پورابراهیمی گفت: منابعی که از حذف یارانه نقدی صرفه جویی خواهد شد در توسعه اشتغال و همچنین رشد اقتصادی و رونق تولید استفاده می شود که منافع آن برای همه خواهد بود و دولت هم می تواند به بخش مهمی از خواسته های جامعه در زمینه ایجاد فرصت شغلی پاسخ دهد.
بنا بر این گزارش بیشتر کارشناسان معتقدند قانون هدفمندی یارانه ها به پایان عمر خود رسیده است و باید تغییر مسیر دهد.
تاکنون پرداخت بی هدف و گسترده یارانه تحمیلی به اقتصاد ایران، این اقتصاد را فربه، تنبل و غیر پویا کرده اما امروز با محدودیت منابع مواجه شده است و با ادامه روند کنونی در اینده نزدیک با "گرسنگی مالی" دست به گریبان خواهد شد.
شاید بتوان گفت پرداخت یارانه های نقدی با این گستردگی و کیفیت عامل بیکاری است و به ضد خود تبدیل شده است.
با ادامه روند کنونی در سال جاری هزینه پرداخت یارانه های نقدی دو برابر بودجه طرح های عمرانی کشور خواهد بود که واقعیتی تلخ برای اقتصاد در حال توسعه و نوظهور ایران است.
پس از پایان سال های دفاع مقدس ، دولت برای حمایت از اقشار اسیب پذیر ،پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داد و این روند همچنان ادامه دارد.
نخستین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح و دولت موظف شد که با هدفمندکردن یارانه ها، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را اجرا کند.
دولت نهم طرح تحول اقتصادی را ارائه کرد که مهم ترین و اصلی ترین بخش آن هدفمند کردن یارانه ها بود.
همان دلایلی که سبب شد موضوع هدفمندی یارانه ها به سیاست مشترک همه برنامه های توسعه تبدیل شود ، امروز هم ایجاب می کند این قانون مسیر اجرایی و دامنه زمانی مشخص داشته باشد و نمی توان این قانون را تا دهه های آینده ادامه داد.
سال 94 طبق قانون هدفمندی یارانه ها، آخرین سال اجرای این قانون است اما چون به طور کامل اجرایی نشده است ، سرنوشت نامعلومی دارد.
روند پرداخت یارانه همچنان از معضلات اقتصادی است اما اراده ای جدی برای رهایی از ان وجود نداشته است تا اینکه از 5 برنامه پنجساله هم عبور کرد و حالا نوبت برنامه ششم توسعه است.
امروزه این پرسش مطرح است که اگر روند اجرایی قانون یارانه ها تغییر نکند و شمار یارانه بگیران کم نشود ؛ فقط طرح های عمرانی فدا خواهد شد که مانع توسعه می شود.