نظـام تامیـن مالـی در اقتصـاد کشـور مـا کـه وظیفـه تخصیـص و نقش تجهیـز بهینـه منابـع را دارد، از بـازار سـرمایه و بـازار پـول تشکیل شده کـه بـورس، نهـاد نماینـده بـازار سـرمایه و بانـک، نهـاد نماینـده بـازار پـول اسـت.
ایـن دو نهـاد در کنـار منابـع خارجـی، منابـع داخلـی بنگاه هـا و بودجـه هـای دولتـی، از منابـع تامیـن مالـی در اقتصاد کشـور هسـتند. طبــق آمــار ســال 1388، بیــش از 30 درصــد از منابــع مالــی در اقتصــاد کشــور توســط نظــام بانکــداری تامیــن شــده کــه در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت.
*منبع: سازمان برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور
گفتنی است که در کشــورهای مختلــف اقداماتــی همچــون؛ ایجــاد و تضمیــن بــازار بــرای محصولات تولیــد شــده، اســتفاده از ابزارهــای مالــی بــازار ســرمایه، ارائــه تســهیلات بانکــی، از جملــه راهکارهـای تأمیـن مالـی بخـش تولیـد به حساب می‌آید کـه در کشـور مـا بـه دلایل مختلـف بـه راهـکار سـوم، یعنـی تأمیـن مالـی از محـل منابـع تسهیلات بانکـی توجـه بیشـتری شـده اسـت.
* نظام مالی بانک محور در اقتصاد ایران بنابرایـن همانطـور کـه کارشناسـان معتقدنـد؛ مـی‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه اقتصـاد ایـران اقتصادیسـت کـه از لحـاظ تامیـن مالـی، بانـک محـور اسـت. در واقـع بانـک هـا و بـه طـور کلـی نظـام بانکـداری در کشـور مـا سـهم بسـزایی در تامیـن مالـی بنگاه هـا و پـروژه هـای اقتصـادی و همچنيـن هدايـت نقدينگـي دارنـد. در نتیجـه حـل مسـائل تامیـن مالـی، هدايـت نقدينگـي و ایجـاد رونـق اقتصـادی، بـه ويـژه در شـرايط فعلـي كشـور تنهـا بـا توجـه بـه مسـایل و مشکلات نظـام بانکـی امـکان پذیـر اسـت.
بـه عبـارت دیگـر اگـر در ايـن شـرايط بانک هـا عملکـرد مناسـبی داشـته باشـند، حمايـت از توليـد بـه بهتريـن شـكل صـورت خواهــد گرفــت و بــا هدايــت منابــع بــه ســمت توليــد و بخــش هــاي مولــد اقتصــادي، زمينــه تحقـق اقتصـاد مقاومتـي فراهـم خواهـد شـد.
امـا بررسـی وضعیـت کنونـی اقتصـاد ایـران حاکـی از آن اسـت کـه عملکـرد بانک هـا بسـیار بـا نقطـه مطلـوب فاصلـه دارد. بـه همیـن دلیـل بـود کـه مجلـس شـورای اسـلامی، طـرح تحقیـق و تفحـص از بانـک‌هـا را در اردیبهشـت مـاه 1393 مطرح کرد کـه نـگاه بـه آن مـی توانـد برخـی از مسـائل و مشکلات نظـام بانکـی را مشـخص کنـد و اهتمـام بـه اجـرای آن از طـرف مسئولان، زمينـه رفـع مشـكالت نظـام بانكـي و تحقـق اقتصـاد مقاومتـي را فراهـم خواهـد آورد.
*سه اشکال اساسی نظام بانکیهمانطـور کـه اشـاره شـد، نظـام بانکـداری گلـوگاه اصلـی هدایـت نقدینگـی در اقتصـاد کشـور اســت. بــرای همیــن در صــورت اصــلاح نظــام بانکــی بــه طــور قطــع بســیاری از مســایل و مشکلات اقتصــاد کشــور مرتفــع خواهــد شــد. بــا بررســی‌های صورت گرفته؛ عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، شرکت داری و بنگاه داری بانک ها، عدم وصول معوقات بانکی به عنوان سه مسئله مهم و الویت دار نظــام بانکــی شناسایی شده‌اند.
* عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید و بخش مولد اقتصادیکـی از مسـایل مهـم در نظـام بانکـی عـدم تخصیـص منابـع مالـی از سـوی بانک هـا بـه بخـش مولـد اقتصـاد اسـت. اهمیـت ایـن مسـاله بـا توجـه بـه این نکته که کشـور در رکود بـه سـر می بـرد دو چنـدان می شـود.
متاســفانه در ســایه ســکوت معنــادار ناظــران، شــبکه بانکــی مختارانــه دســت بــه هــر اقدامــی مـی زنـد. حـرص و طمـع کسـب سـود بیشـتر آن هـم نـه بـرای نفـع عمومـی، بلکـه بـرای یـک عـده سـرمایه دار و سـهام دار کلان و خـاص، بانـک هـا را بـه هـر کاری کشـانده اسـت؛ از معاملـه ارز در بـازار گرفتـه تـا معاملـه آهـن و مسـکن و موارد دیگر از این دست.
اینکـه چـرا منابـع بانـک هـا کمتـر بـه بخـش تولیـد اختصـاص مـی یابـد؟ اینکـه چـرا هزینـه اســتقراض از شــبکه بانکــی بالا اســت؟ اینکــه چــرا اهتمامــی در بدنــه بانــک هــا بــرای رونــق تولیـد و مشـارکت در فعالیـت هـای اقتصـادی نیسـت؟ سوالات جـدی اسـت کـه مسئولان و ناظـران شـبکه بانکـی کشـور باید بـه آن پاسـخ دهنـد.
