مجتبی برزگر/ با پیروزی انقلاب اسلامي به رهبری حضرت امام(ره) و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث نهاد حافظ قانون اساسی و شرح وظایف و حدود و اختیارات آن، در متن قانون اساسی مطرح شد؛ اما از آنجا که ترکیب تشکیلات حافظ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شکلی بود که اسلامیت نظام را تضمین می‌کرد، از واپسین روزهایی که این نهاد تأسیس شد نیروهای مخالف با حاکمیت دینی به ضدیت با آن رو آوردند. از سویی چون نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران افزون بر تطبیق همه قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس، وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز برعهده دارد، با مخالفت‌ها و دشمنی‌های زیادی روبه‌رو می‌شود تا جایی که حضرت امام خمینی(ره) نسبت به آن هشدار داده و فرمودند: «من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است و همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر رژیم را ساقط می‌نماید.» در همین راستا و به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در بیست‌وششم تیر ماه به سراغ عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی این نهاد انقلابی رفتیم و درباره ابعاد مختلف عملکرد و شیوه کار شورای نگهبان با وی به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
*ضرورت یا فلسفه شکل‌گیری نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی چه بوده است؟
آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران به منزله آرمان مردم مسلمان مطرح بوده و مردم پیش از انقلاب هم به دنبال آن بوده‌اند، اجرای احکام اسلامی به صورت برابر بدون هیچ‌گونه خط‌کشی و سطح‌بندی در جامعه است. این دغدغه پیش از انقلاب به منزله یکی از خواسته‌های عمده مردم مطرح می‌شد و نظام ستمشاهی هم نه تنها توجهی به احکام اسلامی نداشت، حتی قوانین موجود را هم رعایت نمی‌کرد. به هر حال، در بدو شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام(ره) بر شکل‌گیری و تنظیم قانون اساسی در زمان مقتضی اصرار کردند؛ چرا که سابقه‌ای را در انقلاب مشروطه داشتیم؛ در ماده دو متمم قانون اساسی آن دوران اگرچه این مسئله یک بار مطرح و ترتیباتی اندیشیده شد تا فقهای طراز اول بر اسلامی بودن احکام نظارت کنند؛ اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد، از این رو تنظیم‌کنندگان قانون اساسی پیش‌بینی کردند نهاد ناظری را برای انطباق قوانین و موازین احکام اسلامی و همچنین برای پاسداری از قانون اساسی درنظر بگیرند. با توجه به مذاکرات انجام شده، در نهایت به شکل‌گیری نهادی با عنوان «شورای نگهبان» با آن ترکیب و وظایفی که در قانون اساسی آمده، رسیدند.
*مشی شورای نگهبان با اینکه قانونی است و طبق قانون، نظارت استصوابی را دنبال می‌کند، مخالفان و معاندان بسیاری دارد. دلیل این مخالفت‌ها چیست؟
یک نکته‌ای در نظارت تقنینی شورای نگهبان وجود دارد که فقهای ما رعایت قانون اساسی را با نسخه انطباق شرع اعلام می‌کنند و طبیعتاً کسانی که در این چارچوب قرار نگیرند، مخالفت را در دستور کار خودشان قرار می‌دهند؛ اما شورای نگهبان به استناد اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و این نظارت هم شامل بررسی صلاحیت‌های فردی و هم شامل بررسی روند برگزاری انتخابات می‌شود. در فضای سیاسی کسانی که با نظر شورای نگهبان موافق نیستند، علیه شورا اظهار نظر و هجمه می‌کنند؛ ولی شورای نگهبان همچنان به مثابه یک سد نفوذناپذیر برای جلوگیری از افرادی که شایستگی تصدی امور را ندارند، در میدان توسعه انقلاب اسلامی ایستاده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به این بهانه، به شورای نگهبان همواره فشار وارد می‌کنند.
