نیم نگاه دولت به سازمان تجارت جهانی و مخاطرات این راه

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/بهزاد حسینی آرا

محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی  دولت‌های هفتم و هشتم پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم با گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر مسند این وزارتخانه تکیه زد. از اقدامات شریعتمداری در زمان تصدی بر وزراتخانه بازرگانی که می‌تواند به طور کلی شارح دیدگاه او نسبت به مساله تجارت باشد، تلاش مجدّانه او برای ورود به سازمان تجارت جهانی بود که در نهایت منجر به پذیرفته شدن ایران به‌ عنوان عضو ناظر در این سازمان شد، بنابراین فارغ از سوابق اجرایی پس از انقلاب وی، نام شریعتمداری با فرآیند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گره خورده است؛ فرآیندی که پس از او جدی گرفته نشد وحتی برجام هم نتوانست گره گشایی کند و حالا سال‌هاست که تجارت ما در نوبت رسیدگی برای عضویت کامل در این نهاد بین المللی است.

با حضور مجدد شریعتمداری در رأس وزارتخانه متولی تجارت کشور چراغ امید در مکتب نیاوران روشن شد تا با رویکردی جدید برای عضویت دائم ایران سیاستگذاری کنند، اما بنا به اعتقاد کارشناسان با توجه به جهت‌دهی اصلی قوانین این سازمان که با وضع سیاست‌های حمایتی از تولید داخل مخالفت می کند و با پذیرفتن این موضوع که در شرایط کنونی تولید داخل حال و روز خوشی ندارد، برای بهبود وضعیت تجارت در فضای بین المللی، انعقاد پیمان‌های تجارت دوجانبه و منطقه‌ای،  مفیدتر از پیوستن به "WTO" است.
با این حال آنچه که اخیرا شاهد آن هستیم این که اتاق فکر اقتصادی دولت، این بار و برخلاف 4 سال گذشته با رویکرد جدید و با تمرکز و تلاش بیشتر در حال اعتبار زدایی از پیمان‌های دوجانبه پولی به عنوان نقطه مقابل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است.
بر همین اساس گزارش اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، رسانه نزدیک به مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، که با عنوان «افسانه‌زدایی از پیمان پولی دوجانبه» روی گیشه مطبوعات رفت را باید گام نخست تئوریزه کردن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حتی به قیمت بی اثر دانستن پیمان‌های تجارت دو جانبه و منطقه‌ای تلقی کرد.
بنابراین آگاهی نسبت به سازمان تجارت جهانی و شرایط عضویت در آن و همچنین بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در این سازمان بین المللی، در شرایط کنونی ضرورت مهمی است که دراین گزارش به آن می پردازیم.

معرفی سازمان تجارت جهانی و اهداف آن

مهمترین سازمان بین المللی اقتصادی در جهان، سازمان «تجارت جهانی» یا « WTO» است که در سال 1995 تاسیس شد. با عضویت افغانستان در 29 جولای 2016  در حال حاضر این سازمان دارای 164 عضو رسمی و 21 عضو ناظر است. سازمان تجارت جهانی سازمانی عضویت محور و قاعده‌مند است که تمامی تصمیمات آن توسط کشورهای عضو اتخاذ شده و قوانین آن نیز حاصل فرآیند مداکرات اعضای آن است.
هدف اصلی از تشکیل این سازمان، ساماندهی قواعد بین المللی به منظور برقراری تجارتی مدام، بدون چالش، آزاد و قابل پیش بینی است و کلیه امور تجاری مربوط به کالاهای ساخته شده، خدمات و حتی حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می‌گیرد. اعضای این سازمان کشورهایی هستند که داوطلبانه موافقت‌نامه‌های آن را که مشتمل بر 30 موافقت نامه است، امضا می‌کنند.

