مروری مقایسه ای بر کارکرد حکومت پهلوی با چهار دهه انقلاب اسلامی ایران (قسمت دوم)

برای بررسی موفقیت و یا عدم موفقیت یک نظام سیاسی و ارائه تحلیل درست و منطبق با واقع مزیت‌های آن، نسبت به مصادیق ملی و جهانی، راهی جز بهره­گیری از روش قیاس نداریم. در مقایسه نظام سیاسی باید نسبت آن را با چند پارامتر مشخص از جمله؛ اهداف اعلامی نظام سیاسی در آغاز نهضت، مقایسه با نظام های سیاسی برخوردار از ویژگی‌های مشابه درمنطقه، امکانات و موانع پیش روی آن و بالاخره با نظام سیاسی قبل از نظام سیاسی موجود، به ضرورت کمی انجام پذیرد.

این روزها سوالات و پرسش‌های بسیاری در داوری از کارآمدی و عملکرد انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن و درمیان لایه‌های مختلف جامعه طرح می‌شود. اپوزیسیون نیز به عنوان جریان رقیب و برانداز و با بهره­گیری از فضای تردید و پرسش، تلاش دارد، تصویر ذهنی جامعه، در خصوص کارآمدی نظام اسلامی را تغییر دهد تا امید و اعتماد به توانمندی‌ها و قابلیت‌های اصلاح و پیشرفت در درون نظام را از بین ببرد. از جمله پرسش‌های مطرح در میان جامعه، مقایسه نظام اسلامی با رژیم پهلوی است که توده مردم با تکیه به محفوظات و خاطره­گویی‌های نسل قدیمی و متأثر از رسانه‌های بیرونی، بدون لحاظ کردن ملاک‌ها و معیارهای علمی و عقلی به مقایسه نظام اسلامی با نظام سلطنتی پهلوی می‌پردازند وجمهوری اسلامی را متهم به ناکارآمدی می‌کنند.

لذا پاسخ به شبهات موجود در این زمینه، مستلزم مقايسه ميان دو حكومت اسلامي و رژیم منحط پهلوی بر اساس معیارهای کمی مي‌باشد، اما خصلت کار مقایسه‌ای در فضای جدلِ آمیخته به عملیات روانی کاری دشوار، زمان‌بر و حجیم است. بنابراین بیان تمامی ابعاد هویتی و کارکردی دو نظام سیاسی که یکی با52 سال حکمرانی و دیگری با39 سال سابقه مدیریتی می‌باشد، نیاز به بررسی دقیق و موردی عملکرد قریب به90 سال کارکرد در حوزه های مختلف دارد که از حوصله و حجم این نوشته خارج است. اما از باب مدخلیت، در این نوشته به بررسی بخشی از آمار و اطلاعات کلی موجود درباره کارکردها و عملکردهای دو دوره حاکمیتی در ابعاد علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اکتفاء می‌کنیم.

در يک مقايسه دقيق و علمي لازم است در موارد متعدد و با استفاده از آمارها و شاخص‌هاي صحيح و با در نظر گرفتن الگوي علمي سنجش، موفقيت يک نظام (کارآمدي نظام = اهداف + امکانات + موانع)، به تحليل و ارزيابي پرداخته شود. یکی از سوال هایی که این روزها زیاد با آن مواجه می شویم، این است که جمهوری اسلامی در این سال‌ها برای ما چه کرده است؟ آیا اصلاً زندگی مردم در مقایسه با قبل از انقلاب فرقی کرده است؟ بهتر شده یا بدتر؟

در ادامه بعضی از دستاوردهای ایران انقلابی را با ایران شاهنشاهی مقایسه می‌کنیم. البته ایران بعد از انقلاب اسلامی را اگر بخواهیم منصفانه تحلیل کنیم، باید تمام سختی‌ها و موانع توسعه دهه‌های پیش را بشناسیم تا علت رشد بعضی حوزه‌ها و رکود بعضی دیگر را درک کنیم. مثلاً یک ایرانی منصف باید بداند که هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های کشور‌های متخاصم علیه ملت و دولت ما، چقدر راه توسعه را ناهموار کرده و با همه این ناهمواری‌ها ما چه کرده‌ایم؟ و چه بوده‌ایم که امروز حتی دشمنان، ما را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی به رسمیت می شناسند یا مثلاً قبل از انقلاب چقدر مرد و زن ایرانی در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته‌اند و امروز چقدر مشارکت دارند؟ و این همه حاصل تکیه بر ظرفیت‌های درونی است که در شرایط سخت تحریم، تهدید و فشار بدست آمده است که با وجود محدودیت‌ها و موانع، در سطح وسیع تحصیل شده است.


