شرق با اشاره به اجرای برجام خاطرنشان می‌کند: شرایط اقتصادی همچنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تغییر محسوسی در زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده است... فشار تحریم‌ها تا آخرین‌روزهای سال گذشته گلوی اقتصاد ایران را رها نکرد و محدودیت‌ها عملاً تداوم یافت.
این روزنامه ادامه می‌دهد: نباید فراموش کرد براساس اطلاعات منتشره موثق، میانگین نرخ تورم در جهان به سرعت رو به کاهش بوده و تقریباً در همه مناطق صنعتی کشورهای پیشرفته زیر دو درصد و تا حدود زیادی ثابت مانده است. کاهش تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و این یکی از دلایل پایین آمدن نسبی قیمت‌ها در ایران نیز می‌تواند باشد، هر چند در جامعه لمس نمی‌شود. تورم 12 تا 13 درصدی ایران که رسماً ادعا شده، همچنان در رده بالاترین نرخ‌های تورم در جهان (کشورهای در حال توسعه) جای دارد و کاهش نرخ تورم در ایران با طعم بسیار تلخ رکود همه جانبه در اقتصاد کشور- همراه بوده و برای بخش بسیار بزرگی از مردم، که با بی‌کاری شدید دست به گریبانند، چندان محسوس نیست و براساس برآورد جامعه از هزینه سبد خانوار- حتی این درصد باور نمی‌شود. در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از تداوم رکود خبر می‌دهد. بانک مرکزی از انتشار هر سه ماه یک بار آمار مربوط به نرخ رشد کشور خودداری می‌کند و تاکنون این شاخص را حتی برای فصل اول سال گذشته منتشر نکرده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای 9 ماهه نخست سال 1394 هفت دهم درصد اعلام کرده و می‌افزاید نرخ رشد کشور در مدت زمان مورد نظر برای صنعت و خدمات منفی بود.
این روزنامه همچنین یادآور شد: بخشی از محافل و رسانه‌های کشور نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار را به دلایل گوناگون زیر سؤال برده‌اند. با فرض پذیرش نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار در حالی که کشور همچنان در رکود دست و پا می‌زند برای یک کشور در حال توسعه با جمعیت جوان، نرخ هفت دهم درصدی رشد نشانه از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی است و به همین دلیل محافل کسب و کار ایران درباره وضعیت واقعی اقتصاد در سالی که گذشت، نظرمثبتی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته «امروز آمارها تأیید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده و شاخص تولید صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، منفی بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93، منفی 11 درصد محاسبه شده و رشد همه بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی، منفی اعلام شده. با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز تاکنون روندی کاهنده داشته پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.»
نویسنده تصریح کرد: اگرچه تحت تأثیر جدی پیامد تحریم و سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت بود اما دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت روحانی نیز که در آغاز با یک تیم کارکشته و کم و بیش مبتکر قدم به صحنه گذاشت، تا حدی از شرایط دشوار فعلی خسته شده است. در سال 1394 دولت یازدهم از پرداختن به اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور به دلایل بی‌شمار خودداری کرده و بهتر بگوییم توان آن را نیافته و احتمالاً مجموعه گرفتاری‌ها مجال را از او سلب کرد.