بعدازظهر ديروز پس از برگزاري جلسه هيئترئيسه مجلس خبرگان رهبري، آيتالله خاتمي از اعضاي هيئترئيسه از آغاز به کار هيئت انديشهورز اين مجلس خبر داد. مدتي پیش امام خامنهای در آخرين ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري، اين مجلس را مجموعهاي استثنایي و بينظيري از نظر ترکيب و وظايف و کارکرد دانستند[...]
یادداشت: بعدازظهر
ديروز پس از برگزاري جلسه هيئترئيسه مجلس خبرگان رهبري، آيتالله خاتمي
از اعضاي هيئترئيسه از آغاز به کار هيئت انديشهورز اين مجلس خبر داد.
مدتي پیش امام خامنهای در آخرين ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري، اين
مجلس را مجموعهاي استثنایي و بينظيري از نظر ترکيب و وظايف و کارکرد
دانستند و از ايشان خواستند يک «هيئت انديشهورز» راهاندازي کنند که
«وظيفه اين هيئت انديشهورز اين باشد که يک نگاه کلاني بکند به مسير
انقلاب از اوّل تا امروز.» اين توصيه موجب شد تا هيئترئيسه مجلس خبرگان
بلافاصله دست به کار شده و براي پيگيري تدابير رهبري اقدام کند. درباره
ورود هيئترئيسه مجلس خبرگان به اين عرصه جديد و راهاندازي اين هيئت بايد
به ملاحظات زير توجه کرد:
1ـ در کشور مجموعههاي مختلفي در طول نزدیک به
چهار دهه گذشته از پيروزي انقلاب اسلامي شکل گرفتهاند که هر يک ضرورتي را
به عنوان فلسفه شکلگيري تعريف کرده بودند؛ اما به تدريج و در گذر زمان
شاهد آن بوديم که دچار روزمرگي شده و فلسفه و مأموريت اصلي خود را به
فراموشي سپردند. براي جلوگيري از تکرار چنين وضعيتي در هيئت انديشهورز
مجلس خبرگان رهبري نيز از هماکنون بايد چارهای اندیشید.
2ـ جايگاه
حقوقي اين هيئت باید تبیین شده و مأموريت آن به طور دقیق ترسیم شود، چرا که
مطابق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظايف مشخصي را برعهده دارد و بايد مبتني
بر آن چارچوب حرکت کند. راهاندازي هيئت انديشهورز با هدف «داشتن نگاهِ
کلان و راهبردي به انقلاب و مسير انقلاب» نيز طبيعتاً بايد در همان چارچوب
تعريف شود. اين امر ميتواند بدخواهان اين مجلس را که در هفتههاي اخير
هجمههايي عليه اين مجلس راه انداخته و تصميمات اخير اين مجلس را مخالف
قانون اساسي دانستهاند، ناکام بگذارد.
مجلس خبرگان رهبري يکي از
خطيرترين نهادهاي حافظ نظام اسلامي است که تصميمگيري در زمینه مهمترين
جایگاه نظام اسلامي در سختترين شرایط را بر عهده دارد؛ از این رو ارتقای
اعتبار و مقبوليت اين مجلس يکي از ضرورتهاي نظام اسلامي است که صيانت از
آن بيش از هر کس بر عهده خود مجلس است که این مهم با اطلاعرساني و
پاسخگويي بموقع به افکار عمومي و دفاع منطقي از تصميمگيريها حاصل خواهد
شد.