به منظور جلوگیری از تحمیل شدن هزینه‌های اقتصادی بیش‌تر، نباید به جبهه استکباری اجازه داد تا اعتراضات به حق مردمی بر علیه گرانی‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را به نفع خود مصادره کنند و به اصطلاح از آب گل‌آلود ماهی گرفته و کشور را مجدداً در مخمصه دیگری از ناامنی روانی و آسیب های اقتصادی بعدی قرار دهند.
کشور ایران در سده اخیر، یک‌بار در جریان جنگ جهانی دوم و در دوران حکومت پهلوی دوم، تورم بیش از 110 درصدی را تجربه کرده است، اما پس از آن تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز، نرخ رشد تورم تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله فساد مالی و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی رژیم یا تغییر بهای نفت و تحولات اقتصادی در سطح جهان، تا نزدیک 16 درصد و در اواخر حکومت طاغوت تا بیش از 25 درصد در نوسان بوده است.
بعد از انقلاب اسلامی نیز عوامل مختلف داخلی و خارجی، مانع از ثبات اقتصاد تک‌محصولی کشور گردید و این نوسانات همچنان ادامه یافت، تا جایی که در دوران سازندگی و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، کشور با بالاترین نرخ رشد تورم در حد بیش از 49 درصد مواجه گردید. یک‌بار دیگر نیز در اواخر دوران دولت نهم و در پی کاهش شدید و همزمان میزان صادرات و قیمت نفت در بازارهای جهانی، رشد جهشی نرخ تورم در حد 25 درصد، به یک چالش جدی برای کشور تبدیل شد.
صرف نظر از اینکه در 4 دهه اخیر چه عواملی (اعم از داخلی یا خارجی) در افزایش نرخ رشد تورم تأثیر داشته و یا منشأ تغییرات چه بوده و یا نقش هریک از این عوامل در کاهش یا افزایش تورم، چه بوده است، به نظر می‌رسد، این نوسانات در اکثر موارد، توجیه‌پذیر و قابل اغماض بوده است، اما بی‌شک افزایش نرخ تورم از سال 89 به بعد، ریشه در آشوبی دارد که به درستی از آن به‌عنوان فتنه 88 نام برده می‌شود.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در حالی‌که نشانگرهای اقتصادی، رشد 4/25 درصدی تورم را در سال 87 نشان می‌داد، در سال 88 به رغم برخی نواقص و اشکلات وارده به دولت و نیز درگیری نظام با عوارض و بحران‌های ناشی از آشوب و فتنه، نرخ رشد تورم تا سطح 8/10 درصد کاهش یافت و شرایط جدید می‌توانست نویدبخش تحولی مطلوب در مسیر اقتصادی کشور باشد.
این شرایط مدت زیادی دوام نیاورد، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بروز فتنه 88 و پس‌لرزه‌های سریالی فتنه که با خیانت فتنه‌گران و مدیریت و هدایت دشمنان در سال‌های بعد از آن نیز به شکل پنهان و بعضاً آشکار ادامه یافت، بحران‌های اقتصادی جدیدی در کشور کلید خورد که با سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب، بحران‌های قبلی را تشدید نمود.
داستان از آنجا آغاز شد که؛ دشمن که خود را مستأصل و بازنده اقدامات قبلی می‌پنداشت، تمام توان خود را متمرکز نمود تا به بهانه تقلب در انتخابات خرداد 88، با جذب و سازماندهی افراد ضدانقلاب، از طیف‌های مختلف سیاسی و حتی غیرسیاسی، اعم از؛ لیبرال‌ها، لائیک‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و سایر معارضین و همچنین اصلاح‌طلبان افراطی، اراذل و اوباش و افراد فاسد و فرصت‌طلب و با کار تبلیغاتی مستمر برای همراه نمودن افراد ساده لوح جامعه، شرایط را برای سرنگونی انقلاب اسلامی فراهم، و کار را برای همیشه یکسره کند.
این حرکت شوم، بلافاصله از سوی دشمن و حتی برخی از دوستان انقلاب اسلامی، کاهش پشتوانه مردمی نظام اسلامی تلقی شد و اعتبار و اقتدار ایران اسلامی را تا حد زیادی متأثر پیامدهای شوم خود نمود. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا پس از این واقعه، ده‌ها توطئه دیگر از سوی دشمنان نظام صورت گرفت که قبل از آن یا سابقه نداشت و یا در حد محدود و عمدتاً به شکل پنهان صورت می‌گرفت.
