1- بیکاری، تورم و رکود اقتصادی: در چند سال گذشته اگرچه دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم تلاش های زیادی را انجام داده و به توفیقات نسبتا مطلوبی در این زمینه دست یافته است ولیکن نه تنها نتوانسته است جامعه را از سایه رکود خارج کند، بلکه هر روز شاهد بحرانی تر شدن این وضعیت بوده ایم. وضع تولید به گونه ای است که مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و عضو کمسیون برنامه و بودجه در صحن علنی تنها از فعال بودن 20 درصد از ظرفیت تولید خبر داد[1]. بازار مسکن رکودی بی سابقه را تجربه می کند و فعال نشدن این صنعت به عنوان یکی از صنایع مادر تأثیر زیادی بر ادامه روند رکود در کشور داشته است؛ بیکاری و تورم دو معضل مهم اقتصاد ایران است. مشکل بیکاری با ارائه بازتعریف از این واژه حل نمی شود. اگر ما کسی که یک ساعت در هفته کار می کند را شاغل محسوب کنیم باید به این امر توجه کنیم که آیا این شغل می تواند نیازهای اقتصادی او را تأمین کند یا نه؟ مشکل بیکاری و تورم که پیوندی عمیق با رکود اقتصادی دارد از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. بنا به آمارهای ارائه شده توسط دولت، وضعیت فعلی کشور در مهار تورم نسبتا مطلوب است اما بیکاری و رکود وضعیتی متفاوت دارد. دولت آینده باید برنامه ای جدی برای ادامه روند مهار تورم و در عین حال کنترل بیکاری و رکود و دریک کلام حل بحران اقتصادی کشور داشته باشد.
2- نحوه مواجهه با برجام با توجه به روی کار آمدن ترامپ: در حالی که دولت یازدهم همه تخم مرغ های خود را در سبد برجام و تعامل با غرب گذاشت، ولی با روی کار آمدن ترامپ سهل اندیشی نسبت به این موضوع عیان شد. در حال حاضر وضعیت ما در برجام به گونه ای است که از یک طرف ما بسیاری از تعهدات خود را انجام داده ایم و دشمن تعهدات خود را انجام نداده و بارها برجام را نقض کرده است، از طرف دیگر مدام سعی می کند با تبلیغات گسترده طوری وانمود کند که این آمریکا و غرب هستند که مستحق گرفتن امتیاز بیشترند. ادامه فرآیند برجام با مشکلات بسیاری مواجه است به گونه ای که ادامه دادن آن بدون گرفتن امتیاز قابل قبول خسارت محض است و ادامه ندادن آن یعنی مهر تأییدی بر امتیازاتی داده شده و امتیازاتی که گرفته نشده. به یقین یکی از مهمترین چالش های دولت دازدهم چگونگی ادامه مسأله برجام خواهد بود.
3- نفوذ جریانی دشمن و چگونگی مواجه با آن: یکی از چالش های مهم برای هر دولتی را باید تهدیدات امنیتی و مسائل مربوط به امنیت ملی دانست. کارشناسان سیاسی و امنیتی بزرگترین تهدید فعلی ایران را نفوذ و به ویژه نفوذ جریانی می دانند. مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه خطرناک ترین نفوذ، نفوذ جریانی است می فرمایند: نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌سازی در داخل ملّت؛ به‌وسیله‌ی پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشود. عمده‌ترین وسیله دو چیز [است]؛ یکی پول، یکی هم جاذبه‌های جنسی. افراد را جذب کنند، دور هم جمع کنند؛ یک هدف جعلی و دروغین مطرح کنند و افراد مؤثّر را، افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. ... بدون اینکه لازم باشد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، شما برای او داری کار میکنی؛ هدف این است، هدف نفوذ این است؛ نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده؛ نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارند، شما ببینید چه اتّفاقی می‌افتد؟ آرمانها تغییر پیدا خواهند کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.»[2] با توجه به این تهدید مهم امنیتی، بدیهی است که دولت دوازدهم باید برای مقابله با نفوذ دشمن در حلقه تصمیم گیران و تصمیم سازان برنامه ای روشن داشته باشد. واین در حالی است که باید اعتراف نمود دشمن در این زمینه دستاوردهایی هم داشته است!
4- ارتقاء جایگاه بین المللی ایران و شهروندان ایرانی در نظام بین الملل: در انتخابات گذشته یکی از موضوعات مورد اشاره و تأکید دولت فعلی، بحث اعتبار بخشی به پاسپورت ایرانی بود. این موضوع در سطح بین الملل بسیار مهم است و سیاست خارجی ما هم بر اساس سه اصل حکمت، عزت و مصلحت پایه ریزی می شود. اما نکته قابل تأمل آن است که چگونه عزت ملی و اعتبار پاسپورت ایرانی به دست می آید. دولت یازدهم راه حل این موضوع را در تعامل با غرب دنبال میکرد که به نظر می رسد به نتایج دلخواه خود نرسیده است. شاید تحقق این امر با رشد و پیشرفت ایران در زمینه مختلف علمی، تحقیقاتی و حتی دفاعی و نظامی همگونی بیشتری داشته باشد. به هر حال دولت دوازدهم باید بتواند برای تحقق این موضوع برنامه قابل دفاعی را ارائه نماید. آنچه مسلم است ارتقاء جایگاه بین المللی ایران و شهروندان ایرانی در نظام بین الملل مورد انتظار همه شهروندان ایرانی است.