*با توجه به اینکه بیشترین بحث و انتقاد به شورای نگهبان متوجه نظارت استصوابی است، درباره عملکرد شورای نگهبان در این بخش توضیح دهید. آیا در کشورهای دیگر هم به نوعی نظارت استصوابی اعمال می‌شود؟
برای ورود به مصادر امور هر کشوری نظام‌های سیاسی روش‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند. هیچ نظامی در جهان نیست که بگوید شخصی بدون بررسی شایستگی‌ها بر مسند مسئولیت‌های کلانی، همچون ریاست‌جمهوری، مجلس و... بنشیند! در واقع، همه نظام‌های سیاسی روشی را برای نظارت دارند. جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی این نظارت را برعهده شورای نگهبان قرار داده و طبیعتاً این مسئله مورد توجه اعضای شورای نگهبان است؛ نظارتی که باید به طور مؤثر و جامع در همه مراحل شکل بگیرد. این نظارت مؤثر که تحت عنوان «نظارت استصوابی» مطرح می‌شود، خوشایند برخی از دشمنان و بدخواهان نظام نیست. عده‌ای ساده‌لوحانه بر این باورند که نظارت شورای نگهبان، یعنی یک نظارت غیر قانونی! در صورتی که نظارت استصوابی شورای نگهبان نظارت منطبق با قانون و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در همه نظام‌های سیاسی، از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران است.
*شیوه رأی‌گیری در انتخاباتی، همانند ریاست‌جمهوری به ویژه در بخش تشخیص رجل سیاسی چگونه است؟ بسیاری می‌گویند در مرحله نهایی تأیید صلاحیت نامزدها براساس معیارهای شخصی افراد رأی‌گیری انجام می‌شود. در این راستا سازوکاری اندیشیده شده است تا شاهد این نوع شائبه‌ها نباشیم؟
طبیعتاً در بحث بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان، سوابق و پرونده افراد مطرح می‌شود. شناخت افراد از نامزدها جزء ملاک دوم اعضای شورای نگهبان است و اینکه در نهایت پس از بحث و بررسی در زمینه پرونده‌های افراد، نظرات موافق و مخالف ارائه می‌شود. اگر فردی بیشتر از هفت رأی مثبت را به خودش اختصاص دهد، طبیعتاً پذیرفته می‌شود و رأی کمتر از هفت نفر سبب ردّ صلاحیت آن شخص می‌شود. چه بسا آن فرد محاسنی هم داشته باشد؛ ولی اعضای شورای نگهبان به دلایلی که مستدل است، نمی‌توانند به او رأی مثبت بدهند. بارها دیده‌ایم در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای از تمام ابعاد مثبت کارشناسی برخوردار است؛ اما در معرض رأی موافق و مخالف نمایندگان رد می‌شود.
*یکی از مباحث دیگر در مقابل شورای نگهبان این است که وقتی شورای نگهبان فردی را تأیید می‌کند و او در مسندی قرار می‌گیرد، وقتی این فرد مشکلاتی را برای نظام پدید می‌آورد، همه، این ناکارآمدی‌ها را از تأیید شورای نگهبان می‌بینند، درباره این نوع شائبه‌ها و پیامدهای آن پس از تأیید صلاحیت بگویید؟
انسان در طول حیاتش دچار تغییر و تحولات بسیاری می‌شود. این فرد چه بسا انسان شریفی باشد، ولی هنگامی که بر مسند امور قرار می‌گیرد، مرتکب تخلف یا جرمی می‌شود. این طبیعی است که برای هر انسانی چنین وضعیت و حالاتی به وجود می‌آید و شورای نگهبان نمی‌تواند الی‌یوم‌القیامه فردی را تضمین کند. شورای نگهبان وضعیت موجود را می‌بیند و براساس وضع موجود رأی‌گیری می‌کند و نظرش را اعلام می‌کند. ممکن است فردی در آینده تخلّفی را مرتکب بشود. شواهد و قرائن هم این را می‌گوید گاهی اوقات شورای نگهبان فردی را که در دوره قبل تأیید کرده در دوره بعد تأیید نمی‌کند، چون گزارش‌های جدیدی به شورای نگهبان می‌رسد که براساس آن، این صلاحیت احراز نمی‌شود.
