وی در مورد راهکارهای مبارزه با فساد گفت: باید یک گام اجرایی برداشته شود. با دستورالعمل که مبارزه صورت نمی گیرد. وزرا باید شخصا ورود کنند. اما متاسفانه یک فرد دست چندم را مسئول این کار قرار می دهند که ارتباط هم با او قطع است، اطلاعات درست ندارد و تصمیماتش اثریخش نیست و در نهایت هم خود فرد از ادامه کار ناامید می شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد نحوه مقابله با فساد اقتصادی گفت:بایدگام های اجرایی برداشته شود و با دستورالعمل مبارزه صورت نمی گیرد. وزرا باید شخصا ورود کنند.
محمد علی پور مختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بصیرت تاکید کرد: در مرحله اول باید جریانات غیر سیاسی و غیر دولتی هم در حوزه مبارزه با فساد ورود کنند. قانون ارتقای سلامت اداری هم این اجازه را داده است که افراد بتوانند در این مقوله فعالیت داشته باشند و یا حتی سازمان تشکیل دهند. اما رویکرد فعلی حاکم بر کشور ما بر خلاف آن است. یعنی هر کسی که غیر سیاسی و یا فاقد مسئولیت باشد، نمی تواند در این عرصه ورود کند و اگر در مورد شخصی ادعای فساد مطرح کند، با وی همکاری نمی شود و حتی امکان برخورد با آن فرد هم وجود دارد.
پور مختار گفت: الان فسادهای مالی و اداری نوعا در بدنه دولت اتفاق می افتد فلذا مسئولین اداری و اجرایی آگاه تر از همه هستند مثلا یک وزیر بهتر از هرکسی می داند که در سازمان خود خلاء ها و محل های سوء استفاده کجاست. باید جلوی اینها گرفته شود.
نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس گفت: چون فساد در سازمان ها اتفاق می افتد. به عنوان مثال قاچاق در گمرکات ما جریان پیدا می کند. پس باید از گمرک جلوی آن گرفته شود و با آن برخورد شود و یا اگر افرادی خارج از گمرگ در این موضوع دست دارند، با آنها هم برخورد شود. گمرک کشور نسبت به فرآیند شکل گیری قاچاق بیشترین شناخت را دارد.
عضو کمیسیون قضایی با انتقاد از فسادهای اداری در مجموعه های دولتی اظهار داشت: باید در ابتدا یک سالم سازی نیروی انسانی در سازمان ایجاد شود. همچنین رشوه به عنوان یک مصداق مهم از فساد وجود دارد که با نظارت از داخل سازمان میتوان آن را کنترل کرد. و الا قوه قضائیه نمی تواند در هر سازمانی یک ناظر قرار دهد. یعنی این تعداد ناظر هم وجود ندارد. بعد از پیشگیری از فساد، حذف تصمیات فردی، سلیقه ای و مکانیزه کردن سازمان ها به عنوان عدم ارتباط بین مراجعه کننده و فرد تصمیم گیر به عنوان راه حل های کاهش فساد وجود دارد که در دنیا نیز تجربه شده است و حتی در کشور ما هم بعضا اجرا می شود. اما دوباره به یک مراجعه منتهی میشود که فساد برانگیز است. عدالت اقتضا می کند که هر فردی درخواستش را از طریق سیستم ارسال کند و بدون نیاز به مراجعه و طبق قانون تایید و یا رد شود.
پورمختار در پاسخ به این سوال که دستور العمل ابلاغی معاون رئیس جمهور در جهت مبارزه با فساد چقدر جدی است؟گفت:بنده اصلا این دستور العمل را جدی نمی بینم. آقای جهانگیری در این دستورالعمل یک سری حرفای تکراری را آوردند که در قانون ارتقای سلامت اداری به آن اشاره شده است.
وی در مورد راهکارهای مبارزه با فساد گفت: باید یک گام اجرایی برداشته شود. با دستورالعمل که مبارزه صورت نمی گیرد. وزرا باید شخصا ورود کنند. اما متاسفانه یک فرد دست چندم را مسئول این کار قرار می دهند که ارتباط هم با او قطع است، اطلاعات درست ندارد و تصمیماتش اثریخش نیست و در نهایت هم خود فرد از ادامه کار ناامید می شود.
وزارت اطلاعات از سالها قبل معاونت اقتصادی دارد و ورودش موضوع جدیدی نیست. اما باید در داخل دستگاه های فساد خیز کنترل فساد و مبارزه با آن صورت بگیرد. تعداد این سازمانها و وزارتخانه های فساد خیز هم زیاد نیست و به راحتی می توان کنترل کرد.