فرصت دوباره
حسین شمسیان در روزنامه کیهان نوشت:
فرصت دوباره، آرزویی بزرگ است که همه در پی آنند و البته نصیب هر کسی نمی‌شود. و گاه، هرگز دست نمی‌دهد و به حسرتی جانکاه تبدیل می‌شود. امام علی(ع) در وصف همین افراد فرموده‌اند: «به هر که فرصتی داده شد، فرصتی بیشتر طلبید»!
کابینه دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی، پس از مباحثات و مناقشاتی، سرانجام
از مجلس رای اعتماد گرفت. این بحث‌ها البته بیشتر در فضای مجازی بود وگرنه
مجلس، در رکوردی تاریخی، به جز یک وزیر، به همه وزرای معرفی شده رای چشمگیر
و قابل توجهی داد و برای دولت سنگ تمام گذاشت. درباره این رای اعتماد و
آثار و انتظارات ناشی از آن، می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
1- نخستین پیام این رای اعتماد،پیوستگی و حمایت تام و تمام مجلس شورای
اسلامی از دولت دوازدهم است. این یک امتیاز ممتاز و بی‌نظیر است که بررسی
سوابق مجالس و دولت‌های قبل نشان می‌دهد که نصیب هر دولتی نبوده و امتیازی
انحصاری و ویژه است. امتیازی که دست دولت را برای هرگونه خدمتی باز
می‌گذارد و زمینه‌ساز آن می‌شود که بی‌هیچ مانعی، به برآورده کردن انتظارات
مردم بپردازد. این رای به‌طور طبیعی این انتظار را در مردم بوجود آورده که
دولت هیچ بهانه‌ای برای خدمت به آنها نداشته باشد. هرجای کشور که قرار است
کاری انجام شود، دو رکن اصلی دارد، یا رکن تقنینی و تخصیصی بودجه که در
اختیار مجلس است و یا رکن اجرایی که در دست خود دولتمردان است و لذا مردم
در هرجای کشور می‌توانند این توقع را داشته باشند که خواسته‌هایشان رنگ
واقعیت بگیرد و آرزوهایشان محقق شود.
2- رئیس‌جمهور در تشکیل کابینه مبسوط الید بود. یعنی بدون کمترین فشار و
دخالتی - جز آنچه که چانه‌زنی و سهم‌خواهی‌های رایج در بین جریان اصلاحات
بود- هرآنکه را به‌نظرش بهترین می‌رسید به مجلس معرفی کرد. این نکته‌ای بود
که شخص رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد، خداوند را برآن شاهد گرفت و رسما
اعلام کرد بهترین‌ها را در کابینه جدید قرار داده است. این خود نویدبخش یک
تیم همدل و هم‌پیمان است. طبیعتا بعدها مسموع نخواهد بود که فلان وزیر
تحمیلی است و فلان وزیر غیرهمسو! رئیس‌جمهور عده‌ای را به عنوان همکار
انتخاب کرد و مجلس همسو با دولت هم به آنها رای داد.
3- با وجود چنین مجلس همسو و هم‌جهت با دولت و با وجود وزرایی که به گفته
رئیس‌جمهور محترم«برند بین‌المللی» هستند، یک فرصت تاریخی دیگر هم به وجود
آمده است که کم‌ارزش‌تر از فرصت خدمت به مردم نیست و آن فرصت اصلاح سریع و
تاریخی ساختارهای احتمالا معیوب یا ناکارآمد است. این اتفاق را باید وزرای
هوشمند و توانا با تدوین لوایح متقن رقم بزنند و سپس وزرای همسو و یکپارچه
در دولت تصویب کرده و برای تبدیل به قانون، به مجلسی بفرستند که آنها را
با آرای بالا، امین و کارآمد و توانا یافته است. این روند با آنچه دیروز در
مجلس دیدیم به سادگی ممکن است و می‌توان از حالا حدس زد که چنین لوایح
مهمی حداکثر در یک نشست مجلس و حتی بخشی از یک جلسه مجلس به سرعت تصویب شود
و همانگونه که کابینه در کوتاه زمانی رای قابل توجهی آورد، گره مهمی از
کار مردم و ساختار کشورگشوده شود. قطعا این فرصت استثنایی به این سادگی‌ها
دیگر تکرار نمی‌شود و باید دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور از وجود چنین مجلسی
حداکثر استفاده را ببرد.
4- اما برخی حرف‌ها و معرفی‌ها، اندکی- فقط اندکی - به این امیدهای پی‌درپی
لطمه می‌زند! یعنی درست در زمانی‌که انتظار کار کارشناسی از مجلس داریم،
درست در زمانی که انتظار تحول در مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی داریم و درست
همان موقع که امید به صیانت از منافع ملی داریم، با قرینه‌ها و گزینه‌هایی
مواجه می‌شویم که در این همه امید، خلل ایجاد می‌کند!