 4. وضعیت بهداشت

براساس آمار رسمی کشور، بخش بزرگی از شهر‌ها و روستاهای کشور در آستانه‌ انقلاب اسلامی، محروم از پزشک و امکانات بهداشتی بودند و در این میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند؛ با یک مقایسه آماری، می‌توان تفاوت وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم در حکومت پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی را متوجه شد.

در جدول زیر به طورکلی بر اساس آمارهای موجود از دوران رژیم پهلوی و دوران کنونی پس از انقلاب، مقایسه‌ای در خصوص وضعیت بهداشت، سلامت و توزیع خدمات و تجهیزات بهداشتی و پزشکی انجام شده است که می‌تواند تفاوت‌ها و تغییراتی که در این زمینه در طول سه دهه پس از انقلاب را مشاهده کرد.[1]

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان توسعه یافتگی و رفاه مردم، بررسی وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم است؛ براساس آمارهای رسمی، بخش بزرگی از شهر‌ها و روستاهای کشور در آستانه‌ی انقلاب اسلامی محروم از پزشک و امکانات بهداشتی بودند و در این میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند.
 یکی از اهداف انقلاب اسلامی، بالا بردن سطح سلامت و ایجاد شرایط لازم برای دسترسی عادلانه و فراگیر آحاد مردم به خدمات بهداشتی درمانی مناسب بود؛ به همین منظور از آغاز انقلاب اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله وزارتخانه‌های فعال ایران، سعی در حفظ تامین و ارتقاء سلامت مردم جامعه داشت و برای رسیدن به اهداف خود، اقدام به تأمین نیروی انسانی ورزیده، تأسیس مراکز درمانی و ساخت بیمارستان‌ها، ارتقاء سطح کیفیت تجهیزات پزشکی و نیز دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به بیماری‌ها و آموختن روش‌های پیشگیری ازآنها کرد.
افزایش ١٠٠ برابری سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامی منجر به رشد ٤٠٠ درصدی شاخص‌های بهداشتی و درمانی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب شده است که شاخص "امید به زندگی" نیز در مقایسه با قبل از انقلاب از ٥٠ به ٧٥ سال رسید.
 قبل از پیروزی انقلاب حدود ٧ دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به فعالیت می‌پردازد.  تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از حدود ٦٠٠ نفر قبل از پیروزی انقلاب به حدود ٦ هزار نفر در سال افزایش یافت. سال 57،  تعداد کل پزشکان دارای کارت نظام پزشکی حدود ١٧ هزار نفر بود،  در حالی که طی سال‌های گذشته، حدود140هزار پزشک در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تربیت شده‌اند. در حال حاضر حدود ٩٧ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و در بیمارستان‌های کشور حدود ٩٠ هزار تخت وجود دارد، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد تخت‌های بیمارستانی در کشور در مجموع ١٥ تا ٢٠ هزار تخت بود.
کشور ایران در سال 56 با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک خارجی از سایر کشورها بوده است، اما هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر و به تبع آن با نیازی بیشتر به پزشک، با مازاد پزشک روبه‌رو هست. همچنین در زمینه پزشک متخصص نیز از جمعیت 7000 نفر در سال 57 به جمعیت 72.792 پزشک متخصص در حال حاضر رسیده‌ایم و همچنین باید گفت که مردم بسیاری از کشورها به منظور درمان به کشورمان سفر می‌کنند تا تحت نظر پزشکان ایرانی به درمان خود بپردازند.[2]

مقایسه وضعیت پزشکی متخصص در دوران پهلوی و پس ازانقلاب

5. مقایسه بهره برداری از خطوط ریلی قبل و بعد از انقلاب

  اگر چه در كشور ما نسبت به قبل از انقلاب اسلامی توجه بيشتری نسبت به حمل و نقل ريلی صورت گرفته، اما پیشرفت حاصل شده در مقایسه با آنچه كه بايد سرمايه‌گذاری می‌شد، فاصله‌ای بسيار طولانی دارد. پیشرفت و توسعه هر سازمانی بی‌شک در گرو آشنایی با علوم روز دنیا و بهره‎گیری صحیح از آنهاست. در این زمینه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان طلایه‌دار این موضوع، همواره سعی در تعریف و انجام پروژه‌‌هایی داشته است که علاوه بر آنکه در مرز دانش قرارگرفته‌اند، بیشترین کارآیی را برای کشور داشته باشند.

