وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 2.5 برابر شدن وصولی های خزانه از محل مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سال گذشته نسبت به سال 1392 گفت: زيان ده بودن شركت هاي مجري، كندي در دريافت اطلاعات و نبود ضمانت اجرايي از مهمترين مشكلات ماده 32 است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی بصيرت «علی طیب نیا» سه شنبه دوم آذرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال «جهانبخش محبی نیا» نماینده میاندوآب درباره عملکرد و سیر مالی ماده 32 قانون برنامه و بودجه در سال های 1393 و 1394، این سوال را از جهت رعایت اصول انضباط مالی و پایداری طرح های تامین مالی پروژه های کشور دارای اهمیت دانست و گفت: بر پایه ماده 32 قانون برنامه و بودجه، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود، به صورت وام خواهد بود. وي افزود: دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند، مکلف است اصل و بهره متعلق را بر اساس قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد. همچنین بر اساس ماده 33 قانون برنامه و بودجه، در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود، شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت يازدهم، يادآور شد: وصولی خزانه از محل مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سال 1392 به میزان 650 میلیارد ریال بود که با رشدی 79 درصدی به 1160 میلیارد ریال در سال 1393 و با رشدی 37 درصدی به 1600 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافت. به گفته طیب نیا ، وصولی های خزانه از این بابت در سال 1394 حدود 2.5 برابر سال 1392 است که تلاشی در تحقق انضباط مالی تعبیر می شود.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل کشور، تامین مالی پایدار طرح ها و پروژه های زیربنایی است و این موضوع در برنامه ای که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و از ابتدای سال 1393 در این وزارتخانه و دستگاه های تابعه در حال اجرا است، به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.
طیب نیا شیوه نادرست تامین مالی دولت را از عوامل اصلی رشد اندک اقتصادی در سال های گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: برای تحقق این مهم و تامین مالی پایدار، مواردی همچون اصلاح نظم مالیاتی، تامین هزینه های دولت از محل مالیات های عادلانه و برمبنای اطلاعات شفاف، ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه، تامین مالی بازار بدهی، تامین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به نص مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه، مسوولیت اصلی اجرای این احکام را از نظر شناسایی طرح های انتفاعی، اعلام زمان بهره برداری و بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و معرفی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه برشمرد.
طیب نیا مسوولیت این وزارتخانه را عقد قرارداد با دستگاه بهره بردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
وی يادآور شد: از سال 1393 تاکنون اقدام های مناسبی برای تحقق این مواد قانونی انجام شده که از جمله آنها تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده 32، انجام مکاتبات و صدور بخشنامه های متعدد، فعال کردن خزانه معین استان ها برای اجرای این ماده با هماهنگی دستگاه های اجرایی همکار نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه بوده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از مشکلات موجود را ضمانت اجرای این ماده قانونی برشمرد و تصريح كرد: تلاش امور سازمان مالياتي و سازمان بودجه در اين خصوص داراي اهميت است. طيب نيا از قرارداد 138 طرح عمراني انتقاعي در كشور خبر داد و تصريح كرد: در نتیجه این پیگیری ها، تاکنون قرارداد مربوط به 138 طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده و تا پایان سال تعداد این قراردادها افزایش می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 2.5 برابر شدن وصولی های خزانه از محل مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سال گذشته نسبت به سال 1392 گفت: زيان ده بودن شركت هاي مجري، كندي در دريافت اطلاعات و نبود ضمانت اجرايي از مهمترين مشكلات ماده 32 است.
برپایه این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند. به گزارش بصيرت در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي همچنين موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي و گمركي ایران با كشورهاي چک، کرواسی، روسیه؛ مجارستان، اسلواکی و لیتوانی به تصويب رسيد./