"کنسرت ها"موضوعي که اين روزها نقل محافل فرهنگي و سياسي شده و "قانون" کليد واژه‌اي که به صورت يکسان پس از حواشي به وجود آمده در رابطه با برگزاري کنسرت ها در مشهد از زبان موافقين اجرا و مخالفين لغو، شنيده مي‌شود. اين سوژه خيلي زود از خاستگاه فرهنگي خود خارج شد و به مناقشه اي سياسي در کشور تبديل گرديد تا طيف‌بندي حاميان و مخالفان آن بر طيف بندي سياسي کشور نيز تطبيق بيابد.
پس از اينکه علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با مصاحبه اي در حاشيه شوراي استانداري اردبيل، ديدگاه خود را در مورد برگزاري کنسرت ها در مشهد روشن و شفاف اعلام کرد و وظيفه اصلي وزارت ارشاد را صدور مجوز براي "کل" اجراهاي صحنه اي همچون موسيقي،تئاتر و نمايش دانست، صراحتا گفت: هيچ کس جاي ديگري نمي تواند براي اين مجوزها محدوديت ايجاد کند و بدون اينکه هيچ توضيحي از دليل مخالفت برخي در برگزاري کنسرت ها بدهد، امام جمعه اين شهر را عامل اصلي لغو کنسرت ها در مشهد دانست و با اين جمله که: اجازه نمي‌دهند حتي کنسرت هاي سنتي و محلي نيز برگزار شود، موجي از از انتقاد را به سمت مشهد روانه کرد و رئيس جمهور هم به حمايت از وزير ارشاد در مراسمي که به عنوان روز پزشک برگزار شد، در جمع پزشکان اظهار تاسف کرد از مخالفت‌هايي که در برگزاري کنسرت‌ها صورت گرفته و با عنوان اينکه: در کشور مان فقط يک مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانونگذاري وجود دارد و هر کس که تريبون در اختيار مي‌گيرد، نمي‌تواند قانونگذاري کند وزير هم نمي تواند از اين خواسته تبعيت کند بلکه وزير بايد تابع قانون باشد، برگزاري کنسرت ها را مساوي با اجراي قانون دانست وآن را در سبد مجلس قرار داده و ادامه داد: همه افتخار ما اين است که کشور ما کشور قانون است.
در اين خصوص برخي از هنرمندان هم عرصه مخالفت با لغو کنسرت ها را بي نصيب نگذاشتند و با احساسي کردن فضاي ايجاد شده، به تهييج مخاطبان پرداختند. حسين عليزاده در بخشي از اجراي خود در تالار وحدت، با اين جمله که اگر موسيقي شهيد بخواهد در صف اولّم، موضوع را امنيتي جلوه داد و او هم حرف از "عمل به قانون" را پيش کشيد و به حالت اعتراض گفت: چرا به هنر و وسيله اي که اين قدر از آن استفاده مي شود مدام توهين مي کنند... ببينيم قانون چه گفته است ... اگر موسيقي را حذف کنيد، اعتقادات مردم را حذف کرده ايد.
روزنامه هاي حامي دولت نيز به صورت زنجيره وار اين خبر را پوشش دادند و با تيترهايي چون: "طبق قانون برگزاري کنسرت در همه شهرها بلامانع است". "ايستادن در برابر بي قانوني". "کشور قانون دارد"، مواضع خود را همسو با دولت، در معرض نگاهها قرار دادند.
در اين ميان اما، شبکه بهائي "من و تو" هم درست از همين نقطه يعني"عدم رعايت قانون" با موافقان برگزاري، همنوائي کرد، ولي بي بي سي بر طبق سياست‌هاي زير پوستي معلوم‌الحالش سعي کرد موضوع کنسرت ها را از سالن اجراي موسيقي به دانشگاه ها تسرّي دهد و "جوادي حصار" از تريبون بي.بي.سي وارد ماجرا شد و نظرآيت الله علم الهدي را در زمينه موسيقي متفاوت با نظر رهبر معظم انقلاب دانست و عنوان کرد: آقاي خامنه اي به درستي ذات دانشگاه را علمي مي‌داند و بر اساس اين ديدگاه اجازه ترويج موسيقي را در دانشگاه نمي‌دهد تا دانشگاه جولانگاه مسائل سطحي و هيجاني نگردد اما نظر او درباره کنسرت‌ها به مراتب نرم‌تر از آقاي علم الهدي است.
فضاي مجازي هم بر اساس ذاتياتش وارد عرصه موافقت و مخالفت گرديد و پست‌هايي از قبيل اينکه چرا مردم مشهد حق شادي ندارند و چرا در حاليکه موسيقي مجاز است، با آن مخالفت مي‌کنند؛ فضاي موج سواري براي مخالفان لغو، را ايجاد کرد.
سخنان دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي در رابطه با لغو يکي از کنسرت‌ها در سبزوار، مبني بر مشکلاتي که در محتوا و اجراي کنسرت ها و نحوه حضور شرکت کنندگان در سالن وجود داشته و موجبات اعتراض حوزه علميه و علما و مردم را فراهم کرده است؛ مهر تائيدي بر بيانات آيت الله علم الهدي بود که با مطرح کردن اين موضوع در سال 92، مردم را به حاشيه‌هاي ابتذال آفرين و ابتذال گستر کنسرت‌ها توجه داده بودند. نظر نوش‌آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد هم در نشستي خبري به گزارش خبرگذاري فارس در مورد لغو کنسرت ها در مشهد هم تائيدي بر نظر موافقان لغو کنسرت بود که علت آن را احترام به حرم مطهر رضوي دانست و حمايت علما و بيانيه‌هاي دانشجويي دانشگاه هاي مشهد نيز بر بيانات آيت الله علم الهدي صحّه گذاشت.
محور نظرات مخالفين لغو کنسرت ها به مسئله "اطاعت از قانون" بازمي‌گردد که به نظر مي رسد در اين خصوص هم بازي با کلمات صورت گرفته است. نوش آبادي در نشست خبري ذکر شده اين موضوع را عنوان مي‌کند که (تا الان مجوزي براي مشهد نداشته‌ايم که لغو شده باشد). اين نشان مي‌دهد که اساسا مجوزي براي اجرا در شهر مشهد صادر نشده بود که لغو شده باشد، ضمن اينکه در سخنان وزير ارشاد هم عنوان شده بود 11 سال است که در مشهد کنسرت اجرا نمي شود و اين مسئله اختصاص به دولت يازدهم ندارد.
در اين خصوص بايد به افرادي که قانون را دستاويز سياست هاي خود قرار داده اند يادآوري کرد که خوب بود در مورد پخش فيلم‌هايي چون رستاخيز و 50 کيلو آلبالو و بارکد که حاوي شوخي‌هاي جنسي نمايان بود، هم تا اين حد موضوع قانون برجسته مي‌شد و حساسيت نشان داده مي‌شد نه اينکه پس از رفتن بر روي پرده سينما، مسئولين فرهنگي کشور بگويند: ما مطلع نبوديم!
سخن پاياني آنکه موضوع کنسرت‌ها مي‌تواند مسايل مهمي چون معضل اشتغال، تورم، تعطيلي کارخانه ها، قاچاق کالا، حقوق هاي نجومي و ... را -که مساله اصلي زندگي مردم است - تحت الشعاع خود قرار دهد و از این جهت ماندن یا نماندن بر روی خط خبری، کارکردهای خود را برای جریان‌های سیاسی خواهد داشت! و این در حالی است که به گفته رحماني فضلي وزير کشور؛ تنها يک درصد از کنسرت‌ها لغو شده است.