جدول آماری مندرج در سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، درباره پروژه‌های بهره‌برداری شده ریلی از برهه زمانی1291 تا 1392، نشان می دهد از زمان اجرای نخستین پروژه ریلی در سال1291تا سال1357یعنی پیروزی انقلاب،12پروژه ریلی یعنی4676کیلومتر از مجموع10171کیلومتر (خطوط راه اندازی شده تا پایان سال1392) انجام شده است که این رقم حدوداً 46 درصد کل مسیرهای ریلی کشور است. بر این اساس، بیشترین طول خط مربوط به دوران قبل از انقلاب و پروژه تهران - بندر امام خميني با928کیلومتر و کمترین طول خط، مربوط به بعد از انقلاب اسلامی و اتصال محمديه 2 به محمديه 1 با 6 کیلومتر است.

در این زمینه، تعداد پروژه های بالای 100 کیلومتر در دوران قبل از انقلاب، 9 پروژه، میزان خطوط کار شده بعد از انقلاب 5495 کیلومتر و میزان طول خطوط اصلی دوم يا سوم بعد از انقلاب 1914 کیلومتر عنوان شده است.لازم به ذکر است میزان طول مسیر کار شده در دوره حکومت رضاخان (تا1320)در 5 پروژه1631کیلومتر معادل تقریبا 35 درصد مسیرهای کار شده در قبل از انقلاب بوده است که این رقم در دوره پهلوی دوم، در 7 پروژه با 3075 کیلومتر می رسد، یعنی 65 درصد پروژه های ریلی در این دوره به بهره برداری رسیده است.

همچنین جدول مشخصات پروژه‌های ریلی که بعد از انقلاب انجام شده‌اند، گویای این است که بعد از توقف سه ساله از سال 1357تا1360و روند کند فعالیت‌های بهره‌برداری ناشی از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، بعد از انقلاب از سال1360تا1392، حدود5500 کیلومتر خط ریلی بهره برداری شده است. این موضوع بدین معنی است که حدود 54 درصد از کل پروژه های ریلی بعد از انقلاب اسلامی و حدود 44 درصد آنها قبل از انقلاب به بهره برداری رسیده است. مجموع پروژه‌های ریلی بهره‌برداری شده از آغاز فعالیت راه آهن تا کنون، 45 محور بوده است که 12 پروژه یا محور به قبل از انقلاب و 33 پروژه یا محور به بعد از انقلاب اختصاص دارد. اگر پروژه ریلی مترو در کلان شهرهای را به عملکرد جمهوری اسلامی اضافه کنیم و ملاک دانش و تخصص بومی را به پیاده سازی و تولید ابزار و قطعات آن مد نظر قرار دهیم، مزیت نسبی کارکرد نظام اسلامی در38 سال با بحران‌های متعارف و غیر متعارفی که درگیر بوده نسبت به دوره52 ساله پهلوی در بخش ریلی که بزرگترین افتخار تاریخی طرفداران و مبلغان رضاخانی است عیان می گردد.
6. وضعیت اقتصادی جامعه[3]

يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تأثير منفي بر جاي گذاشته، ارزاني قبل از انقلاب و گراني بعد از انقلاب است. اين مسئله از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) از جهت سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌اي كشور، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها ارزان بوده و بعد انقلاب گران شده است ؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از عمده‌ترين دلايل این امر، اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي خارجي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفه‌ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت ديگر در نتيجه اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و با قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي شد، اين سياست اقتصادي نامناسب، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرت هاي صنعتي و تأمين بازار براي آنان بوده است، زيرا در چنين شرايطي توليدكننده نوپا و كم‌تجربه داخلي امكان رقابت با توليدكننده توانمند و مجرب خارجي را نمي يابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي شود و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نمي يابد.

به همين جهت است كه ارزاني كالاها(به معناي عرفي آن) يكي از بزرگ ترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در جوامع، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقي مي شود؛ ارزاني غير معقول، موجب تضعيف موقعيت توليد كننده و در نهايت، تضعيف توليدات داخلي مي‌شود. از همين رو در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي،گراني وجود دارد. براي مثال، بانك جهاني براي چندمين بار، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران‌ترين شهر جهان اعلام كرده است. حتي در اين كشورها گاهی با ارزاني نیز مبارزه مي‌شود، زيرا با واقعي شدن قيمت‌هاست كه مي‌توان از توليد كننده داخلي حمايت كرد و حمايت از توليدكننده داخلي نيز در نهايت تأمين منافع مصرف كننده داخلي را به همراه دارد.