5- کاهش رشد علمی کشور: میانگین رشد علمی کشور که غالبا بر اساس مقالات ارائه شده در مجلات معتبر علمی دنیا سنجیده می شود در یک مقطع طلایی به بیش از 11 برابر دنیا رسید که نوید بخش آینده ای روشن برای ایران اسلامی بود اما آمارهای منتشر شده توسط دو سایت معتبر علمی دنیا یعنی اسکاپوس و آی اس آی حاکی از آن است که تعداد مقالات علمی ارائه شده توسط ایران از سال 2015 با کاهش و افت شدیدی همراه بوده است. نگاه به سند چشم انداز بیست ساله ایران (1404) نشان می دهد که ایران باید پایگاه نخست علمی منطقه را داشته باشد که این مهم با توجه ویژه دولتها به تولید علم و حمایت از بخش پژوهش محقق خواهد شد. روند فعلی نشان می دهد که دولت دوازدهم باید برای جبران عقب ماندگی چند سال گذشته راهکار مناسبی داشته باشد.
6- ارتقاء بهره وری در ساختار اداری و کارآمد بروکراسی اداری: بروکراسی اداری را در معانی متناقضی به کار می برند؛ در حالی که عده ای بروکراسی را سازمان معقول می دانند عده ای دیگر آن را عدم کارآیی سازمان معرفی می کنند. به نظر می رسد سیستم و ساختار اداری کشور تا تأمین نیازهای حداقلی مردم فاصله بسیار زیادی دارد. هر حرکت تحولی در کشور چه در حوزه اقتصاد و تولید، چه در حوزه پیشرفت و تولیدعلم ، فرهنگ و ... نیازمند تحول در بروکراسی اداری کشور است. این بروکراسی از دو جهت مانعی بر سر راه پیشرفت کشور است. از یک طرف هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده است و از طرف دیگر با پیچیدگی های غیرضروری انرژی، وقت، سرمایه و انگیزهای بسیاری را از بین می برد.
7- مشکلات زیست محیطی کشور: یکی از اهداف مشترک همه دولتها ایجاد رفاه و تأمین نیازهای اولیه و حیاتی شهروندان آ« کشور است. مردم ایران در موقعیت های متفاوت جغرافیای با مشکلات زیست محیطی متفاوتی دست و پنجه نرم می کنند، آلودگی هوای کلان شهرها، موضوع ریزگردها در جنوب غرب و جنوب شرق کشور، کم آبی شدید در فلات مرکزی ایران و ... لذا با توجه به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری نوبت آن رسیده است که با یک طرح جامع در راستای ارتقاء سطح سلامت مردم اقدام جدی صورت گیرد. وضعیت زندگی در جنوب غرب به خاطر ریزگردها و تهران به دلیل آلودگی هوا در وضعیت بحرانی قرار دارد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که توجه داشته باشیم حل این معضلات از طریق اقدامات فردی میسر نیست و تنها دولت است که با یک اقدام سراسری و کلی و بسیج امکانات می تواند در راستای رفع آنها گام هایی را بردارد
8- ترمیم اعتماد عمومی با رعایت عدالت در موضوعاتی همچون حقوق های نجومی: در دولتهای دهم و یازدهم موج جدیدی از اقدامات رسانه ای و تبلغی به راه افتاد که با اهداف سیاسی به افشاگری می پرداخت به گونه ای که متهم ساختن رقیب به عدم سلامت اقتصادی محوری ترین بحث آن بود. این اقدام اگرچه به دستگاه قضایی در شناسایی مجرمان اقتصادی کمک کرد ولی می توانست بدون جنجال های سیاسی صورت گیرد. مطرح شدن آنها در فضای رسانه ای با اغراض سیاسی انجام می شود. نتیجه بازی سیاسی با این رویکرد که با بزرگنمایی فسادهای اقتصادی همراه بود را باید بازی با حاصل جمع صفر نامید. بزرگترین محصول این جدل های جریانی، خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم به نظام بود. مردم از دولت و قوه قضائیه انتظار دارند که عدالت در جامعه ساری و جاری شود. نه اینکه مفسدان اقتصادی را سرمایه ملی بنامند. جلب و ترمیم اعتماد عمومی را باید یکی از مهمترین سیاستها و ضرورتهای دولت دوازدهم دانست.
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/10/1144811
2. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11088