*ایران بزرگترین اقتصاد خارج از WTO است
جالب است بدانید که امروزه بیش از 82 درصد کشورهای جهان در این سازمان بین المللی عضو هستند و تقریبا تمامی تجارت محصولات ساخته شده تحت پوشش این ساختار صورت می‌گیرد. ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان بین‌المللی درخواست عضويت خود را از سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه کرد كه اين درخواست عضويت بارها با مخالفت آمريكا روبه‌رو شد.
مخالفت آمريكا كه بيشتر جنبه سياسي داشت، باعث مي‌شد كه پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. تا اينكه در روز 26 مه 2005 درخواست الحاق ايران كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996  تسليم اين سازمان شده بود، براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و بر خلاف نشست‌هاي پيشين شوراي عمومي ‌بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا واقع شد و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.
بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی معتقدند که تبادل آزاد کالا و خدمات باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها، ارتقای سطح زندگی مردم، افزایش کارایی تولید، کاهش هزینه مصرف، افزایش مصرف و رفاه اجتماعی، ترویج دموکراسی و در نهایت برقراری صلح و ثبات در جهان می‌شود.
علاوه بر این ادعا می‌شود که دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی، آثار مخرب تری بر اقتصاد کشورها دارد تا مضرات ناشی از پیوستن به این سازمان؛ چرا که عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی باعث کاهش سهم آن کشور از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت و کاهش سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نهایتا کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «آنکتاد» نشان می‌دهد که در دنیای واقعی نیز صادرات از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی طی 20 سال پس از تشکیل این سازمان، یعنی از سال 1995 تا 2014 بیش از 3.6 برابر شده و حجم صادرات از این کشورها از رقم 5.2 هزار میلیارد دلار در سال 1995 به حدود 19 هزار میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است.
البته نکته قابل ذکر در خصوص رشد تجارت طی دهه‌های اخیر این است که با وجود روند رو به رشد تجارت در این دوره، به یک باره تجارت در سال 2009 کاهش شدیدی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که پس از آن دیگر تجارت به مسیر قبلی رشد خود بازنگشته است. این در حالی است که در سال‌های پس از 2009 تعداد 12 کشور به عضویت جدید این سازمان درآمده اند. نمودار زیر روند شاخص حجم تجارت بر تولید ناخالص داخلی(GDP)  از سال 1960 تا 2014 را نشان می‌دهد که در سال 2009 دچار شکست در روند خود شده است.

شکل1: روند حجم تجارت بر تولید ناخالص داخلی(GDP) از سال 1960 تا 2015

*راه پر پیچ خم الحاق
این نکته قابل ذکر است که عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌ است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
گفتنی است که از جمله شرایط عضویت در این سازمان تدوین رژیم تجاری مطمئن، شفافیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی و قاچاق، رانت و فساد مالی است.
به عنوان مثال، در حالی که الجزایر پس از 21 سال تلاش برای عضویت کماکان به دلایل مختلفی هنوز به عنوان عضو ناظر در سازمان شناخته می‌شود، این روند برای ارمنستان تنها 2 ماه طول کشید. روسیه با گذشت حدود 10 سال و پاسخگویی به 3000 سوال کارگروه‌های مختلف سازمان، در آگوست 2001 به عضویت سازمان درآمد. چین پس از 15 سال پیگیری نهایتا در سال 2001 و افغانستان پس از 11 سال در سال 2016 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. اگرچه ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده، اما هنوز کارگروه الحاقی مربوطه تشکیل نشده است.
بر همین اساس پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای هر کشور بسته به ویژگی‌ها و ساختار تجاری، تولیدی و اقتصادی آن، مزایا و معایبی برای کشور مزبور دارد. مثلا الحاق به این سازمان برای کشورهایی که درجه باز بودن تجاری آنها به شدت بالا است مانند کشورهای اروپایی، امری حیاتی است، ولی در خصوص ایران، منافع و هزینه‌های این سیاست باید بیشتر بررسی شده و راهکارهای لازم برای کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع آن ارئه گردد.