با اینکه در نهایت، حماسه 9 دی ماه سال 88، دست‌های خیانتکار هدایت کنندگان اصلی این واقعه را آشکار ساخت و ثابت نمود که این حرکت شوم، پشتوانه مردمی ندارد و توطئه سازمان یافته‌ای است که با هدایت دشمنان این مرز و بوم رغم خورده است، اما حتی حمایت مجدد مردم نیز نتوانست در افکار پلید سران فتنه تأثیر مطلوبی برجای بگذارد و از شدت قبح اقدامات نفرت‌آمیز و خیانتکارانه سردمداران داخلی آن بکاهد و لذا برخی از آنها همچنان به شکلی مخفی یا علنی به رفتار پلید و مراودات خائنانه خود با دشمن ادامه می‌دهند.
به روایت منابع خبری، خیانت سران قدرت‌طلب فتنه و بستگان و دوستان آنها از جمله؛ برادر یکی دیگر از سران فتنه و یا فرزند یکی از مسئولین وقت و امثال آنها تاجایی استمرار یافت، که این افراد نیز همانند اسلاف و هم مسلکان خود، یعنی منافقین که رسوایی همکاری با صدام در جنگ تحمیلی را پذیرفتند، حاضر شدند برای حفظ موقعیت خیالی خود، با گرا دادن به دشمن، برای تشدید تحریم‌ها و حتی تهدید به حمله نظامی علیه هموطنان و منافع کشور، جان و مال و معیشت مردم را فدای منافع و مطامع شیطانی خود نمایند.
افزایش برنامه‌های مغرضانه در شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد بحران‌های امنیتی برای سفارتخانه‌های ایران، افزایش فشارهای سیاسی، افزایش تهدیدات نظامی، صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مختلف سیاسی و غیرسیاسی علیه ایران، حمایت همه‌جانبه و تحریک کشورهای منطقه علیه ایران، تنها بخشی ناچیز از عوارض شوم فتنه‌ای محسوب می‌شوند که برخی کاملاً عامدانه و برخی از روی جهالت و نادانی گرفتار آن شدند.
ایجاد محدودیت در صدور روادید و بی‌‌احترامی و بی‌حرمتی به مسافران ایرانی در خارج از کشور و بی‌اعتبار جلوه دادن پاسپورت ایرانی، فشارهای سیاسی به دانشجویان ایرانی در کشورهای غربی برای ترک تحصیل و یا ایجاد محدودیت در انتخاب رشته برای آنها و در نهایت خوشحالی دشمنان اسلام و نگرانی و ناامیدی دوستداران داخلی و به‌ویژه خارجی انقلاب اسلامی، تضعیف و تهدید شرایط امنیتی و دفاعی کشور و ده‌ها پیامد دیگر نیز قابل برشماری است، که گناه آن برای همیشه بر گردن خیانتکاران باقی خواهد ماند.
با این وجود، شاید بشود از بحران‌های اقتصادی ناشی از فتنه 88 که با همکاری افراد فرصت‌طلب داخلی، زمینه تخریب اموال عمومی و وارد نمودن میلیاردها ریال خسارت به کشور و نیز رکود و بیکاری و افزایش مجدد تورم را فراهم نمود، به عنوان مهمترین اثر اقدام خیانت‌بار فتنه‌گران نام برد.
برخی از مهمترین پیامدهای اقتصادی این خیانت عبارتند از:
1- برآوردهای صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که در جریان فتنه، بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت در ابعاد مختلف به کشور تحمیل شده است. از جمله؛ خسارت‌های اقتصادی و مالی ناشی از این واقعه که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از: تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشور، آتش زدن اتوبوس‌ها و خودروهای عمومی، دولتی و پلیس و حتی خودروهای متعلق به مردم، آتش زدن بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها، تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی، کاهش نرخ برابری پول ملی، افزایش نرخ تورم و سایر موارد مشابه، که هم‌اکنون با این مقدار پول می‌شد بیش از 2 میلیون و 163 هزار فرصت شغلی جدید را در کشور ایجاد نمود.
2- با اینکه تا قبل از سال 88، تعداد کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها و تعداد هیئت‌های خارجی که به ایران می‌آمدند و یا هیئت‌هایی که از ایران برای مذاکرات اقتصادی به خارج از کشور سفر می‌کردند، به اوج خود رسیده بود، اما بعد از فتنه 88 حجم روابط خارجی به شدت کاهش پیدا کرد و تعداد سفر هیئت‌های خارجی به ایران از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر شد.
