اریک والبرگ معتقد است: اکنون با توجه به فقدان مدارک کافی و کوتاهی های امنیتی اشغالگران توقیف این پول را تنها می توان دزدی توصیف کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت یوراسیا ریویو در گزارشی به قلم اریک والبرگ نوشت: آنچه پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به نظر می رسید روزنه جدیدی برای تنش زدایی میان ایران و آمریکا باشد، خیلی سریع به یک مشکل تبدیل شد.
این نشریه مستقل در گزارش خود افزود: دادگاهی در آمریکا ایران را از لحاظ مالی مسئول بمب گذاری سال 1983 در بیروت معرفی و حکم توقیف 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را صادر کرد. این اقدام حقیقتا هشدار دهنده است زیرا آشکارا بخشی از شگرد تحریک ایران و تلاش برای وادار کردن ایران به پذیرش خواسته های آمریکاست. شاید باراک اوباما فکرهای دیگری درباره توافق دارد.
نویسنده در بخش دیگری از این تحلیل نوشت علت توقیف پول ایران به احتمال همدستی این کشور با حزب الله و دست داشتن احتمالی حزب الله در بمب گذاری سال 1983 باز می گردد. از آنجا که پرونده این بمب گذاری هیچگاه حل نشد، اکنون می توان گفت آمریکا مقصر است که در اجرای اقدامات امنیتی پیش گیرانه کوتاهی کرده است.
نگارنده در ادامه می نویسد: بلافاصله پس از حادثه بیروت رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا یک کمیته حقیقت یاب نظامی تشکیل داد. در گزارش این کمیته تاکید شد مقامات نظامی ارشد آمریکا مسئول برخی ضعف های امنیتی بوده اند و در نتیجه سلسله مراتب فرماندهی مسئول این فاجعه معرفی شدند. در این گزارش قید شده بود اگر سلاح محافظان پادگان ها آماده تیراندازی بود و موانعی بیش از سیم خاردار بر سر راه مهاجم قرار داشت، تعداد کشته شده ها احتمالا خیلی کمتر بود. علاوه بر آنکه در این گزارش آمده بود میان تیراندازی به مسلمانان در سوق الغرب و بمب گذاری بیروت رابطه مستقیم وجود داشته است.
این گزارش می افزاید: زمانی که کشوری در جهان منفور است و کشور دیگری را اشغال کرده باید خیلی خیلی محتاط باشد. اسرائیل این موضوع را کاملا درک کرده است. میزان آمادگی آمریکاییان برای چنین بمب گذاری هنوز نامشخص است اما واشینگتن اصرار دارد حزب الله و در نتیجه به طور غیر مستقیم ایران مسئول کشته شدن نیروهای آمریکایی هستند. هم ایران و هم حزب الله این اتهام را رد می کنند.
اریک والبرگ معتقد است: اکنون با توجه به فقدان مدارک کافی و کوتاهی های امنیتی اشغالگران توقیف این پول را تنها می توان دزدی توصیف کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر توقیف دارایی های مسدود شده ایران را سرقت آشکار و رسوایی حقوقی بزرگ برای آمریکا توصیف کرد و گفت این اقدام نشان دهنده تداوم خصومت واشینگتن با ایران است. روحانی تاکید کرد ایران به زودی از آمریکا به دادگاه لاهه شکایت می کند.
نویسنده با اشاره به یک دعوای حقوقی مشابه میان کانادا و آمریکا به روحانی توصیه کرد از تجارب این کشور بهره گیرد. آمریکا برای چوب های صادراتی کانادا تعرفه تعیین کرد که به این کشور آسیب زیادی رساند. آمریکا از پذیرش مسئولیت اقداماتش سرباز زد اما دست کم در این مورد مجبور شد بیشتر پول دریافتی غیرقانونی را بازگرداند.
وی می افزاید: درباره حادثه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال 1988 به دست نیروهای دریایی آمریکا نیز شاهد روند مشابهی بودیم. آمریکا مقصر اصلی این حادثه بود اما به طور رسمی از ایران عذرخواهی نکرد. اما در سال 1996 ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به تفاهم رسیدند که بر اساس آن آمریکا حادثه سوم ژوئیه سال 1988 را یک فاجعه انسانی خواند و درباره جان باختن سرنشینان این هواپیما ابراز تاسف کرد. به عنوان بخشی از این توافق آمریکا پذیرفت 61/8 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده قربانیان این حادثه بپردازد. یعنی به ازای هر قربانی 200 هزار دلار.
نویسنده در ادامه تاکید کرده است که حتی اگر ادعای آمریکا درباره مداخله ایران در حادثه بیروت صحت داشته باشد، مقایسه میزان غرامت تعیین شده نشان می دهد جان هر ایرانی 200 هزار دلار و جان یک تفنگدار آمریکایی یا فرانسوی (55 برابر) 11 میلیون دلار ارزش دارد.
در پایان این گزارش آمده است: 120 کشور عضو جنبش غیر متعهد ها حکم دادگاه آمریکا را محکوم کردند و آن را نقض تعهدات بین المللی واشنگتن خواندند.