ب) اين مسئله از جهت قدرت خريد اكثريت افراد جامعه نيز قابل تأمل و توجه است. مشاهده عيني وضعيت جامعه و هم آمارهای بعد از انقلاب، نشان از بهتر شدن نسبي وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر، درست است كه در گذشته قيمت‌ها پايين بوده، ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين‌تر از آن بوده است. آمارها و بررسي‌هاي رسمي و غير رسمي گوياي آن است كه به غير برخي اقشار جامعه؛ اكثر مردم، به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسب تري نسبت به قبل از انقلاب برخودار مي باشند. لكن به دلايل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي (الگوي مسكن، خوراک، پوشاك و لوازم منزل)و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است.

به عنوان مثال، در حال حاضر الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سال هاي اول انقلاب تغيير يافته است. در گذشته اكثر خانواده‌ها گسترده بودند، اما اكنون هسته‌اي شده اند. مثلاً درگذشته اگر عروس يا دامادي به خانواده اضافه مي‌شد، در يكي از اتاق‌هاي همان خانه جاي مي‌گرفت؛ اما اكنون عموماً زوج‌هاي جوان به زندگي در مسكن مستقل روي مي‌آورند.

در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سال هاي اخير هستيم. در حدود 30 سال پيش، قوت غالب خانواده‌هاي ايراني نان بوده و برنج غذاي اعياني محسوب مي‌شده، در حالي كه امروز الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموماً برنج در غذاي روزانه آنان جايگاه خاصي پيدا كرده است.

آمارهاي جهاني نيز گوياي بهتر شدن وضعيت رفاه مردم ما در سال‌هاي پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانك جهاني،46 درصد مردم ايران در سال1356زير خط فقر بودند؛ اما اين رقم در سال 1378 به 16 درصد كاهش يافته، يعني بيش از8/2 برابر وضعيت رفاه جامعه بهتر شده است؛ البته در اين خصوص مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي‌گنجد.

مسأله دیگر اینکه عوامل دخيل در قضاوت منفي افراد نسبت به وضع موجود چیست؟چرا با وجود اين دستاوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، عده‌اي از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‌كنند؟ در شکل‌گیری و تداوم این قضاوت منفي عوامل متعددي دخيل بوده است. از جمله:

1. تغيير الگوي مصرف جامعه و بهتر شدن نسبي سطح زندگي مردم، كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات از زندگي بدنبال داشته است.

2. افزايش سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، آرمان‌گرايي و توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‌هاي وضع موجود به جاي توجه به نقاط قوت آن.

3. ترويج و حاكميت فرهنگ نادرست اجتماعي درجامعه درسال‌هاي اخير، به صورتي كه افراد، رفع تمامي مشكلات را تنها از حكومت و دولت- آن هم در كوتاه مدت- انتظار دارند.

4. انعكاس نيافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از ابعاد اقدامات و تلاش‌هاي صورت پذيرفته از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، به خصوص در مقايسه با قبل انقلاب و كشورهاي منطقه.

5. عدم اطلاع­رساني مناسب به مردم در خصوص مشكلات موجود ازجمله كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ورود خسارت‌هاي هنگفت به دليل تحمیل تحریم‌های ظالمانه و تداوم آن حتی پس از برجام كه دركاهش توان و عملكرد كارگزاران نظام و كارآمدي آنان بسيار موثر بوده است.

6. توجيه نكردن مردم درخصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت (همچون واقعي كردن قيمت‌ها) كه در نگاه آنان، بي­توجهي دولت به مشكلات مردم، تداعي شده است.(كه البته اين سه عامل اخير به تنهايي بيانگر ابعادي از ناكارآمدي كارگزاران نظام – در تبيين عملكرد و توجيه وضعيت فراروي نظام- مي‌باشد).

7. فضاسازي و فعاليت گسترده تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي نظام در سياه‌نمايي وضع موجود و بزرگنمايي مشكلات.

8. افزايش سطح توقعات و مطالبات جمعيت روستايي كشور، تحت تأثير رسانه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگير آنان با شهرها.

9. جوان بودن جمعيت كشور-60 درصد جمعيت زير30 سال- كه ايجاد نياز روزافزون جهت تخصيص بودجه و امكانات در حوزه‌هاي آموزشي و تحصيلي- تفريحي و رفاهي، مسكن و به ويژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.

امروزه تلاش جهت‌دار و معني‌داري در خصوص القاي اين نكته به مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي‌گيرد تا وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر نشان داده شود. ولي تأمل واقع‌بينانه و تحليل علمي تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان مي‌دهد كه با توجه به شرايط و محدوديت‌هاي موجود، جمهوري اسلامي در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بيگانگان، در اصلاح و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي مردم خود نيز توفيقات فراواني به دست آورد.

