1- با کدام کشورمعامله میکنیم؟! : دولت فرانسه همواره در طول سال های گذشته سیاست خصمانه ای نسبت به ایران اسلامی داشته که در کارنامه خود خیانت به منافع ملت ایران را بارها و بارها به ثبت رسانده است. فرانسه عامل ورود خون های کثیف به کشور بوده که ناقل بیماری های بسیاری از هموطنان است این کشور از حامین اصلی منافقین است و حتی در مذاکرات هسته ای چنان با ایران سر ناسازگاری داشت و بر اوهام و تهمت های بی پایه و اساس اصرار داشت و برهم زننده مذاکرات در ادوار مختلف بود که به پلیس بد در مذاکرات معروف شد. البته نگارنده هم منکر این قضیه نیست که به هر حال ما باید با نگاه به منافع ملی به دنبال داد و ستد با دنیا باشیم بلکه سخن ما این است که لااقل برای بستن قرارداد با کشوری که با ما خصومت دارد باید ملاحظاتی را در بعدهای حقوقی و سیاسی هم در نظر گرفت، نه اینکه قراردادی را امضا کنیم که مانند آنچه که گاز مجانی به ترکیه دادیم، تا سالها تاوان کم توجهی به این مسئله را بپردازیم. هنوز یادمان نرفته که در حالی دولتمردان ما فقط به امضای برجام توجه داشتند همین کشور ها به گونه ای برجام را تنظیم کرده و تحویل دادند که امروز شاهدیم که نه تنها تحریم ها لغو نشده بلکه بیشتر از گذشته تحریم می شویم هرچند که ما هنوز سخن از روح و جسم برجام می زنیم. وقتی که پاتریک پویان، مدیرعامل توتال می‌گوید «باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها را در نظر بگیریم باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.» امیدواریم وزیر نفت و سایر دولتمردان هوشیار بوده تا سرنوشت برجام تکرار نشود.
2- برای اولین بار نیست که ما به سراغ توتال می رویم . شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال 79 تا 88 نیز ما را معطل گذاشته بود.
این شرکت با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است.
همچنین بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. با این حال اوج واکنش زنگنه به هشدار کارشناسان این بوده است که «اگر اطلاعات ما را به قطری‌ها بدهند باید خسارت سنگین بپردازند»!
3- نکته بعدی بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 است، مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد. بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی از جمله توتال برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد. وزارت نفت باید رسما درباره این موضوع شفاف‌سازی کند. عمق پنهان‌کاری دولت تا جایی است که حتی نایب رئیس کمیسیون انرژی هم از قراردادهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به بروز فساد به خاطر این محرمانگی هشدار می‌دهد. هدایت‌اله خادمی که خود از صاحبنظران حوزه انرژی است، می‌گوید «ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم» و در ادامه هشدار می‌دهد «اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم.» پیش از این هم کارشناسان از جوانه زدن قراردادهایی همچون کرسنت -که سالها قبل در زمان وزارت زنگنه منعقد شده بود- هشدار داده بودند.
4- از جمله آن ابهامات، سهم 50.1 درصدی توتال از پروژه در مقابل سهم 19.9 درصدی شرکت ایرانی می‌باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد در نظرگرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد كمتر از پنجاه درصد مجاز است.
5- جالب است بدانید که فرد امضا‌کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
همه این موضوعات در حالی است که پروسه کرسنت و قراردادهای جدید نفتی با تمام ابهامات مورد استقبال دولت قرار گرفته و مسئولین به جای جواب درست و منطقی به منتقدان، آنها را با الفاظی خطاب قرار می دهند که متناسب با شان و جایگاهشان نیست!.