کیوان
خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی طی سخنانی گفت: تصمیم برای حصر بر
اساس اقتضائات امنیتی در سال 89 از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و
درباره تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با اشاره
به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف درباره مباحث مطرح
شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این
جلسه موضوع حصر در دستور جلسه شورا نبوده و تنها اطلاع‌رسانی از وضعیت
محصورین انجام شده و هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درباره اصل موضوع حصر اتخاذ نشده
است. گفتنی است، مهدی محمدی از روزنامه‌نگاران اصولگرایان در کانال خود
درباره این جلسه می‌نویسد: شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود با حضور
آقای روحانی و همه اعضای دولتی ـ بدون حضور برخی فرماندهان نظامی ـ مصوبه
٥٤٤ خود را که در اسفند ٨٩ و پس از قطعی شدن پیوند فتنه و تروریسم، به حصر
موسوی و کروبی منجر شد، حفظ کرده است که این یعنی شاید درباره برخی جزئیات
تغییراتی ایجاد شود؛ اما اصل تداوم حصر امری «اجماعی» است و هیچ‌کس سناریوی
بهتری ندارد. پیام سیاسی این ماجرا این است که دولت آقای روحانی نیز پس
پرده مبنای قانونی حصر را قبول دارد و به خطرات امنیت ملی «عبور بی‌هزینه
فتنه‌گران از حصر» واقف است. من امیدوارم این پایانی بر کسب‌وکار عده‌ای با
موضوع حصر باشد؛ البته راه حل وجود دارد و فتنه‌گران خود به خوبی می‌دانند
چیست.