مثلا همان زمان که انتظار داریم یک مجلس کارشناس، مهم‌ترین لوایح ساختاری
را در همسویی با دولت تصویب کند، یادمان می‌آید که برای دفاع از وزیر
پیشنهادی نیرو در صحن علنی 143 نفر ثبت‌نام کردند تا بیایند و سخنرانی کنند
و بقیه نماینده‌ها را هم به رای مثبت به وی تشویق کنند، اما همین وزیر
پیشنهادی، تنها 133 رای آورد! یعنی همانها که برای دفاع از وی ثبت‌نام کرده
بودند، حاضر به رای به او نشدند! این کاخ امید به مجلس را فرو نمی‌ریزد و
این پرسش را بوجود نمی‌آورد که ناگهان چه شد!؟ وقتی جواب برخی نمایندگان را
می‌شنویم که دلیل رای نیاوردن وی را «صداقت» وی معرفی می‌کنند، کار
خراب‌تر می‌شود! این تعریف از وزیر پیشنهادی بود یا تخریب سایر وزرا!؟ یعنی
سایرین...!؟
5- یا درست همان لحظه که امید داریم با رای آوردن وزرای محترم، شاهد تحولی
مهم باشیم، با بخشی از سخنان رئیس‌جمهور مواجه می‌شویم و این احتمال قوت
می‌گیرد که در به همان پاشنه است و قرار نیست تحول چندانی رخ بدهد! مثلا
رئیس‌جمهور درباره وزارت خارجه می‌گوید: «امروز بزرگ‌ترین ماموریت وزارت
خارجه حفاظت از نهال نوپای برجام است. روبه‌روی آمریکا باید بایستد، روبه
روی آنانی که علیه منافع ملی ایران حرکت می‌کنند باید بایستد»! این سخن که
صدر و ذیلش هم با هم تناقض دارد،گویای آن است که قرار نیست آبی از داخل
برای اقتصاد بجوشد، آمریکا همان کدخدای مودب است، برجام گل بی‌خار است و
هرگز هم نقض نشده و حفظ آن از اوجب واجبات است! یعنی می‌توان هم رو به روی
آمریکا ایستاد و هم در برابر تحریم‌های تازه، برجام را با چنگ و دندان حفظ
کرد! حتی اگر آمریکا آن را هزار بار با تحریم‌های تازه زیر پا بگذارد!
همین یک جمله نشان می‌دهد که در آینده با پدیده تازه‌ای مواجه نخواهیم بود و
جاده یکطرفه برجام استمرار دارد! ظاهرا روحانی معتقد است وضع تحریم‌های
متعدد، نه از سوی آمریکا که از سوی منتقدان داخلی و مثلا کیهان صورت گرفته و
طبعا وزارت خارجه باید با این اقدامات مقابله کند!
6- یا درست همان زمانی که آرزومند گشایش امور مردم در حوزه اقتصاد هستیم،
ابقای وزیری مثل آخوندی به یادمان می‌آورد که هم مسکن مهر مزخرف است، هم
دولت هیچ وظیفه و مسئولیتی در حوزه مسکن ندارد، هم وزیر مسکن به گفته
روحانی موظف است هواپیما بخرد و پولش را هم خودش بدهد! واقعا با وجود امثال
آخوندی، باید منتظر کدام تحول در حوزه مسکن- که به اقرار همه کارشناسان،
موتور محرک اقتصاد ملی است - باشیم!؟ شاید مسئله مسکن افرادی مثلا
نمایندگان مجلس حل شده یا در آینده حل بشود، اما نمی‌توان انکار کرد که
معضل مسکن، بار گرانی به دوش مردم است و4 سال است به حال خود رها شده است؟
7- و بالاخره آخرین درس تلخ رای اعتماد به کابینه دوازدهم را باید از وزیر
کم‌هزینه نفت گرفت! رای اعتماد به زنگنه چه در دولت قبل و چه در این دولت،
میلیاردها دلار خسارت مستقیم به کشور وارد کرد. ای کاش مرجعی بود و این
معما را حل می‌کرد که سهم هر ایرانی از ابقای یک شخص چقدر است !؟ اما از
این مسئله مهم‌تر، سنتی بود که زنگنه آشکارا از آن پرده برداشت. کم و بیش
شنیده بودیم که گاهی پیش می‌آید وزیری یا مدیری برای ماندن در صندلی،
لابی‌هایی می‌کند و این و آن را می‌بیند و...! اما اینکه وزیر نفت به صراحت
درصدد خرید برخی از نمایندگان باشد، از آن بدعت‌های تاریخی و خطرناک است
که با روح اهداف جمهوری اسلامی در تضاد است. زنگنه در دفاع از خود برای جلب
رای اعتماد گفته بود: «می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. خب هر
دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت‌رئیسه مجلس این است که با
وزرا جلسه می‌گذارد تا این نمایندگانی که کاری ندارند را به کار گیرند. خب
نماینده‌ای که کار ندارد چه شود آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای
نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد
می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به
کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست» عجیب آنکه حتی یک نماینده در برابر این
سخن توهین‌آمیز وزیر نفت موضع نگرفت! البته در شرایطی که نماینده مدافع
زنگنه، فرق بین «باشگاه فوتبال نفت» با «باشگاه نفت و نیرو» را نمی‌داند،
ظاهرا نباید خیلی هم سخت گرفت!
مجلس و رأی اعتماد به کابینه دوازدهم
حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:
مجلس سرانجام پس از پنج روز کار فشرده که به ظاهر بررسی همه شرایط را برای شکل‌گیری یک کابینه خوب و کارآمد دنبال می‌کرد، دیروز به کار خود با انتخاب 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی آقای روحانی رأی مثبت داد و عملاً بدون هیچ چالشی همانگونه که پیش بینی می‌شد، بستر را از هر لحاظ برای دولت آینده آقای روحانی آماده کرد. این همراهی حتی تا جایی بود که بر خلاف برخی رجزخوانی‌های مجلسی‌ها در روزهای اخیر مبنی بر افتادن حداقل دو وزیر پیشنهادی، کابینه دوازدهم بر خلاف کابینه‌هایی که اصلاح‌طلبان مدعی بودند مجلس اصولگرای هفتم کاملاً در همراهی با دولت نهم است و آن مجلس یک کابینه یکدست را شکل خواهد داد، دولت دوازدهم روحانی یکدست‌تر از هر دولتی شکل گرفت و مجلس نیز در یک برنامه هماهنگ آنچه را آقای روحانی می‌خواست رقم زد.
