مقامات رسمی اقتصادی جهان در تلاشند تا به اقتصاد جهانی نیرویی تازه ببخشند و دولت ها را در پذیرش تجارت آزاد و مقابله با فرار مالیاتی ترغیب کنند.
به گزارش پایگاه
اطلاع رسانی بصیرت به نقل از اقتصادایران به نقل از آسوشیتدپرس در پی جلسات شش ماهه
رهبران اقتصادی 189 کشور جهان، صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد که در
پی هدف "رشد جهانی مستحکم، پایدار، جامع، غنی از کار و متعادل" به کار خود
ادامه خواهد داد. رئیس بانک مرکزی مکزیک و دبیر هیئت سیاسی صندوق بین المللی پول اعلام
کردند که ما باید به تقویت خط مشی در دو حوزه افزایش رشد اقتصادی و تحکیم ثبات اقتصادی
بپردازیم. پس از شروع پر هرج و مرج سال جدید، در حالی که نگرانی ها از امکان بحران
اقتصادی جدید رو به افزایش بود، بازارها ثبات یافتند. با این حال، صندوق بین المللی
پول فهرست بلند بالایی از تهدیدهای موجود ارائه کرده است؛ از حملات افراط گرایان و
بحران مهاجران سوری گرفته تا شک جهانی خروج محتمل بریتانیا از اتحادیه اروپا. تهدیدات
جدید، تلاشهای بین المللی را در راستای توسعه تجارت و جریان سرمایه گذاری میان کشورها
به خطر می اندازد. این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال 2016، 3.2 درصد اعلام
کرد، رقمی که پایین تر از نرخ پیش بینی شده در ژانویه همین سال بود. چه بسیار کشورهایی
که با نیروی قوی پدیده جهانی شدن همراه شدند و دچار رکود اقتصادی و اخلال در کار و
دستمزد کارگران شدند. این تاثیرات در ایالات متحده آمریکا، نامزدی دونالد ترامپ و در
اروپا احتمال خروج از اتحادیه اروپا را به دنبال داشت. صندوق بین المللی پول و رهبران
گروه G20 به دنبال راه حلی مناسب تر
در جهت حل مشکل فرار مالیاتی هستند. تلاش برای جریمه کردن کشورهایی که اطلاعات مالیاتی
خود را منتشر نمیکنند در همین راستاست. این مسئله به دنبال بررسی موشکافانه اسناد محرمانه
یک شرکت حقوقی در پاناما، مجددا مورد توجه واقع شد. اسناد پاناما نشان میدهد که چگونه
افراد ثروتمند جهان سرمایه خود را برای فرار از پرداخت مالیات در کمپانی های نفتی پنهان
میکنند. در همین راستا، نخست وزیر ایسلند پس از برملا شدن موضوع تاسیس شرکتی توسط او
و همسرش به عنوان پناهگاه مالیاتی، استعفا داد. در پی این رسوایی دیوید کامرون، نخست
وزیر بریتانیا، برای اولین بار جهت اعلام درآمدهای سالانه اش تحت فشار قرار گرفت. میشل
ساپین، وزیر اقتصاد فرانسه، در بیانیه ای اعلام کرد: "افشا شدن مدارک پاناما نشان
میدهد که صندوق بین المللی پول موظف است واکنش خود را نسبت به فرار مالیاتی و ایجاد
شفافیت بیشتر افزایش دهد. این موضوع عدالت و بهره وری اقتصادی است و برای انسجام جوامع
امری بسیار مهم تلقی می شود".