لازمه رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، ارتقای فضای کسب و کار در کشور است. زمانی که این امر محقق نشود، هزینه هایی به تولید و فعالیت اقتصادی تحمیل می شود که توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین برده و همچنان سایه رکود و تورم بر اقتصاد باقی می ماند.
حذف قوانین و موانع فضای کسب‌وکار از مهمترین موضوعات مطرح شده در ماه‌های اخیر بود تا مجلس و دولت را برای بهبود آن به تکاپو بیندازد، هر چند کارشناسان و تحلیلگران عرصه اقتصادی در پارلمان مردمی و خصوصی کشور قوانین مخل کسب و کار را اصلی‌ترین مانع رونق تولید می دانند. اما نباید فراموش کرد نبود پنجره واحد و نظارت لازم باعث شده است تا در جذب سرمایه های داخلی و خارجی موفقیت چندانی شاهد نباشیم.
هر چند «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» در سال 89 مطرح و تصویب شد اما در سال 90 با اصلاحاتی مورد بازبینی دوباره قرار گرفت تا ترویج مصرف کالاهای ایرانی، کاهش نرخ بیمه، اشتغال زایی، اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، حذف مالیات بر ارزش افزوده، تقویت سرمایه گذاری ها، و... مورد اهمیت دوباره قرار گیرند. اما نبود نظارت های لازم در اجرای آن کار را به جایی کشاند که پارلمان های بخش خصوصی و خانه ملت نسبت به آن انتقاد کنند.
از سویی دیگر سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور که در کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری لرستان از حذف 400 قانون و دستور العمل مانع کسب و کار خبر داد، قابل توجه است که اوایل اردیبهشت ماه جاری اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار نقش قابل توجهی در توسعه و رشد اقتصادی داشته و ما نیز به دنبال برطرف کردن موانع موجود بر سر راه کسب و کار هستیم به نحوی که سال گذشته 400 قانون و دستور العمل مخل حذف شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر به صورت متوالی شاخص‌های محیط کسب‌وکار را در کشور ارزیابی کرده و گزارش آن را منتشر کرده است که بسیاری از مولفه‌های محیط کسب‌وکار مربوط به مرحله تولید است. ده مولفه شامل وضعیت بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، قیمت‌گذاری غیرمنطقه‌ای محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی و همچنین عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه از جمله کاستی‌های نظام تولید هستند که مانع رونق کسب‌وکار در کشور می‌شوند. با وجود این مشکلات در مسیر کسب‌وکار، مجلس شورای اسلامی به فکر تصویب قانونی برای رفع مشکلات افتاد.
از سویی دیگر کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید حذف قوانین دست و پاگیر در راه تولید کشور، به خبرنگار بصیرت، می‌گوید: قطعا مجلس ایران در طول تاریخ پرکار و فعال بوده است و نسبت به مکان و زمان خود قوانینی را تصویب می کردند که با گذشت سال ها از آن، اکنون بهتر است که مورد بازبینی قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: قوانین مازاد در عرصه اقتصادی زیاد است و با گذشت زمان باید تلاش کنیم تا موانع کسب و کار را که با شرایط امروز مناسب نیست را مورد بازنگری قرار دهیم چرا که شرایط اقتصادی و تولیدی امروز با گذشته متفاوت است.
اما نباید اظهارات هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران را نادیده گرفت که معتقد است؛ قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به بنگاه‌های تعاونی، افزود: اگر دولت درصدد ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است امسال باید به طور جدی به تعاونی‌ها بپردازد و آنها را به شکل ویژه‌ای حمایت کند تا شعار تولید و اشتغال در سال 96 عملی شود.
گفتنی است؛ که برنامه ششم توسعه که اوایل امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دولت را مکلف کرده تا رتبه بهبود کسب و کار در ایران در پایان این برنامه را به کمتر از شاخص ۷۰ برساند. بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به موجب این مصوبه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
نباید فراموش کرد لازمه رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، ارتقای فضای کسب و کار در کشور است. زمانی که این امر مناسب نباشد، هزینه هایی به تولید و فعالیت اقتصادی تحمیل می شود که توجیه اقتصادی پروژه های اقتصادی را از بین می برد و همچنان سایه رکود و تورم بر اقتصاد باقی می ماند./
ب/گ