1- سال 1384 هنگام شکل‌گیری دولت نهم با وجود آنکه مجلس تقریباً تماماً در دست اصولگراها بود به چهار نفر از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی مثبت داده نشد و جالب آنکه همه مخالفان سیاسی آن مجلس بر این نظر بودند که مجلس یکدست هفتم، دولت یکدست را ایجاد کرده است. امروز که رفتار مجلس دهم ترکیب شده از طیف امید و اصلاحات را در مقایسه با آن مجلس اصولگرای به اصطلاح یکدست مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، به این فهم می‌رسیم که چقدر در رفتار این دو جریان در مواجهه با حقوق مردم تفاوت وجود دارد. یکی مثل جریان حاکم در این مجلس ترجیح می‌دهد در یک همگرایی کامل از بسیاری از مطلوب‌ها صرف‌نظر و به حداقل‌های کابینه معرفی شده بسنده کند و در آن سو، اصولگراها هم نقد همراه با توهین و متهم شدن به مماشات با دولت نهم از سوی اصلاح‌طلبان را بایست پذیرا می‌شدند و هم با تصلب در برخورد با کابینه جدید منتسب به جریان خود باید پاسخگوی رفتار خود در بین هم‌طیفی‌های خود می‌شدند. اما دیروز همه چیز با آرامی و خوشی پیش رفت و دولت آقای روحانی بحمدالله بدون چالش بهارستان را با لب‌های شادمان به مقصد پاستور ترک کرد.
2- رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی هر دولتی حق مسلم نمایندگان است، کمااینکه انتخاب اعضای کابینه هماهنگ و همگرا با رئیس‌جمهور از حقوق مسلم رئیس‌جمهوری است که با رأی ملت بر این جایگاه تکیه‌زده است. اما تأسف آنجاست که وقتی نماینده‌ای ثبت‌نام می‌کند و پشت تریبون قرار می‌گیرد و قصد دارد وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور را به نقد بکشد، به یکباره ریل سخنان خود را عوض می‌کند و انگار فراموش کرده باشد که مخالف است یا موافق، شروع می‌کند از سجایای اخلاقی و مدیریتی وزیر پیشنهادی سخن می‌گوید. این انتقاد به مفهوم آن نیست که باید از دایره انصاف و عدالت خارج شد و یک برادر مسلمان را با انواع اتهام‌های بی اساس از گردونه خارج کرد، بلکه انتقاد به رفتاری است که نمایندگان در هر دوره به آن متوسل می‌شوند و در این دوره شاهد غلظت بیشتری از آن بودیم و نماینده محترم حق مخالفی را تضییع کرده و پشت تریبون در جایگاه مخالف قرار گرفته و بهتر از هر موافقی داد سخن برای وزیر پیشنهادی سر می‌دهد.
3- رأی اعتماد دیروز مجلس به کابینه پیشنهادی آقای روحانی و ترکیب آرای داده شده به وزرای پیشنهادی نشان داد که مجلس دهم بیش از آنکه حاصل یک خرد حزبی یا جریانی باشد، محصول لابی‌گری و اراده شخصی رأس هرم در مجلس و دولت است و این همان چیزی است که در مجلس هفتم در انتخاب کابینه دولت نهم هیچ‌گاه شاهد آن نبودیم، چرا که اساساً دکتر حداد یا قایل به لابی‌گری نبودند یا شخصیت ایشان به گونه‌ای است که قدرت لابی‌گری ضعیفی داشتند. اینکه آقای روحانی در مجلس می‌گویند کابینه پیشنهادی خود را با هماهنگی فراکسیون‌های مجلس و مسئولان مربوط بسته‌اند، خودشان و دیگران هم می‌دانند آن چیزی که معاون اول ایشان چندی پیش رسانه‌ای کرد مبنی بر اینکه کابینه دوازدهم با هماهنگی رهبری نظام خواهد بود، سخن بیهوده و بی اساس بود، بلکه این کابینه محصول رایزنی با چند شخصیت در دولت و مجلس بوده و بقیه ضرورتاً باید هماهنگ می‌شدند که بحمدالله شدند. از این روست که برخی معتقدند جدی گرفتن مجلس دهم از سوی هر دولتی به‌ویژه دولت آقای روحانی، بیش از هر چیزی به وجود شخص رئیس مجلس در این مجلس و توانایی‌های سیاسی وی بر می‌گردد.
4- به هر ترتیب بود کابینه دوازدهم با دو کسری وزارت آموزش عالی و وزارت نیرو شکل گرفت و باید آن را به فال نیک گرفت و از این پس فقط باید تمام تلاش مصروف آن شود که برنامه‌های وعده داده شده رئیس‌جمهور به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و اشتغال جوانان تحقق یابد و دولت آقای روحانی از ورود به هر حاشیه‌ای که موجب خلل در روند فعالیت دولت در مدت این چهار سال که همچون برق سپری خواهد شد، پرهیز کند.
دیروز رئیس‌جمهور محترم با انتقاد از روند گذشته همچون چهار سال اول دوره رئیس‌جمهوری شان گفتند که تا پایان چشم انداز 20 ساله نظام فقط هشت سال باقی مانده و این سخن درستی که برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده، زمان اندک و کار بسیار بر زمین مانده است. بنابراین نباید این نگرانی فقط در حد سخن گفتن باقی بماند و اگر رئیس‌جمهور اراده کرده جبران کم کاری‌های گذشته را نماید باید از همه ظرفیت نظام به خصوص دولت دوازدهم که به قول آقای روحانی برخی از آنان از جمله برندهای بزرگ دنیا هستند، استفاده کنند تا این قطار را به نقطه نهایی چشم انداز 1404 نزدیک و نزدیک کنند که در غیراینصورت، این برندها و برند بازی‌ها صرفاً لفظی و فاقد ارزش است.
