دغدغه های جدید در قاره سبز

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حنیف غفاری

چند روز است که از آغاز سال 2018 میلادی می گذرد. سال گذشته میلادی در حالی به پایان رسید که بحران های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اروپای واحد جملگی به قوت خود باقی بود.

اروپای واحد در حالی وارد سال 2018 میلادی شده است که می بایست هزینه های زیادی بابت مقابله با بحران های پیش روی خود بپردازد. همین مسئله، قدرت مانور بسیاری از سیاستمداران اروپایی را در سال جدید میلادی محدود خواهد کرد. بدون شک در سال جدید میلادی نیز شاهد بروز انواع بحران های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی در قاره اروپا خواهیم بود. در این میان، بحران های سیاسی در اروپا نمود ویژه تری خواهد یافت. انتخابات سراسری آلمان و اتریش در سال 2017 و گره های سیاسی به وجود آمده در برلین و وین نشان داد که سال جدید میلادی، آبستن حوادث زیادی در کشورهای اروپایی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد اشاره قرار گیرد:

تشدید بحران های سیاسی در اروپا
نخست اینکه بحران های سیاسی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال 2018 میلادی تشدید خواهد شد. دامنه این بحران ها در حالی گسترده تر می شود که کشورهای اروپایی در راستای مواجهه با انواع بحران های اجتماعی و امنیتی و اقتصادی، نیاز به وجود "دولت های قدرتمند" و " با ثبات" دارند. افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف اروپایی سبب شده است تا آن ها رأی بسیاری از جریان های سنّتی اعم از راست و چپ میانه را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال در کشور آلمان، همچنان مذاکرات دو حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی بر سر تشکیل دولت ائتلافی ادامه دارد. در این میان، حزب راستگرای افراطی "جایگزینی برای آلمان" با کسب حدود 13 درصد در انتخابات، ضمن راهیابی به پارلمان آلمان، به عنوان سومین حزب قدرتمند در این کشور مورد شناسایی تحلیلگران مسائل اروپا قرار گرفته است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی اگر دولت ائتلافی آلمان تشکیل شود، دولتی قوی نخواهد بود، زیرا مرکل به واسطه امتیازدهی به سوسیال دموکرات ها، قدرت خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد. این در حالیست که مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان، نقش بسزایی در هدایت و مدیریت بحران های اروپا دارد.

افزایش محبوبیت احزاب راست گرای افراطی در کشورهای اروپایی، علاوه بر اینکه افراطی گری را در این کشورها گسترش می دهد، منجر به تضعیف احزاب سنتی و دولت های برخاسته از آنها خواهد شد. حتی در مواردی، احزاب سیاسی ناچار به ائتلاف با احزاب راست افراطی می شوند. نمونه این مسئله را در کشور اتریش شاهد بودیم. در کشور اتریش، حزب افراطی "آزادی" وارد ائتلاف با حزب راست میانه "مردم " شده است. همین مسئله منجر به راهیابی جریان ضد مهاجرت، اسلام ستیز و ملی گرای "آزادی" به قدرت شده است. نکته قابل توجه اینکه در نیمه دوم سال جدید میلادی، اتریش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت. بدون شک در طول شش ماهه دوم سال 2018 میلادی شاهد تشدید اختلافات اتریش و دیگر کشورهای اروپایی بر سر نحوه ادامه اروپای واحد خواهیم بود؛ موضوعی که می تواند بحران های پیش روی اروپای واحد را تشدید کند.

رشد احزاب راست افراطی در  کشورهای اروپایی
در کشورهای دیگر اروپایی نیز احزاب وابسته به جریان راست افراطی و به طور کلی جریان های پوپولیستی توانسته اند رشد فزاینده ای در نظرسنجی ها داشته باشند. به عنوان مثال در کشور سوئد که انتخابات سراسری آن در سال 2018 برگزار می شود، حزب "دموکراتیک" که حزبی به شدت ملی گرا و مهاجر ستیز است، در نظرسنجی ها مکان نخست را کسب کرده است.

اگرچه احزاب سنتی دیگر می توانند ضمن ائتلاف با یکدیگر، از ورود حزب دموکراتیک به قدرت جلوگیری کنند، اما در این صورت، شاهد شکل گیری دولتی ضعیف در استکهلم خواهیم بود. از سوی دیگر، حزب دموکراتیک سوئد با در اختیار گرفتن حدود 25 درصد کرسی های پارلمان سوئد می تواند نقش بسزایی در مقابله با دولت ائتلافی ایفا کند و آن را بیش از پیش تضعیف نماید. بنابراین، ارزش های جامعه چند فرهنگی سوئد به واسطه نقش آفرینی پررنگ تر جریان راست افراطی در خطر است.

