رویکرد رهبری به چینش کابینه

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ مصطفی قربانی

در شرایطی که در آستانه‌ی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور منتخب و معرفی و تشکیل دولت دوازدهم قرار داریم، اخیراً برخی اخبار در رسانه‌ها منتشر می‌شود که درصدد القای این ادعاست که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبری معظم انقلاب انتخاب می‌شوند. ضمن اینکه این موضوع صرفاً یک ادعای غیرواقعی است که با انگیزه ‌های سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد، باید متذکر شد که رویکرد رهبری معظم به دولت‌ها همواره حمایتی بوده و مسئله‌ی اصلی مدنظر معظم له در ارتباط با همه‌ی دولت‌ها و کابینه‌ها، خدمتگزاری هرچه بیشتر به مردم، کارآمدی، سلامت و شفافیت، چشاندن ثمرات حاکمیت دینی به مردم و... است. البته این به معنای این نیست که رهبری هیچ نظری در مورد کابینه نخواهد داد، بلکه معرفی برخی وزیران مهم و حساس مانند اطلاعات و امور خارجه باید به تأیید ایشان برسد که البته این امر هم منشأ قانونی دارد و هم به صورت رویه درآمده است. نکته مهم در این زمینه نیز این است که انتخاب این قبیل وزرا نیز به این صورت نیست که رهبری دستور دهند که فلان شخصیت به عنوان وزیر معرفی شود، بلکه برخی شخصیت‌ها برای تصدی وزارتخانه ‌های مذکور به رهبری معرفی می‌شود و ایشان در مورد آنها نظر می‌دهند. 

اما تأمل در انگیزه‌های طرح این ادعا و شایعه می‌توان گفت که چند احتمال متصور است. احتمال اول اینکه طرح آن از درون دولت و با هدایت وابستگان به دولت باشد. به تعبیر دقیق‌تر در شرایطی که اختلاف‌نظر دولتی‌ها با اصلاح‌طلبان و نارضایتی اصلاح‌طلبان از اختصاص سهم اندک در چیدمان کابینه احتمالی بالا گرفته است، می‌توان تصور کرد که این ادعا با این انگیزه صورت می‌گیرد که به طور غیرمستقیم به اصلاح‌طلبان گفته شود که اگر سهم آنها در چیدمان کابینه اندک است، این قضیه نه با میل و اراده‌ی دولت، بلکه از سر اجبار و به واسطه‌ی شرایطی است که دولت در آن قرار دارد که مهمترین این شرایط، نظر رهبری درباره‌ی افراد است! درواقع، دولت که براساس وعده و وعیدهای متعدد در روزهای منتهی به انتخابات سعی در جلب حداکثری حمایت نخبگان و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان داشت، اکنون که توانسته است برای بار دوم موفق به جلب آرا شود، درصدد است تا فاصله‌ی خود با اصلاح‌طلبان را حفظ کند و بیش از آنچه که تاکنون به آنها نزدیک شده است، به آنها امتیاز ندهد. مسلماً دولت برای این کار خود باید توجیهاتی دست و پا کند که بتواند اصلاح‌طلبان را قانع کند که در این میان، پخش این شایعه می تواند هزینه‌ی این اقدام احتمالی دولت را به پای رهبری بنویسد.

احتمال دوم در انگیزه پخش این شایعه به جریان اصلاح طلب معطوف می باشد. پخش این شایعه می تواند از یک مقدمه ای برای ورود برخی چهره های رادیکال به کابینه باشد و از طرف دیگر دوقطبی به وجود آمده در زمان انتخابات را تعمیق کند که این شرایط نیز با راهبرد اصلاح طلبان در ادامه مسیر و انتخابات های آتی حیاتی و بسیار مهم است.

احتمال سوم نیز به اپوزیسیون داخلی و خارجی بر می گردد؛ چرا که القای یک فضای کاذب رسانه ای که حاکی از محدود بودن اختیارات رئیس جمهور است همواره در دستور کار ضد انقلاب قرار داشته و دارد. دامن زدن به این شایعه در شبکه های مجازی و ماهواره ای ضد انقلاب دلیلی دیگری بر این ادعاست.

فارغ از این که این شایعه از کجا و با چه منافعی ایجاد و پخش شده است باید گفت که این قضیه از اساس فاقد مبنا و کذب است؛ زیرا همانگونه که اشاره شد؛ اولاً رویکرد رهبری در قبال دولت‌ها همواره حمایتی بوده و ایشان صرفاً در مورد افراد معرفی‌شده برای چند وزارتخانه حساس نظر ردی یا تأییدی می‌دهند ثانیاً این قضیه مسبوق به سابقه نبوده و رهبری هیچ‌گاه، آنگونه که در این شایعه ادعا شده است، دخالتی در چیدن کابینه نداشته است. اگرچه سه جریان اعتدال، اصلاح طلب و اپوزیسیون در پخش این شایعه منافعی را دنبال می کنند ولی باید دانست که رقابت جریان اعتدال و اصلاح طلب را باید یک رقابت درون حاکمیتی دانست و از بحث اپوزیسیون جدا کرد. جریانات مذکور هم باید توجه داشته باشند که گسترش چنین شایعاتی اگرچه منافع کوتاه مدت آنها را تأمین می کند ولیکن با یک نگاه راهبردی باید راه خود را از دشمن جدا کنند.  

نکته مهم در این میان این است که معیار عمده برای تصدی مسئولیت‌ها باید شایستگی، لیاقت، تجربه، کارآمدی، تعهد و تخصص باشد و رئیس جمهور باید بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و جناحی، از همه ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام استفاده نماید. 

ی/ب