بازی پنکه با دماسنج اقتصاد کلان
یاسر جبرائیلی در روزنامه وطن امروز نوشت:
آمارهای اقتصاد کلان، برای آگاه‌سازی سیاست‌گذاران، مسؤولان و البته بازیگران اقتصادی از وضعیت عمومی اقتصاد طراحی شده است. ارقامی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و... به خودی خود ارزشی ندارد و تنها زمانی اهمیت و ارزش می‌یابد که به طور صحیح تحلیل شده، به کشف و اقدام متناسب درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد منجر شود.
یکی از انحرافات خطرناک درباره آمارهای اقتصاد کلان، تبدیل شدن خود این اعداد و ارقام به ارزش و هدف مدیران اقتصادی است. فرض کنید نماگرهای اقتصادی یک کشور، نرخ تورم را بالا نشان دهد. رقم تورم بالا به مدیریت اقتصاد این هشدار را می‌دهد که در اقتصاد شما عرضه کالا کمتر از عرضه پول است. یعنی به اندازه‌ای که پول به اقتصاد تزریق می‌شود، کالا عرضه نمی‌شود و در نتیجه کالاها به دلیل کمبود، روز به روز گران‌تر و گران‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، تیم مدیریت اقتصاد کشور باید به فکر تقویت تولید و عرضه کالا و هدایت منابع مالی به سمت تولید باشد تا کمبود عرضه کالا جبران شود اما اگر تیم مدیریتی اقتصاد، به جای برنامه‌ریزی برای رفع معضل کمبود عرضه کالا، در مقام کاهش عدد تورم از یک مسیر انحرافی باشد، این همان تبدیل شدن آمار به هدف مدیریتی است. یعنی به جای اینکه برای حل مشکلات تولید و هدایت منابع مالی به سمت تولید برنامه‌ریزی کند، سعی کند نرخ تورم را از طریق جلوگیری از ورود پول به اقتصاد کاهش دهد. این اتفاق، در دولت یازدهم در کشور ما رخ داد و آن دولت برای کاهش نرخ تورم، منابع مالی را در بانک‌ها حبس و نرخ رشد تورم را کاهش داد. این بازی با عدد تورم، هرچند ظاهرا موجب کاهش تورم شد اما مشکل اقتصاد را حل نکرد و شاهد بودیم در یک بخش دیگر، بحران آفرید و به یک رکود بی‌سابقه دامن زد.
اشتباه بزرگ دولت یازدهم این بود که مدیریت اقتصاد را به منازعات سیاسی و عملیات روانی و تبلیغاتی تقلیل داد.
آمارهای اقتصاد کلان، مانند دماسنج‌هایی عمل می‌کنند که در یک سردخانه،
برای آگاه کردن مسؤول سیستم از وضعیت دمای محیط نصب شده‌اند. وقتی این
دماسنج‌ها عدد بالایی را نشان می‌دهند، مسؤول سردخانه باید متوجه شود بخشی
از سیستم سردکننده معیوب است، بلافاصله اقدام به شناسایی بخش معیوب کرده و
در صدد انجام تعمیرات و رفع عیب برآید. اگر فرد مسؤول به جای عیب‌یابی
سیستم سردکننده و رفع آن، اقدام به نصب پنکه در مجاورت دماسنج کند، عددی که
دماسنج نشان می‌دهد، حتما کاهش خواهد یافت اما این عدد نخواهد توانست جلوی
فاسد شدن گوشت‌های انبار شده در سردخانه را بگیرد.
در دولت یازدهم به کرات شاهد مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد کلان بودیم.
علاوه بر بحث تورم، نمونه‌های دیگری نیز می‌توان برای این مدیریت پنکه‌ای
برشمرد. تراز مثبت تجاری، یکی از این آمارهاست که بسیار مناقشه‌برانگیز شد.
آقای روحانی اعلام کرد «تراز تجاری ایران برای نخستین بار در تاریخ انقلاب
مثبت شده است». مثبت شدن تراز تجاری زمانی یک افتخار است که صادرات
غیرنفتی از واردات بیشتر شود اما اگر از طریق اضافه شدن آمار گاز طبیعی و
میعانات گازی به سرجمع صادرات غیرنفتی و همچنین کاهش واردات صنعتی، این
تراز مثبت شده باشد، اتفاق قابل افتخاری رخ نداده است. افتخار به مثبت شدن
تراز تجاری کشور توسط مدیران دولت یازدهم در حالی بود که در طول 4 سال این
دولت، سهم ایران از تجارت جهانی کاهش قابل‌توجهی یافت. به طوری که سرجمع
صادرات و واردات کشور که سال 91 معادل 104میلیارد و 130 میلیون دلار بود،
در پایان سال 95 به 87 میلیارد و 614 میلیون دلار کاهش یافت. یا در موردی
دیگر، مسؤول شرکت‌های کوچک و متوسط در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام می‌کند سال
گذشته 35 درصد شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل بودند که در سال جاری این
رقم را به 20 درصد رسانده‌ایم.
در ظاهر امر، طبق این آمار دولت موفق شده است 15 درصد شرکت‌های تعطیل را
احیا کند اما وقتی مجری برنامه از مسؤول دولتی سوال می‌کند با اجرای کدام
برنامه حمایتی به این موفقیت رسیدید، پاسخ می‌دهد «در حال بررسی شرکت‌های
تعطیل هستیم. پروانه آنهایی را که اصلا کار نمی‌کنند، باطل می‌کنیم تا از
آمار خارج شوند. تاکنون 15 درصد تکلیف‌شان روشن شده است».
