چرایی و نتایج سفر چندروزه ظریف به کشورهای اسکاندیناوی

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل

به گزارش گروه بین الملل بصیرت، پایگاه خبری تحلیلی افکارنیوز، درباره چرایی و نتایج سفر این روزهای دکتر ظریف به کشورهای اسکاندیناوی، گفتگویی را با دکتر عزیزالله حاتم زاده انجام داده است و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است:

سفر دکتر ظریف را به این کشورها در چه قالبی ارزیابی می کنید؟

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اولویت اصلی دستگاه سیاست خارجی مساله هسته ای به عنوان یک چالش سیاسی و امنیتی بود. لذا فعالیت های دستگاه سیاست خارجی و شخص دکتر ظریف در این جهت بود. اما حالا با عبور از بحران هسته ای و تغییر فضای امنیتی به نظر می رسد از این پس بیشتر شاهد سفرهای اینچنینی خواهیم بود. و جمهوری اسلامی به سمت شرکایی جدیدتر با اقتصادهای کوچکتر خواهد رفت. اگرچه ممکن است آثار این توافقات به زودی نمایان نشود اما چنین سفرهایی نشان دهنده این است که خوشبختانه دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بالاخره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی پی برده و قطار سیاست را در ریل اقتصاد انداخته است. همراهی مجموعه ای از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با دکتر ظریف به خوبی این موضوع را نشان می دهد.

گسترش روابط با اروپا عموما متوجه بهبود مناسبات با کشورهای اروپای بوده است و کمتر به کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شرقی پرداخته شده است، این کشور ها چه ظرفیت هایی برای بهبود مناسبات با ایران دارند؟

دلیل توجه بیش از حد به کشورهای اروپای غربی از یک طرف متاثر از میران اهمیت و جایگاه این کشورها به عنوان بازیگران مهم بین المللی و اقتصادهای قدرتمند اروپا بوده است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی به نوعی وارث این وضعیت بوده است. یعنی نقش و حضور این کشورها در اقتصاد ایران از گذشته پررنگ بوده است و طبیعی است که همچنان محور توجه قرار بگیرند. 

جمهوری اسلامی همواره به این کشورها به عنوان شرکایی سودمند که می توانند به توسعه و صنعتی شدن اقتصاد ایران کمک کنند، توجه ویژه ای داشته است. اما چالش اصلی و دائمی ما در این مسیر پیوند دادن سیاست به اقتصاد توسط این کشورها بوده است که همواره توسعه روابط اقتصادی خود را با ما "مشروط" دانسته اند. از سوی دیگر در مسائل سیاسی و امنیتی به میزان زیادی تحت تاثیر آمریکا و بعضا اسرائیل بوده اند که این مساله همواره با نارضایتی ایران همراه بوده است. 

لذا جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا به سمت بازیگران دست دوم اروپایی برود. کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و اخیرا نیز کشورهای مذکور در این چارچوب اهمیت پیدا می کنند. این کشورها از یک سو دغدغه های سیاسی و امنیتی دولت هایی مانند انگلیس و فرانسه را ندارند و از سوی دیگر برای گسترش روابط خود با ایران نسبت به دولت های مذکور محدودیت های کمتری داشته و کمتر تحت فشار قرار می گیرند و با توجه با فضای پسابرجام انگیزه بیشتری برای حضور بدون قید و شرط در بازار ایران دارند.

نگاه کشورهای اروپای شرقی به ایران به ویژه در دوران جنگ سرد نسبتا مثبت بوده است، ایا این پیشینه تاریخی میتواند نقطه مثبتی در بهبود روابط تهران با این کشورها باشد؟

ذهنیتی که ملت ها از یکدیگر دارند بدون شک نقش مهمی در تعیین میزان همکاری و تعامل بین دولت های آنان دارد. به عنوان مثال، رویکرد دستگاه سیاست خارجی ما پس از انقلاب نسبت به آلمان همواره مثبت بوده است در مقایسه با انگلیس و این موضوع دوطرفه بوده است. درباره کشورهای مذکور نیز دوطرف رویکرد مثبتی به یکدیگر دارند. به عنوان مثال، ایران در جریان جنگ جهانی دوم پذیرای بیش از 100 هزار مهاجر جنگ زده لهستانی بود که این مساله باعث ایجاد ذهنیت مثبت مردم این کشور نسبت به ایران شده است و سنگ بنای یادبودی برای تقدیر از این اقدام ایران در پایتخت لهستان وجود دارد که دیروز نیز دکتر ظریف در آنجا حضور یافتند. از سوی دیگر، ایران نیز هیچگونه سابقه استعماری از سوی این کشورها را سراغ ندارد و برای گسترش روابط خود با آنان هیچ محدودیتی ندارد. با این حال، این مساله تنها می تواند شرط لازم برای گسترش روابط باشد و اینکه دو طرف به چه میزان قادر باشند از این ظرفیت استفاده کنند به خودشان بستگی دارد که در شرایط کنونی به نظر می رسد دولتمردان این کشورها بیش از پیش به این امر مایل هستند.

