بانک جهانی شرط کرده که فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند؛ این زنجیره اتصالی که به رهبری آمریکا در سازمان های بانکی جهانی به وجود آمده است، نشان می دهد که همچنان به دنبال احاطه کردن سایه های اقتصادی و استعماری خود بر کشورهای جهان هستند و از این رو است که آمریکا هنوز تحریم های بانکی خود را بر جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد.
بانک جهانی در حالی وارد هفتمین دهه فعالیتش می شود که شعار، جهانی عاری از فقر را سرلوحه کار خود قرار داده است « world bank working for a world free of poverty» در این جهت مدیران بانکی ایران برای بسط و توسعه فعالیت های بانکی کشورمان این روزها در آمریکا و همچنین به منظور شرکت در اجلاس همکاری‌های آسیا ACD در بانکوک به رایزنی می پردازند.
بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی و توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کشورهای
عضو است.
فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بود و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به‌شمار می‌رود؛ که از همان ابتدای شکل گیری این بانک و در سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.
بانک جهانی در سایت رسمی خود در خصوص ایران آورده است: ایران با داشتن 78 میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه پس از مصر است که اقتصاد خود را بر پایه منابع هیدور کربنی و کشاورزی اداره می کند.
بانک جهانی تا کنون 345 میلیون دلار وام جهت توسعه فاضلاب شهری، مدیریت جامع آب و خاک و آموزش فنی و حرفه ای در سال های اخیر به ایران اعطا کرده است.
در یکی از توافق‌نامه بانک جهانی آمده است: «بانک و شعبه‌های آن در امور سیاسی هیچ‌یک از اعضا مداخله نمی‌کنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دخالت ندارد.»!
حال این سوال در ذهن تداعی می شود، سازمانی که در ایالات متحده آمریکا و با محوریت این کشور اداره می شود مگر ساز و کار آن از سازمان های جهانی همچون سازمان ملل بیشتر است که دولت آمریکا در آن دخالتی نداشته باشد؟ و آیا اداره کردن این سازمان های جهانی توسط افرادی از بزرگترین قاره جهان می توانند دلیل قانع کننده ای برای تبری جستن از این امر تلقی شود؟
بان کی مون آسیایی در سازمان ملل به نوعی و جیم یونگ کره ای در بانک جهانی به نوعی دیگر به سیاست های استعماری آمریکا کمک می کنند؛ حتی این بانک جهانی شرط کرده است که: فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند؛ این زنجیره اتصالی که به رهبری آمریکا در سازمان های بانکی جهانی به وجود آمده است، نشان می دهد که همچنان به دنبال احاطه کردن سایه های اقتصادی و استعماری خود بر کشورهای جهان هستند و از این رو است که آمریکا هنوز تحریم های بانکی خود را بر جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد.
هر چند اجلاس اخیر بانک جهانی و حضور نمایندگان اقتصادی ایران در آن، فرصت خوبی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان چانه‌زنی هایی بر سر مسائل بانکی با وزرای اقتصاد دنیا داشته باشد و اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک در کشورهای گروه 24 حضور یابد و رایزنی های بانکی کشورمان را با این کشورها توسعه دهد.
جیم یونگ کیم سیاستمدار 56 ساله کره ای که دارای دکتری جامعه شناسی است برای دومین بار ریاست بانک جهانی را عهده دار است. وی وعده داده است که تا سال ۲۰۳۰ فقر جهانی را ریشه کن کند و سازماندهی داخلی جدیدی را برای بهبود سطح همکاری ها و بر طرف کردن اختلاف ها به وجود بیاورد!
در این میان باید دید صندوق بین‌المللی پول International Monetary Fund که امروزه در حال مذاکره با مدیران بانکی جمهوری اسلامی ایران است، دارای چه ساز وکاری است؟ صندوق بین المللی پول چند دوره ای است توسط خانم کریستین لاگارد اداره می شود؛ از بانک های بین المللی است که همزمان با تشکیل بانک جهانی و به منظور تسهیل متوازن تجارت بین الملل دنیا و سامانه ثبات ارزی در آمریکا شکل گرفت.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که این روزها در اجلاس همکاری‌های آسیا، ACD، رئیس جمهور کشورمان را در مالزی، تایلند ویتنام همراهی می کند؛ پیام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول را دلگرم‌کننده دانست و اعلام کرد: همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست؛ بلکه سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری نیز مهم است. برجام پایان راه نیست و امیدواریم که به واسطه تفاهم شکل گرفته، زمینه همکاری میان شرکت ها و بانک های غربی و ایرانی فراهم شود، انتظار داریم کشورهای اروپایی آمریکا را برای عمل به تعهداتش تحت فشار قرار دهند.
این گونه است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ارتباط با کشورهای غربی بهتر است به تدبیر بسط و توسعه فعالیت های اقتصادیش با کشورهای جنوب شرقی آسیا و قدرت های برتر آسیایی (هند، چین، روسیه) بیندیشد، چرا که کشورهای غربی امتحان خود را در گفت وگوهای برجام نشان دادند و وعده های خود را محقق نساختند. شاید گفتگوهای اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا بتواند توازنی را در رویکردهای تجارت خارجی دولت بین شرق و غرب ایجاد کند، اما برای حضور جدّی در این زمینه ها باید اقتصاد داخلی را تقویت کرد و هرچند دولتمردان هم همین نگرانی را دارند، اما راه آن را اتصال به شبکه اقتصاد بین الملل می دانند. در حالی که شبکه اقتصاد بین الملل تا جایی که تحت سیطره آمریکا و غرب است با مشکلات و خلف وعده های زیادی همراه است، اما در هر حال مسئله مراودات بانکی بین المللی مشکلی است که از راه های مختلف باید سیطره و دخالت آمریکا را خنثی کرد./