در کشور ایتالیا نیز جنبش 5 ستاره توانسته است تعداد زیادی از آرا را به خود اختصاص داده و به نخستین حزب در نظرسنجی ها تبدیل شود. در این صورت، جنبش 5 ستاره می تواند به تعیین کننده ترین جریان سیاسی در ایتالیا (سومین اقتصاد اروپا) تبدیل شده و موجودیت اتحادیه اروپا و منطقه یورو را تحت تاثیر حضور خود در قدرت قرار دهد.

تبعات اجتماعی قدرت یافتن احزاب راست افراطی در اروپا
بدون شک قدرت یافتن احزاب و جریان های راست افراطی در اروپا می تواند مولد بحران های اجتماعی و امنیتی زیادی در قاره سبز باشد. همان گونه که اشاره شد، رشد احزاب راست افراطی در جوامع چند فرهنگی، منجر به افزایش حملات و هجمه ها به مسلمانان و به طور کلی مهاجرین خواهد شد. در این صورت، شاهد وقوع بحران های امنیتی مزمنی در اروپای واحد خواهیم بود.

بحران های اجتماعی و امنیتی اروپا در سال 2018 میلادی به یکدیگر گره خورده است. هر اندازه بحران های اجتماعی در اروپا (تحت تاثیر حضور جریان های افراطی در قدرت) تقویت شود، به همان میزان شاهد تشدید بحران های امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی خواهیم بود. مخرج مشترک بحران های امنیتی و اجتماعی اروپا، ایجاد ناامنی اجتماعی در اروپا خواهد بود؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی و امنیتی در اروپا نسبت به آن هشدار داده اند. با این حال، قصور جریان های امنیتی در اروپا در مهار جریان راست افراطی سبب شده است تا این جریان با رویکردی پوپولیستی و با استناد به شعارهای ملی گرایانه به رشد خود ادامه دهد.

در صورت استمرار این روند، نه تنها شاهد فروپاشی منطقه یورو خواهیم بود، بلکه موجودیت اتحادیه اروپا نیز به خطر خواهد افتاد. بی دلیل نیست که برخی صاحب نظران مسائل سیاسی و امنیتی معتقد به فروپاشی اتحادیه اروپا در آینده ای نزدیک هستند.

بحران اقتصادی در اروپا همچنان وجود دارد
بحران دیگری که همچنان در اروپا به قوت خود باقیست، بحران اقتصادی است. بحران اقتصادی اروپا در سال 2007 میلادی آغاز شد و با گذشت بیش از 10 سال، همچنان در کشورهای مختلف اروپایی خودنمایی می کند. اگرچه سیاست های ریاضتی در اروپا طی یک دهه اخیر در برخی موارد منجر به صرفه جویی تاثیرگذار در بودجه عمومی کشورها شده است، اما بحران مالی و تجاری را به صورت ریشه ای و کامل ازبین نبرده است.

در برخی کشورها مانند یونان، اسپانیا و ... بحران اقتصادی همچنان به قوت خود باقی مانده است. ضمن آنکه یکی از اصلی ترین دلایل اقبال شهروندان اروپایی به احزاب راست گرا، دلایل اقتصادی و ناتوانی دولت های راست و چپ میانه در حل معضلات مالی آنها بوده است. در چنین شرایطی شهروندان اروپایی"بازگشت به دوران قبل از اروپای واحد" را نسخه ای برای "گذار از وضعیت موجود" تلقی می کنند.

به نظر می رسد در سال جدید هم سیاست های ریاضتی در اروپا و خصوصا در حوزه یورو ادامه داشته باشد. کاهش بودجه عمومی دولت ها، اعتصاب ها و اعتراضات اقتصادی، ورود اتحادیه های کارگری به صحنه تقابل با دولت های اروپایی و .... موضوعاتی هستند که در سال جدید میلادی نیز شاهد آن خواهیم دید. با این وجود، تضعیف دولت های اروپایی قطعا بر روی معادلات اقتصادی منطقه یورو نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و سیاستگذاری مشترک اقتصادی و تجاری آنها را تحت تاثیر قرار خواهد بود. در چنین شرایطی تمایل برخی کشورها برای انجام همه پرسی خروج از اروپا (به مانند برگزیت) قابل پیش بینی خواهد بود./