و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معني نفي يا ناديده گرفتن معضلات و نواقص موجود نيز نمي‌باشد. مشكلات موجود، اكثراً محسوس و مشهود براي عموم مردم است، اما ممكن است نگاه و ذهنيت آنها تنها از زاويه كمبودها و نواقص شكل گرفته باشد، بنابراين، در اين بحث، سعي گرديد به منظور تعديل و تصحيح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته، مد نظر قرار گيرد و مواردي كه لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بيان شود.

در عين حال بايد اذعان كرد كه اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، «تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگوي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انساني برخوردار از حداكثر مواهب مادي و معنوي» باشد، در اين صورت، قطعاً تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله، فاصله‌اي بسيار داريم و ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت‌يابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمان‌ها بپردازيم و با ارائه راه‌كارها و پيشنهادها، جهت رفع آنها اقدام كنيم.[4]دراین بخش سه دوره اقتصادی یعنی دو دوره پهلوی اول و دوم و دوره مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر لحاظ کردن شرایط و معیار معین با استناد به آمار رسمی مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفته است.

جداول مقایسه‌ای زیر که بر اساس آمار و اطلاعات موجود استخراج شده است، بخوبی بیانگر این نکته است که وضعیت تورم و نرخ تورم در دو دوره سلطنت پهلوی بویژه در دوره پهلوی اول در مقایسه با دوره نظام اسلامی در شرایط یکسان، ما را با واقعیت‌های آشنا می‌کنند که در تحلیل‌های جهت دار و یا قضاوت‌های عوامانه خاطره محور نادیده گرفته شده است. بالاترین نرخ تورمی در شرایط یکسان که در این نوشته شرایط بحرانی لحاظ شده است، متعلق به دوران رضاخان در دهه1320است که از 96تا 110درصد رشد تورمی برکشور حاکم بوده است. این درحالی است که بالاترین رشد تورمی در دوره نظام اسلامی که در39 سال عمر سیاسی با بحران‌های زنجیره‌ای و تحریم و تهدید و انواع جنگ‌های متعارف مواجه بوده است49درصد بوده است. تامل در جداول سه گانه زیر می‌تواند بخشی از ابهامات در خصوص وضعیت اقتصادی در دوره بعد از انقلاب و قبل ازآن را روشن کند.

1. نرخ تورم در دوره رضاخان معروف به پهلوی اول؛

         نرخ تورم درزمان بحران 1316-1322پهلوی اول

 

 

2.  نرخ تورم در دوره محمدرضاپهلوی معروف به پهلوی دوم؛

 

3. نرخ تورم در دوره جمهوری اسلامی ایران؛

 

نرخ تورم جمهوری اسلامی ایران 1358- 1395

 

جمع بندی

آنچه باعث تاسف مي‌شود اين است كه امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود كشور، جدا از برخي تحليل‌هاي مغرضانه و جهت‌دار دشمنان، بخشي از تحليل‌ها و قضاوت‌هاي دوستان نيز منصفانه و واقع‌بينانه ارائه نمي‌شود. موارد منفي بزرگنمايي شده و بسياري از اقدامات و دستاوردهاي مثبت ناديده گرفته مي‌شود؛ حتي تلاش جهت‌دار و معني‌داري در خصوص القاي اين نكته به مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي‌گيرد تا وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر نشان داده شود، ولي تامل واقع‌بينانه و تحليل علمي تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان مي‌دهد كه با توجه به شرايط و محدوديت‌هاي موجود، جمهوري اسلامي در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بيگانگان، در اصلاح و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي مردم خود نيز توفيقات فراواني به دست آورد.

و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معني نفي يا ناديده گرفتن معضلات و نواقص موجود نيز نمي‌باشد. مشكلات موجود، اكثراً محسوس و مشهود براي عموم مردم است، اما ممكن است نگاه و ذهنيت آنها تنها از زاويه كمبودها و نواقص شكل گرفته باشد، بنابراين، در اين بحث، سعي گرديد به منظور تعديل و تصحيح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته، مدنظر قرار گيرد و مواردي كه لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بيان شود.

در عين حال بايد اذعان كرد كه اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، «تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگوي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انساني برخوردار از حداكثر مواهب مادي و معنوي» باشد، در اين صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله، فاصله‌اي بسيار داريم و ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت‌يابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمان‌ها بپردازيم و با ارائه راه‌كارها و پيشنهادها، جهت رفع آنها اقدام كنيم