این قبیل رفتارها کم نیست و می‌توان در حوزه‌های مختلف اقتصاد، نمونه‌های
قابل توجه دیگری را به این لیست افزود. مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد، حال
اقتصاد ما را بدتر کرده است. دولت به جای مدیریت و برنامه‌ریزی برای
اقتصاد، سرگرم دماسنج‌های اقتصاد بوده و عملا این آمارها را نیز بی‌خاصیت و
غیرقابل اعتماد کرده است. همانطور که دمای سردخانه با کاهش پنکه‌ای درجه
دماسنج کاهش نمی‌یابد، اقتصاد نیز از آمار متاثر نمی‌شود.
اگر آقای روحانی از مدیریت پنکه‌ای دماسنج اقتصاد، انگیزه‌های انتخاباتی
داشت، امروز بحمدالله این انگیزه مرتفع شده است. در دولت دوازدهم آقای
روحانی و تیم اقتصادی‌شان نیاز به تبلیغات بر سر دمای اقتصاد کلان ندارند.
انتخابات تمام شده است و روحانی در دوره بعد کاندیدا نخواهد شد. پنکه‌ها را
کنار بگذارند و سراغ عیب‌یابی و رفع اشکالات اقتصاد بروند. به نظر می‌رسد
رسانه‌ها و فعالان اقتصادی نیز برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصاد، باید از به
چالش کشیدن آمارهای پنکه‌ای عبور کنند و مطالبه افکار عمومی به سمت
واقعیت‌ها و بخش‌های ملموس اقتصاد سوق پیدا کند. اگر مبنای مطالبه از دولت،
آمار باشد، دولت دوازدهم نیز ممکن است راه دولت قبل را برود.
توصیه‌هایی به دولت تازه تأسیس
دکتر حامد حاجی‌حیدر در روزنامه رسالت نوشت:
نکته اول: سطوح پایین و متوسط جوامع، همواره نقش نهایی را در جهت‌گیری جوامع بر عهده دارند؛ امواج عظیم اجتماعی‌ای که در جریانات فیصله بخش، سیاست را به طور قهری با خود همراه می‌کنند در زمینه فرهنگی پایین و متوسط به راه می‌افتند. متجاوز از 9 دهک از حجم مبادلات و روابط اجتماعی، در قالب این اقشار رخ می‌دهند، و تا چندی پیش دموکراسی بهترین ابزار برای ارتباط مؤثر و پر معنا با این پیکره اصلی اجتماع بود.
نکته دوم: با لحاظ این واقعیت، مفهوم مهمی در جامعه‌شناسی سیاسی هست با عنوان «بیگانگی سیاسی»، و اشاره دارد به موقعیتی که در آن این پیکره اصلی اجتماع، تحولات و تصمیمات سیاسی را به درستی درک نمی‌کند و نمی‌تواند با آن همنوا و همدل شود، و در عین حال مسیر دیگری را نیز برای حل و فصل مسائل مندرج در عمق زندگی روزمره خود سراغ ندارد. در این حال، پیکره جامعه به طرز محسوسی بی‌حرکت و بی‌تمایل می‌نماید. این وضعیت در دموکراسی‌های امروز به وفور اتفاق می‌افتد، چرا که در سایه فوت و فن‌های انتخاباتی، تقریباً ارتباط مؤثر سیاستمداران و برنامه‌های سیاسی آنها با رأی دهندگان گسیخته شده است. نوعی جو سیاسی دم انتخاباتی، جماعتی را به پای صندوق‌ها می‌کشاند و پس از مدتی، رأی دهندگان درک نمی‌کنند که بازتاب جو دم انتخاباتی در تغییر واقعی سیاست‌ها چه بوده است. اینچنین، و بالاجبار، کناره می‌گیرند و از مشارکت سیاسی پرهیز می‌کنند. این سیاست طراوت لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند فعالانه با شرایط و معضلات مندرج در عمق زندگی روزمره برخورد کند.
نکته سوم: ما احتیاج به بنیادگذاری سنخ تازه‌ای از همکاری‌های اجتماعی داریم که در سطح توش و توانی عمیق‌تر از دموکراسی‌های امروز حرکت کند. مردم سرخورده از فرآیندهای دموکراتیک، بدواً گمان می‌برند که می‌توانند بدون کمک گرفتن از نهادهای سیاسی و با استعانت از سازمان‌های بوروکراتیک کار خود را پیش ببرند، ولی هر یک از آنها بالاخره به روزگاری گیر می‌کنند که نیاز به تصمیم‌گیری‌های سیاسی هماهنگ کننده دارند؛ چیزی که به بوروکراسی اصطلاحاً «زبان نفهم» بفهماند که درد انسان‌های دردمند چیست، و چگونه می‌توان همکاری‌های انسانی را در خدمت اخلاق قرار داد. فقدان چنین مؤلفه‌های هماهنگ کننده سیاسی، آن چیزی است که امروز مردم دردمند را آزار می‌دهد؛ و آزار دهنده‌تر این است که دیگران که بر ساحل آرامش نشسته‌اند، درد کسانی را که اتفاقاً و در اثر یک بیماری یا اتفاق نادر دیگر، موقتاً در موقعیت دردآوری قرار گرفته‌اند را درک نمی‌کنند، و در چنین جامعه‌ای همدلی در مقیاس اجتماعی، مطاعی کمیاب می‌گردد.
نکته چهارم: «اتحاد اصولی»، این نوع تازه روابط انسانی است که به آن احتیاج داریم. «اتحاد اصولی»، مفاهمه‌ای است بین واحدهای کنش اجتماعی برای دستیابی به اهدافی خاص که در مورد آن فهم مشترکی رقم خورده است. «اتحاد اصولی»، نحوی قرارداد ضمنی برای همکاری مشترک مردم است تا به اتکاء آن برای اعمال واکنش نسبت به محدودیت‌های جدید و متنوع، آمادگی لازم مهیا شود. کشورها برای بقا در محیط رقابتی کنونی جهانی، نیازمند همکاری ملی در قالب «اتحادهای اصولی» هستند و با ایجاد هم‌افزایی که از این همکاری‌ها حاصل می‌شود، می‌توانند خود را با شرایط جدید انطباق داده و همگام با دگرگونی‌ها به رشد خود ادامه دهند.
نکته پنجم: یک «اتحاد اصولی» موفق، مدیون درک و فهم و نگاه مشترک شرکا به محرک‌ها، نیازمندی‌ها و نحوه سیاست ورزی و تأثیر آن بر نتایج فعالیت مشترک اجتماعی است.
پایداری "اتحاد اصولی" در طول زمان و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به نحوه همکاری مردم و نخبگان، و میزان سازگاری با تغییرات داخلی و خارجی محیط و نحوه تعامل آنها برای حل مشکلات بستگی دارد. همکاری نزدیک و تعهد مداوم، باعث تحکیم اتحادهای راهبردی و ایجاد وضعیت برد-برد برای شرکا می‌شود.
نکته ششم: ایجاد "تعهد" و "اعتماد" دو عامل اصلی در موفقیت "اتحاد اصولی" است؛ به طول کلی دو نوع "اعتماد" و دو نوع "تعهد" وجود دارد: یکی، "اعتماد اعتباری" که طی آن، یک گروه نخبه سیاسی به اتکاء وجهه فرهمند یا توش و توان ناشی از کار آیی، قصد و توان تحقق تعهدات خود را دارد و به اتکاء این اعتبار می‌تواند کمک‌های مورد انتظار را به شکل‌گیری اتحاد بسیج نماید. دیگری، "اعتماد مبتنی بر حسن نیت" است که طی آن، شرکای زندگی اجتماعی در یک جو مشحون از همدلی و اشتراک عقاید، این باور را در خود پرورده‌اند که همه با عقاید و خواسته‌های مناسب در یک جهت کلی مقبول رفتار می‌کنند. این دو نوع اعتماد در عرض هم نیستند و در بهترین حالت، می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
نکته هفتم: وقتی تعهد و اعتماد شکل بگیرد، به موازات آن "دلواپسی" هم شکل خواهد گرفت؛ و این "دلواپسی"، به دلیل تحلیل و محاسبه آینده رخ می‌دهد. هر جا که "آینده" و "اعتماد" و "تعهد" توأمان مطرح باشند، "دلواپسی" نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، "دلواپسی"، نگرانی از وقوع انحراف در پیشامدهای ممکن آینده تعریف می‌شود. اگر حداقل دو پیشامد ممکن باشد، "دلواپسی" نیز وجود خواهد داشت و هر چه قابلیت پیش‌بینی پیشامدهای آینده کمتر باشد، میزان "دلواپسی" نیز بزرگ‌تر است. "دلواپسی" عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می‌توانند در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتند. مطابق این تعریف، وجود دو عامل در "دلواپسی" قطعی است: زمان و شرایط محیط. اینجاست که نقش نخبگان بسیار اهمیت می‌یابد. آنها باید این توان را داشته باشند که به آینده نور بتابانند و به ملت در مورد کنترل آینده و شرایطی محیط تا حد معقولی اطمینان ببخشند.
نکته آخر: مرتبط با این بحث، موضوع "دلواپسی"پذیری یا "دلواپسی"گریزی مطرح است. "دلواپسی"گریزی، باعث می‌شود که نخبگان از هر نوع درگیری واقعی با شرایط مبهم پرهیز داشته باشند، در حالی که "دلواپسی"پذیری، موجب می‌شود که احتمال وقوع شرایط مبهم مورد محاسبه قرار گیرد، تا مردم بتوانند با در نظر گرفتن احتمالات، احتمال کمتر مخاطرات را به احتمال بیشتر مخاطرات ترجیح دهند. مردم طبیعتاً در مواجهه مخاطره‌بار با شرایط آینده دلواپس هستند. نخبگان می‌توانند این دلواپسی را به بزدلی و ترس حمل کنند و "به جهنم" نثار مردم نمایند، یا می‌توانند از طریق گفتگوی سازنده با مردم و توضیح شرایط، احتمالات مختلف را بررسی کنند، و به یک محاسبه اجتماعی سطح وقوع شقوق دلواپسی نایل شوند. راه صحیح، این دومی است، ولی واقع آن است که دولت یازدهم در این زمینه موفق نبود و نطق اختتامیه رئیس جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی، و حمله مجدد به دلواپسی‌های بر حق، پیش آگهی خوبی در مورد موفقیت دولت در ایجاد اتحاد اصولی نمی‌دهد. و همان طور که رئیس جمهور در موضوع اشتغال گفتند، اداره کشور نیاز به همکاری ملی دارد که تا این معاضدت میان نخبگان و مردم اتفاق نیفتد، "اتحاد اصولی" مثمر ثمری نیز واقع نخواهد شد. "اتحاد اصولی" دستوری نیست.
۳ ویژگی کابینه دوازدهم و انتظارات بجا
امیر حسین یزدان‌پناه در روزنامه خراسان نوشت:
تکلیف وزرای دولت دوازدهم هم بالاخره مشخص شد. وزرایی که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده اند و آن طور که برخی از آنها شب گذشته مطرح کردند، اولویت‌شان حل مشکلات اقتصادی کشور است. کابینه‌ای که اگر از پنجره رای اعتماد در بهارستان به آن نگاه کنیم، 3 ویژگی دارد:
اول این که: براساس اعتمادی که نمایندگان مردم به آنها کرده اند، بیشترین
رای اعتماد را در بین کابینه‌های دولت‌ها دارند. تا جایی که میانگین رای
اعتماد به کابینه دوم دکتر روحانی 220 رای بود که از بیشترین رکورد
دولت‌ها که 207 رای بود و به دولت اول اصلاحات اختصاص داشت 13 رای بیشتر
است که نشان دهنده اعتماد بی سابقه نمایندگان مردم به دولت است.
دوم این که: رئیس جمهور روز گذشته در دفاع از کابینه پیشنهادی یکی از
اهدافش در دولت را «هم افزایی» دانست و گفت: «به دنبال این نبودم که 17
قهرمان ناهماهنگ معرفی کنم. در فکر یک تیم و هیئت وزیران هماهنگ بودم.»
دکتر روحانی حتی علت تاخیر در معرفی وزیر علوم را هم تلاش برای معرفی فردی
که هماهنگ با تیم دولت باشد دانست. به این ترتیب براساس توضیحات رئیس
جمهور، ویژگی دوم کابینه دوازدهم را باید «هماهنگی و هم افزایی» دانست.
موضوعی که گم شده دولت سابق بود و مصادیق زیادی می‌توان از جای خالی این
هماهنگی میان وزرای دولت یازدهم نام برد که عملا در حوزه‌های موثری باعث
کندی کار و نقص‌های جدی شده بود.
سوم این که: دولت دوازدهم درشرایطی روی کار آمده است که علاوه بر «هماهنگی و
هم افزایی» که رئیس جمهور دیروز درباره تیم دولت مطرح کرد، هماهنگی و هم
افزایی نیز میان دولت و مجلس (که رای اعتماد بی سابقه دیروز نماد آن بود) و
شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌های شهرهای مطرح و اثرگذار کشور
همچون تهران و مشهد و شیراز وجود دارد. این سطح از هماهنگی و همگرایی که
می‌توان آن را بی سابقه دانست جای هیچ گونه کوتاهی و مانع تراشی بر سر راه
حل مشکلات مردم و بهانه آوردن به دلیل نبود هماهنگی و حمایت نگذاشته است.
لذا شاید بتوان دولت دوازدهم را از حیث این 3 ویژگی بی نظیر توصیف کرد و
انتظار داشت همانگونه که مردم در انتخابات 29 اردیبهشت به تکلیف خود عمل و
سرنوشت کشور را تعیین کردند، از امروز دولتمردان نیز به تکلیفی که هم شرعی و
هم قانونی و هم اخلاقی بر عهده آنها ست عمل کنند و گره گشایی از کار مردم
و عمل به وعده‌های داده شده در دوره انتخابات را اولویت اصلی خود بدانند.
از سوی دیگر مردم نیز بحق می‌توانند از یک دولت «هماهنگ» انتظار داشته
باشند تا مطالبات حداکثری آنها را پیگیری کرده و برای بازنشدن برخی
گره‌ها از سوی دولتمردان «بهانه» نشنوند. این ویژگی‌ها باید در اولویت
بندی مسائل کشور نیز به کار دولت بیاید و با روح تیمی که به گفته رئیس
جمهور در کابینه لحاظ شده است، وقت و سرمایه‌های کشور صرف مشکلات و
اولویت‌های اصلی شود و از وارد شدن به مسیرهای انحرافی و پرداختن به
موضوعاتی که مسئله اصلی کشور و مردم نیست پرهیز کنند. باید دید با این
کابینه و اعتمادی که نمایندگان مردم به آن کرده اند، آیا بازهم شاهد بهانه
گیری‌های مختلف خواهیم بود یا شاهد حل مشکلات کشور؟
فصل تازه تعامل دولت و مجلس
حسینعلی امیری در روزنامه ایران نوشت:
با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 16 نفر از وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دولت دوازدهم، فصل نوینی در مدیریت اجرایی کشور و همچنین دوره جدیدی از همکاری‌های دو قوه مجریه و مقننه آغاز شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از فراکسیون‌ها و گرایش‌های مختلف طی
روزهای گذشته خط مشی و برنامه دولت دوازدهم و صلاحیت وزیران پیشنهادی را به
دقت و به طور جزئی مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت حمایت خود را
از برنامه‌های 16 وزیر از مجموع 17 وزیر پیشنهادی اعلام کردند تا دولت جدید
کار خود را برای خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران آغاز کند.
بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری حق نمایندگان
محترم مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان محترم دیروز با استفاده از این حق
قانونی خود، در نهایت برنامه‌های ارائه شده از سوی 16 وزیر پیشنهادی را
تأیید و به آنان رأی اعتماد دادند.
همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی در صحن
علنی مجلس به یکی از جلوه‌های خوب همکاری بین مجلس و دولت تبدیل شد و
نمایندگان محترم دغدغه‌های خود را در فضایی دموکراتیک و همدلانه و در عین
حال صریح و شفاف بیان کردند و وزیران پیشنهادی نیز تا جایی که وقت و زمان
اجازه می‌داد، از برنامه‌های خود دفاع کردند.
نتیجه این تعامل سازنده، رأی اعتماد به 16 وزیر دولت دوازدهم بود. در جریان
رأی اعتماد دیروز 12 وزیر پیشنهادی بالاتر از 225 رأی آوردند که این اتفاق
مهم نشان داد نمایندگان محترم مجلس خط مشی و برنامه‌های ارائه شده از سوی
دولت را پذیرفته‌اند و ان‌شاءالله با حمایت از اجرایی شدن این برنامه‌ها،
بستر مناسبی را برای خدمت به مردم فراهم می‌کنند.
علت عدم توفیق وزیر پیشنهادی نیرو برای کسب رأی اعتماد نمایندگان را نیز
باید در فرصتی مناسب بررسی کرد ولی آنچه از نتیجه کلی رأی اعتماد نمایندگان
به کابینه دوازدهم به دست می‌آید، این است که مجلس محترم آماده همکاری با
دولت و حمایت از تلاش دولتمردان برای خدمت به مردم است. متقابلاً دولت
خدمتگزار نیز اعتقاد خود را برای ارتقای سطح تعاملات با مجلس بار دیگر مورد
تأکید قرار داد و هر یک از وزرای محترم آمادگی خود را برای همکاری با مجلس
در زمینه نظارت و تقنین و همچنین پیگیری دغدغه‌های نمایندگان ملت اعلام
کردند.
البته نقش آقایان دکتر روحانی رئیس جمهوری و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای
اسلامی در این زمینه بسیار برجسته است و ایشان در نشست‌های مختلف و از
جمله در اجلاس مشترک دولت و مجلس در خردادماه سال جاری بر ضرورت تقویت
همدلی و هماهنگی میان قوا برای رفع مشکلات و چالش‌ها تأکید کردند.
روابط دولت‌ها و مجالس مختلف در نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته شاهد
فراز و نشیب‌های زیادی بوده، اما آنچه که به تجربه ثابت شده، این واقعیت
است که هرگاه روابط دو قوه در چارچوب مقررات و قوانین و توأم با همدلی و
همکاری بوده، امور کشور بخوبی پیش رفته و مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های
مختلف نیز بهتر و سریع‌تر حل شده است.
در دوره دولت یازدهم تعامل بسیار خوبی میان دولت و مجلس از جمله در چارچوب
کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌های مختلف و مجامع استانی برقرار شد و با توجه
به فضای مثبتی که در جریان جلسات رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم شاهد
بودیم، امیدواری بسیار زیادی وجود دارد که سطح این تعاملات در دولت دوازدهم
بیش از پیش ارتقا یابد، ان‌شاءالله.
تقویت اطلاع‌رسانی مطالبه جدی اصلاح‌طلبان
هوشمند سفیدی در روزنامه شرق نوشت:
در سال‌های اخیر متأسفانه به دلایل متعدد، حق آگاهی مردم از امور به عنوان ذی‌حق‌ترین عنصر که باید از کارها و دستاوردها آگاه شوند، آن‌گونه که باید تأمین نشده است.این حق شهروندی، به‌درستی از مهم‌ترین حقوق شهروندی به شمار می‌رود، زیرا شهروندان با سازوکارهای لازم، قدرت را به امانت در دست عده‌ای منتخب قرار می‌دهند تا آنان برای سعادت و بهروزی ملت اهتمام ورزند و آنچه را به دست می‌آورند یا موانعی را که بر سر راه تحقق دستاوردها قرار می‌گیرند، به آگاهی آنان برسانند.رسیدن به دستاوردها و آگاهی شهروندان از آنها، هم امیدبخش است و هم مقبولیت مسئولان را ارتقا می‌دهد و رضایت و خرسندی ملت را در پی دارد.حال اگر مکانیسم اطلاع‌رسانی به مردم و تأمین حق آگاهی آنان، تعطیل یا دچار وقفه شود، نه‌تنها به یأس و ناامیدی آنان خواهد انجامید بلکه نارضایتی عمومی و کاهش مقبولیت را در پی خواهد داشت.اما در ایجاد صنوف اطلاع‌رسانی، بی‌تردید بی‌توجهی به دو گروه منشأ آن محسوب می‌شود:
الف- رسانه‌ها: فقدان تعامل با رسانه‌های همسو، نداشتن اهتمام در رایزنی با رسانه‌های منتقد و ضعف در تعامل با آنها، از مهم‌ترین عوامل در عدم کاربرد درست رسانه‌ها و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انتقال و نشر آگاهی در این زمینه است.
ب-روابط عمومی‌ها: ناکارآمدی در سازماندهی روابط عمومی به عنوان تیم
اطلاع‌رسانی دولت و اهتمام‌نداشتن در حل مسائل آنان و مهم‌تر از همه، فقدان
راهبرد و عملیات ارتباطی منسجم، عمدتا به انفعال عملکردی آنها دامن زد.در
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران اگر شهروند- خبرنگاران
به میدان نمی‌آمدند و بار اطلاع‌رسانی دولت را به دوش نمی‌کشیدند، امروز
همه باید تأسف می‌خوردیم که چرا به مقوله مهمی مانند اطلاع‌رسانی، توجهی
نکرده‌ایم.
درس مهم این واقعیت، جلب توجه ما به آینده است. سال ١٤٠٠ سال سرنوشت‌سازی
برای ملت خواهد بود، سالی که مردم با رأی به اصلاحات، نقطه عطف مهمی در
تاریخ سیاسی کشور ایجاد خواهند کرد و آن حرکت رو به جلوی پایان‌ناپذیر برای
سعادت ایران و ایرانی است.
برای تحقق این خواسته بحق مردم و به‌ویژه مطالبه اصلاح‌طلبان، از یک سو
عملکرد قاطع، پرحجم و ملموس دولت ضرورت دارد و از سوی دیگر انعکاس صحیح
اقدامات و دستاوردها.
اگر نتوان سیستم اطلاع‌رسانی دولت را اصلاح کرد و آن را در بهترین وضعیت
سامان بخشید، با خطر بزرگی مواجه خواهیم شد که باعث تضعیف اصلاح‌طلبی و
امکان هجمه متراکم و حداکثری رقبا خواهد شد. بنابراین امروز، اصلاح و تقویت
اطلاع‌رسانی دولت، از اوجب واجبات محسوب می‌شود و تأخیر و درنگ در این
مسیر، خسرانی بزرگ خواهد بود.
بنابراین تحقق این خواسته برای جنبش اصلاح‌طلبی ایران، یک مطالبه جدی است، به همین دلیل باید دستاوردها را با زبان مردم و برای همه آحاد مردم تبیین کرد و از سرمایه‌گذاری در این زمینه و به‌کارگیری نیروهای توانمند غافل نشد.