در واقـع از مشـکلات جـدی تولیـد در کشـور، کمبـود نقدینگـی و هزینـه بالا تأمیـن نقدینگـی از نظـام بانکـی اسـت. نکته قابل توجه دیگر این است که بانـک مرکـزی از طریـق شـورای پـول و اعتبـار هرسـاله قواعـدی بـرای پرداخـت تسهیلات توسـط بانک هـا تعییـن می‌کند. ایـن مصوبـات بـرای بانک هـا لازم الاجرا نبـوده و تنهـا بـه عنـوان توصیه‌ای از سـوی بانـک مرکـزی اسـت.
*بنگاه داری بانک هاموضـوع مهـم دیگـر در زمینـه نظـام بانکـی کشـور، حضــور بانــک هــا در فعالیــت هــای اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم و بــا اسـتفاده از شـرکت هایـی اسـت کـه توسـط خودشـان تاسـیس شـده اسـت.
در واقـع بانـک‌هـا، بـه جـای تامیـن مالـی فعالیـت هـای اقتصـادی و مشـارکت در آنهـا و ایفای نقش واسطه ما بین تولید کننده و سرمایه‌گذار، خـودشان بنـگاه داری و سـرمایه گـذاری مـی کننـد و اکثـرا بـه سـمت تجـارت و مسـکن رفتـه انـد و منابـع خـود را نیـز بـه سـمت بنـگاه هـای خـود گسـیل مـی‌دارنـد.
در همین راستا محمود بهمنی در زمان تصدّی بانک مرکزی گفته بود که بانـک هـا بایـد کل شـرکت‌هـای سـرمایه‌گـذاری خـود را تـا پایـان سـال واگـذار کننـد و از ایـن پـس بـه جـای بنـگاه داری، بانکـداری کننـد.
همچنیـن طهماسـب مظاهـری رئیـس اسـبق بانـک مرکـزی نیـز در اظهـار نظـری ضمـن انتقـاد از بنـگاه داری بانـک هـا، آن را یکـی از خطاهـای نظـام بانکـی ایـران توصیـف کـرده بـود کـه ضربـه آخـر را بـه سیسـتم بانکـی وارد مـی سـازد. بـه گفتـه وی، بانکـی کـه بنـگاه داری مـی کنـد بانـک نیسـت، تنهـا یـک سـازمان تامیـن مالـی اسـت و بانـک مرکـزی نیـز مکلـف اسـت از بنـگاه داری بانـک هـا ممانعـت کنـد.
*عدم وصول معوقات بانکیولی الله سیف در آخرین اظهار نظر خود حجم معوقات سیستم بانکی را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به عبارتی بیـش از یـک پنجـم کل پـول کشـور در اختیـار معـدود اشـخاص ذینفــوذ قــرار دارد. بخــش عمــده ایــن نابســامانی ناشــی از نقایــص قانــون پولــی و عمدتــا بانکــی، فقــدان انگیــزه دولتمــردان در بازپســگیری معوقــات و شــیوع فســاد در سیســتم بانکــی اسـت.
معـاون نظارتـی بانـک مرکـزی در خصـوص بدهـکاران بـزرگ بانکـی گفـته است که 10 بدهـکار بـزرگ بانکـی، 124 هـزار میلیـارد ریـال بدهـی بـه بانک هـا دارنـد و 15 درصـد کل مطالبـات بانکـی در اختیـار ایـن 10 نفـر است. وی همچنیـن می‌افزاید: 50 گـروه یـا شـرکت مرتبـط بـه هـم، 33 درصـد مطالبـات معـوق را بـه خـود اختصـاص داده انـد؛ 200 بدهـکار بـزرگ 55 درصـد را بـه خـود اختصـاص داده انـد و 3 نفـر نیـز بالغ بر یـک هـزار میلیـارد تومـان بـه بانـک هـا بدهـی دارنـد.
*تقویت و روزآمد سازی نظارت بانک مرکزی؛ اصلی‌ترین راهکار اصلاح نظام بانکیبانـک مرکـزی جهـت رفـع مسـائل مطـرح شـده در نظـام بانکـی باید نظـارت همه‌جانبه و دقیقی بـر بانـک‌هـا جهـت شـفافیت اطلاعات و ارائـه آمـار و جلوگیـری از تخلفـات آنهـا داشته باشد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای قانونـی جهـت محـدود کـردن و جریمـه بانـک‌هـای متخلـف اقدام کند.
براساس قانون «عملیات بانکی بدون ربا» و قانون «پولی و بانکی»؛ بانـک مرکـزی موظـف اسـت کـه بـا اعمـال سیاسـت های پولـی و اعتبـاری و همچنین با نظـارت بـر بانک هـا و موسسات اعتبـاری، زمینـه اسـتقرار نظـام پولـی و اعتبـاری بـر مبنـای ضوابـط اسـلامی و تحقـق اهـداف سیاســت های اقتصــادی دولــت را فراهــم ســازد.
متاســفانه بانــک مرکــزی بــه عنــوان نهــاد سیاســتگذار و ناظــر کشــور در حــوزه بانکــی، از عملکــرد خوبــی برخــوردار نبــوده و همــواره بــه صــورت منفعلانه با بانکها برخورد کرده است.
لـذا تـا زمانـی کـه سیاسـت هـای اتخـاذ شــده و قوانیــن مصــوب و دســتورات بــه صــورت توصیــه ای اســت و الــزام اجــرا در آن وجــود نـدارد، نبایـد هیـچ انتظـاری داشـت کـه بانـک هـا بـه آن اهتمـام ورزنـد./