مطالبات معیشتی و پرتگاه هنجارشکنی

پایگاه بصیرت

به گزارش بصیرت به نقل از ایرنا، اعتراض سرمایه گذاران موسسات اعتباری که ماه های گذشته به صورت جسته و گریخته به تجمعاتی منتهی می شد، در روزهای اخیر ابعادی تازه یافت و تحت عناوینی چون نه به گرانی و اعلان ناخشنودی از سیاست های اقتصادی و تدابیر معیشتی گسترش یافت.
سمت و سوی اجتماعات اخیر که ابتدا به صورت محدود از مشهد و با مطالبات اقتصادی کلید خورد، ناگاه به سوی طرح شعارهایی علیه دولت تغییر یافت و در ادامه شکلی ساختار شکنانه به خود گرفت. به این ترتیب و همچنان که امام جمعه مشهد در سخنان اخیر خود اشاره داشت مراجعی ناشناس از مطالبات مردم سوء استفاده کرده و در حالی که بنا بر اعلان فرمانداری این شهر مجوزی برای تجمع صادرنشده بود، برخی اقدامات آشوب طلبانه جایگزین اعتراض گشت.
فراخوان های مشابه سبب شد تا در برخی دیگر از شهرها نیز تجمعاتی از این دست شکل گیرد؛ تجمع هایی که مطالباتی چون مقابله با گرانی و بیکاری و غیره با شعارهایی افراطی و ضد حاکمیتی در هم آمیخت و به همین خاطر ماهیت و فلسفه اعتراضات چندده نفره شهروندان تحت تاثیر اغراض فراخوان دهندگان قرار گرفت.
نکته قابل تامل اینکه به بهانه این اعتراضات و بروز برخی ناهنجاری ها، دسته ای از تریبون های مخالف و چهره های منتقد دولت، مسوولیت اصلی را متوجه دستگاه اجرایی ساختند و همزمان دشمنان خارجی از رخدادهای اخیر استقبال و حمایت کردند.
در واکنش به این رویدادها بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری روز جمعه هشتم دی ماه در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایران با تاکید بر اینکه تاکنون کارهای مهمی در عرصه اقتصادی به انجام رسیده، به وجود برخی کاستی ها در این زمینه اشاره و تصریح کرد مسوولان فشار مسائل اقتصادی بر دوش مردم را درک می ‌کنند.
جهانگیری در ادامه از کسانی این مسائل را بهانه کرده‌ و اعتراضات معیشتی را به حوادثی با ابعاد و زوایای دیگر کشانده اند انتقاد کرد و گفت: دود این حوادث به چشم مسببان آن خواهد رفت. معاون اول رییس جمهوری همچنین همه جریان های سیاسی را به دوری از رویکردهای حذفی و تفاهم بر این واقعیت فراخواند که رفع چالش ها و دغدغه امروز و فردای ملت ایران از طریق همیاری امکانپذیر خواهد بود.
گفته های جهانگیری از دید برخی واکنش به تحریکاتی است دور تازه آن در القاء پشیمانی از اعتماد مجدد به مسوولان اجرایی و حتی فراتر از آن مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر به راه افتاده و به دنبال بهره برداری سیاسی از چالش های کنونی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی است؛ فارغ از اینکه گروهی دیگر در داخل و خارج مرزهای کشور بر همین سیاق اهدافی ساختارشکنانه را دنبال می کنند.
وضعیت کنونی کشور و برجسته شدن برخی نارضایتی ها از دید ناظران متاثر از روندهایی متعدد و در هم پیچیده است؛ افزایش مطالبات از دولت و انتظار برای تحقق وعده ها، تداوم فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، نگرانی از نتایج تصمیمات اقتصادی دولت در زمینه هایی چون برنامه ریزی برای پرداخت یارانه های نقدی، قیمتگذاری سوخت وغیره که زیر فشار روانی ناشی از آلودگی هوا، خشکسالی، زلزله و ... آستانه تحریک پذیری بسیاری از شهروندان را پایین آورده و زمینه های تندتر شدن اعتراضات گوناگون را فراهم ساخته است.
در شرایط اینچنینی و به رغم تمرکز مسوولان اجرایی بر عملیاتی سازی برنامه های مدون در جهت بهسازی وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش سطح گفتمان میان سیاستگذاران و مجریان با شهروندان ضرورتی است که می تواند بسیاری از التهابات موجود را فرونشاند.
برای بسیاری از شهروندان رسیدن به درک مشترک با دولتمردان درباره وضعیت گذشته، تلاش های کنونی و چشم اندازهای پیش رو در زمینه مهمترین مساله کنونی کشور یعنی تحول اقتصادی با موانع متعددی روبرو است و به همین خاطر ناامیدی و اضطراب عمومی آفتی است که به سرعت قابلیت تسری در جامعه را خواهد یافت.
پربیراه نیست که ریشه بخشی از اعتراضات کنونی را در کاهش سطح امید به تغییر وضعیت موجود جست و بخشی دیگر را در ناامیدسازی و برانگیختن نگرانی شهروندان با اغراضی سیاسی. از همین رو توصیه ای که بسیاری از نخبگان هوادار دولت روحانی مطرح می سازند افزایش میزان اطمینان بخشی و گفتمان میان شهروندان و مسوولان است.
نکته دیگر اینکه هر جامعه در موقعیت های دشوار و زیر انواع فشارهای روانی، اقتصادی، اقلیمی و ... اعتراض و بروز دغدغه شهروندانش را نیازی اساسی می بیند؛ نیازی که ساختارهای قانونی کشور به ویژه اصل 27 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و در ماده چهل و سوم حقوق شهروندی بر آزادی تجمعات و بیان نظرات و دیدگاه ها از این طریق تاکید شده است.
در اوضاع کنونی بروز آشکار مطالبات معیشتی و بیان دغدغه های جدی شهروندان در این خصوص شاید برانگیزاننده مدیران اجرایی در جهت چاره جویی سریعتر در زمینه رفع فقر و ایجاد اشتغال باشد اما کشیده شدن این مطالبات به وادی هنجارشکنی و اختلاط آن با اغراض سیاسی داخلی و خارجی نقض غرض مطالبات مشروع و بحق و مانعی برای رفع مشکلات اساسی کشور خواهد بود.