به نظر شما چه ظرفیت ها و در چه حوزه هایی برای همکاری ما و کشورهای اروپای شرقی و اسکاندیناوی وجود دارد؟

مهمترین بخشی که دوطرف می توانند در آن به توسعه روابط بپردازند، اقتصاد است. در حال حاضر مجموع مبادلات سالانه ما با این 4 کشورها چیزی حدود 400 میلیون دلار است که بسیار پایین تر از میزان واقعی ظرفیت مبادلات اقتصادی دوطرف است. دو طرف نیز به این موضوع واقف و برای توسعه روابط مشتاق هستند. بنابراین این سفر با توجه به اینکه از یک طرف با همراهی نمایندگان بخش خصوصی با دکتر ظریف صورت می گیرد و از طرف دیگر مخاطب اصلی آن مدیران صنایع، بانکداران و سرمایه داران کشورهای مذکور است، بیشتر با هدف معرفی بازارها و فرصت های اقتصادی به یکدیگر است و می تواند زمینه ساز توافقات مهم اقتصادی شود.

 

در جلسه ای که فعالان اقتصادی لهستان با مسولان اتاق بازرگانی ایران در ماههای گذشته داشته اند، حدود 1500 شرکت لهستانی برای حضور در بازار ایران ابراز تمایل کرده اند و به گفته سفیر ایران در این کشور ظرفیت بالایی برای همکاری دوطرف در حوزه های نفت و گاز، معادن، صنایع و محصولات کشاورزی و صنایع پتروشیمی وجود دارد. برای نشست مشترک هیات های اقتصادی ایران و فنلاند تا کنون حدود 200 شرکت فنلاندی ثبت نام کرده اند و قرار است گسترش روابط بانکی دوطرف در فضای پسابرجام مورد گفتگو و بررسی قرار بگیرد. در سوئد و لتونی نیز نشست های مشابهی با هدف معرفی و بررسی فرصت های دوطرف برای گسترش روابط برگزار خواهد شد. 

 

اما علاوه بر حوزه اقتصاد در زمینه های سیاسی و امنیتی نیز امکان همکاری با این کشورها وجود دارد. تروریسم و افراط گرایی به عنوان دغدغه و تهدید مشترک می تواند محور همکاری ها در این زمینه باشد. هفته گذشته وزیر کشور ایران یک قرارداد همکاری امنیتی و سیاسی با همتای لهستانی خود منعقد کرد. این قرارداد 9 بندی شامل همکاری در مسائلی مانند جرائم تروریستی، قاچاق انسان، مواد مخدر، پولشوئی و جرائم سایبری بود. با توجه به رشد و تنوع تهدیدات و ماهیت فرامرزی آنان، این نوع همکاری ها نیز باید گسترش یابد.

با توجه به جدی تر شدن بحران همگرایی درون اتحادیه، روابط حسنه با این کشورها چه میزان میتواند کارساز باشد؟

اتحادیه اروپا با وجود شکاف های فراوان و چشم انداز نامطمئن همگرایی هنوز تا حدودی یک مجموعه منسجم و یکپارچه است. به ویژه در ارتباط با ایران این اتحادیه غالبا به صورت منسجم و هماهنگ اقدام کرده است. به این معنا، کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه نمی توانند برخلاف میل و اراده اعضای اصلی و حامیان خارجی اتحادیه(آمریکا) حرکت کنند و اگر به عنوان مثال ما در فضای چند سال قبل بودیم انجام این سفر غیرممکن بود. اما حالا که فضا تغییر کرده است و سیاست کلی اتحادیه نیز در قبال ایران متفاوت از قبل است، کشورهای مذکور راحت تر می توانند به ایران نزدیک شوند. 

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران نیز باید یک فرایند موازی را به پیش ببرد و ضمن تقویت روابط خود با اتحادیه اروپا و نهادها و سازوکارهای حقوقی وسیاسی آن، روابط خود را نیز با کشورهای عضو به صورت همزمان گسترش دهد. این مساله از یک سو گسترش روابط را با مجموعه یکپارچه اروپا تسهیل و تسریع می کند و از سوی دیگر می تواند روابط ایران را با کشورهای عضو  از سازوکارهای اتحادیه مستقل کند تا در صورت بروز هرگونه چالشی در روند همگرایی میزان آسیب پذیری این روابط کاهش یابد.