صف متقاضیان واقعی و دروغین را طولانی‌تر می‌‌کند. ضمن آنکه به‌کارگیری منابع هزینه شده در محل‌های مدنظر نیز همواره با شک و تردید همراه بوده است. در تجربه تاریخی شاید سهل‌الوصول‌ترین و رایج‌ترین راه برای دولت‌ها در توسعه صنایع عبارت بودند از: سرمایه‌گذاری مستقیم دولت برای ایجاد مجموعه‌های صنعتی یا اعطای منابع مالی به وابستگان دولت یا حاکمیت برای تأسیس آن مجموعه‌ها. شاید در مراحل نخست پیشرفت، دولت‌ها ناچار بودند نقش‌های مستقیم بیشتری ایفا کنند؛ ولی استمرار توسعه صنعتی تنها با نهادینه شدن توان تولید در بدنه بخش خصوصی غیروابسته، همچنین توانمندسازی، بازارسازی و تنظیم‌گری اثربخش دولت میسر خواهد شد.
اقتصاد ملی اگر بخواهد بر عصای چوبین و عاریتی درآمد نفت متکی نباشد و بر پای تنومند خویش بایستد، چاره‌ای جز عزم جزم برای تقویت تولید ملی ندارد. چنانکه گفته شد، لازمه عمل به این عبارت کوتاه، منحصر کردن جذابیت اقتصادی به بخش‌های مولد، اجماع میان‌مدت و بلندمدت بر انتخاب رشته فعالیت‌هایی که باید حمایت شوند (به نحو مشروط)، برگزیدن راه‌های بهینه حمایت از صنایع منتخب، سالم‌سازی و تسهیل محیط کسب‌وکار برای عموم فعالیت‌های مولد و در نهایت همآهنگ کردن سایر سیاست‌های اقتصادی با این هدف‌گذاری است.
* عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی