ریشه مدیریت ناکارآمد در بازار محصولات کشاورزی

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/بهزاد حسینی آرا

بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور طی یک دهه  اخیر از رشد اقتصادی مثبت برخوردار بوده است، اما علی رغم حرکت رو به جلو این بخش، هنوز چالش‌های اساسی پیشروی مدیران و فعالان آن قرار دارد.

عدم توازن در تولید محصولات کشاورزی که گاهی سبب افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازه کمبود تولید و یا کاهش ناگهانی آن در بازه مازاد تولید می‌شود را می توان از جمله چالش های مهم حوزه کشاورزی کشور دانست؛ چالشی که گاهی برای بازار گوجه فرنگی، پرتغال، سیب زمینی و پیاز و گاهی نیز در بازار گوشت قرمز و مرغ به وجود می‌آید.

هرچند که تنظیم بازار محصولات کشاورزی پس از قانون «تمرکز» بر عهده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مدیریت تولید محصولات کشاورزی قرار گرفت و این وزارتخانه نیز اقدامات مثبتی در جهت تنظیم بازار انجام داد، اما تا رسیدن به نقطه رضایت مصرف کننده و تولید کننده فاصله وجود دارد. 

با وجود اینکه آمار ضایعات محصولات کشاورزی کشور به شکل دقیق در دسترس نیست، اما کارشناسان این بخش میزان آن را حدود 30 درصد میزان تولید و حتی در محصولات باغی بیشتر از این ارقام می‌دانند.

 کاهش ضایعات در برخی از محصولات تا آنجا اهمیت دارد که سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد یا فائو  در سال 2016 دستیابی به خودکفایی گوشت در ایران را  با کاهش همین ضایعات امکان پذیر دانسته است.

با توجه به نظر کارشناسان اقتصاد کشاورزی، عواملی نظیر تولید، برداشت، ذخیره سازی، حمل و نقل و مصرف نامناسب را می توان اصلی ترین عوامل ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی دانست. 

عدم توازن در تولید محصولات کشاورزی به ویژه زمانی که منجر به تولید مازاد می گردد، عامل مهم دیگری است که بر هر یک از عوامل اشاره شده اثر می گذارد و میزان ضایعات محصولات را افزایش می دهد. 

افزایش ضایعات بخش کشاورزی را می توان نتیجه قیمت پایین این محصولات در دوره مازاد تولید دانست که در نهایت به عدم برداشت محصولات از مزارع  منجر می‌شود. البته نگهداری محصولات کشاورزی در انبارهای باز که هیچ سنخیتی با ذخیره سازی علمی و حتی معمول ندارد نیز مزید بر علت شده است. نمونه‌هایی از این دست نظیر شخم زدن مزارع کاهو و کلم یا دفن سیب زمینی و پیاز در طول دولت‌های مختلف کم نبوده است.

بی تردید این حجم از ضایعات عامل هدر رفتن منابع ملی کشور همچون آب، خاک، انرژی و البته نیروی انسانی است. بر اساس آمارهای رسمی  حدود 100 میلیارد متر مکعب سالیانه آب در بخش کشاورزی مصرف می شود. در صورتی که تنها 30 درصد از این محصولات به ضایعات تبدیل شود؛ سالیانه حدود 30 میلیارد متر مکعب آب در کشور صرف هیچ می شود. 

این حجم آب حدودا با میزان حجم مخازن سدهای کشور که 36 میلیارد متر مکعب برابری می‌کند و به عبارتی دیگر با این حجم  هدر رفت آب می توان 6 میلیون هکتار یعنی حدود 3 برابر سطح زیر کشت گندم کشور در سال 94 ، گندم کشت کرد.

همان گونه که اشاره شد عدم توازن در تولید منجر به افزایش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود. ریشه مدیریت ناکارآمد در شرایط کمبود یا مازاد تولید را می توان ناآگاهی از میزان تولید و ذخایر موجود دانست.

 به بیان دیگر در صورتی که اطلاعات بروز و دقیق از میزان تولید و ذخیره سازی محصولات وجود داشته باشد، می‌توان با برآورد نیاز جامعه اقدام به ذخیره سازی بیشتر و حتی صادرات در مواقع مازاد تولید و همچنین واردات در مواقع کمبود تولید نمود.

در چنین شرایطی است که کمترین آسیب به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد، اما  در حال حاضر اطلاعات مورد استفاده جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری عمدتا مربوط به دوره‌های گذشته است و خبری از اطلاعات دقیق و بروز نیست.

وجود اطلاعات بروز و دقیق پیش نیازهایی دارد که ایجاد سامانه های اطلاعاتی مهمترین آن ها است. سامانه هایی که در طول زنجیره تامین محصولات کشاورزی، امکان رصد تولید، حمل، انبارش، واردات و صادرات را در اختیار مدیران و مسئولان این بخش قرار دهد. 

اگرچه قوانینی همچون «ماده 22 قانون افزایش بهره‌ وری کشاورزی و منابع طبیعی» و «ماده 48 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» بستر ایجاد چنین زیرساخت هایی را برای دولت فراهم کرده است، اما دستاوردی چشمگیر و قابل اتکایی در این زمینه راه اندازی نشده است.

سامانه شناسنامه بهره بردار که پس از ثبت اطلاعات توسط بهره برداران بخش کشاورزی و صرف هزینه گزاف جهت صحت سنجی آنها به دلیل عدم کارایی کنار گذاشته شد، یکی از اقدامات غیر قابل اتکا در این سال ها بود.

همچنان شاهد افزایش ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی هستیم،  گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ و پیاز در چند ماه اخیر از موارد قابل ذکر است، تکرار این نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی در شرایط تصمیم‌گیری بدون اطلاعات دقیق و بروز دور از ذهن نخواهد بود./