ایران تا زمانی که به طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
هنوز شش ماه از انتشار خبر امضاء توافقFATF و پیروی از قوانین آن از سوی دولت ایران نمی گذرد که برخی از رسانه های اروپایی از تحریم ها و تهدید های جدید این سازمان اقتصادی بین المللی علیه سیستم بانکی ایران خبر می دهند.
اخباری که رسانه های غربی این روزها به آن دامن می زنند، این است که تحریم های آمریکا را تهدیدی برای سیستم بانکی ایران توصیف می کنند؛ تحریم هایی که واشنگتن ادعا می کند در پاسخ به آزمایش های موشکی ایران است. این امر واکنش صندوق بین المللی پول را به همراه داشت تا جایی که مدعی شد، عدم قطعیت درباره توافق هسته ای ایران و آمریکا، سرمایه گذاری و مبادلات تجاری با ایران را تهدید می کند.
بانکداران اروپایی در خصوص از سرگیری های تحریم های بانکی می‌گویند: «اکثر ملاقات‌های تجاری از سوی هیئت‌های آلمان، فرانسه و سوئیس در تهران از زمان برداشته شدن تحریم ها بیهوده بوده است. نگرانی جدی‌ای در میان بانک‌های غربی وجود دارد، چرا که نمی‌خواهند ریسک کنند.»
به گفته بانکداران غربی، سیستم بانکداری ایرانی از بیش از 12 سال گذشته در تجارت بین المللی غایب است و از این لحاظ برای تجارت با بانک‌های غربی آماده نیست. یک بانکدار آلمانی گفت: «انتخاب میان منافع عظیم در آمریکا در مقایسه با یک بازار پیچیده و ریسکی در ایران آسان است.»
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بیانیه‌ای درباره اقدامات ایران در عمل به استانداردهای بین‌المللی طی یک‌سال اخیر صادر و اعلام کرد: اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مقابله را از سر می گیریم. FATF که در بیانیه خود تا خرداد 1396 به ایران مهلت داده است، در ماه ژوئن اقدامات خود علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدامات مدنظر این گروه ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
در صورتی که FATF در نظارت خود طی این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، مجددا اقدامات مقابله ای علیه کشور را از سر خواهد گرفت، اما در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت ارزیابی کند گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.
ایران تا زمانی که به طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
بر همین اساس FATF همچنان از اعضا و نظام های قضایی کشورها می خواهد که نسبت به مبادلات مالی با ایران به شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیر مجموعه خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند. این تهدید درحالی است که دولت ایران تلاش زیادی داشت تا با نگاه مثبت FATF و توسعه روابط با آن، گام هایی در جهت مبارزه با پولشویی بردارد، اما این مسئله نیازمند رعایت ملاک های این سازمان است که البته با تهدیدات و خطراتی در اقتصاد ایران همراه است.
FATF که بیشتر نشست های خود را در پاریس برگزار می کند، اگرچه در ظاهر به دنبال شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است، اما در جهت تعریف گروه های مقاومت اسلامی منطقه مبتنی بر ملاک های آمریکایی حرکت می کند و این گروه ها را تروریست می نامد و سعی دارد از راه اقتصادی با آنها برخورد کند. از نظر FATF کشورها به چهار دسته؛ استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای و حمایت از محور مقاومت در دسته چهارم این نهاد قرار گرفت.
FATF مدعی است که گروه های مقاومت در سوریه، عراق و لبنان (حزب الله) تروریست محسوب می شوند و این عنوان شامل کشورهای حامی آن ها ایران هم می شود. هر چند حمایت ایران در سه دهه گذشته متکی به شبکه بانکی نبوده است، اجرا و تعهد دادن به FATF را می توان محدودیت و مانعی برای کمک به گروه های مقاومت نام برد.
امضاء این توافق در حالی این روزها رسانه ای شده است که بانک مرکزی ایران نهادها و سازمان های داخلی را برای تبعیت از FATF با خودتحریمی مواجه ساخته و خود را بیشتر تابع قوانین بین المللی می داند چرا که الزام به آن را از شروط برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می داند و یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه های مقاومت اسلامی است، هر چند نباید فراموش کرد، این طرح با قانون اساسی و اسناد بالا دستی کشور مغایر است، چرا که مسیر قانونمندی خود را از مجلس نگذرانده است.
از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح درباره FATAF جاسوسی از نهادهای مالی کشور و درز اطلاعات کشور به خارج است. دولت تاکنون بارها به منتقدان اجرای FATF عنوان کرده است که پذیرش آن هیچ گونه درز اطلاعات و محدودیت امنیتی نخواهد داشت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم! ولی این سوال در ذهن تداعی می شود مگر می شود اطلاعات نظام بانکی کشور را در اختیار یک نهاد بین المللی قرار داد بدون آنکه اطلاعاتی از این سیستم در مراکز جاسوسی جهان رسوخ نکند. آیا تعهدی از سوی این نهاد اقتصاد بین المللی در این قبال وجود دارد؟
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی در آن زمان اعلام کردند که تعهد دادن به FATF یعنی ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها و عنوان داشتند که برجام با مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و نظارت رهبری نهایی شد و این مسیر هم باید برای FATF طی شود.
بنابراین وارد شدن به حیطه چنین نهادهایی، ملاک هایی را به همراه دارد و در ادامه نظارت ها و بازخواست های جدی مسئولان آن سازمان از ایران را سبب می شود که مسیری سخت و پرچالش است و اخطار اخیر FTAF این موضوع را نشان می دهد.
امروزه شاهد این هستیم که وجود اینگونه سازمان های اقتصادی به ابزار و بهانه ای برای اعمال فشار کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است تا بتوانند سیاست های خود را همچنان در دستور کار قرار دهند. این در حالی است که دکتر ظریف در نشست اخیر مونیخ دوره کنونی را دوره «پساغرب» نام برد. وزیر خارجه ایران با ذکر این نکته که هیأت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ با دیدگاه‌های جدیدی در این اجلاس حضور دارد، گفت: جهان وارد مرحله پساغربی شده و دیگر همه تحولات جهان در غرب و توسط آن رقم نمی‌خورد.
بنابرانی انتظار بر این است که دولت رئیس جمهور روحانی بر ظهور دوره پساغرب پافشاری کند و مانع شکل گیری زمینه هایی شود که ملاک ها و معیارهای غرب را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند، و مجال سلطه دوباره غربی ها بر اقتصاد را فراهم نسازد.
جریان سازی خبری FATF که این روزها در رسانه های خارجی و داخلی منعکس شده نشان دهنده این است که اروپایی ها از بیان واژه « پساغربی» که اخیرا وزیر خارجه کشورمان در مونیخ مطرح کرد برآشفته شده اند و تلاش می کنند تا با یادآوری چنین قراردادها و تعهداتی همچنان پاشنه آشیلی برای به دست آوردن امتیازات استعماری خود در ایران و منطقه داشته باشند. و از اینگونه تهدیدات غیر اصولی بتوانند امتیازات بیشتری کسب کنند./