*پیامدهای منفی احتمالی الحاق
براساس موافقتنامه‌های «WTO» ، کشورها باید موانع غیر تعرفه‌ای تجارت را به موانع تعرفه‌ای تبدیل و تعرفه ها را نیز به تدریج کاهش دهند. این موضوع می‌تواند به سرعت واردات را افزایش دهد.
همچنین در صورت عدم تحرک کافی صادرات غیر نفتی، افزایش واردات می‌تواند ضمن آسیب رساندن به تولید داخل و اشتغال و توسعه فقر در کشور، باعث تاثیر منفی بر اقتصاد و تراز تجاری کشور گردد.
عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان نیز حاکی از آن است اقتصادهای نوپا با اجازه ورود به شرکت‌های خارجی، صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند.
مزیت اصلی الحاق به WTO در حوزه صادرات است. به عبارت دیگر، کشورهایی از این پیوستن بیشتر سود می‌برند که صادرات بیشتری داشته و صادرات نقش مهمی در سیاست توسعه ملی ایفا می‌کند.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر، نفت با توجیه حمایت از محیط زیست از حوزه شمول موافقنامه‌های سازمان خارج است، لذا پیوستن به سازمان تجارت جهانی مزیتی چشمگیر برای کشورهای تولید و صادر کننده نفت مانند ایران به همراه نخواهد داشت.
این بدان معناست که با پیوستن به این سازمان، ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو WTO به ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از کشور ما مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود.
بی تردید پیوستن به سازمان توسعه تجارت جهانی عاملی برای ترویج تجارت آزاد به هر قیمتی است. به عبارت دیگر، در الحاق به این سازمان، مصالح تجاری بر پیشرفت اقتصادی کشور ارجحیت دارد، چرا که موافقان عضویت ایران در این سازمان تجارت را مقدمه رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند، لذا با این نگاه، در کوتاه مدت آثار زیانباری بر اقتصاد کشور وارد می‌شود.
باید به این نکته نیز توجه کرد که سازمان تجارت جهانی عمدتا از طریق کارگروه‌ها، موضوع فرآیند الحاق را با اعمال سیاست‌هایی بعضا غیر اقتصادی و غیر مرتبط با امور تجاری بر کشور متقاضی تحمیل می‌کنند و حتی الحاق را منوط به تغییر قوانین داخلی کشورها یا رفتار سیاسی آنها در عرصه بین الملل می‌کند که عملا این شرایط با استقلال سیاسی اقتصادی کشور در تعارض قرار می‌گیرد.

*پیامدهای مثبت احتمالی الحاق
به دلیل اینکه در فرآیند پیوستن به این سازمان،‌ ایران باید به سوالات بسیاری در حوزه تجارت داخلی و خارجی پاسخ دهد، بنابراین این مکانیزم باعث نظم بخشی به قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین کشور خواهد شد.
علاوه بر این، شفافیت و ثبات بیشتر مقررات تجاری باعث توسعه تجارت کشور در کنار استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های خالی و نهفته اقتصاد، افزایش کارایی، تولید داخل و توان رقابت پذیری آن خواهد شد. همچنین باعث افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و گسترش امنیت اقتصادی و کاهش ریسک تجاری نیز خواهد گردید. همچنین پیوستن به این سازمان موانع بازاریابی برای محصولاتی همچون پسته، فرش، زعفران و موارد دیگر که جزو اقلام اصلی صادراتی کشور هستند را کاهش می‌دهد.
دسترسی فعالان اقتصادی داخلی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات بین المللی و نیز امکان خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فناوری های روز از دیگر امتیازات پیوستن به این سازمان به حساب می‌آید.
کاهش یا تغییر شکل قاچاق از واردات کالاهای بی کیفیت با استاندارد پایین به واردات کالاهای با کیفیت با استاندارد بالا از دیگر نتایج مورد انتظار برای پیوستن به این سازمان بین المللی است.
با همه این تفاسیر اما پرسش اساسی اینجاست که آیا کشور ‌ایران با سبد صادراتی که در حدود 90 درصد آن را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن، می‌تواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برداری کند؟
از اواسط دهه 90 میلادی تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کننده نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعه اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند.
تنها وضعیت سبد صادرات سه کشور نفتی عربستان، ونزوئلا و قطر پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی به خوبی نشان می‌دهد که با وجود عضویت در این سازمان سهم صادرات نفت خام این کشورها دچار تغییرات محسوسی نشده است.

با وجود این نگرانی‌ها، هرچند 164 کشور تاکنون به این سازمان ملحق شده‌اند و بیش از 90 درصد تجارت محصولات ساخته شده در قالب این سازمان صورت می‌گیرد و نیز با وجود توجه به این نکته که تجارت پدیده ای دو طرفه است، باز هم الحاق به این سازمان امری خطیر و نیازمند هوشمندی است. در شرایط کنونی آنچه ضرورت دارد، مقابله با فساد اقتصادی و توان بخشی تولید داخلی است. دولت باید تمام توان خود را بر تقویت تولید داخل گذارد و با این وضعیت نحیف تولید، دنبال کردن راه پیوستن به WTO به معنای هدر رفتن وقت و انرژی کشور است.

باید توجه داشت در صورت رفع اختلافات سیاسی و به جریان افتادن مجدد روند مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، کماکان راهی طولانی برای الحاق کامل ایران در سازمان تجارت جهانی  در پیش رو است./