3- قبل از سال 88 اجماع مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران کار چندان ساده‌ای نبود و حتی آمریکا قادر نبود به راحتی چنین اجماعی را ایجاد نماید، اما پس از فتنه 88 و در اوایل سال 89 یکی از سخت‌ترین قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، علیه ایران صادر، و پس از آن تاکنون نیز چندین قطعنامه دیگر نیز به بهانه‌های مختلف واهی دیگر توسط ارکان مختلف این نهاد بین‌المللی، بر ضد کشورمان صادر شده است.
4- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و حتی کاهش انگیزه صاحبان داخلی ثروت برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و تولیدی، از دیگر پیامدهای شوم ناشی از فتنه‌ای است که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور را در پی داشت و در نتیجه از یک سو حرکت پرشتاب چرخ تولید کشور را کند نمود و طرف دیگر رکود و بیکاری در کشور را تشدید نمود.
5- اجتناب غربی‌ها از صادرات بنزین به ایران، نتیجه دیگر فتنه 88 بود که اگر چه با تغییر کاربری پالایشگاه‌ها و افزایش تولید داخلی بنزین با شکست مواجه شد، اما فرصت تولید سایر محصولات پایین دستی نفت برای مصرف داخلی و صادرات را از کشور سلب نمود و در نتیجه زحمات و هزینه‌های جدیدی را برای دولت ایجاد نمود.
6- تحریم بانک‌ها و شرکت‌های نفتی ایران و تحریم بیمه حمل نفتکش‌ها و سوخت‌رسان‌ها نیز پس از این واقعه به‌طور جدی‌تر در دستور کار دشمنان قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که حتی نمایندگانی را در برخی از کشورها و برخی از بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای مستقر می‌کردند تا این بانک‌ها و مؤسسات به ایران کمک نکنند و تحت کنترل آنها باشد.
7- تا قبل از فتنه 88 شرایط برای غربی‌ها به‌گونه‌ای نبود که به راحتی به سایر کشورها برای اعمال فشار به ایران امر و نهی کنند. اما فتنه توانست کاری کند تا آنها به راحتی مسیری را که می‌خواستند علیه نظام جمهوری اسلامی در پیش بگیرند، بدون آنکه با مقاومتی جدی از طرف آنها مواجه شوند.
8- افزایش نرخ بیمه ترابری دریایی، زمینی و هوایی به ایران، افزایش هزینه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور به علت تحریم‌های گسترده و خرید واسطه‌ای کالاها و چندین پیامد منفی مستقیم و غیرمستقیم دیگر که ذکر آنها مستلزم توضیحات تخصصی بیشتری است و از حوصله مخاطبان خارج است.
همه اینها ناشی از خیانت افراد مغرض و یا غفلت افراد بی بصیرتی است که امروز بسیاری از آنها همچنان مغرضانه و هدفمند، مدعی ناتوانی نظام اسلامی در اداره کشور هستند.
با این‌حال آنچه توانست کشور را از شر اقدامات جاهلانه و یا خصمانه این عده خبیث نجات دهد، حضور گسترده مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی در حماسه 9 دی بود، که همچون گذشته، آتش فتنه‌ای دیگر را خاموش ساخت و فرصتی مجدد را برای رفع کاستی‌ها و نواقص موجود و اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت کشور در اختیار دولتمردان منتخب مردم قرار داد.
بدیهی است که؛ اگرچه بعد از حماسه 9 دی مجدداً چرخه پیشرفت کشور تا حدودی سرعت گرفت، اما با توجه به استمرار توطئه دشمنان برای ایجاد وقفه در این روند و متشنج نمودن شرایط جامعه و ایجاد جو ناامیدی در جامعه، دستیابی به اهداف بلند انقلاب اسلامی، همچنان مستلزم حفظ هوشیاری و مقاومت مردم فهیم ایران اسلامی در برابر تهدیداتی است، که پیشرفت و استقلال کشور و آسایش و آرامش جامعه را هدف قرار داده‌اند. بنابر این به منظور جلوگیری از تحمیل شدن هزینه‌های اقتصادی بیش‌تر، نباید به جبهه استکباری اجازه داد تا اعتراضات به حق مردمی بر علیه گرانی‌ها و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را به نفع خود مصادره کنند و به اصطلاح از آب گل‌آلود ماهی گرفته و کشور را مجدداً در مخمصه دیگری از ناامنی روانی و آسیب های اقتصادی بعدی قرار دهند.