*به نظر شما آیا وقت آن نرسیده در ساختار انتخابات ریاست جمهوری اصلاحاتی صورت بگیرد، اینکه هر کسی نام‌نویسی نکند، یا هر کسی هم توقع تأیید نداشته باشد؟
این بحثی است که ما همیشه دنبال آن بوده‌ایم و سال‌هاست آن را مطرح می‌کنیم. البته، با تدوین سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) امیدواریم که دولت و مجلس بتوانند یک مصوبه جامعی را برای این موضوع مطرح کنند و شورای نگهبان هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
*در فرایند انتخابات به عملکرد شورای نگهبان چه نمره‌ای می‌دهید؟
شورای نگهبان همیشه تلاش کرده آنچه در قانون مقرر شده را اعمال کند. می‌توانیم شهادت بدهیم که اعضای شورای نگهبان هیچ‌گاه نگاه شخصی یا منفعت شخصی نسبت به مسئله‌ای نداشته‌اند و ندارند؛ چرا که همواره توجه به منافع عالی نظام داشته و در جهت منویات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب حرکت کرده‌اند. از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و امکان دارد اشتباهاتی داشته باشند. از همه مردم حق‌طلب و عدالت‌خواه ایران اسلامی درخواست داریم که عذر ما را بپذیرند، ولی بدانند تلاش اعضای شورای نگهبان همواره این بوده که در سایه توجه به حقوق مردم در مسیر قانون و مقررات و منافع عالی نظام حرکت کنند.
*می‌دانید که در انتخابات ریاست‌جمهوری همواره شاهد شبهاتی از جنس تقلّب و تخلّف بوده‌ایم که از سوی برخی مطرح می‌شود و امسال هم در روال اعتراض برخی از نامزدها، صندوق‌هایی مورد بررسی قرار گرفتند، فکر نمی‌کنید اجرای انتخابات باید به مجموعه یا نهادهایی به جز دولت واگذار شود؟
پیشنهاد ما از ابتدا این بوده که انتخابات را باید نهادهایی برگزار کنند که خودشان در انتخابات سهمی نداشته باشند. اگر بخواهیم یک سازوکار روشنی را در نظر بگیریم، باید نهادی را در نظر بگیریم که فارغ از وابستگی به دولت و قوای سه‌گانه بتواند انتخابات را اجرا کند. اگر بتوانیم در قانون جامع انتخابات همه این جوانب را مد نظر قرار دهیم، طبیعتاً این شبهات هم کمتر می‌شود. فرقی نمی‌کند چه سال 88 و چه سال 96 شورای نگهبان اگر تخلفی می‌دید، قطعاً ورود می‌کرد. ما حرف‌مان این است در این دوره، انتخابات سالم برگزار شد. روزی که مردم پای صندوق‌ها آمدند تخلفات ما به گونه‌ای نبود که سرنوشت انتخابات را تغییر بدهد. البته نمی‌گوییم تخلف هم نبوده است که البته آنها هم در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
*در برخی از قوانین با اینکه تأیید شورای نگهبان را دارد، ولی منافاتی هم در برخی از قسمت‌ها با قانون و دین دیده می‌شود. شما این تعارض‌ها را چگونه پاسخ می‌دهید؟ مصداق بارز آن بانک‌ها و موضوع ربوی بودن آنهاست.
در رابطه با برخی از قوانین البته شورای نگهبان دقت لازم را دارند تا مصوبه‌ای خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نباشد؛ اما گاهی اوقات مشکلی که شما اشاره کردید، مشکل قانونی نیست. در قانون نظام بانکی که آقایان تصویب کردند آن قانون را می‌گویند خلاف شرع نیست، ولی در اجرا به روش‌هایی اجرا شده است که آن شبهه را ایجاد کرده است! اگر لازم باشد دستگاه‌های اجرایی، دولت و مجلس ورود می‌کنند و مصوبه جدیدی را می‌آورند. قطعاً اگر شورای نگهبان و فقها مغایرتی با شرع ببینند ایراد می‌گیرند و اگر مغایرتی نداشته باشند، ایراد نمی‌گیرند. آنچه مطرح می‌شود بیشتر در حوزه اجرای این مسئله است و نه در خود قانون.